الفيدرالية فيدراليتان... واحدة محمودة.. والأخرى مذمومة.

ولنا أن نتعقب الأحداث لنفهم أية واحدة هي العلاج؟ وأيتها بيت الداء؟

فبعد أن نشرت المسودة الأولى للدستور والتي أصابتنا بخيبة الأمل أكثر مما زرعت فينا الأمل لبناء وطن عزيز مستقل يتمتع بالسيادة، ويتمتع فيه شعبنا بالرفاه والازدهار، وردت تصريحات أخرى تكرس تلك الفكرة السوداوية التي تركتها مسودة الدستور على أبناء الشعب العراقي، ففي عدة مواقع (انظر الجيران – 11/8/2003) نشرت تصريحات للسيد هادي العامري وللسيد عبد العزيز الحكيم يسمون فيها فيدرالية الجنوب المقترحة (دولة) وبهذه التسمية وبالاستناد الى عبارة (المجلس الوطني للإقليم) الواردة في مسودة الدستور (المقترحة)، وبعد التأمل في تصريحات السيد محافظ البصرة وتهديداته للحكومة المركزية نلاحظ أن الذهنية العراقية في الجنوب لم تعد تتعامل مع اللامركزية بتوازن وموضوعية جديرة به، ولا وجود للـ (وطنية العراقية) في الطروحات، وكأني بالجميع (على هذه الضفة) ينشدون مستقبلاً زاهراً من خلال اقتطاع (المخزون النفطي) عن بقية الشعب، حتى ليظن البعض من المراقبين أن (إمتياز) المخزون النفطي قادر على إنشاء (وطن) بعيداً عن الوطن.

ولربما كانت طريقة التفكير (الإقليمية) هناك ناجحة في بث روح الأمل لدى المواطن الجنوبي، وإضفاء (اللون الوردي) على مستقبل الجنوب، الا أننا علينا أن نتسائل.. هل سيكون هذا هو الواقع؟ وهل ستقترب نتائج الانفصال والابتعاد عن الجسد العراقي من تلك الأحلام الوردية؟

 قد لا يتفق معي البعض، ولكن سيؤيدني الكثير من أن النتائج لن تكون بهذه البساطة، فالحسابات الخاطئة ستجر الى نتائج خاطئة، والبقية من التراكمات ستكون وبالاً على الشعب لا بحبوحة (نفطية ) له.

مما لا شك فيه أن أبناء الجنوب لن يتمكنوا من الانسلاخ عن أبناء جلدتهم في الوسط والشمال، فمن المعروف أن الغالبية العظمى من سكان بغداد ينحدرون من عشائر الجنوب، ودونك الثورة والشعلة والبياع وحي العامل والحرية وبغداد الجديدة فاذهب اليها واسأل أي شخص تصادفه ( أين شيخ قبيلتك)؟ فسيجيبك بأنه اما في الناصرية أو البصرة أو العمارة أو الديوانية أو الكوت، كما أن النسبة الأعظم ممن انتقلوا الى كركوك ( جماعة الـ عشرين ألف دينار) في سبعينات القرن المنصرم هم من أبناء الجنوب، وأية محاولة للفصل بين أبناء العشيرة الواحدة سيواجه فشلاً ذريعاً، لأن البنية الاجتماعية والعشائرية متماسكة عندنا في العراق الى حد أنها تماثل حالة مرضية، وابناء الداخل يعلمون علم اليقين أن أي (طلابة) في الوسط تستقطب الشيوخ و(المعقَّلين) من الجنوب لحلها، مما يؤكد هذا التماسك والانتماء العشائري.

الحلقة الثانية من مسلسل التدهور هو الوجود الايراني في الجنوب، وبعض الاحزاب والتيارات والشخصيات التي تدين بالولاء الى ايران تتحكم فعلاً بالساحة، ولن تسمح بفقدان هذه السلطة، بل انها تحارب فعلاً في تكريس هذه (الفوقية) التي تتعامل مع الشعب من خلالها، ولو تابع أحدنا جلسة الجمعية الوطنية ليوم الاربعاء (10/8/2005) لذهل لمداخلة أحد الأعضاء تعقيباً على (كلام السيد حسين الصدر)، فالسيد الصدر طرق موضوعة اكتشاف أسلحة مهربة من ايران وصلت الى مناطق (حديثة والحقلانية وبروانة) كما وصفتها وسائل الاعلام بأنها ( عبوات وصواريخ شديدة الانفجار) واستشهد السيد الصدر بكلام وزير الدفاع الأمريكي بهذا الخصوص مطالباً رئيس الوزراء ( الذي حضر الجلسة) بتوضيح الحقائق وتبيان دقة تلك الأخبار أمام ممثلي الشعب المنتخبين ليتسنى رسم السياسة العراقية وفق صدقية تلك التدخلات السافرة في الوضع العراقي، ولاسيما أن تلك الاسلحة (لو صح الخبر) قد تستهدف الجيش والشرطة العراقيين فضلاً عن المدنيين الأبرياء لما عُلِمَ من عدم تورع تلك الجماعات عن استهداف العراقيين.

كانت المداخلة تعقيباً على كلام السيد الصدر باتهام السيد الصدر بأخذ الكلام من (الاحتلال).. وهو دفع عن ايران من خلال الاتهام بالعمالة لأمريكا ولا أدري هل سأل المعقِّب نفسه عن العمالة لإيران وهل تختلف عن العمالة لأمريكا؟، والشاهد في الموضوع هو وجود أعضاء (منتخبين) داخل الجمعية الوطنية مستعدون للدفاع عن ايران بلا حتى (دقيقة صمت) لتحليل مخاطر احتمالية صحة تلك التهم، هذا ما جرى في بغداد.. فكيف بالذي يجري في الجنوب؟

 وعلى أي حال يمكننا فهم المخاوف من تفشي سلطات تلك التيارات من خلال المشاهدات والممارسات التي تجري هناك فالرواية الشهيرة من أن الدوائر الرسمية في البصرة وغيرها تقوم بتعليق صور الخميني والخامنئي على جدرانها، وأنا مطَّلع شخصياً على حادثة قُتِلَ فيها ضابط شرطة عراقي في مدينة المشرَّح بسبب معارضته لعمليات تهريب تقوم بها جهات لمصلحة ايران، وتم تدبير العملية بشكل يضعها في خانة (خلافات عشائرية).

 هذا بالاضافة الى تكريس سلطة أخرى على غير مراد الشارع العراقي وهي سلطة (العمامة) فالجنوب ( كونه مجتمعاً عشائرياً متديناً) يكن كل الاحترام لرجل الدين ويثق به ثقة عمياء فتراه لا يدافع عن نفسه ضد سلطة (العمامة) لانها من المحرمات كما وصفها ويصفها البعض من المستفيدين، وما أحداث كلية الهندسة (جامعة البصرة) الا دليل على أن الشعب البصري تخلى عن حقوقه القانونية والدستورية أمام سطوة (العمامة) احتراماً وتقديراً.

المشكلة هي أن الجنوب سائر من حيث شاء أم أبى الى (ولاية الفقيه)، ولو يتمتع البعض بالحصافة الكافية لدرس واقع الحركات الرئيسية هناك..

فالمجلس الأعلى معروف بايمانه العميق بولاية الفقيه وولائه حتى سنين قليلة كان للولي الفقيه الايراني، وربما تنازل عن هذه الفكرة بعد سقوط صدام وعودة أفراده الى العراق، ولكنها كآيديولوجيا ستظهر ولو بعد حين، والمرشح اليوم للولاية هو السيد عبد العزيز الحكيم الذي بدأت تظهر بوادر تلك الفكرة عليه من خلال توارد أخبار عن تخليه عن رئاسة المجلس الأعلى لغرض التفرغ لشؤون الدراسة والتدريس الدينيين كمقدمة لطرح نفسه كمرجعية قائلة بالولاية العامة.

 حزب الدعوة ( حتى بضع سنين خلت) كان لديه ما يسمى بـ (فقيه الدعوة )، ومنظِّره الرئيسي ومؤسسه السيد الشهيد محمد باقر الصدر هو من القائلين بالولاية العامة، والحزب نشأ أصلاً بين طبقة رجال الدين فمن الثمانية المؤسسين كانت صبغة رجل الدين تنطبق عليهم جميعاً باستثناء عبد الصاحب دخيل والرواية تقول أنه كان شيخاً غير معمم، والمجموعة هي [ الامام الشهيد محمد باقر الصدر والسيد مرتضى العسكري والشهيد السيد مهدي الحكيم والسيد محمد باقر الحكيم والشيخ علي الكوراني والشيخ عبد الهادي الفضلي والشيخ مهدي السماوي والشيخ محمد مهدي الآصفي وتروي بعض الروايات أن معهم ( السيد طالب الرفاعي والشيخ (غير المعمم) عبد الصاحب دخيل وصالح الأديب)].

 حزب الفضيلة الراجع الى الشيخ (محمد اليعقوبي)، يمتلك هذا الحزب اليوم ومن خلال الانتخابات كل مقاعد مجلس محافظة البصرة، بالاضافة الى الكثير من مجالس المحافظات والمجالس المحلية، ولا يخفى على أحد أن الشيخ اليعقوبي من تلامذة الشهيد محمد الصدر وكلاهما يقولان بالولاية العامة.

التيار الصدري (أتباع السيد مقتدى الصدر) يقرون بالولاية العامة، ويبحثون عن مرجع التقليد عبر (إقراره) بالولاية العامة، ورفضوا مرجعية السيد كاظم الحائري لاسباب سياسية ولكنهم قبلوه في البداية لقوله بالولاية.

أتباع السيد أحمد البغدادي – يقولون بالولاية العامة

أتباع السيد محمود الصرخي – يقولون بالولاية العامة.

السيد محمد تقي المدرسي وأتباعه (منظمة العمل ) يقولون بالولاية العامة.

أما أتباع السيد الشيرازي فهم بسبب قلتهم لا يؤثرون بالساحة وآرائهم غائمة على الساحة السياسية عموماً.

 وهنالك نقطة غاية في الأهمية، وهي أن القول بالولاية العامة ليس رأياً سياسياً بل هو تكليف ديني يأثم ( حسب رأيهم) من لا يعمل على وضعه موضع التنفيذ.

 من الذي يتبقى على الساحة؟ المدرسة النجفية التقليدية المتمثلة بالمراجع الكبار (السيد آية الله العظمى السيستاني ويقف خلفه آية الله الفياض ووآية الله الحكيم وآية الله بشير النجفي وغيرهم)، ولا ينخدعن أحد بالولاء الحالي الذي تقر به الأحزاب تجاه المرجعية التقليدية، فهذا ما يمكن تسميته بالـ (زواج المؤقت) وهو منقضٍ إن لم يكن في المستقبل القريب فعلى المدى البعيد لان المرجعية التقليدية لاتقول بالولاية العامة وهذا يحد من صلاحيات الاحزاب الدينية في هذا الخصوص، والصدام بينهما ( أتباع المدرستين) واقع لا محالة بل تراهم يتجلببون اليوم تحت عباءة السيد السيستاني لاسباب واضحة غير خافية على الشعب العراقي لما للمرجعية من مكانة محترمة بين الناس، ولما لها من القدرة على تهدئة النفوس ومنع الانفجار الكبير، وخير دليل هو قدرة المرجعية على كبح جماح الحرب الأهلية كلما بدت بوادرها في الافق، وكذلك تحشيد الناس للمشاركة في الانتخابات وتقرير المصير عبر صناديق الاقتراع.

 ولكن حين تستقر الأمور بأيدي الأحزاب الدينية في الجنوب فسيظهر ما كان خافياً من آيديولوجيات ومن طروحات شبَّت عليها أجيال كانت في الخارج ونشأت وقاتلت دفاعاً عنها، و(صاحبنا عضو الجمعية ) خير دليل كونه انتفض دفاعاً عن ايران قبل أن يتثبت (وهذا واجبه) من صحة الخبر عن طريق الحكومة التي انتخبها هو، ولو على سبيل التعمية على أنه يتقصى كل خطر يحيق بالفرد العراقي ليكافحه ويوجد السبل الى منعه.

 أما في الجانب الاقتصادي فمن المعروف أن البيئة الاجتماعية والاقتصادية في الجنوب عموماً هي بيئة (فلاحية) صناعتها الرئيسة هي الزراعة، والزراعة تعتمد على الماء، وفي حال (إستعداء) بقية المحافظات من خلال الاستحواذ على الثروة النفطية (كما صرح محافظ البصرة) فعلى العراقيين تقييم نتائج هذا العمل.. يتبادر الى الذهن مباشرة (الماء)، ولو تصفح السيد المحافظ والسادة العامري والسيد عبد العزيز الحكيم لوجدوا أن نهري دجلة والفرات رئة الزراعة في الجنوب، وهذان النهران العظيمان الذان أقاما حضارة ما بين النهرين لسبعة آلاف سنة خلت انما يمران في محافظات أخرى قبل وصولهما الى الجنوب، فالفرات يمر بالانبار قبل وصوله الى بابل، وعليه سد القادسية الكبير المقام في حديثة ثم بحيرة الحبانية وقناة الثرثار، ومن ثم وبعد وصوله كربلاء نجد عليه سدة الهندية الصغيرة قياساً بسد حديثة وبقية السدود، وفي حالة نضوب موارد تلك المناطق عن طريق إغلاق موارد النفط فعليها التأسيس لزراعة المناطق المتصحرة التي تشتهر بها تلك المناطق اعتماداً على مياه الفرات، وكذلك لتوليد الطاقة الكهربائية مما يشغل المخزون من المياه ربما لخمس وعشرين عاماً المقبلة كتعويض عن الموارد التي فقدتها، هذا من جهة ومن جهة أخرى هنالك بحيرة الحبانية التي ينبغي تطويرها لتصبح قادرة على توليد الطاقة الكهربائية ورفد المناطق الصحراوية المجاورة لها بالمياه لتكون قادرة على الانتاج الزراعي.

أما دجلة فبعد مروره في مناطق كردستان يمر في محافظة نينوى، حيث يقام سد الموصل الكبير عليه، ولا يخفى ما الأهمية التي يتمتع بها السد عند أهالي تلك المناطق في المشاريع الاروائية وتوليد الطاقة الكهربائية خصوصاً وأن نينوى لا تتمتع بمخزون نفطي يذكر، كما أنها فقيرة في المشاريع الاروائية اللازمة للزراعة، ولتربية المواشي حيث تشتهر (الجزيرة فقط) هناك بالزراعة (الديمية) ولا بد من توسيعها الى زراعة ( سيحية) تقوم مقام التعويض في الموارد.

 ثم بعد نينوي يدخل نهر دجلة محافظة صلاح الدين التي تفتقر الى الموارد تماماً حيث لا تقام فيها الزراعة الا في سامراء وبلد والدجيل حيث حوض نهر دجلة، ولا يمكن الاستغناء عن المياه في أي مشروع تطويري للزراعة والرعي في تلك المناطق ولابد من تطوير بحيرة سد سامراء لغرض توسيع طاقة توليد الكهرباء وكذلك الاستفادة من الممر المائي بين سامراء وبين بحيرة الثرثار.

وقبل دخوله الى بغداد (شمال مدينة الخالص) يلتقي نهر دجلة برافد (العظيم) الذي انشئ عليه سد العظيم ومحطة العظيم لتوليد الطاقة، وأما على صعيد تطوير الزراعة في تلك المناطق المشهورة بالتصحر فلا يمكن الاستغناء عن المياه تحت أي ظرف من الظروف، وكذلك لابد من إقامة المزيد من السدود لتخزين المياه باعتبارها ستكون المصدر الوحيد للحياة في مناطق تخلو من النفط.

يتبقى أمامنا محافظة ديالى، وهي محافظة غير مستقرة فلا هي خاضعة لسيطرة أحزاب الجنوب، ولا هي خاضعة لسيطرة التكفيريين، وبالمقابل فالنزاع فيها على أشده، وهي المنطقة الزراعية رقم واحد في العراق وتعتمد بشكل كامل على رافد نهر ديالى، ولو قيض انفصال الجنوب فسيتم اعتمادها أكثر فأكثر على نهر ديالى وربما ينشأُ فيه حوض أكبر (كبحيرة) لرفد مناطق أعالى ديالى بالمياه اللازمة للزراعة، وكذلك ستقوم باستثمار سد حمرين في هذا المجال ( هذا إذا تركه الأكراد لهم).

المشكلة هي أن أبناء الجنوب يتذكرون الحصار المائي الذي فرضه صدام حسين لغرض تجفيف الأهوار، وعانت تلك المناطق ما عانته من جراء ذلك وكيف أثر سلباً على زراعة الشلب وعلى الثروة الحيوانية من الجواميس وغيرها كما انه أثر على هجرة الطيور الى المسطحات المائية في الجنوب، هذا فضلاً عن انهاء شبه كامل للثروة السمكية في الأهوار.

 الصورة الوردية التي رسمها أتباع محافظ البصرة بدأت تتآكل بعد سرد هذه الحقائق (المائية) وعسى أن تصل الى متناول يد السيدين العامري والحكيم حتى يفهموا أي جحيم هم في صدد إقامته في الجنوب.

أظن أن من يريد رسم أسس إقامة دولة عليه أن يفهم ماهية مقومات الدولة.. وأما إذا كان ينوي محاربة سكان الوسط والشمال والغرب من أجل المياه.. فهذا هو الخطل بعينه.

وأرجو أن لا يقع في المطب الذي وقع فيه الجعفري حين أراد حل أزمة أم قصر مع الكويت فأرسل شيوخاً كل ما يجيدونه هو (تبويس اللحى) (وفد من ثلاثة أشخاص) ولم يرسل معهم ولا خبيراً واحداً في ترسيم الحدود أو حتى أحد المفاوضين السابقين الذين حضروا جلسات ترسيم الحدود مع الجانب الكويتي تحت اشراف الأمم المتحدة وربما أخذوهم الى (جولة) في أحد المناطق الصحراوية بعيداً عن خط الاشتباك وأروهم خرائط لاتقرب من محل الخلاف وأقنعوهم بعد غداء دسم بأن لا وجود لهكذا انتهاك.

 العاطفة يا سادتي الكرام تنعش الغرائز وتثير الحماسة لكنها لن تبني دولة قط.

إننا بحاجة الى إعادة التفكير الستراتيجي في فهمنا لإقامة الدولة العراقية، ولينتحي الساسة جانباً ولندع خبرائنا وعلمائنا وإقتصاديينا هم الذين يرسمون لنا المستقبل.

إننا في صدد استنطاق العلم والعلماء.. لا العواطف والحماسة التي لن توردنا الا.. أم المهالك.