بنت الرافدين

إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام انتهاك صارخ بحق الشعب العراقي

في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب العراقي والعالم اجمع الاتفاق على مسودة الدستور العراقي والتي كان من المقررالانتهاء منها في أواسط الشهر الحالي الا ان عدم الوصول إلى الاتفاق النهائي من قبل الاطراف المتصارعة والمساهمة في صياغتها قد دفع بهذه القوى الى تأجيلها الى22-08،في هذا الوقت بالذات نجد ان - الرئاسة العراقية - قد صادقت على تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة رجال اتهموا بجرائم قتل، وبهذا تكون السلطة العراقية الجديدة قد مهدت لتنفيذ أول قرارات عقوبة الإعدام منذ سقوط صدام بعد أن أمر الحاكم المدني الأمريكي السابق بريمر بإلغاء عقوبة الإعدام أثناء حكمه.
الشعب العراقي الذي عانى كثيرا من النظام ألبعثي الفاشي ومن سياساته الوحشية المتمثلة بحملات الإعدامات الجماعية البشعة والتي لايضاهيها شيء أشد قسوة وانتهاكا لارادة وجسد الانسان وفرض تلك العقوبة الاانسانية بحق النشطاء والمخالفين السياسيين وبحق الابرياء وبسطاء الناس من الذين لاذنب لهم سوى انهم عاشوا في بلد يدعى العراق, كذلك فأن النظام القمعي قد مارس هذه العقوبة بحق حتى من تلقى احكاما اخرى كالسجن أذ تم اعدام الألاف من المعارضين والتحررين فيما سمى بحملة (تنظيف السجون) .
عقوبة الإعدام هي جريمة قتل متعمد ويتم فرضها وتشريعها من قبل الدولة وتضمن في قوانينها وتشريعاتها, وهي من أبشع الجرائم التي ترتكب بحق البشرية عن طريق سلب حق الحياة من الإنسان. بينت كثير من إحصائيات منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الانسان الاخرى إن نسبة الجريمة هي أعلى في البلدان التي تطبق عقوبة الإعدام من تلك التي ألغتها والولايات المتحدة خير مثال على ذلك نسبة الجرائم مرتفعة ومع ان عقوبة الاعدام مازالت تطبق في الكثير من ولاياتها .
*********************************
عقوبة الإعدام تثير الاشمئزاز، وبخاصة إذا أدانت بريئاً. ولكنها تظل مجحفة حتى عندما تُوقع على شخص مذنب بارتكاب جريمة".
*********************************
إن الطريقة الوحيدة لحماية حياة الفرد لا تأتى إلا بنشر مفاهيم وثقافة مبادئ حقوق الإنسان المصانة بقوانين أنسانية ومعاصرة تكرس لحماية الانسان وصيانة كرامته وحقوقه وحرياته . واليوم بإعادة تنفيذ الإعدام في العراق فأن الشعب العراقي يعود مرة اخرى لتلك القوانين الثأرية الوحشية والبربرية المتناقضة مع أبسط حقوق الإنسان هذه القوانين التي جعلته يعيش عقود من القهر والاذلال والذعر من بطش سلطات القمع والظلم البعثي، بذريعة حماية امن الدولة ومحاربة الجواسيس ومخططات الدول الاخرى المتربصة بالعراق إإإا وللحد من جرائم القتل والسرقة، ان ادعاءات كهذه استخدمتها سلطة البعث القذرة من اجل تنفيذ الاعدام بحق عدد كبير من الناشطين السياسيين والمعارضين الأحرار. اعادة تطبيق حكم الاعدام والعمل بموجبه هو رسالة توجهها السلطة العراقية الحالية لقنونة القتل من قبل الدولة وتهديد مستقبلي لكل القوى السياسية الرافضة لكل ما يحدث في العراق من احتلال وارهاب ومحاصصات بشعة ولكل الناشطين السياسين والتحررين، إعادة تطبيق وفرض عقوبة الاعدام مرة اخرى ،هي اعادة لذلك الإرث الإجرامي الوحشي للنظام ألبعثي الفاشي والانظمة الدكتاتورية الحاكمة في المنظقة. لم يتطرق مجلس الرئاسة لقضايا ومعضلات الشعب الملحة المتمثلة بتوفير الأمن والسلام والحد من الارهاب المنفلت وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية والتي باتت شبه معدومة، وضمان حقوق الإنسان وحماية حقوق المرأة المسلوبة،الا انه قادر على التطرق الى فرض عقوبات وقوانين لاأنسانية لاتخدم سوى مصالح السلطة والمتصارعين من أجلها،ولعل اعادة فرض عقوبة وحكم الاعدام هي من المنجزات المتماشية مع ديمقراطية الاحتلال والمحاصصات القومية والطائفية.
معظم بلدان العالم المعاصر ألغت عقوبة الإعدام تحت ضغط منظمات حقوق الانسان والحركات النضالية للقوى الاجتماعية التي اكتوت بنار قمع واستبداد السلطات الحاكمة واذ تقف الطبقة العاملة والقوى اليسارية والقوى المدافعة عن حقوق الانسان في مقدمة تلك القوى المناهضة لهذه العقوبة البشعة. لقد ساهمت منظمات حقوق الإنسان عالميا في تنمية وعي الإفراد بحقوق الإنسان والسعي من اجل مناهضة وإلغاء عقوبة الإعدام باعتباره شكلا من أشكال العقوبات البربرية المتناقضة مع مسيرة التطور الحضاري والإنساني التي تليق بالإنسان المعاصر . للعلم ان حملات إلغاء قانون الإعدام بدأت في أواسط القرن التاسع عشر بالولايات المتحدة الأمريكية وبلغت الذروة في عشرينات وثلاثينات القرن العشرين وانتشرت بصورة كبيرة في دول الاتحاد الأوربي وعددا من دول العالم . وتعتبر التكتل العامي لمناهضة عقوبة الإعدام من أنشط الحركات العالمية عن طريق تنظيم الندوات والسمينارات والحملات المؤثرة,و المظاهرات المحلية والعالمية بهدف إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا.
اليوم وبعد ان تخلص الشعب العراقي من الارث القمعي المتوحش للنظام البعثي ومن اكثر الدكتاتوريات وحشية ودموية، فان الارتقاء بتطلعات واماني هذا الشعب المتمثلة بالحرية والرفاه والمساواة يجب ان تكون مهمة عاجلة وفورية لكل القوى السياسية التحررية،اعادة تطبيق عقوبة الاعدام تشكل انتهاك صارخ لحقوق الشعب العراقي وانتهاك لكل تطلعاته لان يكون مجتمع فاعل ومبدع في عالم اليوم. إلغاء عقوبة الإعدام مطلب جماهيري ملح ويجب تثبيته في الدستور

**************************************************************
ملحقات: للاطلاع
**************************************************************
رقم الوثيقة: ACT 50/011/2005 5 إبريل 2005

عقوبة الإعدام: إعدام 3,797 شخصاً في 2004 - منظمة العفو الدولية
**************************************************************
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه قد أُعدم في العام 2004 ما يربو على 3,797 شخصاً في 25 بلداً، وحكم بالإعدام على ما لا يقل عن 7,395 آخرين في 64 بلداً.
ودعت منظمة العفو الدولية، في معرض إطلاقها لإحصائياتها السنوية بشأن استخدام عقوبة الإعدام، لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة في الوقت الراهن في جنيف، إلى إدانة عقوبة الإعدام باعتبارها انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيانها: "إن الأرقام التي صدرت اليوم ليست للأسف سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد. أما الصورة الصحيحة فمن الصعب كشف النقاب عنها نظراً لاستمرار العديد من الدول في إعدام الأشخاص في السر- مخالفة بذلك معايير الأمم المتحدة الداعية إلى الكشف عن المعلومات المتعلقة بعقوبة الإعدام".
وتكفَّل عدد قليل من الدول بأغلبية عمليات الإعدام التي نفذت في 2004. حيث أعدمت الصين ما لا يقل عن 3,400 شخص، لكن مصادر من داخل البلاد تقدر عدد من أعدموا بحوالي 10,000 شخص.
وفي إيران، أعدم ما لا يقل عن 159 شخصاً، بينما أعدم ما لا يقل عن 64 في فيتنام. وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية إعدام 59 شخصاً، بالمقارنة مع 65 في 2003.
"على الرغم من الاتجاه نحو إلغاء عقوبة الإعدام على نطاق العالم بأسره،فإن هذه الأرقام تسلط الضوء علىالحاجة المستمرة إلى التحرك المنسق من جانب المجتمع الدولي لوضع عقوبة الإعدام في متحف التاريخ".
وأضافت منظمة العفو: "إن مما يبعث على القلق هو أن الأغلبية الكبرى ممن أعدموا في العالم لم يحاكموا محاكمة عادلة. فالعديد منهم قد أدينوا علىأساس "أدلة" انتزعت منهم تحت التعذيب".
وفي 2004، اصبح رايان ماثيوز السجين 115 في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يفرج عنه منذ 1973 بعد تبرئته لاحقاً من الجرم الذي حكم عليه بالإعدام بسببه. وكان قد حكم عليه بالإعدام في لويزيانا في 1999 بتهمة ارتكاب جريمة عندما كان في سن 17 عاماً. وتم نقض حكم الإعدام الصادر بحقه في أبريل/نيسان 2004 بعد أن وجد قاضي الاستئناف أن الادعاء العام قد أخفى أدلة أثناء المحاكمة تستند إلى فحوصات للحمض النووي أثبتت أن القاتل كان شخصاً آخر غير رايان ماثيوز.
وبينما تواصلت عمليات الإعدام، فإن إلغاء عقوبة الإعدام قد حقق خطوات إلى الأمام. فقد ألغت خمس دول العقوبة القصوى عن جميع الجرائم في 2004، وهي بوتان واليونان وساموا والسنغال وتركيا. وفي نهاية العام، كانت 120 دولة قد ألغت عقوبة الإعدام في القانون والممارسة.
كما تقيدت عدة دول، على الرغم من إبقائها على عقوبة الإعدام في القانون، بالحظر المعلن على تنفيذ أحكام الإعدام. ووقع في طاجيكستان قانون بشأن "تعليق تطبيق عقوبة الإعدام" ليصبح ساري المفعول في يوليو/تموز، بينما أعلن الرئيس القرغيزي أكثر أكاييف في يناير/كانون الثاني من العام الحالي عن تمديد الحظر المفروض على تنفيذ عمليات الإعدام منذ 1998 لعام آخر. وشملت البلدان التي فرضت حظراً على تنفيذ أحكام الإعدام ملاوي وكوريا الجنوبية.
ورحبت منظمة العفو الدولية بقرار المحكمة العليا للولايات المتحدة في مارس/آذار من العام الحالي إعلان استخدام عقوبة الإعدام ضد المذنبين الأطفال – ممن لم يكونوا قد بلغوا سن 18 عاماً في وقت ارتكابهم جرائمهم- أمراً غير دستوري. وبصدور هذا القرار، تكون جميع الدول قد رفضت رسمياً تطبيق عقوبة الإعدام بحق الجناة الأطفال. بيد أن القلق ما زال يساور منظمة العفو الدولية جراء استمرار إعدام المذنبين الأطفال في عدد قليل من الدول. فقد أعدمت إيران ما لا يقل عن ثلاثة مذنبين أطفال في 2004، منتهكة بذلك التزاماتها بصفتها دولة طرفاً في معاهدات دولية تحظر هذه الممارسة. وأعدمت الصين شاباً يافعاً على الرغم من بواعث القلق بأنه ربما كان حدثاً أثناء ارتكابه جنايته الكبرى. ونُفذت عملية إعدامه بينما كان محاميه وعائلته لا يزالان بصدد تقديم التماس إلى محكمة الشعب العليا من أجل إعادة النظر في قضيته. وأعدم طفل مذنب آخر في إيران في يناير/كانون الثاني من العام الحالي.
"إن الوقت قد حان لتؤكد اللجنة بوضوح على أن فرض عقوبة الإعدام على من لم يبلغوا سن 18 عاماً في وقت ارتكاب الجريمة يشكل مخالفة للقانون الدولي العرفي".
كما رحبت منظمة العفو الدولية بالقرارات الصادرة عن عدة دول بتبني أحكام دستورية تحظر عقوبة الإعدام. وفي دراسة مسحية للتدابير الدستورية صدر اليوم، أعلنت منظمة العفو الدولية أن تركيا قد حظرت عقوبة الإعدام في دستورها في العام 2004، كما فعلت بلجيكا الأمر نفسه في فبراير/شباط من العام الحالي. وبين الدول التي حظرت عقوبة الإعدام بمقتضى الدستور في الآونة الأخيرة إيرلندا وتركمانستان.
"إن هذه التدابير تشكل خطوات إلى الأمام ينبغي للجنة أن ترحب بها وتشجعها".
واختتمت منظمة العفو الدولية بيانها قائلة: "إن قضية رايان ماثيوز وعشرات الأشخاص غيره ممن حكم عليهم بالإعدام بجرائم لم يرتكبوها تُبيِّن أنه ليس ثمة نظام قضائي بلا أخطاء. فمهما كانت درجة الكمال التي وصلها هذا النظام، فإن عقوبة الإعدام ستظل على الدوام تحمل معها خطر قتل إنسان بريء".

**************************************************************
رقم الوثيقة: ACT 50/011/2005 5 إبريل 2005
أوقفوا إعدام الأطفال! ضعوا حداً لفرض عقوبة الإعدام ضد المذنبين الأطفال
**************************************************************
إن استخدام عقوبة الإعدام ضد المذنبين الأطفال _ أي الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في وقت
ارتكاب الجريمة- أمر محظور على نحو جلي بمقتضى القانون الدولي، ومع ذلك فإن حفنة من الدول لا تزال تصر على إعدام الأطفال.
وقد قامت منظمة العفو الدولية، منذ ذلك الوقت، بتوثيق 34 عملية إعدام لمدانين أطفال في ثمانية بلدان هي: جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإيران، ونيجيريا، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين. بينما نفذت الولايات المتحدة الأمريكية وحدها 19 عملية إعدام- أي أكثر من جميع الدول الأخرى مجتمعة.
إعدام الأطفال على نطاق العالم بأسره- ممارسة في طور التلاشي وخلال الفترة نفسها، رفعت عدة دول سن الحد الأدنى لتطبيق عقوبة الإعدام إلى الثامنة عشرة، تماشياً مع أحكام القانون الدولي. إذ رفعت كل من اليمن وزمبابوي سن الحد الأدنى لتطبيق العقوبة إلى 18 عاماً في 1994، بينما فعلت الصين الأمر نفسه عام 1997، وباكستان عام 2000. وتتخذ إيران خطوات في هذا الاتجاه حالياً.
وقف عمليات الإعدام
يجب وقف عمليات إعدام المدانين الأطفال. وكخطوة نحو الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، تقوم منظمة العفو الدولية مع منظمات أخرى حالياً بحملة من أجل وقف استخدام العقوبة ضد المذنبين الأطفال.
إن إعدام الأطفال يشكل خرقاً للقانون الدولي.