ألباحث ألحقوقي - ضرغام ألشلاه
مدرس قانون عام _ ألجامعة ألعربية ألمفتوحة
dshalah@msn.com

ليس هنالك خلاف أن ألدستور يعد لائحة قانونية تعلو على كل ألقوانين في ألدولة تتضمن مفاهيم أجتماعية وأقتصادية من خلال طرحها في آلية دولة. .بمعنى آخر أن معضلات مضمون ألدستور يتم حلها بآلية قانونية.

ربما في تجارب ألدول ألحديثة ألنشأة دستوريا يحدث خلط بين ألفحوى و صياغة ألفحوى أذا يتحول ألدستور ألى لائحة سياسية أيدولوجية تخضع للمصالح ألسياسية وألأجتماعية وألأقتصادية قابلة للتغيير.ذلك من شأنه أن يجعل ألدستور عالقا في برامج أحزاب ألسلطة وبألتالي يؤدي ألى حرف مفهوم ألدستور عن دوره كقانون تأسيسي محايد .
يعد ألعراق نموذجا للدول ألحديثة ألنشأة دستوريا.ألا أنه هنالك أعتبارت قانونية وسياسية وتأريخية تحكم نشوء ألدولة ألعراقية ألحديثة .
ألأعتبار ألتأريخي أن ألعراق لايمتلك تجربة دستورية عراقية منذ نشوء ألدولة ألعراقية أذا نشأ ألعراق من أرث ألأمبراطورية ألعثمانية فلم يمتلك شعبه حق ألأختيار في أن يكون متعايشا في هذا ألأقليم تحت سياسة ألدولة ألعراقية ألمصنوعة من مصالح دولية ولم يكن ألقانون ألأساسي ألعراقي عام1925 ألا نتيجة حتمية للوجود ألبريطاني في ألعراق.فيمابعد فقدت ألدولةألحياة ألدستورية وأصبحت ألدساتير لوائح حزبية أيدولوجية تصدر من مجموعة عسكر أنقلابيين.

ألأعتبار ألسياسي أن مرحلة ما بعد صدام حسين وألخلاص من ألديكتاتورية تمت بتحالف دولي بقيادة ألولايات ألمتحدة من أجل حماية سيادة ألمجتمع ألدولي من خروقات نظام صدام.بألتالي يفرض ألواقع ألسياسي ألجديد تلاقح ألجدوى ألسياسية من ألتغييرتحت عنوان ألعراق نموذجا في ألمنطقة ولايمكن ذلك بأستمرار عوامل ألشحن ألأرهابي وألدكتاتوري من قومية ذات طابع شوفيني عروبي كحزب ألبعث أو أسلامي متطرف كولاية ألفقيه في أيران وألسلفية ألمتطرفة.
جدوى سياسية في أن يكون ألعراق نموذجا في أحياء تنوع منطقة ألشرق ألأوسط من أديان وقوميات متعددة تمهد لخلق حالة سلم أجتماعي لشعوب ألمنطقة بألأخص مع أسرائيل.من أجل خلق بديل للجامعة ألعربية وتحولها ألى منظمةأقليمية شرق أوسطية شأنها شأن ألتكتلات ألدولية في ألعالم.
ألأعتبار ألقانوني أن مسودة ألدستور ألذي سيتم عرضه للأستفتاء جاء نتيجة مخاض قرارات دولية راعية للعملية ألسياسية بدأت بمجلس ألحكم ألذي أصدر قانون أدارة ألدولة ألذي حدد ثوابت ألعراق ألجديد بما يتناسب مع ألقرارات ألدولية وبألأخص قرار مجلس ألأمن رقم(1546) وتضمن مواعيد ألفترة ألأنتقالية ألتي تؤهل ألعراق لأصدار ألدستور ألدائم.
أن مسودة ألدستور ألعراقي ألدائم أصبح مثار جدل سياسي دون ألأخذ بنظر أنه فحوى سياسي وأجتماعي وأقتصادي يعبر عنه بلائحة قانونية . وتبرز أهم نقاط ألصراع ألحزبي ألسياسي في ألدستور هوية ألعراق بأعتباره جزء من ألأمة ألأسلامية وألعربية .
ليس غريبا أن تصبح هوية ألعراق مثار جدل. طالما أنه بقايا نصوص وضعها ألأنقلابيون في دساتيرهم فيما سبق بألأخص بعد 1963 لأسباب أيدولوجية حزبية وأسباب ديمغرافية تحد من ألدور ألسياسي لفئات واسعة من ألشعب ألعراقي بل قمعهم.
في ألطرح ألسياسي ألأختلاف في هويةألعراق تأخذ محوريين ألأول قومي يؤكد على هوية ألعراق ألعربية تتمسك به ألأحزاب ألقومية ألعربية وألثاني ديني يؤكد على هوية ألعراق ألأسلامية تتبناه أحزاب ألأسلام ألسياسي.

هوية ألعراق من ناحية قومية طرحها ألسياسي في ألدستور أن ألعراق جزء من ألأمة ألعربيةأوألعالم ألعربي أو ألشعب ألعربي في ألعراق جزء من ألأمة ألعربية.
هوية ألعراق ألدينية طرحهاألسياسي أن ألعراق جزء من ألأمة ألأسلامية أو ألعالم ألأسلامي .
أن أعتبارألعراق جزء من ألأمة ألعربية أو ألأسلامية للتعبير عن هوية ألعراق يمس سيادة ألعراق كدولة مستقلة تكون جزء من أمة أخرى.
أن ألأشارة في مسودة ألدستور ألى أن ألعرب وألمسلمين في ألعراق جزء من ألعالم ألعربي أو ألأسلامي لايتلائم مع واقع مفروض هو وجود أمة عراقية بمكوناتها ألمتعددة غير ألعربية وغير ألمسلمة.
من جهة أخرى تقضي ألقاعدة ألعامة أن ألدولة مؤسسة ذات شخصية معنوية تدار من أشخاص حقيقيين يعتقدون بأديان ومذاهب متنوعة أو ينتمون ألى أثنيات متعددة .بخلاف ذلك لايمكن للدولة أن تتدين أو تتقومن فأن ذلك يؤدي ألى أنحراف ألدولة عن مؤسيسيتها وحياديتها .
بألأضافة ألى ما تقدم تعني ألأمة مجموعة من ألقيم ألروحيةأو ألمادية ينسجم فيها مجموعة من ألبشر كألدين أو أللغة أوألمصالح ألمشتركة أوألتأريخ ألمشترك.
قد يتطابق عنصر ألأمة وألدولة وذلك قدأسهم في نشوءأمبراطوريات قومية ودنية أنطلاقا من أساس ألشعب ألنقي أوألدين ألأقرب لله.وأرسى أسس ألفكر ألسياسي ألثيوقرطي وألشوفيني.
واجه ألعالم كلا ألفكرين بحربيين عالميتيين ألأولى أنهت ألأمبراطورية ألعثمانية وألثانيةأنهت ألنازية وألشوفينية.
أن أثر ألفكر ألديني أو ألقومي كواجهة سياسية وليس أنتماءية أو أعتقادية عوامل حسية في نشوء أمةمعينة لاتتفق مع ماهية ألدولة كمؤسسة محايدة تعبرعن مكونات ألشعب لذلك لايمكن أن تكون هوية للدولة تتبنى دين أو قومية معينة طالما ألحق ألشخصي في ألأنتماء ألى أثن معين أو ألأعتقاد بدين معين يصونه ألدستور في بند ألحريات ألأساسية أوفي بند مصادر ألتشريع.
أن ألعوامل ألمادية( ألمصلحة ألمشتركة وألتأريخ ألمشترك ) ألتي تساهم في خلق أمة معينة تؤدي في ألنهاية ألى خلق كيان شعب مؤلف من عدة أمم قاسمهم ألمشترك ألمصلحة ألمشتركة.
ألشعب ألعراقي متعدد ألطوائف وألأعراق ألا أن ألمصلحة ألمشتركة في ألتعايش ألسلمي ونبذ ألعنف وألدكتاتورية بألأضافة ألى تأريخ مشتركة في ألتضحية فرض علينا واقع ألأمة ألعراقية ألمستقلة ألتي تمتلك تراثها ألفكري وألأجتماعي وألديني ألخاص.
هنا يثار تساؤل هل يمكن أن يكون لفرد ألعراقي يكون جزء من أمة دينية أسلامية منشقة فيما بينها ألى أديان أسلامية أو أمة جوهر وحدتها أللغة ألقرآنية وأنتماء عروبي عشائري.
هل يمكن أن يكون ألفرد ألعراق بكل خزينه ألحضاري جزء من أمة أثبتت تجاربها ألسياسية أنها تؤمن بنهج سياسي أنها خير أمة أخرجت للناس فأبتلعت قوميات وأديان وحتى مذاهب أسلامية تختلف سياسيا مع مذهب ألحكم طيلة1400 عام.
هل يمكن للدولة ألعراقية جزء من ميثاق شوفيني وتجمع عروبي يلغي ألأعتبار ألأقليمي ألمتنوع في نشوءتكتلات دولية لمصلحة ألقومية ألعربية أو أن تكون جزء من منظمة دينية أسلامية لم تطبق أحكام ألقرآن بحق حفيد خالد أبن ألوليد ألمتهم بجرائم ألحرب وألعدوان وألأبادة ألجماعية فآل ألمآل أن تتم محاكمة صدام وأسقاطه بيد ألعالم ألحر.
نحن أمة مستقلة لايمكن أن نكون جزء سياسي من ألآخرين وأنتم أيها ألمسلمون وألعرب تسييسون ألدين وألقومية .
أن كتابة دستور حقيقي يعبر عن هوية مكونات ألشعب ألعراقي دون أن يتنازل عن جزء من سيادة ألعراق للتسييس ألعروبي وألأسلامي ويحدد علاقة ألعراق بمحيطه ألدولي

وألأقليمي يقتضي أن يتضمن مايلي:

1_أن ألعراق دولة ذات سيادة تعبر عن مكونات ألأمة ألعراقية على حد سواء من مسلمين ومسيح ويهود وصابئة وأزدية وأديان أخرى وقوميات وأثنيات متعددة على حد سواء من عرب وكرد وتركمان وكلدان وآشوريين وأرمن وشبك.ترتبط مكونات ألأمة ألعراقية فيما بينها برابطة ألمواطنة ألذي تحميه ألجنسية ألعراقية وأختيار حق ألتعايش وألسلم ألأجتماعي وبناء دولة ديمقراطية تعددية بعد عهود من ألأستبداد وألدكتاتورية.

2_ألعراق عضو في ألجمعية ألعامة للأمم ألمتحدة ومنظمة ألمؤتمر ألأسلامي وألجامعة ألعربية.