عاد من جديد الى سطح الأحداث مسلسل تحريرالمدن من يد الأرهابين، بعد انخفضت وتيرته عشية المفاوضات لصياغة مسودة الدستور. يأتي توقيت هذا الأجتياح لمدنية تلعفر وتهجير اهلها متزامنا مع غلق الحوار وأنهاء المفاوضات بين الأطراف المتنازعة حول مسودة الدستور ويتزامن أيضا مع أنشغال الجمعية الوطنية بمناقشة هذه المسودة وإقرارها. هذا التوقيت غرضة هو أشغال الجمعية الوطنية بمناقشة وتسليط الضوء على حدث كبير مثل أستباحة أهالي مدينة تلعفر ليقلل من اهمية المناقشات والمشاورات على مسودة الدستور وبالتالي سيسهل تمرير الموافقة على المسودة دون ضجيج. ونفس الوقت لصرف انظار الناس عن فاجعة جسر الأئمة. أن هذا التصعيد يأتي ضمن مسلسل طويل للعبة القط والفأرالتي بدئت منذ اكثر من سنتين لكن ابطالها توم وجيري هذه المرة بلباس عراقي وليس أجنبي وعلى مايبدو مأن هذا المسلسل سيستمر وقتا اكثر من ما هو معد له.

 لقد تواجد الأرهابيون منذ أكثر من ثلاثة أشهر في قضاء تلعفر، كما تزعم الحكومة، وقد أستخدمت سياسية الحوار والنفس الطويل في المعالجات السلمية ولكنها استنفذت كل السبل مما أضطرت الى الحل العسكري كخيار أنجع لتحرير مدينة تلعفر ذات الفسيفساء الطائفي. كما أن هذه العملية جائت أستجابة للأستغاثة التي طلبها أهالي تلعفر من الحكومة لتخليصهم من من سطوة القتلة. ومن الغريب بالأمر أن الحكومة تستخدم الحوارالسلمي ذات النفس الطويل مع قتله، مجرمين، ذابحين، لغة حوارهم هي الكبس على الأزار ليتطايرأكبر عدد ممكن من لحوم الجسد العراقي البرئي. لكن هناك أسئلة ملحة تفرض نفسها على مسرح الاحداث:

لمَ تم التساهل مع الأرهابيين وفسح المجال امامهم من جديد لتجميع قواهم في منطقة قريبة من الحدود العراقية السورية مثل تلعفر؟

أين كانت قوى الأمن الداخلية والعسكرية العراقية طوال هذه الفترة وكيف سمحت القوى المتعددة الجنسية، الغافلة عن تحركاتهم عمدا، تجميع قواهم وهي تلاحقهم من مدينة الى أخرى على طول الحدود العراقية السورية؟ أين الأستراتيجة العسكرية التي طبقتها الحكومة لدحر قوى الارهاب وهم يسرحون ويمرحون أمام أعين القوات الحكومية في تلعفر سيما وأن القوات الحكومية سبق وأن ضربت فلولهم في نفس المدينة لكن هذه المرة كانوا الأرهابيون هم الأكثر تحديا، مما جعلهم سيطرون على أحياء كاملة في مدينة تلعفر، وإستباحة وقتل اهلها لأشهرمضت؟ من يتحمل مسؤلية هذا الأهمال الأمني هل القوات العراقية أم الاجنبية؟

ماذا لو أن أهالي تلعفر لم يستنجدوا بالحكومة لتخليصهم من هذه الزمر السافكة للدماء؟ هل كانت قوات الأمن والدفاع العراقية ستتواجه معهم أم ستتركهم يعبثون كيفما يشاءون؟

هل ستستخدم الحكومة نفس الاسلوب السابق الذي حررت فية بقية المدن العراقية وتتركها بدون أمن ليتكمن فلول القتلة من السيطرة عليها من جديد كما حصل في الكثير من المدن العراقية المحررة سابقا؟

 أن هذه السياسة القائمة على التحرير الجزئي للأقضية والمدن العراقية أثبتت عجزها في أستتباب الأمن في كل المدن العراقية وحصد الشعب العراقي من جرائها الدمار والقتل والذبح على يد الطرفين المتحاربين. فالأرهابيون يحتجزون العوائل العراقية ويهددون بذبحهم أن لن يسمحوا لهم بالهروب من المدينة. كما أن القوات العراقية والمتعددة الجنسية تدك المدن والأحياء الصغيرة المكتظة بالسكان بأحدث الأسلحة التي تسقط المئات من القتلى والجرحى العراقيين الأبرياء وبالنتيجة يكون الخاسر الأول هو المواطن البرئي والأخير هو الوطن.

 أن ملف الارهاب لم ولن يحل بسياسية الحكومة العراقية المنضوية تحت أوامر القوات المتععدة الجنسية والتي تفضي الى التطهير الجزئي للمناطق والمدن العراقية. وإنما يتوجب على حكومة د.الجعفري حسم الامر أما بالمساومة السياسية الكاملة وهذا ما تبغية المحاور العراقية المفاوضة ويسندها الكثير من الدول العربية والدولية أوالمواجهة العسكرية الشاملة ضد الأرهاب بشن حملة شاملة لكافة المدن العراقية في أن واحد وتنظيف العراق من نفايات النظام السابق المجرمة فقط وترحيل العرب وقطع كل منابع الأرهاب الداخلية والخارجية وهذا ما يبغية الشعب العراقي، لكنه على مايبدوا، أه هذا الهدف هو يفوق قدرات الحكومة العسكرية في الظرف الحالي. لكن على الحكومة أن تأخذ الخطوات العملية لحماية امن المواطن ووقف تخريب وهدم المدن الواحدة تلوا الأخرى. اننا أمام ظاهرة جديدة في المشهد السياسي العراقي هو اننا رُهنا شعبا وأرضا وثروة وحكومة وطنية منتخبة بخطط واسترايجيات خارجية حساباتهالاتلببي طموح وأهداف ومصالح الشعب العراقي.

 فهذا الأرهاب ظاهره أرهاب أنتحاري، تفجيري، عسكري، لكنه في واقع الحال أنه أرهاب سياسي غرضه بالدرجة الأولى هو إجهاض العملية السياسية العراقية الجديدة برمتها، إن لم تتم مساومات سياسية وتنازلات سيادية للتوصل الى نتيجة مرضية للطرف الأخر، والتي قد تخلص الشعب العراقي من هذه المحرقة اليومية. إذ لايمكن تحرير أجزاء بسيطة من أقضية والمدن العراقيق ولاتزال هناك قواعد الأرهاب العسكرية والمادية والاعلامية وتنظيماتها السياسية السرية والعلنية منتشرة في عموم المدن العراقية ومتخندقين بين الناس الأبرياء. كما أن سياسية الحكومة الدفاعية تجاه الأرهاب أضعف من مقاومتها وجعلها تلتزم بشروط الدفاع ضد الأرهابيين الذين باتوا يحددون الزمان والمكان للمواجهة. لذا بات على الحكومة الخروج بسياسة هجومية شاملة وضاربة بيد من حديد، كما يؤكد رئيس الوزراء، ويتم أنزال أقصى العقوبات بحقهم وأعدامهم علنا أمام الناس ليكونوا عبرة لمن أعتبر وليرتدعوا من المساس بأمن المواطن والوطن. لقد لاحضنا كيف أصدر الرئيس بوش قرار أطلاق النار الفوري لكل من يحاول ان ينهب المتاجر والمخازن في مدن أعصار كاترينا. فهو لهو الحق في الحفاظ على امنه ويصدر قرار بفتح النار وقتل السراق في الشوارع وبدون محاكمة في بلد يتمتع بدستور دائم وديمقراطية مدنية لكنه يمنع تنفيذ حكم الأعدام بمجرمين قتلوا وفجروا وذبحوا عشرات الألاف من العراقيين الابرياء. أليست هذه مفارقة ديمقراطية؟

 أن خطة وزارتي الدفاع والداخلية الشبه علنية وتصريحاتهما المبكرة بأننا قادمون لتحرير أهلنا في تلعفر وباقي المدن العراقية وتحديد جدول زمني لقدومهم يعطي المجال للارهابين أن يهرّبوا قواتهم ومقاتليهم ويخبؤا أسلحتهم. فالأرهابين يتخذون السرية الكاملة في مخططاتهم لكن ديمقراطية وزارتي الدفاع والداخلية تعلن للملئ خططها أمام العدوا السفاك مما يعطيهم الفرصة ان يتهيئوا للهروب تاركين في المدينة المستباحة قوى اسناد قليلة من شأنها ان تناور عسكريا مع القوات القادمة وان تذبح أكبر عدد ممكن من أبناء القضاء قبل الموعد المقرر لقدومهم.

 أن خطط وزارتي الدفاع والداخلية المسندة من قوات المتعددة الجنسيات في تلعفر أتاحت فرصة للأرهابيون أن يتسللوا الى الجبال القريبة من مدينة تلعفر ويتحصوا هناك لفترة من زمنية على أمل ان يفتح لهم طريق أمن جديد ليتسللوا من جديد الى مدن وأقضية عراقية أخرى ويعيدون ترتيب قواهم من جديد وتبدء لعبة القط والفأر من جديد في مده أخرى كما حدث في الفوجة وسامراء واللطيفية والأنبار والمدائن وبغداد وغيرها من المدن.

 أن أستباحة دماء اهالي تلعفر أنما هي رسالة سياسية واضحة الخطوط الى الحكومة العراقية تؤكد على أن فشل الحوار والمساومة السياسية سيكلف الشعب العراقي المزيد من الدمار والهلاك وسيضعف شعبية الحكومة العراقية وسيجعلها تلملم ويلات المواجهة والتفجير وان مسلسل حرب المدن وقطع الماء والكهرباء وتفجير أبار النفط وتدمير النية التحتية والاغتيالات السياسية والمدنية ستسمر وسيتصاعد عنفوانه وعلى قوى الأحزاب التي كتبت مسودة الدستور أن تعيد النظر في مواقفها وإلا سيكون هناك صراع ومواجهات دامية وتهجير وتدمير مدن جديدة. وأنفجارات اليوم في الكاظمية والدورة وحي العدل والتاجي التي راح ضحيتها أكثر من 120 قتيل وأكثر من 150 جريح خير دليل على ذلك.