منذ أسبوعين والدم العراقي ينزف بغزارة، والضحايا كلهم من الباحثين عن لقمة العيش، والأجهزة الأمنية الحكومية المعنية بمكافحة الإرهاب، غير قادرة على وضع حد أو للتقليل من هذه لعمليات الإرهابية المجرمة رغم الوعود الحكومية بضرب الفاعلين، بيد من حديد، والنتائج كانت ولا زالت في تدن وتراجع، نتيجة لتخبط هذه الأجهزة في رسم خططها الأمنية وتنفيذها، فما أن تشرع في تطبيق خطة أمنية ما، حتى تسارع إلى إلغائها والبدء بوضع خطة جديدة، كما تبدأ باستبدال وعزل هذا المسؤول أو ذاك، إن هذا الارتباك يدلل أن القائمين على القيادة غير واثقين مما يخططون له، من جهة، ولنقص في معلوماتهم الاستخباراتية الحاصلين عليها، التي تُبنى عليها هذه الخطط من جهة أخرى، وبغض النظر عن هذا التخبط الحكومي في خططه لمكافحة الإرهاب والحد منه، فالإرهابيون، على مختلف توجهاتهم الفكرية والعقائدية، وقياداتهم المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لأعمالهم الإرهابية، فهم على الغالب، يتمتعون بسرعة الحركة، والقدرة على تغيير مناطق تواجدهم، وتغيير أساليب عملهم، كما يتمتعون بكفاءات قتالية عالية، وانضباط في القيادة العسكرية، يفتقر إليها قادة وموظفو الأجهزة الأمنية الحكومية، فمنفذو العمليات الإرهابية من بينهم ضباط عراقيون كبار، مارسوا العمل العسكري، التعبوي والاستراتيجي واللوجستي، قبل سقوط النظام، وقد ُدربوا كذلك على تنفيذ عمليات حرب مدن وشوارع، في العراق وخارجه، تحسبا لسقوط النظام الذي كانت تتوقعه القيادة البعثية منذ وقت طويل وكما هو معترف به من قبل الأرهابيين، كما لا أحد يخامره الشك من أن أغلب قوى الإرهاب، وقياداتهم العسكرية والمدنية، هم من البعثيين العراقيين سنة و شيعة، وقوميين عرب وإسلاميين وهابيين، فالنظام السابق لم يكن طائفيا بقدر ما هو قومي عنصري وفاشي، لذا فقد حوت تنظيمات جيش المهدي الشيعية كوادر عسكرية ومدنية بعثية موالية للنظام السابق، ولا زالت تعمل لصالحه في هذا المجال أو ذاك، وهذا ما يوفر مصدر معلومات مهمة لقوى الإرهاب على مختلف انتماءاتها ويجعلها تحقق نجاحات في عملياتها الإرهابية، ولم تكن هذه العمليات تستهدف الشيعة فقط، كما تريد أن توهمنا الحكومة، فعملياتهم تضرب في كل الاتجاهات دون تمييز، على الرغم من التصريحات المنسوبة للزرقاوي بإعلان حرب إبادة ضد الشيعة، إلا أن هذا ليس كل الحقيقة، فتتمة هذه الحقيقة، هو أن الحكم العراقي هو حكم طائفي، متعاون مع طرف قومي كردي، إلا أن هذا الطرف لا يهمه ما يجري في العراق العربي من طائفية بغيضة، تمارس تضليلا، على الشعب العراقي، باسم الشيعة أو باسم الأكثرية في الجمعية الوطنية، فالعراق الشيعي ليس كله طائفي أو يدين بالولاء للطائفية، ففيه قوى وطنية عريقة تنبذ الطائفية بكل أقسامها وأبعادها،كما فيه مناضلون شيوعيون وليبراليون، وديموقراطيون مستقلون وقوميون، أطباء ومهندسون ومحامون وأساتذة وعلماء جهابذة بنوا مؤسسات علمية رائدة، , وغيرهم من عمال وفلاحين ونقابيين، والكثير الكثير علمانيون لا يقرون بغير المواطنة للعراق، وهم من مختلف النحل والطوائف والأديان، إن كان كل هؤلاء من المذهب الشيعي، فهم لا يعترفون بالطائفية وعاء سياسيا لهم بل يرفضون أن يمثلهم تيار إسلاموي طائفي يتاجر بهم، كما يرفضون أن يدخلوا ضمن هذا التقسيم الطائفي قسرا وبالإكراه، لذلك يقتلون علنا وغيلة، في مدنهم وبيوتهم، وآخرون معرضون للقتل والاغتيال والتهجير، العشرات من الجثث المجهولة الهوية التي تعلن عنها الحكومة يوميا وباستمرار، دون أن تعلن جهة إرهابية ما مسؤوليتها عن هذه الجرائم، في مناطق شيعية وسنية، لا فرق، فهل تأكدت الجهات المعنية عن أسباب قتلهم برصاصة أو رصاصتين في الرأس وهم معصوبو الأعين وملقاة جثثهم في النهر أو في الساحات العامة، ولِمَ لم تكشف الحكومة عن اسمائهم وهوياتهم ومجالات عملهم، ومن بين هؤلاء القتلة من هم ينتمون لميليشيات طائفية تحتضنها أجهزة حكومية وأمنية، لأنها باعتراف مسؤولين تقع في مناطق تسيطر عليها قوى و أحزاب طائفية متنفذة، وميليشيات يعاد الحديث عنها لإضفاء طابع قانوني عليها، وإذ نتابع الوقائع يتضح لنا مايلي :ـ قبل شهرين تقريبا، التقى السيد رئيس الوزراء الجعفري بشيوخ ووجهاء محافظة ديالى ـ وليس بممثلي المنظمات والأحزاب السياسية والوطنية ـ وطرح عليهم قضية الإرهاب ومكافحته وكيفية علاجه، ومن ضمن ما طرح، تشكيل لجان شعبية مسلحة في المدن والأحياء، لمواجهة الإرهاب، وعقب بحياء على مقترحه \" إن هذا مجرد مقترح لم يتبلور بعد \"، لم طرحه إذن ؟ ولم يعاود طرحه مرة أخرى، لسبب مما، ربما لأنه لم يكن مقتنعا به، وربما لعدم وجود ميليشيات لحزبه تماثل ما للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية، كقوات بدر، أو لما يمتلكه مقتدى الصدر من جيش، كجيش المهدي، إلا أن هذا الطرح يتصدر الواجهة مرة أخرى، ويطرح بقوة من جهات أخرى، حيث ورد على صفحة < صوت العراق > الألكترونية يوم 18 أيلول ( ان وزارة الدفاع بصدد دراسة اقتراحين من الجمعية الوطنية يتعلق الأول ب \" قانون مكافحة الإرهاب \" الذي قدمته بعض القوى في الجمعية الوطنية، فيما يذهب الآخر إلى \" إنشاء قوة حماية شعبية تحت إشراف وزارة الدفاع \" وهو مشروع تبنته كتلة \"الائتلاف \" الشيعية ) وأضاف الخبر المنشور، تصريحا للسيد عبد الهادي الدراجي لجريدة الحياة قال فيه \" إن جيش المهدي بدأ فعلا بحماية مدينة الصدر باستخدام الأسلحة الخفيفة، إذ لابد من أن يحمي السكان منطقتهم من الدخلاء ...ولا وجود للزرقاوي بل هو أداة لتقسيم العراق .. وان جيش المهدي يحمي المدينة منذ انتهاء الحرب الأخيرة من دون تنسيق مع وزارة الداخلية، لكن لا مانع من العمل مع أجهزة الأمن الحكومية لتامين الحماية في مناطق أخرى.\" . وبالتساوق مع هذا الخبر وتضمنه نفس المعنى، نشر الموقع :ـ \" أكد السيد رضا جواد تقي القيادي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، أن ميليشيات منظمة < بدر> مستعدة لتلبية نداء الحكومة إلى القوى الشعبية للمساهمة في تامين الوضع الأمني في بغداد، وكان عناصر< بدر> ساهموا سابقا في تأمين مدينتي كربلاء والنجف ...مؤكدا أن قوات بدر بانتظار قرار الحكومة رغم أن المجلس الأعلى قدم هذا الاقتراح قبل وقت طويل ..\" من كل ما تقدم نفهم:
1ـ أن وزارة الدفاع تنسق مع قيادات الكتل الشيعية على إضفاء طابع رسمي لتنظيمات سكانية طائفية مسلحة، سبق وأن اقترحها رئيس الوزراء، كما سبق وأن قدم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية هذا المقترح قبل وقت طويل، كما يقول االسيد تقي، فالسيد عزيز الحكيم عندما كان في مجلس الحكم، هدد بنزول 150ألف مسلح لحماية بعض المدن.
2ـ إن مليشيات \" جيش المهدي وقوات بدر \" كانتا ولا زالتا تمارسان نشاطا، غير معلن، في مناطق مختلفة من العراق، والحكومة عالمة به، إلا أنها متجاهلة لهذه الممارسات، بالرغم من أن الحكومة وقيادات المليشيات قد أعلنوا، في وقت سابق، نزع الأسلحة والدخول في العمل السياسي، كما أن الكثير من هاتين المنظمتين قد تم استيعابهما في قوات الأمن، من شرطة وجيش .
3ـ نفى الناطق باسم التيار الصدري عبد الهادي الدراجي وجود الزرقاوي عندما قال \" لا وجود للزرقاوي بل هو أداة لتقسيم العراق \".ومن المعروف أن جيش المهدي يرتبط، وقائده مقتدى الصدر، بعلاقة ودية مع هيئة علماء المسلمين السنية .
لوجمعنا وحللنا كل ما تقدم، لتوصلنا إلى نتيجة أن التصعيد الطائفي لم يكن مصدره التصعيد الطائفي السني فقط، وعملياته الإرهابية المدانة، إنما هناك تصعيد آخر تخطط له التنظيمات الطائفية الشيعية وتنفذه بتسارع واستفزاز، لإيجاد المبررات الانفصالية، وهذا ما نراه متزامنا مع تحويل قناة الفضائية \" العراقية \" بالكامل للنهج الطائفي، بالضد من جعل الأعلام وطنيا لكل العراقيين ومستقلا خارج سيطرة الحكومة، وسيناريو إعادة تشكيل المليشيات المسلحة \" قوات بدر وجيش المهدي \" لممارسة أدوار إرهابية أكثر فاعلية في الأحياء السكنية، بحجة المقاومة للإرهاب، وإضفاء الطابع الرسمي والشرعي على أعمال القتل و الخطف والتهجير لمعارضي النهج الطائفي في مناطق كثيرة من العراق، بما فيها المنطقة الغربية ـ حسب التسمية الطائفية الجديدة ـ .وكل ما اقترفته هذه الميليشيات من جرائم في الخفاء لم يتم الإعلان أو الكشف عنها، كما لم يعلن عن هوية القائمين بها، مع التعتيم الكامل على ظروفها .الضحايا هم عراقيون، والحكم بكل طاقمه، بما فيه الجمعية الوطنية، مسؤول عن كشف ظروفها وملابساتها، وإلا ما معنى حكومة وجمعية منتخبة ؟
حقائق الأمور، رغم الضبابية، بدت تتكشف، والتشريع لإضفاء طابع قانوني على عمل المليشيات، يقف وراءه من لهم مصلحة في تقسيم العراق، في وقت يعلن من هو عليم ببواطن الأمور أن \"لا وجود الزرقاوي بل هو أداة لتقسيم العراق \" فمن هم هؤلاء الذين يسعون لتقسيم العراق يا عبد الهادي الدراجي ؟!