يقال، والعهدة الى الراوي، أن أحد الشعراء المصريين صور حالة القمع والسرقة والغرام في قصيدة واحدة فقال... ثلاثة من مصر يدخلون النار بشدة ...عبد اللازق عبد المثبت( جمال عبد الناصر) لأنه مكث في الحكم مدة... ووزير المالية لانه سرق الذهب والفضة... وعبد الحكيم عامر لانه اولع في حب وردة.

  يقال أن في عهد الرئيس عبد السلام عارف، كان رئيس الوزراء العراقي السابق، طاهر يحيى يلقب* حرامي بغداد* وكانت النكات عليه قائمة على قدم وساق وأتهامه المباشر بسرقة المال العام رغم كل الشعارات الوطنية والقومية والعروبية التي كانت تحتمي بها الحكومة أنذاك. فكان حرامي بغداد مولع بتغيير خياطين بدلاته الخاصة لانهم لم ينجحو بتوسيع جيوب جاكيت بدلاته لتستوعب كمية الدنانير التي ينهبها علنا من خزينة البنك المركزي وباقي خزائن الدولة. حتى أن أخر خياط تعب من طلبه في توسيع جيوب بدلاته ونوه لمرافقه بأن هذا الحجم من الجيب سيكون نشازا في الجاكيت. لكنه لم يهتم لتلك الملاحضة لولعه المفروط في نهب النقود البنكية النقدية. كان المناظل القومي مولع بحب التمتع بالرزم النقدية الساخنة من الدنانير والدولارات المرصوصة في الخزائن حتى أضيف له تسمية ثانية هى * أبو الفرهود*. فكان الشعب العراقي يطلق النكات والشتائم بحقة لمجرد أنه سرق حفنة ملايين دولارات في جيوبة. لكن اليوم ماذا سنطلق على هؤلاء القادة اللاوطنين الذين ينهبون بمئات الملايين من الدولارات.

  لقد تطورت الوسائل التكنلوجية ودخل الأنترنيت الى عالم البنوك وأصبح قسم من المناضلين لايتمتعون بلون ولايعبقون برائحة رزم الأوراق النقدية الخارجة من المطابع بل أصبح التحويل الى البنوك العالمية يمرعبر الأنترنيت وبدون ان تثير جدل اوخوف من التهريب. وعملية التحويل تم بنظافة عالية ولا تستغرق سوى ساعات أو أيام وتكون الملايين اوالمليارات قد تحولت الى حسابه بدافع وطني شريف.

  يقال أن أحد أبناء الروساء الحاكم في ربوع بلدنا الجميل لايسمح بأن تنفذ المشاريع السياحية والتنموية والخدمية والتجارية بدون توقيعه الشخصي. لقد أذن له الوالد بذلك ومسّكه السلطات المختصة بهذا الشأن. ولكي يوقع الأبن على هذه المشاريع يتوجب على صاحب المشروع ان يضمن له ربحه وحصته الرسمية في المشاريع التي تقع ضمن صلاحيات سلطة والده ليؤمن مستقبله ومستقبل عائلته التي هدر حقها في سنوات النضال الوطني.

  يقال أن حاكم بغداد المدني السابق السيد بريمر كان قد أختلف مع قسم من أعضاء مجلس الحكم السابق على ضياع مبلغ تافه قيمته 9 مليارات دولارات بينه وبين المناضلين العراقيين الذين كانوا قد تربعوا للتوا على كراسي الحكم. وأكتفى بألفات نظرهم بالموضوع حول هذا المبلغ التافه وحذرهم من أثارة أي موضوع عن الفساد الأداري والتعرض للشركات الأجنبية المتعاقدة والمتهالكة على ضخ وتهريب النفط العراقي. وقد سجل المبلغ المختلس ضد مجهول وعلى المتضررين من فقراء الشعب العراقي مراجعة االقضاء.

 يقال أن المناظل ورئيس الوزراء السابق قد حول 340 مليون دولار الى أحدى القنوات الفضائية العربية، ثمن تغطية حملته الأعلامية في الأنتخابات السابقة، ووعدهم بالمزيد في حالة نجاحه. لكن حسابات الحقل لم تتطابق مع حسابات البيدر وخرج من المعركة منتصرا خاسرا.

  يقال أن أحد وكلاء الوزرة المهتمة بالأمن العراقي قد حوّل لأبنه وعائلته، قبل أشهر، مبلغ تافه كمصروف جيب يومي. فقد أودع في أحد البنوك الأسكندنافية مبلغ بقيمة 6 مليون دولار لترتيب امورالعائلة وتحسين وضع ابنه التجاري بعد ان كان والدة ، قبيل سقوط الصنم، صاحب محل صغير لبيع المواد الغذائية الشرقية في أطراف تلك العاصمة. فضغن الولد الى أومر والده وقام بشراء سيارة BMW أحدث موديل كلفتها 150 ألف دولار وتم شراء فيلا في مدينة تبعد 30 كم عن العاصمة بقيمة 500 الف دولار لتتناسب مع مركز العائلة الجديد. علما أن دخل وكيل الوزارة لايتجاوز 2000 دولار شهريا. ولو حسبنا طول السنتين التي خدم فيها هذا المناظل التقي، الوارع، والذي يخاف الله ويسجد لربه خمس مرات في اليوم، ولا تنزل من فمه كلمات الحلال ويحارب الحرام، لوجدنا أنه لو حوّل فعلا كل راتبه طوال فترة خدمته الوطنية في بغداد وبقى بدون اكل وشرب وسكن فلن يتشري برواتبة المحوّلة سوى دولايب تلك السيارة الحديثة مع قسم ابواب وشبابيك الفيلا التي تقطنها عائلته حاليا. ناهيك عن الضرائب التي يتهرب عن دفعها الوالد الى الدولة الكافرة التي أوته سنين طويلة. ترى من أين حوّل 6 مليون دولارالذي يعتبر مبلغ تافه قياسيا بتحويل مليار دولار لوزير واحد.

  يقال أن وزير الدفاع السابق أشترى أسلحة وعتاد* خرده* للجيش العراقي، بقيمة مليار دولار. هذه الأسلحة لاتصلح لقتل الدجاج. أما الطائرات العسكرية التي تعاقد عليها فهي أصلا غير موجود منها سوى خمس طائرات منتهية صلاحيتها وصالحة للتلف والباقي من الطائرات ستزود الدولة المتعاقدة معها أطفال العراق بطائرات ورقية عوضا عن الطائرات العسكرية.

  ترى كم حرامي ضهر في بغداد بعد تحرير العراق؟ وهل نترحم على حرامي بغداد القديم الذي كان مولع بسرقة الفتات من المال العام قياسيا بالمغتلسين الجدد. ولكن المصبية الأعظم أننا في هذا المشروع الديمقراطي الجديد نشهد هناك تنسيق بين الحرامية الوطنيين والأجانب وهناك منظمة دولية تعتبر الراعية الأساسية لهذا الأختلاس. يعني أن الموضوع بات خارج عن صلاحيات القادة الجدد. وهنا كلمة حق تقال أن أغلبهم يخافون ويناظلون من أجل نهب ثروة العراق والتباكي على أطفال العراق كما كان يتباكى عليهم المثقفين العرب.

  أما الحرامية الصغار فهؤلاء نسميهم * سراق على الماشي أو أسرق بدربك حبَيّب* وهم حرامية في جدولة حسابات القروض والتعهدات وحرامية في بيع التعهدات العقارية واعمار البنية التحتية وحرامية في مبالغ أعادة أعمار العراق وحرامية أموال واراضي الشهداء وحرامية قروض البنوك وغيرهم وبعد الحبل على الجرار. فالعراق كعكة دسمة ويشبع كل المعنيين بهمه لكن يبقى المواطن فقير ومدقع الحال.

 والمريح بالأمر أن قانون أدارة الدولة، السيئ الصيت، قد وفق أن يسن قوانين تسمح لنمو وأزدياد الحرامية بشكل رسمي أكثر من السابق بحيث لانكتفي بتسمية حرامي بغداد واحد بل سيتعدى الأمر الى المحافضات التي تمتعت بصلاحياتها المالية المحدودة. لكن الطمة الكبرى هو الخوف من المسثقبل القريب. إذ سيسمح الدستور القادم للمحافضات والاقاليم بحق بالتصرف بثرواتهم ( بإستثناء النفط والغاز) وستكون المدن والأقاليم صاحبة الحق في تقرير ثرواتها بشكل مستقل عن المركز. عندئذ سيكون الأختلاس والنهب أكثر قانونيا ولا نكتفي بحرامي بغداد ،لان بغداد ستكون أفقر المدن العراقية، بل سيظهر القطط السمان الحقيقيين وقد نختلف على تسميتهم بحرامي المحافضة أوالمدنية أوالأقاليم ولكن التوزيع اكيد سيكون بشكل طائفي وقومي عادل.