ما بين نزاهة الشعلان ... ونزاهة الهيئه ياقلبي لاتحزن

 احمد عبد العال الصكبان

pressoffice@sakban.info

ahmedalsakban@maktoob.com

بعد انتظار ثمان شهور تمخضت هيئه النزاهه العراقيه لتلد لنا فأرا بتوجييها الاتهام لوزير الدفاع السابق حازم الشعلان بالتلاعب بميزانيه وزاره الدفاع ولااعلم ان كان لدى هيئه النزاهه من الادله القانونيه ميسند ادعاءاتها ولست هنا في موقع الدفاع عن الوزير السابق الذي لاارى انه مؤهل لاستلام اي منصب عام.

ولكن الذي لفت انتباهي هو سرعه انجاز هيئه النزاهه لقضايا الفساد المتعلقه بوزراء حكومه الدكتور اياد علاوي وتقاسعها بل وتناسيها لفساد وزراء مجلس الحكم وازلامهم الذين ازكمت فضائحهم انوف العراقيين وابناء جزر القمر.

 المواطن العراقي يتسأل اليوم اين هيئه النزاهه من الفساد الذي مورس بالبلاد منذ سقوط صدام في التاسع من نيسان و حتى تشكيل حكومة الدكتور اياد علاوي في الثلاثين من حزيران 2004، أليس في هذه الفترة ما يسيل لُعاب السادة القائمين على هيئة النزاهة لتقصي الحقائق و المطالبة بمحاكمة السارقين و السارقات؟ وهي فترة قريبة و من السهل الوصول إلى ملفاتها، و شهودها يسعدهم تقديم شهادتهم على ما رأوه من سرقات تمت على يد مجموعات منتظمة و منضوية تحت لواء أحزاب بعينها، ولازال بعض هؤلاء الفاسدين يجاهرون بسرقاتهم ويسكنون فيها باعتبارها من الحقوق التي ورثوها عن ابائهم.

فليت القاضي راضي الراضي يحدد لنا مثلا مصير سيارات المقبور عدي التي دفعت الخزينه العراقيه ثمنها ولم تكن من تركه صبحه طلفاح التي أُخذت - حتى لا نقول سرقت - من قبل بعض الشخصيات المحسوبة على احد الجهات الحزبيه ورجاله ووضع جزء منها في مزرعة بالراشدية، وليت السيد الراضي يوضح لنا مصير التحقيقات عن التجاوزات والفساد الذي تم بمقتضاه توزيع عقود الإعمار بالبلاد في فترة بريمر ومجلس الحكم على شركات لم يتوافر فيها الحد الأدنى المطلوب ناهيك عن ايفائها بالمواصفات المطلوبة والمسؤولين المتورطين في عمليات ترسيه العطاءات والبعض منهم، اعضاء بالجمعيه الوطنيه بل ويتولون مناصب قياديه في الحكومة الحالية وهم متورطون حتى النخاع في تلقي رشاوى من شركات أجنبية عاثت في العراق فسادا، و البعض منهم كان عرابا لشركات بعينها لتحصل على عقود في عهد بريمر بما فيها عقود توريد المواد الغذائية التي أتت لنا بالسيء و لا يقدم مسئول للمحاكمة.

أن فتح كل ملفات الفساد خطوه يتشوق لها المواطن العراقي وهي ان كانت جاده وبعيده عن التصفيه السياسيه ستزيد من مصداقيه الهيئه، و نحن متيقنون انه عند فتح الملفات جميعا فإن رؤوساً كثيرة ستقع ومن بينهم من هم الآن في مركز رسمي.

إن القائمين على أمر الهيئه قد لا يعلمون أن المواطن العراقي بدأ يفسر الدعاية الاعلاميه الضخمة التي صاحبت توجيه الاتهامات لبعض اعضاء حكومة الدكتور اياد علاوي وبخاصه الوزراء الغير منتمين لاحزاب الائتلاف ماهو الا انتقاء عشوائي للملفات وترك بعض الفاسدين يمرحون ويجعلنا نتسأل هل ان هيئه النزاهه باختيارها العشوائي للملفات تعمل على التغطيه على امور اخرى من بينها الفشل في الايفاء بالوعود الورديه التي اطلقت في الحمله الانتخابيه ، فالاهتمام بتشويه سمعة الآخرين بهذا الشكل دون انتظار لكلمة القضاء ماهو الا ابعاد للاجهزه الرقابيه عن فساد آخر حالي أو سابق و بالطبع سيخدم تصوير الآخرين - مهما كانوا - بمظهر الأخيار و نظيفي اليد فكل نقطة من الهجوم على من سبقوا هي لصالح من يمسكون بمقاليد الحكم الآن ، أو لمجرد الدعاية السياسية الطنانة لتحقيق مكاسب لصالح أحزابهم.

 سيأتي اليوم الذي ينتفض فيه المواطن العراقي و لن يرضى أن تصبح المعايير السياسية وتصفيه الخلافات الفكرية هي التي تحكم مقاضاة من تسببوا في استمرار معاناته و هو يرى كل يوم على التلفاز الوطني حياة مسئولين عراقيين حاليين لا تختلف كثيرا عن حياة مسئولي العهد البائد، و هو يعلم بما يتابعه من أخبار أن هناك وزراء ومسؤلين في مجلس الحكم السابق واعضاء الحكومه المؤقته بعهد بريمر واتباعهم يمرحون احرارا بما سرقوا من اموال الشعب العراقي وهيئه النزاهه غافله او متغافله عنهم لسبب لايعلمه الا الله.

ان المواطن العراقي سيسعد بتقديم الفاسدين ومن يقف خلفهم بلا استثناء الى العداله لكنه لن يقبل أن يستثنى البعض منهم بسبب انتمائهم الحزبي وعلاقاتهم مع هذا المسؤول او ذاك فلنحيل ملفات الفساد الى القضاء وننتظر كلمته العادله فلقد ولى زمن المحسوبيه.

وهنا ارجو ان اذكر القاضي راضي الراضي بماقاله الحكيم كونفوشيوس لأمير صيني عن أهم ثلاثة عناصر ضرورية للحكم ، فقال له :'كفاية من غذاء ، كفاية من الجند،شعب واثق ' فسأله الأمير : أيهما يمكن الإستغناء عنه ؟ فقال الحكيم : الجند أولآ ، الطعام ثانيآ .. ثم أضاف : لكنني لا أنصح بالإستغناء عن ثقة الشعب ، فبدونها لا تستطيع حكومة أن تقوم.