احمد حسيب الرفاعي

Wathig1978@yahoo.com

 

كل منا يشاهد ويرى الفواجع والمصائب التي يمر بها الشعب العراقي يوميا ولعل أكبرها فاجعة جسر الأئمة في مدينة الكاظمية التي راح ضحيتها اكثر من آلف شخص بريء وكانت تهمتهم هي انهم من اتباع أهل البيت ( ع ) وتلتها فاجعة الكاظمية التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء الأفذاذ الذي لاذنب لهم سوى الحصول على لقمة عيشهم وهنا كانت الحصة الكبيرة لابناء الجنوب لان أغلبية شهداء تفجيرات الكاظمية هم من محافظات الجنوب الذين راحوا يبحثون عن لقمة عيشهم بعيدا عن أهلهم وهذه جرائم كلها تهدف الى قتل وتعذيب وتهديد المواطن العراقي وهي بالتالي في القانون تعتبر جريمة كبيرة ولكن الجريمة الأكبر من هذه الجرائم هي جريمة وزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان الذي سرق أموال بأرقام خيالية وهذه الجريمة هي جريمة اكبر من فاجعة جسر الأئمة واكبر من جريمة تفجيرات الكاظمية واكبر من كل جريمة استهدفت العشرات أو المئات من الشعب العراقي 0000

لكن جريمة حازم الشعلان استهدفت الشعب العراقي عامة بمختلف أطيافه فهذا حازم الشعلان أحد وزراء أياد علاوي يسرق اكثر من مليار دولار من أموال الشعب العراقي كافة وهو الذي كان ينادي بان مصلحة العراق فوق كل شيء ولاجل العراق لابد ان نبذل الغلي والنفيس من اجل العراق الجديد فأي عراق جديد هذا ياشعلان الذي أردت ان تبنيه فلو أن هذا المبلغ الذي سرقته من أبناء هذا الشعب المجاهد لاقامت به الحكومة العراقية عشرات المشاريع الخدمية التي هي معدومة تماما في بعض مدن العراق 0

وها هو وزير السراق الأسبق نراه يوما يظهر في إحدى القنوات الفضائية ويدافع عن نفسه بعد سرقة تلك الأموال بل ويرمي بالاتهامات الى الحكومة الجديدة ونراه في يوم أخر يطلب اللجوء من الدولة التي ادعى بأنه تم عقد الصفقة معها لشراء الأسلحة للعراق والدولة التي طلب اللجوء فيها رفضت طلب اللجوء 0

وليس الأمر مقتصرا على وزارة الدفاع ووزير الدفاع وحسب بل وزارة النقل التي كان لها نصيب في هذه الجرائم وهي التي رصدت ملايين الدولارات لشراء طائرات وهمية ليس وجود أصلا وبعض الوزارات والمسؤولين في الدولة فلجنة النزاهة لم تكمل إنجاز القضايا المرفوعة اليها بل أنجزت قسم قليل منها ( والحبل على الجرار ) فالمبالغ التي سرقها المسؤولون في حكومة البعث التكميلية لحكومة صدام الا وهي حكومة اياد علاوي وهذه الأخطاء ستقع في جميع العقوبات التي سوف تتعاقب على العراق اذا لم يتم الوقوف عند نقطة مهمة تصب في مصلحة الشعب العراقي وهي ان الوزارات تسلم الى الاختصاصين في عملهم فهل يعقل ان وزارة الدفاع وهي من الوزارات التي تعتبر الوزارة رقم واحد في العراق حاليا بسبب الظروف الأمنية التي يمر بها العراق حاليا تسلم الى شخص كان موظف اعتيادي في أحد مصارف العراق والتقسيم الذي جرى في حكومة اياد علاوي هو توزيع لكسب الخواطر أولا وتوزيعه على اعتبار السادة الوزراء كانوا مجاهدين في زمن النظام البائد ثانيا أليس هناك بعض القادة العسكريين كانوا معارضين ومهجرين في المنفى بسبب ممارسات النظام البائد 0

فهذه الظاهرة سوف تتكرر في العراق إذا لم يتم الالتفات الى هذه النقطة المهمة وإذا بقي توزيع الوزارات على هكذا أسس فالعراق في طريقه الى هاوية اكبر من الهاوية آلت ادخل صدام العراقيين فيها سابقا 0 وهنا سيكون الضحية هو المواطن العراقي 0