قبل ان نتكلم عن حقوق النساء العراقيات في الدستور العراقي الجديد، يجب ان نفهم حقائق عن الوضع العراقي وخاصة لنساء العراق :
اولا ان نسبة النساء في العراق والتي اثبتتها الانتخابات الاخيرة وخاصة في مناطق الشيعة ومنها العمارة في جنوب العراق، ان نسبة النساء ثلاثة وستون بالمائة تقريبا من مجموع المنتخبين، نتجة الحروب والدمار والاعدامات والقتل والمقابل الجماعية التي مورست ضد العراقيين وخاصة الشيعة والاكراد والتركمان العراقيين. فعليه يجب ان نكتب دستور يأخذ بنظر الاعتبار نسبة النساء التي فاقت نسبة الرجال.ثانيا : يجب ان نعرف ان الحرب والاعدامات والقمع والمقابر الجماعية ولدت مئات اللوف من الارمل والايتام والعوانس التي مر عليهن سن الزواج نتيجة مقتل شباب العراق في الحروب وتشرد الكثير منهم في المهجر والفقر الاقتصادي الذي مر على العراق نتيجة حكم صدام والحصار. كل ذلك يجعلنا يجب ان نفكر بدستور في العراق يأخذ هذه المعاير في الحسبان.ثالثا : يجب ان يوصي الدستور بفقرة تنص على ( يجب ان تتكون وزارة خاصة لشؤون الارامل وا لايتام منفصلة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتأخذ على عاتقها حماية حقوق هذه الشريحة الكبيرة في المجتمع وحماية حقوقهن ) رابعا : نظرا للمؤامرات التي تحاك ضد العراقيين، ومنها التهديد بمشاريع التوطين في العراق، وخاصة التوطين الفلسطيني فيه، وانشاء الله لا يكون ذلك، وكذلك اصرار بعض الدول على ارسال ملايين من عمالها للعراق كمصر بشكل خاص، تركيا والاردن وسوريا وايران وغيرها. وهذا يهدد بزواج العراقيات بالاجانب نتيجة ارتفاع عدد العراقيات غير المتزوجات نتيجة الحروب والوضع الاقتصادي وكذلك ارتفاع نسبة الارامل و، ونتيجة التفكك الاسري والانحلال الاخلاقي والتفسخ الاخلاقي الذي ينتشر بالمجتمع والذي يتولد نتيجة الحروب كذلك. كل ذلك يهدد برجوع ظاهرة زواج العراقيات من المصريين التي حصلت بالثمانينات وادت الى طلاق العراقية ويقوم المصري بترك العراقية على العموم الاكثر ويفر خارج العراق سارقا العراقية وماتملك وتاركا العراقية بمهب الريح. خامسا : يجب ان يصدر الدستور قانون ينص على ( منع زواج العراقيات من الجنسيات الدول التي تكثر فيها حالات الطلاق والهروب من الزوجة العراقية من قبل الاجانب، والعمل على تشجيع زواج العراقيات من العراقيين ).و نظرا لذلك يجب ان يصدر قرار ينص على عدم زواج العراقيات من بعض الجنسيات وخاصة من المصريين، وذلك لحماية العراقيات من الخداع والاستعانة بالقانون الكويتي بخصوص الزواج بالاجانب من الكويتيات. علما ان ايران تمنع زواج الايرانيات من بعض الجنسيات حفاظا عليهن بعد ان كثرة حالات زواج الايرانيات من الاجانب وثم بعد فترة يتركها الاجنبي. فاين الغيرة الوطنية في العراق.
سادسا : يجب ان يصدر الدستور توصيات. بمنع اعطاء الجنسية للابناء العراقيات الذين ابائهم غير عراقيين حتى لو ولدوا في العراق، ونحصل من ذلك اشياء مهم. اولا افشال مشروع البعض من الدول وخاصة مصر والتي تريد ان تزوج المصريين من عراقيات من اجل السيطرة الديمغرافية والاستخباراتيه وتغير البنية الطائفية في العراق، ثانيا نفشل مشروع التوطين الذي يحاول البعض تطبيقية في العرا ق من اجل التغير التركيبة الطائفية فيه ضد الاكثرية الشيعة العراقية.و كذلك لحماية العراقية من الاستغلال. حيث يعرف الاجنبي المصري مسبقا اذا ما وضعت قرارات لحماية النساء العراقيات وغيره عندما يتزوج من عراقية بانه سوف لن يحصل على ما يريدمن جنسية وامتيازات وحق التوطين انشاء الله لا يكون ذلك اي توطين في العراق. وكذلك الدول والمخابرات الدولية التي تريد تغير التركيبة الطائفية فيه. وانشاء الله ربي ينصر العراقييين والعراقيات على من يعاديهم ويحاول التامر عليهم.سابعا : نظرا للوضع الحالي وازدياد زواج العراقيات من الاجانب المتسليين للعراق من الدول الاجنبية بدعوى الجهاد في العرا ق. ونظرا وخوفا من ان العراقية اصبحت جواري للاجانب من مصرين واردنيين وسوريين وغيرهم بدعوى انهم مجاهدين وهذا يحصل نتيجة الفقر والطائفية التي يثييرها اعداء العراق والعراقيين بين جموع العراقييين فيجب ان تصدر الدولة والدستور قوانيين تنص على منع اعطاء الجنسية العراقية للاجانب ونسل العراقيات المتزوجات من غير العراقيين.فليس من المعقول ان يصبح الزرقاوي يملك جواري عراقية، كما اثبتت الاخبار اخيرا عن اعتقال جارية للزرقاوي تخيل يا عراقي اين وصلنا؟. واصبحت العراقيات جواري للاردني والمصري والسوري والسوادني والافغاني. فأين الغيرة العراقية من كل ذلك.وكذلك يجب ان يكتب الدستور اخذين بنظرالاعتبار محاولة بعض الدول وخاصة الجوار وغير الجوار مثل مصر ذات الاطماع الاستعمارية في العراق بتغير التركيبة الطائفية في العراق ضمن خطة متعدد الجوانب وهي :
اولا, ارتفاع نسبة النساء في العراق والانحلال الاخلاقي في بعض جيوب المجتمع العراقي نتيجة الحروب وسياسية التعهير والتقتيل والتفقير والتجويع وخاصة ضد الشيعة العراقيين، وهذا يؤدي الى تولد طبقة سكانية في العراق مستقبلا تتميز بعدم الانتماء للعراق وتكون ذات قيم اخلاقية متفسخة من الاساس، نتيجة هذا الزواج الساقط وما ينجب عنه من نسل، فاذا ما تزوج الاجانب من هذه الطبقة سوف يؤدي الى زيادة التفسخ والاسراع بتفكك المجتمع، وانشاء الله لا يكون حالات زواج من عراقيات من اجانب حفاظا على الامة العراقية من التفسخ.ثانيا : ضمن محاولة البعض لتوطين الفلسطيني في العراق، يحاول البعض تشجيع زواج العراقيات من الاجانب ومنهم المصريين والفلسطينيني من اجل تسهيل توطينهم وجلبهم للعراق، فعلى الدستور ان يأخذ هذه الفقرة بنظرالاعتبار وووضع قوانيين تحمي نساء العراق من مخططات مرعبة تحاك ضدهم.

ثالثا : نظرا لانتشاء سمعة العراقيات بشكل يسئ للشرف العراقي في خارج وداخل العراق، يجب على الدستور ان يوصي بقرارات تحمي العراقيات والعراقين. من بعض المنحلين والمنحلات خلقيا، ووضع القوانيين لحماية المجتمع العراقي من التفسخ وحماية العراق من السمعة السيئة، وذلك لوضع قرارات تحد من مظاهر تفشي حالات الفساد، وذهاب السيئات خلقيا الى دول الجوار ودول العالم، والحد من حركتهن. وكذلك ان يوصي الدستور بوضع اقسى العقوبات على المنحلين والمنحلات خلقيا، واعتبارهم خطر يهدد الامني الوطني العراقي في الصميم.رابعا : تعمل بعض الدول وخاصة مصر الى تشجيع زواج المصريين من عراقيات، ونظرا لخطورة ذلك كما قلنا والتجربة اثبت برهان وما حصل من زواج العراقيات من مصريين وبعد فترة يترك المصري العراقية وينهزم الى مصر سارقا العراقية.
لذلك على الدستور ان يحمي العراقيات بتشجيع زواج العراقييين من عراقيات، وذلك باعطاء مكافئات لحالات الزواج بين عراقيين وعراقيات ومنحهم التسهيلات، وكذلك العمل من الجهة الاخرى بمنع التسهيلات لمن يتزوج من غير العراقية. كأن لا يعطى سلف زواج ومنح وعلاوات.و كذلك بالنسبة للعراقية التي تتزوج من اجنبي.و خاصة من المصريين والفلسطينيين وايرانيين ودول الجوار للعراق ويرهم.
لاحظة: من الغريب ان المنظمات النسوية العراقية لم تعالج قضية العراقيات التي تزوج الاجانب منهن وخاصة المصريين وتركوهن بعد ان انهوا اعمالهم في العراق وشردوا خارج العراق بسبب حرب الكويت، وانتهاء الاعمال في العراق وحيث ان المصري والعامل الاجنبي عندما يتزوج من عراقية يبقى في العراق متى ما توفرت فرص العمل ومتى لم يجد يترك العراقية ولا يعود لها ولا يسئل عنها وكأن شيء لم يكن،. وهذا عكس ما يحصل على العموم الاغلب عندما تتزوج العراقية من عراقي حيث يسافر خارج العراق نتيجة الضروف ويبقى يواصل معها ماديا ومعنويا. فيما المصري يترك العراقية ولا يعرف بعد ذلك ما مصيرها ومصير ذريته. علما اني اتحدث عن عشرات اللوف من العراقيات التي تزوج منهن مصريين وتركوهن.انشا ء الله ربي ينتقم من كل من اذى العراق والعراقيين واعدى على شرفهم وانتهك اعراضهم.من الاجانب عن العراق امين رب العالمين.و خاصة من المصريين امين رب العالمين.
توصيات :

1-وضع لجان عراقية لمناقشة موضوع العراقيات المتزوجات من مصريين واجانب وتركوهن بعد ان انهوا اعمالهم في العراق وفروا خارج العراق والعديد منهم سرقوا العراقية وفروا ويجب رفع الدعاوي القضائية ضدهم في المحاكم العراقية والمصرية والاجنبية لتلك العمالة الاجنبية المتزوجة من عراقيات.- الاستفادة من التجارب السابقة لزواج العراقيات من اجانب من اجل وضع فقرات تحمي العراقيات عند كتابة الدستور.
3- تأسيس وزارة شؤون الارامل والايتام لترعى هذه الطبقة العملاقة من المجتمع نتيجة سياسات صدام والبعثين والعنصريين القوميين والطائفيين السنة لحكم العراق.
4- رفع الدعاوي القانونية ضد الاجانب من مصريين وغيرهم الذين تزوجوا من عراقيات وتركوهن وكذلك الذين سرقوا العراقية وفروا خارج العراق، وبقوا فيه، ويجب ان ترفع كذلك هذه الدعاوي في بلدانهم الاصلية من اجل متابعتهم قضائيا، والحذر كل الحذر من تسهيل عودتهم للعراق بدعوى الحل السلمي، فبذلك نكافئ من خدع العراقية بعودتهم للعراق وانشاءالله لا يكون ذلك وان لا يعودوا امين رب العالمين.
5- نظرا للتهديد الذي طبق وخاصة في زمن صدام من محالات التغير الطائفي في العراق من خلال قتل الشيعة في الحروب بشكل خاص والاعدامات والمقابر الجماعية وقطع نسلهم حيث الشباب والرجال عامود الانجاب في أي مجتمع، وفي نفس الوقت جلب صدام ملايين المصريين واعطاهم مفاتيح العراق، وقام المصريين بحالات اعتداء كبيرة على شرف وعرض العراقيات من جرائم اغتصاب للعراقيات والزواج من العراقية والفرار خارج العراق والعمل في مجال خطف العراقيات وادمانهن على المخدرات بعد خطفهن ثم القوادة عليهن بجلب العمال المصريين في العراق الى هذه العراقيات المخطوفات. فيجب ان تعمل منظمات نسوية عراقية لكشف هذه الانتهاكات والعمل على استرداد حقوق العراقيات، انشاء الله تتكون هذه المنظمات النسوية وانشاء الله يوفقهن بما فيه خير العراق والعراقيين وسمعة وشرف العراقيات امين رب العالمين.
6- نظرا ان مصر وايران وتركيا والاردن وسوريا وهي دول ذات اطماع استعمارية في العراق، وتعاني البطالة والفقر الاقتصادي وفقر الثروات في بلدانها مقارنة بعدد السكان، فكلها تريد ان تحل مشاكلها براس العراقيين، لذلك يخططون لارسال ملايين من عمالتهم الى العراق من اجل حل مشاكلهم وازمات البطالة وازدياد السكان لديهم، وسوف يحاولون استغلال نقص عدد الرجال في العراق نتيجة مقتل الكثير منهم في الحروب والاعدامات والمقابر الجماعية وفقد الكثير منهم نيتجة سياسيات صدام وتشرد الكثير من العراقييين، لذلك يريدون ان يدفعون عمالتهم الى الزواج من العراقيات من اجل التوطن في العراق وانشاء الله لا يحصل ذلك.
7- لخطورة المحيط الذي يسمى عربي واسلامي ودول الجوار ومنها ايران وتركيا واخطرها اقليميا على العراق مصر، حيث تعاني هذه الدول من زيادة سكانيه وبطالة وفقر اقتصادي مقارنة بعدد السكان، ومن ازمات مرعبة كلاجئيين الفلسطيين، مما يهدد بان ترسل هذه الدول سكانها الى العراق من اجل ايجاد وجود ديمغرافي لها في العراق مما يهدد النسيج الاجتماعي في العراق وكذلك يمهد لزرع طوابير داخل الجسد العراقي للجواسيس بصورة ديمغرافية، فليس من المعقول مثلا ان يقوم صدام بقتل ملايين الشيعة والعراقيين، من اجل تقليل عدد الشيعة في العراق بقتل شبابهم وقطع النسل للشيعة، عن طريق قتل الرجال منهم، وتقوم مسودة الدستور باتمام عمل صدام باعطاء الجنسية العراقية للمصريين السنة الذين جلبهم صدام من اجل ان يتزوجوا عراقيات يكون النسل سني ونعطيهم الجنسية مكافئه لصدام لمشروعة التوطيني الخبيث في العراق.
فلذلك على الدولة والدستور ان يوصوا ويصدرون القوانيين، التي تمنع هذا الخطر، بما قلنا سابقا وخاصة بمنع اعطاء الجنسية لذرية العراقية المتزوجة من اجنبي وثانيا بأنهاء عقد الاجنبي المتزوج والذي يتزوج من عراقية اذا كان يعمل في العراق. ويجب ان لا يسهل القانون للاجنبي المتزوج من عراقية الحصول على الجنسية، فيجب كذلك اصدار قوانيين اخرى تحد من خطورة التهديد. من اجل حماية سمعة العراقيين والعراقيات والعراق والحفاض على العراقية من الاستغلال.
توصية مهمة.. نظرا لان الدول الجوار ذات اطماع في العراق، وكذلك مصر فيجب ان يمنع زواج العراقية من جنسيات هذه الدول من اجل انهاء اطماعها الاستعمارية والاستيطانية فيه.انشاء الله يصدر هكذا قانون قريبا امين رب العالمين وانشاء الله تتهيئ الضروف وتوضع القوانيين من اجل تحقيق ذلك، من اجل الحفاظ على العراق من ان يبلغ من دول اكثر منه سكاننا ومساحة.
علما من حق النساء العراق ان تزوجن بمن تريد كشريك حياتها اذا لم تجد لها عراقي يتزوج بها وانها اعجبت باجنبي ولكن ليس من حقها ان تطلب الجنسية لابناءها من صلب اجنبي لانها يجب ان تتحمل ان يكون نسلها اجنبي مثل ابيهم وهذا شيء طبيعي والعراق ليس مستنقعا لكل من هب ودب، وكذلك ليس من حق القانونيين وكتاب الدستور، ان يكتبون دستورا يهدد التركيبة السكانية في العراق، ويهدد مصير التوازن السكاني فيه، وليس من حق النساء الاباحيات مثلا والسحاقيات ان يطالبن بحقوق وحرية النساء مثلا بالزواج المثلثي والاباحي، وان يعطى هذا الحق بالدستور.وليس من حق احد ان يغير التركيبة السكانية في العراق ويلتف حول مسودة الدستور التي تنص ضمن موادها عدم اعطاء الجنسية لغرض التوطين، ثم نصدر المادة الثامنة عشر التي تعطي الجنسية العراقية لنسل الاجنبي اذا تزوج عراقية فنجعل العراقية رخيصة وكأن العراقيين يدللون على نساءهم، علما عرفت الان لماذا لا توجد غيره وطنية على نساء العراق ولا يوجد سياسي واحد يدعو الى حل مشكلة سمعة العراقيات التي اسيء اليهن من قبل ا لمنحرفات خلقيا التي يعملن في عمان الاردن، اذا كتاب مسودة الدستور هم دلاليين على نساء العراق؟ولا اعرف اذا كان نسل المصري والايراني هو مصري وايراني سواء زوجته عراقية وغير عراقية، فكيف نحن نحذر من خطر التوطين وفي نفس الوقت نضع قانونا في المادة الثامنة عشر يعتبر العراقي هو الاجنبي من نسل اجنبي مجرد ان امه عراقية؟ لا اعرف الاسلام والقيم الابوية تعرف الشخص على ابيه وليس على امه، فكيف اصبح العراقي هو من امه وابيه اجنبي؟ ثم هل اللقيط الذي ولد نتيجة فعل محرم بين عراقية واجنبي هل هو عراقي مجرد ان امه عراقية مثلا؟ و اذا قال البعض ان هكذا قوانين يعمل فيها في دول العالم الحر، نقول لهم الاباحية الجنسية والزواج المثلثي ايضا يعمل به في العالم الحر فلماذا لا يطبق في العراق؟ اذا قال البعض ان القيم والتقاليد تمنع ذلك، نقول هل القيم والتقاليد تسمح لكم بان تجعلون هوية العراقي هو من امه كما يحصل عند الكاولية مثلا؟ وهل كل دول العالم مهدد بالتوطين كما يهدد العراق من دول كثيفة السكان كمصر وايران وتركيا ودول اخرى تعيش البطالة وازمة اقتصايا وتريد ارسال ابناءها الى العراق كالاردن وسوريا ولبنان واليمن والسودان والمغرب.ثم هل سوف يقسم سكان العراق الى قسمين، عراقيين من اب وعراقيين من ام، لتضاف هذه التقسيمات الى الانقسامات القومية والمذهبية والطائفية والعشائرية في العراق؟ السؤال هنا، على اي اساس يحسب العراقي على من امه عراقية؟ وعلى اي اساس يحسب العراقي على نسل من الاجانب الذين يتزوجون من عراقيات؟ وهل من وضع هذ الفقرة الدستورية، هو لمصلحة عوائل سياسية ودينية وشخصيات قومية وعلمانية واسلامية وعنصريين الذين يريدون ان يتجنس خوات عشرات اللوف من العراقيين الذين جاءوا من الخارج، الذي خواتهم وعماتهم متزوجين من ايرانيين فرس من ضباط امن ومخابرات وو ... لخدمة عشرات اللوف من العراقيات التي تم تهجيرهن قسرا في زمن صدام نعلة الله عليه، والمتزوجات من ايرانيين من جنود وضباط استخبارات وموضفين ايرانيين الاصل ومتزوجات من مصريين وفلسطيين واوربييين وغيرهم، من اجل توضيفهم بالمستقبل في العراق بحكم ان امهم عراقية وزوجاتهم عراقيات و هل هناك عوائل بل عشرات اللوف من العوائل العراقية التي تم تهجيرها من قبل صدام الكفر قسرا المتزوجين الكثير من نسائهم من اجانب، والكثير من الاجانب الذي جلبهم صدام من مصريين وسورريين وفلسطيين واردنيين ومغاربة وتوانسة ويمنيين وغيرهم وشجعهم صدام على الزواج من عراقيات من اجل تغير التركيةب السكانية في العراق طائفيا، من خلال قتل الشيعة وشبابهم في الحروب والاعدا مات وا لقتل الجماعي والمقابر الجماعية، من اجل ان يتزوج المصري السني العراقية الشيعية فيكون النسل سني وخاصة ان اكثر من مليون عراقية مر عليها سن الزواج نتيجة اجرام صدام ضد رجال الشيعة بشكل خاص.، واتم كتاب الجنسية العراقية خطة صدام التوطينيه من خلال اعطاء الجنسية العراقية لهؤلاء المصريين وغيرهم من خلال توطينهم وتوطينهم نسلهم في العراق؟ وانشاء الله يتم تغير المادة الثماانية عشر من مسودة الدستور بما يلي، (( العراقي هو من ولد لاب وام عراقية ولاب عراقي ) على ان يعطى الجنسية الدرجة الاولى للاب ومن ام عراقية من غير المتجنسين، من اجل تشجيع زواج العراقيين من عراقيات، ومن اجل عدم جعل العراقية سلعة تباع وتشترى وكذلك من اجل عدم جعل العراقية مصيدة للاجانب يراد استغلالها اقتصاديا وجنسيا وللحفاظ على تركيبة الشعب العراقي من اي تهديد.
والله من وراء القصد. والله اعلم بالعباد والله خير العالمين والله اعلم