أني لأسغرب ان كان هناك عمالة خارجية في العراق تحت ظل العنف الذي يجتاح العراق وكذلك البطالة التي تسيطر على معظم قطاعات الأقتصاد العراقي!  ولكن بعض هذا الأستغراب يتبدد حينما نستوعب الظروف التي مر بها العراق خلال عقد الثمانينات من القرن الماضي. لقد سيق شباب العراق لساحة الحرب مع ايران ولمدة طويلة فكان لا بد من تعويض تلك اليد العاملة فكان الحل جاهزأ في العمالة الأجنبية من مصر وباقي الدول العربية التي تتمتع بعلاقات جيدة مع نظام صدام وتعاني من ركود اقتصادي.

كان المصريون يشكلون النسبة الكبرى من هذه العمالة غير الماهرة والتي غزت كل قطاعات العمالة الحرفية واليدوية والزراعة وغيرها. وكان تأثير الحرب وتصاعد عدد القتلى والمعوقين والأسرى ان خلق ارباكأ واضحأ في المجتمع العراقي . لقد خلقت قادسية صدام المشؤمة اوضاعأ مأساوية للشعب العراقي وفي مقدمتها عدد الأرامل والأيتام والشابات اللاتي لم يتقدم احدأ لزواجهن. هذه الحالة خلقت وضعأ غير متوازن ودفعت بالعديد من العراقيات للزواج من غير العراقيين. فكانت حلأ عمليأ ولكن هذا الحل لم يخلو من معانات انسانية ومشاكل عديدة. ولعل الزواج هو افضل الحلول المتوفرة لعلاج الخلل الذي حصل في المجتمع العراقي. فالخيارات الأخرى اسوء بكثير ولها تداعيات خطيرة على المجتمع كفانا الله شرها.

لقد انتهت الحرب لقادسية صدام المشؤمة ولكن سرعان ما بدأت ام المعارك في الكويت! لقد ترك معظم الأجانب العراق لفقدان الجذب المادي الذي كان يتمتع به. وضرب الحصار بآلامه وشجونه على شعب العراق وتعطلت العجلة الأقتصادية والتي تعتمد اساسأ على تصدير النفط الخام. وكان على رأس هرم السلطة أناس جهلة ومعاونون فاسدون. واصبح العراق سجن كبير يأكل ولا يعمل الأ لأغراض السخرة وتنفيذ اوامر ونزوات صدام وازلامه.

جاء الأحتلال وتوالت الحكومات المعينة من قبل الأحتلال ومن ثم وصلت الى السلطة حكومة منتخبة من الشعب. ولكن هذه الحكومة محاصرة في زاوية بين سلطة الأحتلال وتسيير امور الدولة وانجاز العملية الدستورية المكلفة اساسأ بها. فهذه الحكومة تحيط بها مشاكل عديدة منها أمنية ومنها خدمية ومنها اقتصادية كمشكلة البطالة.

ان مشكلة البطالة التي ورثت من الحكم الصدامي تراكمية وهي لم تخف حتى بعد عدد كبير من العمالة الأجنبية من تركها العراق خلال الفترة السابقة. وقد ذكرت الصحف عددأ من الأعتراضات المحلية لأستقدام عمالة أجنبية من قبل بعض الشركات وعدم استخدام العمالة المحلية!

ان العراق يعيش حالة من الفوضى الأدارية والقانونية. وان الحكومة العراقية يمكن لها ان تقوم بدور بناء لمعالجة هذه الظاهرة المستعصية من خلال اصدار القوانين لتنظيم استقدام العمالة من قبل الشركات الأجنبية والمحلية. وان هذا امرأ طبيعيأ تعمل به كل الدول من اجل معالجة البطالة المحلية ومنع خروج العملة الصعبة الى خارج البلاد.

ان الوضع العراقي يحتاج الى حلول غير اعتيادية مثل تصدير العمالة للخارج وتشجيع الحرف التقليدية ومنع العمالة الأجنبية الأ بمجالات محدودة.

ويبقى الجانب الأنساني ان يراعى في الحالات التي تخص المتزوجون من عراقيات.