هناك تصريحين يستحقان التأمل، ليس غرض المقال إتهام أحد بل القصد هو تسليط الضوء على ماحدث على جسر ألأئمه، المقال دعوه موجهه للمسؤولين وذوي الفكر والكلمه لمناقشة خلل ما في قوانينا، الدعوه موجهه للسيد سعدون الدليمي خصوصآ لكونه وزيرآ للدفاع وليس لأنتمائه السني ونسبي الشيعي!!الموضوع ليس تحاملآ ولا إتهامآ ولن أنافق أيضآ!!

أولآ، صرح السيد موفق الربيعي وهو مستشار للأمن القومي إن حافات الجسر ,, الحدود الحديديه التي تمنع الماره من السقوط في النهر،،...تعرضت للقطع قبل مرور الزوار بفعل عمل أجرامي.

ثانيآ، في مقابله أخيرآ للسيد سعدون الدليمي،قال أنه ليس حارسآ للجسر !! وشرح بشكل مقنع ماحدث متبرئآ من المسؤوليه.

أود أن أدلو بدلوي حول الموضوعين،..وزير الدفاع ذكر إن بغداد مقسمه إلى 18 قاطع أمني،قطاعي ألأعظميه والكاظميه من مسؤولية وزارة الدفاع وليس الداخليه، حسنآ .... مقاطع الحديد ,, إن لم أخطأ! لحافات الجسر كل منها بقطر 20 سم ,، وهذا تقدير شخصي!،، ...لقطعها نحتاج إلى وسيله ميكانيكيه تحتاج إلى فولتيه عاليه مع ضجيج نصف قطره يصل كحد أدنى إلى 300 متر ولفترة ربع ساعه ربما لكل مقطع، إذا أفترضنا أن نعمل بماكنه واحده فسنحتاج ساعه كامله لأحداث أربعة مقاطع لأزالة صفيحه واحده أما إذا كان لدينا أربعة مكائن قطع فتصوروا عدد أسلاك الكهرباء والضجيج والطاقه الكهربائيه المطلوبه في بلد بدون كهرباء، أما إذا كان القطع بآله يدويآ فسنحتاج إلى ساعات طويله ومضنيه !أين حراس الجسر إذن؟!!!

ماذا عن تصريحات الوزير؟ الرجل صادق أنه برئ ولكن....عذرآ لجهلي بالقانون العراقي...أولآ مامعنى المسؤوليه المعنويه التي يتحملها الوزير وربما وزراء آخرين؟....أنها حق الضحيه بالحصول على حكم قضائي شكلي ـ ولكنه مهم، حيث تحكم المحكمه على أحد أجهزة وزارة ما بدفع دينار واحد مثلآ! ولكن هذا الحكم يفتح الطريق للضحيه لمقاضاة الدوله للحصول على تعويض..... أنا مهندس ولست رجل قانون !،.... في فرنسا في قوانين العمل رأس الشركه أو مديرها العام أو الوزير يساءل في حالة وقوع حادث يودي بحياة شخص أو يسبب عطلآ أو عاهه مؤقته أو مستديمه...بعض ألأمثله،وقوع حادث سير يؤدي إلى موت السائق، هنا العائله ترفع دعوى ضد مديرية الطرق مثلآ لغياب علامة تحديد السرعه أو عدم وضوحها ليلآ أو أنزوائها خلف منحنى...الخ أو إستخدام ماده سيئه لتعبيد الطريق حيث أثرت على فاعلية الفرامل أو إن راديو الطرق لم يعلن عن أحوال جويه سيئه...الخ، هناك ألاف الحجج التي يمكن التذرع بها! مديرية الطرق المشتكى عليها تتهم عشرات الدوائر ألأخرى!... المهم،أي أدانه ولو معنويه لدائرة ما تسبب فتح تحقيق يصل إلى رأس الدوله أو الحكومه والوزير المعني من قبل المحاكم ويساءل في البرلمان، في عملي كمسؤول إنتاج علي بضمان كل وسائل سلامة العاملين أو الزوار،مثلآ العامل مجهز بملابس وقايه خاصه، قفازات لليد، نظارات،قبعه..الخ، أنه يعرف كل شروط العمل وظروف السلامه ومع ذلك يجري تذكير العاملين كتابيآ ومع أخذ تواقيعهم بأطلاعهم على المنشور وتأريخه، البعض لايلتزم تضايقآ من الحر أو التعب، لايضع قفازات اليدين ولنفرض إن حادثآ وقع له..... المسؤول ألأول رئيس فرقة العمل ثم مدير ألأنتاج ثم المدير العام حتى لو كان مقيمآ في دوله أخرى يستدعى، المحكمه تمارس واجباتها على مايرام قد تلجأ إلى ,,غزو،،!ألأداره وتأخذ كل المكاتبات للبحث فيها عن أدنى دليل..... ما أريد قوله إن الرأس مسؤول دائمآ ... لماذا؟!

وقوع الحادث قضاءآ وقدرآ لايعفيه من المسؤوليه، وبعده الجغرافي أو إنشغالاته ألأخرى لاتغير شيئآ لأنه ببساطه مسؤول عن إداء كل فرد من أصغر موظف إلى مساعده الشخصي من العاملين معه..

وزير الدفاع مسؤول عن قادته الميدانيين ولو وقعت حرب وهرب أحدهم وسبب إنهيار شامل هنا يكون الوزير محل المساءله، هل الهروب بسبب الخوف ومعناه نقص التدريب أو أنخفاض المعنويات أو الخيانه، في كل ألأحوال الوزير هو المسؤل ألأول!...خيانه؟ أين إستخباراتك؟ ..تقصير!....خوف ؟ نقص التدريب،تقصير... إنخفاض معنويات؟ لماذا لم تتوصل للسبب ؟ تقصير...

هدفي من المقال كما ذكرت ليس لأتهام أحد لأننا نتحدث عن العراق وليس أوربا!! إنه دعوه صادقه لوضع لبنات قانونيه لتحديد المسؤوليات في حالة وقوع ضرر ما... مع التأكيد إن الوزير حارس لكل العراق وبضمنه الجسر، أنه مسؤول عن ألأداء الوظيفي لأجهزة وزارته حتى ولو كنا بظروف العراق المعقده الحاليه، إن كانت أعمال الوزاره تفوق طاقته ومجهده فعليه تعيين مساعدين مخولين تمامآ بمهمات يحددها هو لهم.... هذا ليس درسآ للسيد الوزير بل تذكيرآ وهو أعرف بشعاب مكه!