* هل عجل رفع صور صدام في مظاهرة تكريت بنهايته ؟

يبدو ان الصور الثلاث التي رفعها بعض ازلام صدام في بعض المظاهرات القليلة التي خرجت في مدن انتجت الاميين والجهلة الذين قادوا العراق الى الكارثة قد سرعت دوران عجلة المحاكمة البطيئة جداً للمتهم صدام حسين مجيد ، واشعرت القضاء العراقي بان لعبة الوقت التي يلعبها صدام ومحاموه الأشاوس قد تجاوزت الحدود كلها فليس من المعقول التسليم بالمنطق الغريب القائل ان الذي المتهم بجريمة قتل واحدة يحاكم ويعدم في عدة اسابيع بينما المتهم بقتل أكثر من مليون انسان فيبقى عشرات السنين ينتقل من قضية الى اخرى ويشغل العباد والبلاد بمحاكمته السيزيفية وكلما وصلنا الى القمة في ادانته عدنا الى السفح في جريمة جديدة يتواصل معها تهريج المهرجين ممن حولوا المحاماة الى وسيلة شهرة وارتزاق ، وقد يقومون مستقبلاً بتأسيس شركة ارتزاق عالمية تحت عنوان - صدامكو للعدالة والبراءة الجاهزة اذا تجاوز عدد الضحايا مليون او الدفع مليون - مستغلين الشفافية التي تحاول الحكومة العراقية الحالية الظهور بها خصوصاً فيما يتعلق بهذا المتهم بالذات، اذ تنصب عيون وكاميرات العالم شرقاً وغرباً عليه مترقبةً مصيره .

والغريب ان محامي المتهم صدام حسين السيد خليل دليمي ينفي ان يكون المتهم قد اعترف بمسؤوليته عن هذه الجرائم ، والأغرب ان هذا المحامي ( العراقي ) قد اصابته حمى المحامين الصداميين العرب فصار يتحدث عن المتهم بصفته السابقة التي هرب من مسؤولياتها تاركاً العراق غنيمةً سهلةً للاحتلال ثم قبض عليه في النفق فهو يردد عبارة السيد الرئيس ولا ادري كيف يكون محامياً ورجل قانون ويدعوا الى عدم تسييس محاكمة موكله ثم يقوم هو بتسييسها من خلال عدم اعترافه بنتائج العملية السياسية والانتخابات التي افرزت حكومة هي من الحكومات القليلة المنتخبة فعلاً في المنطقة العربية، فاذا كان صدام هو السيد الرئيس فلماذا يعرض على العدالة متهماً ولماذا يحتاج خليل دليمي محامياً ؟

ومع كل ما في تصرفات واقوال محامي صدام من تحد واضح لمشاعر العراقيين وذوي ضحايا صدام وهم بالملايين في العراق والكويت وباقي بلاد الله العريضة الا ان هذه الأقوال تعكس حالة من الديمقراطية الحقيقية في العراق اليوم رغم الارهاب والاحتلال ، فالحكومة العراقية المنتخبة تركت لمحامي الدكتاتور المهزوم ان يتحدث ويصرح كما يشتهي بل وان يسافر ويلتقي بعائلة المتهم الذي يدافع عنه ، رغم ان بعض افراد هذه العائلة مطلوبون للعدالة وقد هربوا باموال الشعب العراقي وان مجرد السماح لمحامي صدام بالسفر والالتقاء بهم ونقل الرسائل بينهم وبين المتهم قد يعني نقل معلومات وحركة اموال واسماء وارقام حسابات قد تستخدم لزعزة الاستقرار في العراق وربما اسهمت في مقتل عراقيين اخرين بواسطة فلول صدام الارهابية التي تزرع ارض العراق موتاً ودماراً ورعباً.

ان تحديد موعد قريب لمحاكمة صدام في جريمة الدجيل - خصوصاً بعد اعتراف اخيه برزان وباقي معاونيه بالجريمة عليه- سينهي حالة الارتباك التي سادت فيما سبق ويعجل في غلق ذلك الباب الاشكالي الذي يتجدد وتتجدد معه الاحزان والحزازات كلما اعيد الحديث عن صدام ومحاكمته ، ولابد من التركيز على جريمة واحدة من جرائم صدام ضد الانسانية ليتم بعدها الحكم عليه وتنفيذ العدالة به وبشركائه ، اما اذا استمر الحال على ماهو عليه واريد للمحكمة مراجعة مئات الاطنان من الوثائق فان هذا الحكم لن يصدر قبل عام 2050  ، وقد يموت صدام ويبقى محاموه يتحدثون عن براءة السيد الرئيس وعن اجرام الشعب العراقي بحقه .