منذ أن أعلنت الدول المانحة استعدادها لدعم العراق لكي يتجاوز حالة الخراب التي سببها له الاحتلال الأمريكي حيث أصبحت البنية التحتية للبلد متردية جدا ومؤتمرات إعمار العراق تقام بين حين وآخر خارج العراق، لكن المواطن العراقي لم يلمس منها أي شيء سوى التصريحات الإعلامية، ولكن قبل أيام حصل تطور نوعي عندما احتضنت محافظة اربيل أحد هذه المؤتمرات، لكن المفاجأة أن هذا المؤتمر كانت حاله كحال بقية المؤتمرات السابقة لم يعد على العراقيين بأية فائدة تذكر، باستثناء إقليم كردستان.
يقول طارق ضياء الطائي “خبير اقتصادي والمفوض العام للمتابعة والتنسيق في المجلس الاستشاري العمالي”: تعد معارض إعمار العراق التي تقام في عدد من الدول العربية والعالمية بدعة جديدة الغرض منها الترويج الإعلامي للدولة التي تقيم هذا المعرض وتوحي للآخرين بأنها مركز الانطلاق الأول لإعمار العراق من اجل الكسب المادي والمعنوي، فهذه المعارض تشارك فيها عشرات الشركات العالمية والمصانع الكبرى التي تتبع الدول المانحة، فبمجرد إقامة هذا المعرض فإن الوفود الكثيرة والصحافيين والمؤسسات الإعلامية الأخرى إضافة إلى التجار العراقيين والعرب الذين يهتمون بإعادة إعمار العراق ستكلف إقامتهم في هذه الدولة مئات الملايين من الدولارات، كذلك الاستحواذ على العقود المبرمة ما بين الشركات الكبيرة التي تدعمها الدول المانحة وبين التجار المحليين في هذه الدولة، وهذا الجانب يدر أيضا ملايين أخرى من الدولارات مما ينعش اقتصاد هذا البلد، أما المتضرر من هذه المعارض فهو الشعب العراقي بكل أطيافه، إضافة إلى التجار والصناعيين العراقيين، فهم لن يحظوا بعقود مباشرة من الشركات الكبيرة لأن الدول المضيفة تهمش وجود العراقيين بشكل متعمد حتى تكون هي المستفيد الأول، وما حدث في معرض عمان هو نموذج لهذا الشكل الذي طرحناه كما أن هناك شكوكاً في مصداقية الدول المانحة وهل هي فعلا تريد إعمار العراق؟، فخلال عامين ونصف لم نشاهد أي إعمار حقيقي هنا في ارض الرافدين ونسمع عن عقود بملايين الدولارات تبرم ما بين الشركات الأجنبية التابعة للدول المانحة وبين الوزارات العراقية والشركات العربية التي تأخذ المقاولات بطريق “الباطن” وهي مسألة معروفة في الشارع العراقي الذي يستنكر أن يكون مادة إعلامية قابلة للاستهلاك بحجة إعمار البنى التحتية للمجتمع العراقي وان هناك تعاطفا دوليا معه في حين أن الحقيقة سوى مجرد تزويق إعلامي لهذه الدولة. وهناك صفقات مشبوهة وعمولات تجري تحت شعار إعمار العراق، والعراق منها براء، إن المستفيد الأول والأخير هي الدول التي تسعى إلى تنظيم هذه المعارض لغرض تحسين وضعها المادي والاستحواذ على عقود الصفقات بحجة إعمار العراق.
وأضاف: إن معرض إعمار العراق الذي أقيم مؤخرا في محافظة اربيل في إقليم كردستان هو الآخر جاء ضربة قاضية لكل الأحلام العراقية بالحصول على فرصة إعمار حقيقي خاصة أن المعرض يقام في العراق، فقد اتضح ان هذا المؤتمر لم يقم في العراق وانما في دولة كردستان التي يتهيأ لنا أنها ضمن الحدود العراقية!!، فما حصل هو استحواذ سلطة كردستان على المعرض، فهناك شركات كردية قد استولت على العقود التي منحت من الدول المانحة وانصبت في إعمار كردستان فقط وليس محافظات العراق الأخرى التي هي بأمس الحاجة إلى المساعدة من محافظات كردستان، وكما يحدث في بقية المعارض من مجيء وفود كبيرة لشركات مشاركة وتجار وإعلاميين وزوار وغيرهم، وكالعادة نجد أن فنادق اربيل امتلأت بالقادمين إليها مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفنادق والمواد الغذائية وكل هذه الأرباح من العملة الأجنبية ذهبت إلى تجار وحكومة إقليم كردستان، أما فيما يخص العقود، فقد وجدنا أن هناك ترتيبات خاصة أجريت ما بين الكرد وهذه الشركات، فرغم مطالبتنا بإقامة مستشفيات للأمراض الخطيرة واعادة إعمار المعامل الضخمة لاسيما معامل الصناعات البتروكيمياوية، إلا أن جميع الطلبات التي قدمناها لم نحصل منها على شيء باستثناء عقد شراء طائرات زراعية ولأننا نمثل أيضا مفوضية المجتمع المدني فإن الدول المانحة تثق بنا بدل الحكومة، لهذا نمارس أعمالنا بعيدا عن الحكومة، وهذا العقد حصلنا عليه بطريقة التهديدات بالمقاطعة وغيرها ورغم مشاركة كافة الوزارات العراقية، إلا أن نصيبها من العقود لا يساوي شيئا أمام العقود التي حصل عليها إقليم كردستان. إن المعارض المخصصة للإعمار وكما ذكرت سابقا لم تنصف وتعط العراقيين شيئاً يستحق أن يذكر، بل الذي نحصل عليه من وعود واموال كلها تتبخر أمام إصرارنا على تحقيقها كما أن اختيار إقليم كردستان بالذات بسبب وجود الأمان النسبي في هذه المنطقة كما يقولون شيء غير عادل، لكني أصر على أن من حق كل المحافظات العراقية أن تقام فيها هذه المعارض، فالجنوب أيضا آمن وكذلك بعض محافظات الوسط التي هي قادرة على استيعاب هذه المعارض، لكن هناك تقصيراً من الحكومة العراقية في المطالبة بهذه المعارض.
أما عبدالمنعم الزوبعي “رجل أعمال من محافظة واسط” فيقول: إن المعارض المقامة لغرض إعمار العراق لم تقدم للمحافظات العراقية أي نوع من المساعدات لغرض إعمارها، نرى أن أبناءها يتحملون الأعباء المادية للسفر إلى هذه الدول لغرض الحصول على عقود من الشركات العالمية المشاركة في هذه المعارض، إلا أننا لم نحصل على شيء، بل نجد أن الدولة التي تقيم المعرض هي المستفيدة من هذه التجمعات التجارية وكأنها أقيمت من اجل مصلحة إقليم كردستان وليس من اجل العراق، فالجميع يتاجر باسم العراق وإعماره والغرض من ذلك هو جني اكبر قدر ممكن من الأرباح على حساب الشعب العراقي، وقد استبشرنا خيرا عندما قررت الدول المانحة إقامة المعرض في محافظة اربيل، إلا أننا فوجئنا بما شاهدناه، فنحن لم نحصل على شيء بل ما حدث في المعارض التي أقيمت خارج العراق تكرر في المعرض الأخير في اربيل، وكأن المعرض أقيم لإعمار كردستان فقط بينما بقية المحافظات بقيت تتفرج، ورغم ضخامة المعرض ومشاركة شركات عالمية معروفة فيه ومن جميع دول العالم وبرعاية وكالة التنمية الأمريكية وبالتعاون مع غرفة التجارة العربية الأمريكية ووصول وفود عديدة نجد أن الشركات الكردية قد استحوذت بعلاقاتها التي رعتها الحكومة الكردستانية على العقود ونسبة العقود للحكومة العراقية 10% ولكردستان 90% حتى أن وزارة البيئة طرحت مشاريع لمعالجة الماء وإقامة جداول مائية ومعالجة العمران في الاهوار وكذلك بقية الوزارات إلا أن العقود التي حصلت عليها ليست بالمستوى المطلوب، وهذا الأمر سبب استياء في نفوس عدد كبير من ممثلي قطاعات المجتمع المدني والحكومي أيضا، أما المعروضات فهي عديدة ومتنوعة وذات مناشئ عالمية بحيث إنها تلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع الصناعي العراقي لكن العلاقات الخفية والمصالح الخاصة لبعض الشخصيات والدول المانحة بشركاتها كان لهما اثر واضح في حجبها أمام الشركات والتجار العراقيين وكان المفضل فقط هو الكردي وبعض التجار الأجانب الذين يقدمون عمولات خفية لبعض المتنفذين من المنظمين.
وأضاف: إن ما لفت انتباهنا هو الجناح الخاص بمؤسسات الحماية والتدريب “دوبشتك” وهي متخصصة بتدريب الكوادر الأمنية لحماية المسؤولين ورجال الدولة، وكأنهم يحاولون نقل مجتمعهم “الكابوي التكساسي” إلى مجتمعنا وهذا يكون تحت بند فرض ثقافتهم علينا. إن الشركات ال”41” المشاركة في هذا المعرض قدمت عروضها بشكل منتظم مما أثار إعجاب الحاضرين من الجمهور والتجار. ويسأل الى متى تقام هذه المعارض بحجة إعمار العراق؟ كما أن التحول إلى اقتصاد السوق الحر يتطلب منا التركيز على الإمكانات المادية المتاحة لهذا الاقتصاد خاصة أننا لم نتسلم أي شيء من الدول المانحة، لذلك أطالب بالتركيز على المال الوطني وان لا نعتمد على هذه المعارض التي ابتدعها الاحتلال الأمريكي لكي يحول الأنظار عما يجري في الداخل من تخريب متعمد وقتل جماعي. نحن نعلم أن الشركات الأمريكية والبريطانية قادرة على إعمار العراق وأنها تملك من الإمكانات المادية والتكنولوجية والبشرية الكثير.. الكثير، لكن هل هذه الدول وشركاتها تريد حقا إعمار العراق؟ فالجواب هو كلا وما يحدث في هذه المعارض كان الغرض منه تزويق أفعال هذه الدول التي تدعي أنها راعية الديمقراطية في العالم وبمعارضها هذه تغطي جرائمها بحق العراقيين واقتصادهم وثرواتهم النفطية التي تنهب يوميا.
في حين يقول صباح يونس “عضو اتحاد رجال الأعمال العراقي”: إن رجال الأعمال العراقيين بدأوا يعزفون شيئا فشيئا عن الحضور إلى المعارض التي تقام لإعمار العراق لأنهم يتكبدون مشقة السفر وتكاليفه ورسوم المشاركة ومع ذلك لم يحصلوا على شيء سوى بعض العقود “بالباطن” وبمبالغ مالية زهيدة بالنسبة للمبلغ الأصلي الذي تستلمه إحدى الشركات الأجنبية التي تعطي العقود إلى شركات عربية والأخرى تعطيها أيضا “بالباطن” إلى الشركات العراقية، لكن كما ذكرت بأقل الأثمان. إن القائمين على هذه المعارض يحاولون الترويج لها إعلاميا لغرض استقطاب اكبر عدد ممكن من رجال الأعمال والمنظمات الإنسانية والاقتصادية ومفوضيات المجتمع المدني إضافة إلى الشركات العالمية الأخرى وكل ذلك بهدف جني اكبر نسبة من الأرباح وتشغيل قطاعات اقتصادية عديدة خاصة الفنادق والنقل والاتصالات وغيرها على أساس أنها تعمل للعراق وشعبه وتريد إعمار مرافقه، لكن المتتبع للأحداث يجد أن الهدف الحقيقي من وراء ذلك هو جني اكبر قدر ممكن من الأرباح المالية بحجة معارض إعمار العراق.
ويقول محمد ياسين “خبير في شؤون المصارف”: إن الدول المانحة دأبت منذ إعلانها أنها منحت مساعدات مالية لإعمار العراق على إقامة معارض خاصة بهذا الموضوع في عدة دول وأهمها الدول المجاورة التي وجدت في هذه المعارض فرصة لتحسين وضعها الاقتصادي وتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى في بلدانها. إن إقامة هذه المعارض في هذه الدول وحصول تجارها على عدد كبير من العقود التي تبرم ما بين الشركات العالمية التابعة للدول المانحة وما بين التجار الذين ينتمون إلى الدولة الراعية للمعرض يعني ذهاب ملايين الدولارات إلى هؤلاء التجار كعمولات وعقود لتزويد العراق ببعض المواد التي يحتاجها أو لإقامة مشروع ما، لكن هؤلاء لا يجرؤون على الدخول إلى العراق بسبب تردي الوضع الأمني، فيقومون بتمويل المقاولين العراقيين وهكذا تمشي العجلة ولكن السؤال المطروح من هو المستفيد من بدعة أو لعبة المعارض الخاصة بإعمار العراق؟