المتابع لأداء وزارة الداخلية أزاء الهجمات الأرهابية اليومية  يدرك جيداً انها لاترقى الى مستوى المسؤولية والى أدنى حجم من مسؤولية حماية الأنسان في العراق .

وأمام أحداث تجري كل يوم  وأنتهاكات للأمن ولحياة الناس يتوجب على الوزارة المعنية أن تقوم بواجبها في أن تعتبر جميع أعمالها الأخرى معلقة ، وأن الواجب يملي عليها أن  تشكل غرفة عمليات في الوزارة ، وأن تدخل في حالة الأنذار الأقصى فاعلية ، وأن يتفرغ جميع المسؤولين فيها لهذه العملية ،  وان تكثف جهودها ونشاطها من اجل التصدي لأعمال الأرهاب ومجموعات نرتكبي الجرائم التي وفدت على العراق وعاثت بأمنه وحياة أهله أرهاباً وفساداً وتحدياً ، كما عليها أن تكشف للعراقيين أسماء الشبكات التي كانت تتعاون مع الأرهابيين وتتبوء مراكز مهمة في ديوانها ، وعليها أن تحيل الى التحقيق الرؤوس التي تسند هذه الشبكات .

على الوزارة أن تنظم كمائن ومفارز ومجاميع من الشباب العراقي المتطلع لعراق المستقبل للأنقضاض على أوكار الأرهاب والتطرف وأذناب صدام وهم معروفين والأوكار التي يستخدمونها معروفة ومكشوفة بدلاً من أن تنتظر هجومهذه المجاميع الأرهابية  ، كما تتوفر لوزارة الداخلية ما لايتوفر لغيرها من الوزارات من  أمكانيات مادية ومن ارتباط جميع مديريات الشرطة وقوى الأمن الداخلي معها ، وتستطيع بهذه القوات أن تجعل الذراع العراقية هي الأقوى في الشارع العراق ، وليس من المعقول أن يبدأ الأرهابيين بالهجوم والداخلية لم تجد لحد الان الطريقة التي تحمي بها حياة العراقيين وبيوتهم وحلالهم وتحرس شوارعهم ، فلم يزل القتل اليومي والأرهاب منتشراً بين شوارع المدن .

كما ان استهداف الشرطة من قبل تجمعات الأرهاب والجماعات المتطرفة وبقايا أذناب النظام البائد  وفلول المخابرات العراقية بهذا الشكل الواضح واليومي ، يشكل تحدياً صارخاً لكل أبناء العراق الذين لم يجدوا لحد الان موقفاً يليق بأعداد الشهداء من الشرطة العراقية الذين ذبحتهم تنظيمات الأرهاب وقتلتهم بشكل ملفت للنظر .

أن التصريحات لم تعد تجدي نفعاً ولاوعود المسؤولين تجد من يصدقها او يهضمها  ، فنحن امام حالة من حالات الهجوم المجنون ،  وأسلحة فتاكة تمتلكها تنظيمات القتلة وتجمعاتهم ويعاونهم مع كل هذا دول وتنظيمات وتمد لهم الأموال والخيوط وتوفر لهم الساحة والمكان الذي يوفر لهم القيام بالعمليات الأرهابية ، بالأضافة الى توظيف قنوات فضائية نفسها كمطية تركبها عصابات الأرهاب والقتلة وتجمل وجهها البشع وتدافع عنهم  بأسم الدين وبأسم العروبة وبأسم الوطن المحتل ، ولكن الضحية في كل هذا الأنسان العراقي المستهدف حاضراً ومستقبلاً .

بعد سقوط الطاغوت العراقي وهروبه الى الحفرة الشهيرة ، لم يتعرض مدراء الأمن والمخابرات والأجهزة  الأمنية  والمحاكم الخاصة الى أية مسؤولية قانونية ، ولم تكن هناك أية ملاحقة قضائية أو رسمية للتحقيق معهم على ماحصل منهم طيلة مدة أستلامهم تلك الأجهزة التي أكلت من اعمار العراقيين الكثير ، وتمادت وظلمت العديد ونكلت بالنساء وروعت الناس في غرف التعذيب والزنازين المرعبة حيث كان يحل أهل العراق في زمن الطاغية .

ولم يبق الوضع منفلتاً ودون محاسبة هؤلاء فقط  ، انما أستطاعت هذه المجموعة من المتهمين أن تستحوذ على الأموال الخاصة والعامة وأن تفلت من المناطق التي تسكن فيها ، حيث أنتقلت الى مناطق أخرى في العراق بقصد التموية والتغطية أو انها تمكنت من الأنتقال الى خارج العراق  .

لجأت العديد من الأسماء الى مدن مضطربة وألتحقت قسم منها بتنظيمات أرهابية بعد أن وجدت أن لاخيار لديها ، وأن أنتقام الجماهير وصحوتها لابد أن تحل ، كما مدت العديد منها يد العون في الأموال والسلاح الى هذه التنظيمات البعثية والمتطرفة والأرهابية للفتك بالعراقيين وقتل حلمهم الجديد .

وتمكنت قسم من هذه الأسماء التي لم يطالها التحقيق ، بعد أن حددت الأدارة الأمريكية أختصاصها بالقبض على 55 متهما رئيسياً ومن ثم طورت الأمر الى 250 متهما ، لم يكن من بينهم مدراء أجهزة الأمن أو المخابرات أو الأمن الخاص ولاالعناصر المشرفة على التعذيب والقتل اليومي في اروقة هذه الأجهزة ، وجميعها معروفة ومشخصة وبالرغم من المطالبة المستمرة للقوى الوطنية العراقية بضرورة القبض على هذه العناصر والتي ابتليت بجرائم خسيسة ويندى لها الجبين الأنساني  ،  بالأضافة الى خطورتها في بقائها مطلقة السراح .

وأستطاعت قسم من هذه الأسماء أن تصل بسهولة الى دول الجوار ، حيث شاهدها العديد من العراقيين وهم ينعمون بحماية سلطات هذه الدول التي تضامنت معهم ووفرت لهم الحماية ، وبعد أن استتب الوضع لهم عمل العديد منهم بأيجاد طرق لسفرة الى دول أوربا بجوازات سفر مزورة ووثائق عراقية مزورة ، والوصول الى تلك الدول لطلب اللجوء الأنساني أو السياسي تحت شتى الحجج والذرائع ، واستقبلتهم تلك الدول وقبلتهم بشكل مبدأي على أمل دراسة طلباتهم ، غير انها وفرت لهم جميع مايمكن توفيره لطالب اللجوء وعائلته .

وبقي اهل العراق بفرقتهم يتبادلون الاتهامات ، وضمن العاب سياسية أدخلتهم فيها بعض الجهات وتعاونها بعض الأسماء المليئة بالحقد على الشعب العراقي ، جعلتهم يدورون ضمن العابها ، ومن اولها المثلث السني والدوائر الشيعية والأقلية والأكثرية ومدن الشيعة ومدن السنة والعراقيين في الخارج والعراقيين في الداخل والقادمين على ظهر الدبابـــة أو بالهيلوكوبتر  ، بالأضافة الى التهمة التي سادت الأوساط العراقية من أتهام المواطن بأنه كان بعثياً وقيادياً في حزب البعث .

كل تلك الأمور كانت تجري وعناصر أجهزة الأمن تعد العدة ليس فقط لرحيلها عن العراق وتخلصها من قبضة التحقيق ومعرفة تفاصيل عمليات القتل والموت اليومي والمقابر الجماعية التي لم تكتشف بعد ، وانما تحالفها مع بعض ومد الخطوط والطرق مع التنظيمات الأرهابية الي فتكت بالعراق دون أن تجد من الناس أو من السلطة أو من قوات الأحتلال ردة الفعل التي تناسب حجم هجومها ومدى الفداحة التي الحقتها بالانسان العراقي المدني والبريء .

أستطاعت قيادات الأمن والمخابرات في العراق أن تغير جلودها وأسماؤها ونحن لم نزل نتهاتر ونتبادل الأتهامات والشتائم ، وأستطاعت هذه القيادات أن تصل الى بر الأمان لم يلتفت اليها أحد ولاراقبها أحد ولاصار للمواطن العراقي حرصاً في رصد هذه الظاهرة التي تضيع حقوقه ومستقبل أولاده .

وأنتشر في دول أوربا العديد من هذه العناصر والتي تنفست بعد ان كانت مرعوبة من أنتقام أهل الضحايا ، ولما وجدت أن اهل الضحايا غير مكترثين بملاحقتهم ومعرفة أوكارهم ، وأن اهل الضحايا يركضون وراء الغاز والنفط والبانزين في عز الشتاء ، وأن اهل الضحايا نسوا ضحاياهم أمام أبسط المتطلبات التي لم تستطع قوات الأحتلال أو السلطة المؤقتة أن توفرها ولو على سبيل الشراء من دول الجوار ، او على الأقل شراء مانقوم بتهريبه من منتجات البترول من دول الجوار التي يوصله المهربين اليها .

فأذا كان اداء وزارة الداخلية بهذا الشكل مع انتهاء الفترة الزمنية التي تشكلت فيها الحكومة المؤقتة ، فأن الأمر يدعو للرثاء والحزن أمام تمسك المسؤولين فيها بالبقاء في مناصبهم وكراسيهم وتقاضيهم الرواتب مع فشلهم الذريع في التصدي لعمليات الأرهاب وحماية الناس .

وأذا كانت الوزارة تدرك انها بعدم قدرتها على التصدي فأنها توفر بشكل غير مباشر سبب من اسباب السيطرة الأ{هابية على الشارع العراقي ، بحيث عاد الشارع العراقي يتحدث عن انتصار الأرهابيين  والسفلة على السلطة في العراق وأن لاحل لمستقبل العراق دونهم .

نقول هل نحن بحاجة لطاغية جديد أو لدكتاتور يليق بالعراق ؟

ونقول هل نحن بحاجة الى مقابر جماعية وسجون وجماجم ليس لها قبور ؟

ونقول هل نحن بحاجة الى حلبجة وأنفال ومقابر لم تكتشف بعد ؟

ونقول لوزارة الداخلية أن العراق ماض في طريقه الى أمام ولن توقفه مجازر الأرهاب وسيقدم الضحايا حتى يتصدى المخلصين من ابناء العراق ممن اكتوا بنار السلطة الصدامية وذاقوا علقمها وسمومها ، لأن العراقي يريد عراقاً ديمقراطياً وفيدرالياً بحجم سماء العراق لن يكون للميكروبات أن تنتشر فيه .

لم نزل ننتظر أن يكون التصدي للمجرمين والأ{هابيين بحجم الهجمة الخسيسة التي تحدث اليوم في العراق .