ضمن سلسلة الحملات الدعائية المستمرة من قبل الأحزاب و الكتل السياسية للاستفتاء على مسودة الدستور المقرر إجرائه في 15 الشهر الجاري أدلى سكرتيراللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى في مقابلات صحفية موضحا وجه نظر الحزب حول مشاركة الشعب العراقي بنعم للدستور وتوضيح المبررات المخزية في اختيار النعم للدستور . الغريب إن حزبا حامل اسم الشيوعية وشعار كبيرو بارز باللون الأحمر( يا عمال العالم اتحدوا ) أن يناشد الشعب بنعم لمسودة دستور رجعي و طائفي و غير إنساني ومشروع أمريكي بحت وبعيد بعد الأرض عن السماء عن أمال وطموحات الشعب العراقي بكل ما تحتويه بنوده المصاغة من قبل مجموعة منتخبة من قبل الإدارة الأمريكية وغير شرعية وكتل سياسية متصارعة حول مقاعد الحكومة القادمة و استمرار خلافات تلك الكتل على إجراء تعديلات تتناسب مع مصالحهم .
والأمر الغائب و المفقود تماما هو مشاركة الشعب في صياغة هذا الدستور بل قيام تلك الزمر والكتل باشغال الشعب بصراعاتهم و تهميشه و إبعاده عن المشاركة الفعلية في العملية السياسية وحتى عدم توفير الفرصة الكافية لتوعية الشعب بأهمية ودور الدستور في رسم مستقبلهم.
يقول سكرتيرا للجنة المركزية بكل جرأة (الدستور هو محصلة لصراع، وتوافق المصالح وهو بالتالي، شئنا أم أبينا، رأي الأغلبية الفائزة. لنا على هذا الدستور تحفظات لما ينطوي عليه من نواقص وثغرات) حيث يبرر الموافقة بنعم للدستور لأنه رأي الأغلبية الفائزة ولكن أي معيار للفوز يقصد السيد سكرتيراللجنة المركزية,هل تم اختيار الأغلبية الفائزة عن طريق انتخابات نزيهة ومشروعة من قبل الشعب أو تمت عن طريق التقاسم الطائفي و المذهبي و القومي كمقترح أمريكي تحت غطاء من الانتخابات المشوهه !! , وهنا يطلب من الشعب القبول و عدم رفض الدستور لأنه شئنا أو أبينا هو مسودة الأغلبية الفائزة . هل هذا هو موقف حزب شيوعي ؟! إن يتستر على جرائم الأحزاب الدينية و القومية ومشاريع الدول الرأسمالية الكبيرة ويبرر برامجها ويحث الشعب على القبول بالواقع القائم وعدم خوض صراعات سياسية واجتماعية من اجل مصالحه ومتطلباته الآنية و المستقبلية.
يناشد الحزب الشيوعي العراقي وعلى لسان سكرتيره، الشعب العراقي للتصويت بنعم لدستور يعيد عجلة المجتمع إلى القرون الحجرية و إلى دستور يمحي الهوية الإنسانية للفرد العراقي و يبدء بتقسيمه على أساس الطائفية و المذهبية والقومية . يحث الحزب الاستفتاء بنعم لدستور إسلامي و رجعي و طائفي و يطلب من الشعب الاستسلام للواقع المرير المفروض عليه و الذي عانى كثيرا تحت ظلم اشد الحكومات ديكتاتورية ولأكثر من ثلاثة عقود.
أن من أهم تحفظات سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي هو الجانب التنظيمي و آلية عرض الدستور وعدم التحفظ على محتوى مسودة الدستور الخالي من أبسط السمات والمميزات المدنية و الحضارية التي تليق بتوقعات الإنسان في القرن الحادي و العشرين . يناشد الحزب الشعب بنعم للدستور و إبعاد الشعب في الدفاع عن حقوقه السياسية و الاقتصادية و المدنية ,لان ذلك كفيل كما يأمل السيد سكرتيراللجنة المركزية بتغيير توازن القوى في الجمعية الوطنية, لاندري هل يتم تغيير توازن القوى على الساحة السياسية عن طريق الأمل والحلم؟! ما هذا التناقض كيف يتم تغيير توازن القوى لصالح مجتمع مدني و حضاري بعد ترسيخ و إعطاء الشرعية لدستور مصاغ من قبل كتل سياسية طائفية و قومية رجعية و مناشدة الشعب بعدم رفض هذا الدستور اللاانساني واللاحضاري , إلا في حالة حصول ( معجزة ألاهية وسماوية) بعيدة عن ارض الواقع يمكنها تغيير توازن القوى! في العراق
وبخصوص المبررات الذي استنتجتها اللجنة المركزية في التصويت بنعم للدستور يقول سكرتير اللجنة المركزية (نحن ندعو كوننا حزباً سياسياً وعلينا مسؤولية أخلاقية وأدبية ان نساعد المواطنين على الاختيار ونعرض لهم واقع الحال بحلوه ومره وبحصيلته النهائية وفي اطار ما نطمح له من استكمال للعملية السياسية وفتح آفاق لتطور البلد وانهاء للفترة الانتقالية،) أي عملية سياسية يقصد السيد السكرتيراستكمالها !هل يقصد عملية النهب و السرقة و الفساد الإداري و الإرهاب والقتل اليومي في المدن العراقية ! لقد سمعنا كثيرا الادعاءات و الوعود الكاذبة من قبل الأحزاب السياسية و القوات الأمريكية قبل الانتخابات السابقة بتغيير الأوضاع نحو الأحسن بعد انتخاب الجمعية الوطنية ولكن العكس كان واقعا . تدهورت الأوضاع نحو الاسوأ, تزايدت العمليات الانتحارية و تصاعدت الحرب الطائفية في الشوارع, الانفلات الأمني المتصاعد وقتل الأبرياء يوميا, الفساد الإداري ونهب الدولة, وانعدام الخدمات الصحية و الاجتماعية......الخ
اما في مسألة مساواة المرأة العراقية فيقول حميد مجيد ( وتتلخص في اننا نتحفظ على كل الفقرات التي تخل بالطابع المدني – الديمقراطي للدستور وبكل ما يقيد او يعرقل مساواة المرأة بأخيها الرجل )
لقد كان تحرير المراة العراقية ومساواتها الكاملة احد الميادين النضالية للشيوعيين والتحررين في العراق وقدموا تضحيات غالية بالوف من المناضلات والمناضلين , واثمر ذلك في تشريع العديد من القوانين التقدمية والتي كانت بحاجة ماسة الى تطويرها لكي تضمن المساواة الكاملة للمراة ولكن النظام البعثي الغى الكثير منها , واكملت الهجمة الرجعية على حقوق المراة ومساوتها بالقوانين البائدة التى طرحت في مسودة الدستور الذكوري , كيف يقبل الالوف من الشيوعيين والنساء التحرريات التصويت بنعم على الغاء كل مكتسبات المرأة العراقية لعشرات السنين وتهميش دورها ! , المصوتون بنعم يشاركون في تعزيز اضطهاد المراة العراقية وترسيخ علاقات اقتصادية واجتماعية تعزز دونيتها و تهمشيها ومن الممكن ملاحظة ذلك بوضوح في المحافظات الجنوبية التى تسيطر عليها الاحزاب الاسلامية والتي لها دور كبير في الحكومة وتشريع الدستور
يشير أيضا سكرتير اللجنة المركزية بقوله (الدستور فيما يحتويه يعبر إلى حد غير قليل عن رغبات وأماني المواطنين)
أين تكمن تلك البنود التي تعبر إلى حد غير قليل عن رغبات و أماني المواطنين ! ربما يتكلم السيد سكرتير اللجنة المركزية عن مسودة دستور أخر غير تلك التي بين أيدينا !
هل يقصد هذا الدستور المرجعيات القرووسطي الغير مدني الذي يعزز انتهاك حقوق الإنسان و يستند الى أحكام وبنود غير متلائمة مع روح العصر بل أحكام عفي عليها الزمن. أم يقصد دستور ينتهك بشكل سافر حرية العقيدة و المذاهب الأخرى غير المسلمة. أم دستور يلغي الاعتراف بجميع المواثيق العالمية لحماية حقوق الإنسان و حقوق المرأة و اللائحة العالمية التي تحترم الفرد على أساس إنسانته وليس مذهبه و دينه أو قوميته. ربما يقصد الدستور الذي يقوم بإعادة تطبيق أبشع القوانين الاستبدادية , التميز والروح الطائفية , الاضطهاد والتفرقة , السجون و عقوبة الإعدام , شرعنة الاحتلال , واعطاء الاسلاميين والقوميين الشرعية الكاملة وترسيخ سلطاتهم وقمع الحركات اليسارية , الانسانية و التقدمية في المستقبل .