تجاوز قنوات العهر العربية حدودها كثيرا، والذي آخذ في الازدياد والتصاعد منذ سقوط صنم العوجه في 9 أيلول المبارك عام 2003، لأن لا جهة وزارية أو قانونية تحاسبهم. وتقف في مقدمة قنوات العهر العربية القناة المسماة بـ (قناة الجزيرة ) لصاحبها الحقيقي دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي، الذي وضع خطا احمرا لا يمكن للحكومة العراقية تجاوزه مطلقا، كون الجزيرة تحتمي بأكبر قاعدتين أمريكيتين كبيرتين في العالم، وهما العديد والسيلية في قطر ( المحروسة ) من قبل الأمريكان. ومن ورائها قناة ملوك النفط السعوديين والإماراتيين ( العربية ) التي يرئسها صحفي سعودي ورئيس تحرير الشرق الأوسط السعودية السابق ( عبد الرحمن الراشد )، وبقية قنوات الردح العربية العاهرة.

واليوم 15 من تشرين أول / أكتوبر 2005 تصرفت مراسلة إحدى هذه القنوات بكل خسة ودناءة، عندما طلبت من بعض المواطنين أن يقفوا أمام كاميرة قناتها الفضائية بعد أن تسلمهم 5 دولارات ليصرخوا بـ ( لا ) ضد الدستور في استفتاء العراقيين وعرسهم الجميل اليوم. وقد نشرت الخبر جريدة إيلاف الالكترونية مساء نفس اليوم في للصحفي الدكتور أسامة مهدي خبر بعنوان ( المفوضية : فرز أصوات المقترعين العراقيين ) وقبل أن استرسل أود أن أصحح الخبر مع المعذرة للزميل أسامة مهدي على أن يكون كالآتي : ( المفوضية : فرز أصوات المستفتين العراقيين )، وهنا مقطع من الخبر يفضح الصحفية صاحبة الجريمة وهي " نغم التميمي " التي ادعت إنها تمارس حقها الديمقراطي! في التحريض بترديد كلمة " لا " للدستور بواسطة الرشوة المالية، والمقطع هو التالي : (ومن جهتها قالت عضوة مجلس المفوضية حمدية الحسيني إن مستوى المشاركة في الانتخابات كانت متوسطة على العموم..... واوضحت ان صحافية تعمل مراسلة لقناة عربية قامت بتوزيع مبلغ 5 دولارات على كل شخص يقول لا للدستور فتم ابلاغ المراقبين بذلك لكنها لم تذكر هوية الصحافية او القناة التي تعمل لصالحها لكن مصادر صحافية قالت أن مراسلة فضائية سلطنة عمان نغم التميمي شوهدت امام مركز إنتخابي في بغداد وهي تطلب من إمرأة صوتت بنعم للدستور أن تقف أمام كامرة قناتها وتصرخ ( بلا ) للدستور مقابل 5 دولار ثم لاحظها أحد المراقبين على سير الإنتخابات فأوقفها مستفسراً منها عن سبب موقفها هذا فقالت انها تمارس حقها (الديمقراطي) فطلب المراقب منها المكوث في مكانها وذهب الى حراس المركز وشرح لهم الموقف وعند عودته مع عدد من أفراد الشرطة أكتشفوا هروبها مع طاقمها. ). وعمل هذه المراسلة الصحفية يصل لحد الجريمة من خلال الرشوة أولا، والتزوير ثانيا، وخيانة الواجب الصحفي الذي يتطلب الأمانة في نقل الخبر والحيادية التامة ثالثا، ونشر أخبار كاذبة رابعا. لذا نتوجه بالسؤال إلى كل من المفوضية المستقلة للانتخابات، ووزارة الداخلية والجهات الأمنية المسئولة عن المحافظة على امن الاستفتاء، ووزير الأمن الوطني، ومستشار الأمن الوطني أن يفتونا بما سيتخذ من إجراءات ضد المراسلة المذكورة آنفا، خاصة بوجود شاهد من مراقبي عملية الاستفتاء، الذي كان من الأفضل أن يبصق في وجهها أمام كاميرتها، بدل أن يشتكيها لحراس المركز الذي يجرى فيه الاستفتاء.

انتظر ومعي ملايين العراقيين أن نسمع إن جولة من جولات الحق العراقي المسلوب من قبل أعراب لا ذمة ولا ضمير لهم أن يفتونا في الأمر، خاصة إن المراسلة عراقية ويا للخزي تدعي أنها تميمية؟!

 

 * عراقي من مواليد محلة التميمية في البصرة