فهل من يسمع غضب العراقيين انتصارا لهويتهم الوطنية و سمعتهم و تقاليدهم وشرفهم و اصالتهم   التي يريد البعض ان يضيعها بالمادة الثامنة عشر من مسودة الدستور .

في البدء نقول ان ما نكتبه يدمي قلوبنا عن حقائق مرعبة تشعرنا بالرعب من الذين يقودون العراق منذ حكم البعثيين القتلة  و القوميين العنصريين العرب  الطائفييين السنة  و حكم صدام  الكافر  الى يومنا هذا مرورا بكتاب الدستور الذين كتبوا دستورا به روائع كالفيدرالية و التبادل السلمي للسطلة و توزيع الثروات  , مخلوطا به سما زقوما و هي المادة الثامنة عشر من مسودة الدستور والمادة الثالثة التي ربطت مصير العراق بجامعة عنصرية هرمة يقودها مجموعة من الطائفيين العنصريين المصريين و التي لا ترى في العراق الا مستعمرة مصرية اردنية سورية   , و التي سوف توزع العراق و خيراته و ثرواته على دول الجوار و مصر و كل من هب ودب عن طريق اجانب من غير العراقيين يراد ان يكونوا عراقيين عن طريق امهم اي ان العراقيين سوف يعرفون ليس عن طريق اصلابهم بل عن طريق بطون امهاتهم كالكاولية الغجر (  حشى العراقيين ان يقبلون بذلك )  . 

نبدء كلامنا بتسائل هو :  هل الكويتيين اكثر غيره على نساء بلادهم من غيرة العراقيين على نساءهم ؟

في البدء يجب ان نعلم ان الكويت تصدر قوانيين صارمة في سبيل حماية الكويتيه من ان تكون مصيدة للاهثين وراء الربح السريع ووراء ثروت الكويت و الذين يريدون ان يجعلون الكويتيين مضحكة للاخريين .

فكلنا نعلم ان الكويت تصدر قانون يمنع الكويتية من حق التملك اذا ما تزوجت اجنبي غير كويتي مهما كانت جنسيته او قوميته او دينية , و لا يحق لذرية الكويتيه ان تتجنس بالجنسية الكويتيه اذا ما كان زوجها غير كويتي و نسلها من غير كويتي .

كل ذلك في سبيل حماية عرض و شرف الكويتيين و في سبيل جعل الكويتي و الكويتيه في مجال قانوني يحميهم من استغلال الاجانب و العاملين في الكويت , و كذلك في سبيل حماية الكويت والكويتيين من خطر التوطين و الابتلاع السكاني من قبل دول الجوار و المحيط الاقليمي و الدولي و عدم اخضاع سمعة الكويتيين و الكويتيات بيد الفاسقات و المنحرفات او داعيات الحرية الاباحية للنساء او المناديات بحرية النساء بشكل سافر و يهين القيم الاخلاقية و الدينية و العشائرية في المجتمع و التي تجعل هوية الانسان ترجع الى ابيه وليس امه و تحمي النساء من خطر الاستغلال  .

حيث ان الكويت تعلم انها اقل سكانا من دول الجوار و انها دولة صغيرة و قليلة السكان و تملك ثروات طائلة لذلك سوف يكون الكويتيين و الكويتيات عرضة للاستغلال من قبل شعوب و دول تريد ان تستغل الكويت و تجد مبررات في سبيل التدخل في شؤنها في حالة وجود ديمغرافي اجنبي غير كويتي في الكويت .

لذلك نرى عندما احتل صدام الكويت ادعى جلاوزت صدام وبعض الذين يرون ان الكويت عراقية  في سياق دفاعهم عن عراقية الكويت بعدة من الحجج و هي :

اولا : ان الكثير من سكان الكويت هم اصولهم عراقية  و قسم كبير اخر امهاتهم عراقيات .

ثانيا : ان الكويت دولة ما تسمى عربية و العراق ضمن التصنيف القومي العنصري هي دولة ما تسمى  عربية ايضا  حسب راي القوميين و الطائفين السنة و المنسلخين عن تشيعهم , لذلك يبرر للعراق ان يبلع دولة عربية شقيقة اخرى حسب الوصف القومي  .

ثالثا : ضمن شعار نفط العرب للعرب و هو شعار رفتعته مصر و سوريا و غيرها من الدول التي تعاني ازمات اقتصادية و ارادت ان تستحلب الدول الاكثر ثراءا في الشرق الاوسط و خاصة العراق و دول الخليج , لذلك يببر هذا الشعار ان يبتلع صدام الكويت و يقوم بتوزيع ثرواته على الدول التي تسمى عربية من اجل تبرير احتلاله للكويت .

امام هذه المخاطر من الوجود الديمغرافي و الوجود السكاني الغير كويتي و الذي يريد ان يبلع الكويت نرى ان الكويتيين اكثرا حرصا على عرض وشرف الكويتيتات و اكثر خوفا عليهن من خطر المستغلين لذلك نصوا على قوانيين دستورية و قانونية تمنع الكويتيه من حق التملك اذا كان زوجها غير كويتي من اجل عدم سيطرة دول وشعوب اجنبية على اقتصاديات الكويت و من اجل منع اي  وجود استخباراتي دولي و سكاني اجنبي يعمل على تملك اراضي و املاك في الكويت مستغلين وجود سكاني غير كويتي في الكويت و كذلك لا تمنح الجنسية الكويتيه لابناء الكويتيه المتزوجه من اجنبي من اجل عدم فسح المجال امام الاجانب من استغلال الكويتيه ماديا كما حصل من قيام المصريين باستغلال العراقيات و قاموا بسرقة العراقية و فروا الى مصر بعد ان جعلوا العراقية تبيع ما تملك من اجل ان تسافر مع زوجها الى مصر خلال الحرب العراقية الايرانية و كانت النتيجة سرقة المصرية للعراقية وفرارة الى مصر او الى اقليم عراقية اخر ليقوم بخداع عراقية اخرى  .

واما السياسيين العراقيين في زمن صدام وبعد صدام وخاصة الوفاق الوطني بقيادة اياد علاوي و حزب الدعوة بقيادة ابراهيم الجعفري و المجلس الاعلى و الاحزاب القومية العربية العنصرية و الاسلامية الشمولية و الجماعات السنية من امثال فرهان الصديد و صالح المطلك و وحزب البعث و هيئة علماء ا لسنة و  غيرهم  نراهم لا يعملون من اجل حماية العراقيات من خطر الاستغلال الجنسي و الاقتصادي  بل لا نرى عندهم اي غيرة وطنية و اي غيرة على العرض و الشرف العراقي و للاسباب التالية :

اولا : الشمولية القومية العنصرية العربية و التي تقتل اي غيرة على عرض وشرف العراقيات اذا ما تجرء الاجانب من العرب الغير عراقيين من  المصريين والفلسطيين والاردنيين و السوريين و غيرهم على عرض العراقيات او استغلوا العراقيات جنسيا او ا قتصاديا بدعوى كلنا عرب , اي ان  العروبة اصبحت مرادفة لانتهاك عرض العراقياات .

لذلك لم نرى اي ردة فعل من هذه الاحزاب القومية العربية العراقية و الوفاق الوطني واياد علاوي في سبيل الدفاع عن العراقيات عندما نص مادة الثامنة عشر من مسودة  الدستور و التي اعطت الاجنبي جنسية عراقية على اساس امه عراقية اي ان نسب العراقيين بدء يعود بهويته الى الام كالكاولية  وليس فقط الاب كما امرنا الله و تقاليدنا القبلية و العشائرية و الاخلاقية .

لذلك لم نرى هذه الاحزاب تطالب بمنع   منح الجنسية العراقية لذرية العراقيات المتزوجات من اجانب من اجل عدم استغلال العراقية جنسيا ومن اجل عدم فسح المجال امام الدول الاقليمية و خاصة مصر و ايران وتركيا و الاردن وسوريا من ارسال عمالتها و رجال مخابراتها من اجل الزواج من عراقيات من ا جل السيطرة الديمغراية لهذه الدول في المستقبل على تركيبة العراق السكانية و ايجاد مبررات لهم للتدخل في الشؤن العراقية بل نرى ان اياد علاوي و هذه الاحزاب تشجع هذه المادة من اجل تبرير وجود اجنبي في العراق خاصة ان اياد علاوي و القوميين العرب و السنة العرب العراقين يعتبرون الاردن هي محطة خلفية في حربهم ضد تركيبة العراق السكانية وخاصة ضد الشيعة العراقيين  .

ثانيا : الشمول الاسلامية و خاصة السنية و ا لشيعية , و التي لا ترى ايضا اي شعور بالغيرة على عرض و شرف العراقيات في حالة قيام الاجانب من المسلمين غير العراقيين في انتهاك اعراض العراقيات او الزواج من عرقيات من اجل وجود ديمغرافي سكاني لدول اجنبية في العراق لذلك لم نرى هذه الاحزاب الاسلامية  و منها الدعوة و الحزب الاسلامي السني العراقي و هو فرع الاخوان المسلمين المصريين في العراق و لمجلس الاعلى و كذلك  الاحزب القومية العربية لم نراها ترفض    المادة الثامنة عشر و التي تمنح الاجنبي حق الجنسية العراقية اذا كانت امه عراقية بشكل غريب يثبت ان هذه الاحزاب هي عبارة عن مؤسسات استخباراتيه لايران ومصر و والاردن وسوريا و السعودية  غيرها من الدول من اجل ايجاد وجود ديمغرافي سكاني لهم في العراق .

السؤال لماذا نصت المادة الثامنة عشر من مسودة الدستور و التي تعطي الجنسية العراقية الى الاجانب بدعوى ان امهم عراقية ؟ ثم اليس نسل الابناء يعود الى الاباء ثم اليس هويتنا العشائرية تعود الى هوية عشيرة الاب و ليس الام ؟ ثم اليس القران يجعل نسل الابناء يعود بالهوية الى الاباء ؟

 ثم اليس زين العابدين عليه السلام يعود نسبه الى ابيه الحسين بن علي عليه السلام القريشي و لا يعود الى امه الفارسية اي لم يسمي احد علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام بابن الفارسية من مؤيدية فلماذا يراد ان يرجع نسل العراقيين الى اباء جانب متزوجين من عراقيات    من مصريين و ايرانيين وسوريين و غيرهم , هل اصبح العراقيين ارخص شعب في العالم و ارخص هوية يمكن ان تكسب , وهل اصبح الكويتي اكثر حرصا على العرض و الشرف من السياسيين العراقيين على عرض وشرف العراقيات ؟

و يدعي البعض ان هذا المادة الثامنة عشر هي لاسباب انسانية و للحرية الشعب العراقي و لتساوي حقوق النساء و الرجال نقول  اذا كل دول تطبق قانون معين نحن نطبقة و تكون حجة علينا في العراق  , اذن وفق ذلك علينا ان نسمح بالاباحة الجنسية للنساء ضمن حرية الجنسية و حرية الزواج المثليين اليست هذه حقوق انسان و حرية في بعض الدول ؟ و اذا قال البعض انها حريات مرفوضة في العراق لانها تهدد القيم في العراق , نقول اليس منح الجنسية لذرية  الاجانب الذين يتزوجون من عراقيات سوف يفتح الباب المرعب للمستغلين و الطامعين بثروات العراق و كذلك لكل من هب ودب و كذلك سوف يؤدي الى اندفاع ملايين البشر من مصر وايران وتركيا و سوريا و الاردن وغيرها من الدول الفقيرة و التي تعاني البطالة من اجل الذهاب الى العراق مستغلين نقاط الضعف المرعبة في المجتمع العراقي و هي :

اولا معظم سكان العراق نساء حيث ان اكثر من ستين بمائة من سكان العراق هم نساء نتيجة حروب صدام و خاصة ضد الشيعة والتي ادت الى مقتل ملايين العراقيين بالحروب و المقابر الجماعية و الاعدامات و السجون , والتي حصد الشيعة بشكل خاص و قطعت نسل الكثير منهم عبر عشرات السنيين من حكم صدام و علما ان الرجال هم مادة التكاثر لاي جماعة سكانية .

ثانيا   : وجود اكثر من مليون عراقية مر عليها سن الزواج نتيجة مقتل الرجال في الحروب و المقابر الجماعية و الاعدامات الطائفية خاصة ضد الشيعة العراقيين في زمن صدام وبعد صدام .

ثالثا : وجود تفكك اسري و اخلاقي مرعب و انحلال خلقي ناتج من كثرة الحروب التي خاضها العراق , وحيث ان كل دول تخوض حربا تتكون ثلاثة جيوش من اللصوص و الانتهازيين و العاهرات .

رابعا : وجود ملايين الارامل و الايتام , اي وجود مئات اللوف من العوائل العراقية التي تعيلها نساء , و هذا جعل القيم الخلقية و الاجتماعية في تفكك كبير , حيث كما يقول المثل الشعبي العراقي الجنوبي , ( الارملة ربت ولد طلع مدفور ) , و رغم شناعة هذا المثل الذي يعني الارملة ربت ولد طلع منحرف خلقيا , و رغم ان الكثير من النساء الارامل العراقيات   ربت عوائل محترمة و نجحت في تربيتهم ولكن هذا لا يمنع ان الحصار و الفقر الاقتصادي و البطالة جعل الكثير من العوائل العراقية الارامل منهم و غير الارامل تعاني التفكك و الانهيار باعداد كبيرة جدا  ,  فهذا يشير الى الخطر الذي عاشة و يعيشه العراقيين .

خاصة ما علمنا ان هذه الارامل و الايتام و اجيال عراقية مرت عليها سنوات  الحصار و الفقر الاقتصادي التي انهكت العوائل العراقية اقتصاديا و جعلت الكثير من الشباب العراقي و المراهقيين يجنحون خلقيا و لم نجد لا في زمن صدام ولا بعد صدام اي اهتمام بحقوق النساء الارامل و بل لم نرى اي وزارة خاصة ترعى شؤن الارامل و الايتام و تكون هذه الطبقة سهلة الاستغلال الجنسي والسياسي و الاقتصادي من قبل اي عمالة اجنبية او وجود سكاني غريب اجنبي مصري كان او ا يراني او اي كان , لذلك وجب حماية العراقيات لا ان نمنح الجنسية للاجانب من اجل حماية الاجنبي وليس العراقية و العراقي .

 علما ان صدام قتل العراقيين و خاصة الشيعة بالملايين و خاصة الرجال منهم و قطع نسلهم و شجع المصريين بدعم من مصر بالزواج من عراقيات و كانت النتيجة وجود مئات اللوف المصرين في العراق حاليا يعملون فيه و يعملون و ياخذون فرص سكن وعمل لعراقيين و الكثير من العراقييين عاطلين عن العمل و مشردين و بطالة , و  نرى القانون لحد الان يحمي المصريين كما في زمن صدام و نرى الكثير منهم يقومون بجرائم ارهابية ضد العراقيين , ويريد القانون العراقي الان ان يكافأ صدام و المصريين باعطاءهم الجنسية العراقية و لاتمام مشروع صدام الاجرامي في قتل الشيعة خاصة و الذي قام على قتل شباب العراق و استبدالهم بالاجانب من   المصريين السنة الاجانب عن العراق بمنحهم الجنسية اي ان شباب العراق يقطع نسله و المصريين السنة يكثر نسلهم في مصر و العراق و على حساب عرض و شرف العراقيات .فاين الغيرة يا سياسيين العراق ؟

خامسا : الانهيارات الخلقية في المجتمع العراقي و انتشار المخدرات بين البنات والذكور و الفقر الاقتصادي الذي ينهش المجتمع العراقي , ويمكن لاي متتبع في بغداد مثلا ان يجد مئات الاطفال الذين يفترشون ساحات الكاظمية في الليل  , وهم عرضة الى نهش الاعراض , وخاصة اذا ما علمنا ان بنات في عمر الثامنة و الاثني عشر سنة  تبيع جسدها لاصحاب المحال و العمارات في .

 و كذلك كثرة الاطفال بنات و ذكور من الذين يفتشون الازبال بحثا على بعض الحاجات التي يتم بيعها ويكون هؤلاء الاطفال و البنات عرضة الى الاستغلال الجنسي , و كذلك وجود عاهرات  بشكل فضيع في المجتمع العراقي من نتائج سياسيات صدام التي مارسها ضد العراقيين و خاصة الشيعة من سياسيات التفقير و التجهيل و التعهير و التقتيل  علما هذا يهدد العوائل العراقية الشريفة في مقاومتها للدفاع عن تربيتها لابناءها لان هذه الظواهر سوف تنتشر في العوائل العراقية اذا لم يتم الوقوف ضدها بنص قوانيين تمنع حق الجنسية للاجانب لمجرد ان امهم عراقية و كذلك نص قوانيين تمنع العراقية من حق التملك اذا ما تزوجت من اجنبي و مطاردة المنحرفات خلقيا ووضع عقوبات شديدة بحقهن و ايجاد وضائف للعاطلات عن العمل و الاهتمام بالارامل و الايتام و ا لوقوف بوجه ظاهرة الفقر المستشرية بالمجتمع العراقي .

 و يمكن لاي شخص ان يذهب الى عمان الاردن و يعرف مدى فداحة هذه الظاهرة  انتشار بائعات الهوية من بعض العراقيات التي انحرفن  خلقيا نتيجة سياسيات صدام والتي لم نجد اي قوة سياسية و اجتماعية تعمل على كشفها و العمل على حلها  بعد صدام , خاصة اذا ما علمنا ان الكثير من العاملين في مجاال القوادة على النساء  من الاجانب الغير عراقيين من الدول والشعوب التي تسمى عربية خاصة  سوف يزحفون من مصر و سوريا و الاردن و غيرها الى الاردن و العراق  بحثا عن بائعات الهوى و المنحرفات خلقيا من بعض  العراقيات التي انحرفت خلقيا  من اجل الزواج بهن مستغلين المادة الثامنة عشر من مسودة الدستور العراقي و التي سوف تعطي نسل الاجنبي جنسية عراقية لذلك سوف تسهل هذه المادة على الاجانب في استيطان العراق بدعم من الاحزاب الاسلامية و القومية .

علما ان العمالة الاجنبية تعمل عادة على ان تتزوج و تقيم علاقات جنسية بصورة مشروعة وغير مشروعة من اجل ان تقضي وقتها في بلدان المهجر ثم بعد انتهاء مدة عملهم يترك الاجنبي بنت البلد و يذهب الى بلده , او ان يستغل العراقية اقتصاديا او جنسيا من اجل استمرار معيشته في العراق على حساب شرف و عرض العراقيات , و هذا ما يعانيه و عاناه العراقيين من المصريين و الاردنيين والفلسطيين وغيرهم في العراق بدون ان يقف احد امامهم و خاصة من القيادات العراقية الحالية و علما ان في زمن صدام كان يتم سياسية خاصة لتعهير و تفقير وتجهيل المجتمع العراقي و بصورة منتظمة بدعم من مصر و الدول التي تسمى عربية من اجل سهولة السيطرة عليه و تحطيم قيمه الخلقية و الاجتماعية والاقتصادية من اجل سهولة زواج الاجانب من المصريين و العرب الاخريين الغير عراقيين من العراقيات من اجل تغير التركيبة السكانية فيه ضد الشيعة العراقيين .
اما اكثر الدول خطرا على العراق و تهدد العراق في طوفان سكاني :

اولا مصر : حيث ان مصر ارسلت ملايين المصريين للعراق و اصبح عدد سكان المصريين في العراق اكثر من ثلاثة ملايين مصري و يمثلون في الثمانينات اكثر من ثلاثين بالمائة من سكان العراق اي ان التركيبة العراقية السكانية قد تغيرت و اصبح العرب السنة هم اكثر سكان العراق نتيجة وجود ثلاثة ملايين سني مصري اجنبي مستوطن مضاف اليه    سنة العراق و كان احد اهم اهداف هذه الحرب العراقية الايرانية هي قتل اكبر عدد من شيعة العراق و استبدالهم بالاجانب المصريين السنة  .

علما ان مصر اعلنت مرات عدة عن انها تريد ارسال ملايين المصريين للعراق في زمن الحصار و بعد سقوط صدام و تريد مصر حل مشاكلها السكانية في العراق .

وخاصة اذا ما علمنا ان مصر ارسلت ملايين المصريين للعراق من اجل استمرار الحرب العراقية الايرانية حيث ان صدام لم يستطع ان يخوض حرب ايران لولا وجود ملايين المصرين في العراق الذين كان وجودهم كوجود الصهاينة في ارض فلسطين  حيث لم يستطع الصهاينة احتلال فلسطين لولا وجود الاسرائيليين المهاجرين الى  فلسطين و كذلك صدام لم يستطع خوض حرب ايران لولا وجود الاجانب من المصريين  المستوطنيين في ارض العراق و الذين  ساهموا في قتل و تذليل الشعب العراقي بدعم من صدام و ما جرائم القتل و الاغتصاب و انتهاك الحرمات التي مارسها المصريين في العراق و كذلك قيامهم بالزواج من عراقيات ثم سرقتهن و هروبهم الى مصر و كذلك تجار المخدارات التي راجتعب في زمن دخول المصريين الى العراق    لدليل على وحشية وجود المصريين في العراق .

ثانيا : ان العراق محاط بدول اكثر منه كثافة سكانية و عدد سكاني مثل ا يران و تركيا و كذلك دول تعاني الفقر الاقتصادي و البطالة كالاردن و سوريا و محيط اقليمي مرعب و يعاني كثافة سكانية كمصر و هي اخطر الدول التي تهدد تركيبة العراق السكانية بطوفان بشري كما حصل في الثمانينات و كل هذه الدول تريد ان تحصل على ثروات العراق و تريد ان ترسل سكانها الى العراق من اجل حل مشكلة البطالة عندها .

ثالثا : اللاجئيين الفلسطيين , حيث ان اللاجيئيين الفلسطيين يمثلون ضغط اقتصادي و سكاني على الاردن وسوريا و لبنان و يراد ان تحل مشكلتهم في العراق , و بذلك نص مادة الثامنة عشر على ان نسل الاجنبي هو عراقي اذا امه عراقية , وبذلك سوف يشجع المادة الثامنة عشر الفلسطيين على الزواج من عراقيات من اجل ان يكون نسلهم عراقي و بذلك سوف يسهل للاجيال الفلسطينية من استيطان  العراق و لا تحصل اي مشكلة في استيطان العراق لان القانون العراقي اعتبرهم عراقيين و بذلك تحل مشكلة اللاجئيين الفلسطيين كما يريد البعض  .

رابعا : المحيط ا لطائفي المعادي لشيعة العراق و خاصة مصر و ا لسعودية و الاردن و دول الخليج و التي تريد ان يتم تغير التركيبة السكانية في العراق عن طريق ارسال ملايين المصريين والفلسطيين الى العراق و من اجل تغير التركيبة السكانية فيه و من اجل ان لا يكون جنوب العراق اكثرية شيعية مما يهدد مناطق السعودية المجاورة للعراق ذات الاكثرية الشيعية .

و هذا يتم عن طريق استغلال تركيبة الشيعة العراقيين الذين تمثل النساء عندهم اكثرية , وكذلك الفقر الاقتصادي و الانحرافات المرعبة الخلقية و الجنوح نتيجة سياسيات صدام و البعث الطائفية السنية ضد الشيعة , و يتم استغلال ذلك من خلال ارسال ملايين العمالة المصرية و السورية و الاردنية الى العراق بحجة اعادة الاعمار و تشجيعهم من الزواج من عراقيات و تسهيل استيطانهم العراق و بذلك يتم وجود طابور خامس للوهابية و التكفيريين و السنة العرب الاجانب الغير عراقيين في العراق و يكون جنوب العراق في غضون خمسة عشر سنة ذا اكثرية شيعية غير غالبة اي ليست اكثرية مطلقة كما هي الان و يكون نسل المصريين السنة و الفلسطيين وغيرهم عراقيين لان امهاتهم عراقيات .

وانشاء الله ربي لا يكون ذلك بعزم الوطنيين العراقيين و ابناء الغيرة من شيعة العراق و ا لذين انشاء الله يظهرون على الساحة السياسية في العراق ,  ليعملون من اجل مصحلة الشعب العراق و خاصة شيعة العراق المهددين بتغير التركيبة السكانية فيه عن طريق المادة الثامنة عشر من مسودة الدستور الكاولية .

 ملاحظة : اذا كان اصدار المادة الثامنة عشر من مسودة الدستور بدعو تساوي حقوق النساء و الرجال , نقول هل يقبل الاسلاميين بتساوي حقوق الورثة اي توزيع الورث الى النساء و الرجال من اقارب المتوفي بالتساوي و اذا قالوا لا يجوز ذلك  بالقران , نقول القران نسب الابناء  الى ابائهم وليس امهاتهم , اليس كذلك , هويتنا العشائرية هي من اباءنا وليس امهاتنا , فهل مثلا عبد العزيز الحكيم يعرف نسبه الى امه ام ابيه  ؟ و هل جواد المالكي هو ابن امه ام ابن ابيه ؟ و هل علي الدباغ نسبه يعود الى امه ام الى ابيه فاذا كان نسبهم الى ابائهم و هوياتهم الى عشائرهم و عوائلهم نقول لماذا اذن نص المادة الثامنة عشر على نسبت هوية العراقي الا الام وليس الاب .

 و الله مسودة الدستور بالمادة الثامنة عشر هي اكبر اهانة للشعب العراقي , و لكل العراقيين , واقول اذا بريطانا تطبق قانون الجنسية الخاص بها باعطاء الجنسية الى ابناء البريطانية التي متزوجه من اجنبي , اقول ان بريطانيا ليس دينها القران و ليس تقاليدها تقاليدنا و ان بريطانيا تمنح الحرية الجنسية وزواج  المثليين الى النساء و الرجال , فهل نقبل بذلك لان بريطانيا تقوم بذلك ؟

 ام ان مصالح ايران ومصر و غيرها من دول الجوار و المحيط الاقليمي يريدون قوانين تسهل لهم الاستيطان في العراق و تسهل لهم وجود ديمغرافي سكاني فيه .

 علما ان فرنسا و بريطانيا غير مهددة سكانيا بطوفان بشري من دول جوار محيطه بها كما هو حال العراق المهدد بطوفان سكاني من دول الجوار و مصر لانها دول اكثر كثافة و عدد سكاني من العراق ولانها دول تعاني الفقر الاقتصادي لذلك ترى في العراق منطقة نفوذ اقتصادي و سكاني لها , و خاصة مصر التي ترى في العراق لحد الان مستعمرة مصرية تريد ان تحل مشاكلها الاقتصادية فيه مستغلة وجود عملاء مخابرات من العراقيين العاملين لها من القوميين العرب و السنة العرب و الاسلاميين السنة و ا لمنسخلين من تشيعهم .

  كذلك ايران لديها قوى سياسية و استخباراتيه في العراق سوف يسهل لها المادة الثامنة عشر من تجنيس مئات اللوف من الايرانيين الذين امهاتهم عراقيات و خاصة لرجال دين شيعة عراقيين بناتهم و عماتهم و خالاتهم و قريبات لهم متزوجات من ايرانيين و اجانب اخرين يراد لابناءهم جنسية عراقية من اجل وجود فارسي عراقي في العراق معترف به بالمستقبل و انشا ءالله لا يكون ذلك و انشاء الله يخيب سعي المصرييين و الايرانيين و كل الطامعين في العراق و من يخدمهم من العملاء الذين نصوا على هذه المادة الثامنة عشر امين رب العالمين .

 لذلك اذا ما اراد السياسيين العراقيين ان يثبتوا عندهم غيره على نساء العراق و عرض العراقيات و حماية سمعة العراقيين شعبا و حكومة و دولة يجب ان ينص على ما يلي قانونيا و دستوريا :

1-  ينص بالدستور على ان العراقي هو الذي ولد من ابويين عراقيين من اب و ام عراقية , و تمنح الجنسية العراقية درجة اولى لمن كان ابويه عراقيين بالجنسية و الولادة و تمنح الجنسية درجة ثانية لمن ولد من اب عراقي و ام اجنبية على شرط ان تتجنس الام بالجنسية العراقية و ان يطلب من الذين ولدوا  لاب عراقي و ام اجنبية الجنسية العراقية في حال بلوغة الثامنة عشر من عمرة من اجل ضمان شعورة بالانتماء للعراق   . و هذا القانون يساعد في تشجيع العراقيين من الزواج من عراقيات و علما ان الجنسية العراقية و الانتماء للعراق هو اعزء ما يملك العراقيين الذين يملكون غيرة وطنية و على العرض و الشرف العراقي .

2-  يمنع حق التملك للعراقية المتزوجة من اجنبي , وذلك من اجل ان يعلم الاجنبي المتزوج من عراقية ان العراقية لن تكون مشروع طمع اقتصادي بالنسبة له , و من اجل ان يضمن الدستور العراقي حماية العراقيات من الذين يريدون ان يتزوجون العراقييات  من اجل مالهم و الوقوف بوجههم  .

3-  لا يحق الجنسية العراقية   لذرية العراقية المتزوجة من اجنبي   , من اجل ان نرسل رسائل الى دول الجوار و المحيط الاقليمي و الدول الطامعة في العراق و خاصة مصر و الاردن و سوريا و تركيا و ايران و الفلسطيين و غيرهم بان الجنسية العراقية هي مقدسة و هي ليس لكل من هب و دب , و كذلك ارسال رسائل لهم بانكم ومخططاتكم الاستيطانية في العراق لن تمر عبر الخديعة و المراوغة و استغلال العراقيات سياسيا و جنسيا و اقتصاديا  .

ملاحظة : لا يمكن ان نخضع سمعة العراقيات و العراقيين و سمعة بلدنا ووطننا العراق بيد بعض الداعيات بحقوق النساء و مساوات الرجل بالمرءة متناسين ان هناك قيم اخلاقية وابوية في المجتمع يجب ان لا يتم تجاوزها , و ثانيا ان النساء والرجال الذين يريدون ان ينحرف المجتمع و تهان سمعة العراقيين و العراقيات على يد المنحرفات خلقيا بدعوى الحرية والمساوات فنحن نقول لهم ليذهبوا الى الجحيم .

و نعم لحرية العراقيين ولا لتفسيد و تحطيم القيم الاخلاقية للمجتمع العراقي و كلا و مليار كلا ان يكون العراق ارخص بلد و شعب في العالم و كل من هب و دب يستهين به و ينتسب له وليعلم الجميع ان العراقيين ليسوا كاولية او غجر ينسب كل لقيط لهم و كل مجهول الهوية لهم و ينسب هويتهم الى امهاتهم كما هو حال اغجر الكاولية , بل نحن مجتمع ابوي اخلاقي اسلامي ومسيحي ننسب الى ابائنا وليس الى امهاتنا و تعرف هويتنا عن طريق اصلاب اباءنا وليس عن طريق بطون امهاتنا فليعلم ذلك الدكتور علي الدباغ و يا استاذ همام حمودي و ابراهيم الجعفري  و جواد المالكي و جلال طلباني و مسعود برزاني و غيركم من الذين تريدون ان يكون العراق مجتمع تعرف هويته عبر نساءه وليس رجاله و اصلاب اجدادة    .

علما ان السنة العرب رفضوا المادة الثامنة عشر ليس حبا لتركيبة العراق السكانية ولكن لانهم يعلمون ان هذا القانون سوف يفتح الباب امام الاجانب من الشيعة الغير عراقيين و الاكراد الغير عراقين علما ان  السنة العرب العراقيين يريدون ان يكون القانون يشمل فقط الاجانب من العرب السنة المصريين والسوريين والاردنيين وغيرهم من اجل ترجيح كفة السنة على الشيعة في العراق .

علما ان السنة العرب كذلك يريدون ان يشمل القانون فقط الذين ولدوا في العراق من امهات عراقيات واباء اجانب لانهم يعلمون ان صدام اتبع سياسية طائفية ضد الشيعة عن طريق قتل رجالهم و جلب الاجانب من مصريين وغيرهم لتزوجوا من عراقيات وخاصة من ا لشيعيات ليكون نسل مصري سني من شيعية عراقية , علما ان العراقيات التي تزوجن من اجانب من ايرانيين وبحرينيين وغيرهن خارج العراق نتيجة ان صدام هجر اعداد كبيرة من العراقيات خارج العراق علما ان العراقيات سواء التي تزوجن من اجانب من مصريين او ايرانيين و سوريين وغيرهم يتبع ذريتهن اباء و اصلاب ازواجهم وليس للعراقيين فيهم دخل , كبنت العشيرة التي تزوجت من اجنبي عن عشيرتها يحسب نسلها على هوية عشيرة الزوج وليس عشيرتها هي    .

علما لا نعرف اذا كان شخص ولد لام عراقية و اب اجنبي منذ ستين سنة هل يعطى له جنسية عراقية و هل يشمل ذلك اولادة و احفادة ؟ ثم هل العراقين اصلا الذين هم من اباء و امهات عراقيات يعيشون الان بنعيم العراق ام بجحيهم و هل كلهم لديهم وضائف و عمل و هل كلهم يعيشون في بيوت ام ان الكثير منهم بطالة و مشردين في الشوارع بلا مئوى , فلماذا يراد ان نعرق الاجانب فقط لان امهم عراقية في وقت ان العراقيين يعيشون الذل و الهوان في ظل الفقر و الارهاب و البطالة و ارتفاع نسبة الجريمة و التفكك الاسري و الاخلاقي لمصلحة من يراد ان يدخل العراق في دوامة تجنيس الاجانب من غير العراقيين بحجج واهية بل حجج غجرية كاولية في نسبت العراقي الى امه وليس الى صلب ابيه كما نصت المادة الثامنة عشر من مسودة الدستور  ؟

اللهم ربي استجب دعاءي اللهم ربي انشاء الله لا يتم تغير التركيبة السكانية في العراق و خاصة لشيعة العراق , و انشاء الله يتم تغير المادة الثامنة عشر من مسودة الدستور و انشاء الله لا يتجنس اي اجنبي من اب اجنبي و ام عراقية و انشاء الله يتم اصدار مادة دستورية جديدة قريبا بعون الله تنص على ( العراقي هو من اب و ام عراقية او من اب عراقي من ابويين عراقين بالولادة و الجنسية ) امين رب العالمين وليس لنا حول ولا قوة و لا حول ولا قوة الا الله العلي العظيم .