دلالات محاكمة قائد ديمقراطية الموت

د. لميس كاظم

lamiskadhum@hotmail.com

 

انتهت الجلسة الأولى من محاكمة النظام الشمولي في العراق يوم 19.10.2005 على أمل الأستمرار في جلستها الثانية في الشهر القادم. كانت تلك المحكمة لها دلالات كبيرة تستحق التوقف عندها بوضوح.

انتهت الجلسة الأولى من المحكمة التي ثبتت أول جريمة حوكم بها الصنم وأزلامه. أدانت المحكمة قانونيا عهد عبادة الفرد وأسدل الستار على حقبة نظام العائلة الفاسدة التي عبثت بكرامة المواطن وهدرت خيرات الوطن.أنتهت الجلسة الأولى من المحكمة التي ستستمر جلساتها في محاكمة جرائمهم التي أستباحت كل البيوت العراقية.

 هذه المحكمة تعتبر الدرس الأول في ممارسة السلطة القضائية العراقية الجديدة لصلاحياتها المستقلة والبعيد عن تأثير السلطات التنفيذية والتشريعية. إذ لم تسمح لأي سلطة عراقية أو أجنبية أن تتدخل في سير الجلسات. أعتمدت المحكمة على الأدلة والبراهين وأختلفت مع المدعي العام في إبتعاده عن صلب الموضوع. تعامل القاضي مع المتهمين بشكل أنساني وذكرهم بحقوقهم كونهم متهمين ويحق لهم الدفاع عن أنفسهم وحق نقض القرار والصمت الذي لا يعتبر موافقة أو رفض وتوكيل الدفاع وتأجيل الجلسات لحين أستكمال الشهود والأدلة. بالوقت الذي أعدم الجلاد عشرات الأف من العراقيين بدون محاكم أو تهم محددة.

 استمدت المحكمة شرعيتها من روح القانون العراقي الذي أقرته الجمعية الوطنية العراقية المنتخبة. كانت المحكمة شرعية في جلستها ودستورية في قانونها وتحتكم الى ضمير القضاء العراقي الذي تعامل بشفافية عالية مع هؤلاء الأوباش. أنها المحكمة الديمقراطية العادلة في عراق ما بعد الصنم التي حاكمت المتهمين كجناة أرتكبوا أخس الجرائم بحق أبناء شعبهم.

 أنها أول محكمة عراقية شرعية منتخبة في تأريخ العراق الحديث والقديم. إذ تحاكم رئيس الدولة وتوابعه على جرائمهم اللاأنسانية التي أرتكبوها بحق الشعب العراقي. كانت المحكمة ديمقراطية في سير جلستها. وأتسمت بروح أنسانية، أدبية، قانونية بعيدة عن المهاترات والتجاوزات، رغم بعض الأخفاقات الفنية.

 أنها المحاكمة التأريخية الفريدة من نوعها في العالم العربي والأسلامي. إذ يقف الجلاد أمام ممثلي الشعب ويحاكم كأي مواطن عادي يتمتع بحقوقه وواجباته المتساوية مع بقية إبناء الشعب العراقي ويطبق عليه القانون بشكل عادل ومتساوي بعيدا عن الأمتيازات السيادية التي حصن الطاغية نفسه بها خوفا من أنقضاض الشعب عليه. أنها محكمة القانون العراقي الجديد الذي سيفرض سلطته فوق كل حدود الوطن وسيحمي كل المواطنين من التجاوزات وسيكون الكل معرضين للحساب مهما كانت مقاماتهم السلطوية عالية. أسقطت المحكمة الحصانات البالية والمقامات الفولاذية الرفيعة التي تفرق بين المواطنين وتعطي درجات المفاضلة لفئة من الناس دون غيرها.

 أنها المحكمة العراقية الأولى التي يقف أمامها الطاغوت الذي أرعب الشعب العراقي على مدى نصف قرن، بائسا، منكسرا، مكبلا، ذليلا، رافضا لشرعية المحكمة لكنه أثنى على خلق القاضي رزكار محمد وديمقراطيته في سير الجلسة. إنها محكمة الشعب الحقيقة التي تحاكم المجني عليه كونه مواطن أولا. لقد ذُهل الصنم لهذا التغيير السريع الذي طرء على محاكم الدولة العراقية الجديدة بعد أن هدت أعمدة حكمه القمعية.

 أنها المحكمة العراقية الأولى التي ناقشت الجريمة المقدمة اليها ببعدها الجنائي ولم يسمح القاضي لتحويل القضية الى أن تأخذ بعد سياسي. كان القاضي مؤمنا بأن الجانب القضائي هو الذي يسري سلطته داخل قاعة المحكمة وسيحاكم الصنم وأعوانه كمجرمين أقترفوا أبشع الجرائم بحق شعبهم.

 كانت هذه المحاكمة درسا قاسيا لكل القادة العرب والعالم الثالث. إذ تعلمهم بأن مهما كانت قوة القائد وجبروته لكنها ستسحق قسرا أو ديمقراطيا حالما يفكر أحد منهم أن يغرد خارج السرب. كان أختيار أصعب وأقوى قائد دموي في القرن العشرين ليكون مثالا سيئا يضحى به حفاظا على مصالحهم. هذا القائد، الذي حكم بلاده بديمقراطية الموت وأنتخابات المقابر الجماعية وإستفتاء على بقاء القائد بنسبة 99,99% وبإسلوب التغييب السياسي والدفن الجماعي وكبح المقاومة الشعبية بالسلاح الكيماوي والبايلوجي الذي أنهى حياة أكثر من مليوني عراقي بدون محاكمة أو ادعاء.

 جاءت محاكمة الطاغية بلغة ديمقراطية شرعية في القرن الواحد والعشرين لتهز العروش العاجية ولتزعزع كراسي القادة الجالسين في قممهم العالية والبعدين عن الحياة الديمقراطية. أنها أشارة الى بداية تغيير كل الأنظمة الشمولية والحكم الوراثي للدول النفطية الغنية، ليحل محلها العولمة السياسية والنظام الأنتخابي عبر أنظمة ليبرالية ذات أشكال حكم ديمقراطية محدودة الصلاحية تبيح لإصحاب المقامات الرفيعة بإستنزاف كل طاقات البلد بخيار وطني ديمقراطي.