بنت الرافدين

لا مكان لمعارضي الدستورفي الأنتخابات القادمة

ساهر عريبي

نجحت القوى الوطنية العراقية في كتابة مسودة لدستور عراقي يعتبر نقلة نوعية في منطقة الشرق الأوسط نظرا لما تضمنه من قيم ومفاهيم إنسانية عالية جرى تثبيتها ولأول مرة في تأريخ العراق بمشاركة كل القوى والمكونات الأساسية للشعب العراقي. ولم تنبع أهمية النجاح في كتابة هذه المسودة من الحاجة الماسة لوضع دستور للعراق, بل إنها تنبع من الحاجة الماسة لبناء دولة عراقية حديثة ومستقرة ولعل كتابة الدستور وإقراره هي الخطوة الأولى والأساسية في هذا الطريق.

ولذا فقد سارعت جموع العراقيين المظلومين ألى المشاركة في عملية التصويت رغبة في إيصال البلد إلى حالة الأستقرار والعبور به الى بر الأمان.

إلا أن القوى الشريرة التي لا تريد للعراق وشعبه خيرا حاولت وبكل ما أوتيت من قوة أن تعرقل هذا الأنجاز العظيم وذلك عبر مقاطعة العملية الدستورية أو عبر وضع العراقيل في وجهها , مدعومة من عدد من الدول الأقليمية التي ترتعد خوفا من رياح الديمقراطية الهابة من أرض العراق.

ورغم الأنفتاح والسخاء اللامحدود للقوى الوطنية العراقية على هذه القوى وأشراكها في العملية الدستورية ألا أنها سعت لأفشالها ووضع العراقيل في طريق نجاحها.

ألا أن أرادة القوى الخيرة العراقية قد نجحت في طرح مسودة الدستور رافضة منطق الهيمنة والفرض الذي حاولت بعض الفئات القليلة استخدامه من اجل إعادة عقارب الساعة ألى الوراء. فما كان من هذه القوى ألا وأعلنت رفضها للدستور ودعت الى مقاطعته متذرعة بعدد من الحجج الواهية.بل أنها سعت الى استباق الأعلان عن نتيجة الأستفتاء والأعلان بأن هناك تزوير وتلاعب, وان الدستور قد رفضه الشعب العراقي.

ولا شك بأن السبب الرئيسي لرفض هؤلاء لهذا لدستور الحضاري هو عدم أيمانهم بالقيم الأنسانية والديمقراطية وحقوق الأنسان. وكيف يتسنى لمن تربى في مزارع سجودة واصطبلاتها أن يؤمن بالقيم الأنسانية وبحق الشعب العراقي في الحياة الحرة والكريمة.

وهنا يطرح سؤال مهم نفسه وهو هل يحق لمن عارض الدستور ورفضه ودعا الى رفضه ان يشارك في حكم البلد والأنتخابات القادمة؟

وقبل الأجابة عن هذا السؤال لابد من الأشارة ألى مبدأ أساسي وهو أن من يريد حكم البلد عليه أن يسعى الى تطبيق الدستور والألتزام به وأدارة دفة الحكم وفقا لمبادئه وقيمه, وهذا الأمر مسلم به عرفا وعقلا وفي كل بلاد العالم.ولذا فلايمكن أنتخاب أحد لقيادة بلد وأدارته بشكل ينسجم مع دستوره في الوقت الذي لا يؤمن به بدستوره فهو غير مؤتمن على الوطن وعلى الألتزام بدستوره.

ولذا فيجب على الجمعية الوطنية العراقية وعلى المفوضية العليا للأنتخابات المستقلة إصدار قانون يمنع بموجبه كل من عارض الدستور ورفضه ودعا الى مقاطعته من الترشيح في الأنتخابات النيابية والمحلية القادمة.

ولعل اولا هذه المجاميع التي سيشملها هذا القرار هو مؤتمر اهل السنه ومجلس الحوار اللاوطني وهيئة علماء المسلمين, فهذه القوى قد أعلنت ويكل صراحة رفضها للدستور وعدم أيمانها به ولذا فيجب منعها من المشاركة في الأنتخابات القادمة.

واما القوى السياسية الأخرى والتي كان موقفها (لعم) في الظاهر وأوعزت ألى أنصارها بمقاطعة الأستفتاء أو التصويت بلا في الجنوب العراقي فهي لاتختلف عن سابقتها وينبغي منعها من المشاركة في الأنتخابات القادمة.

أن مشاركة هذه القوى في الأنتخابات القادمة هي خيانة للشعب العراقي ولدماء الشهداء وإطاحة بكل المنجزات التي تحققت فهؤلاء غير مؤتمنون ولا يمكنهم تطبيق القيم والمفاهيم الانسانية التي حفل بها الدستور لأنهم وبكل بساطة لا يؤمنون بها.