بالمقدمة تهانينا وتهاني العالم للشعب العراقي الذي اصبح له دستور بعد العدم.

الدستور ليس كتاب سماوي لا يمكن تغير اي حرف به

بل الدستور الديمقراطي هو صناعة شعبية  قابل للتغير من قبل الجمعية الوطنية و حسب متطلبات الشعب الان وفي المستقبل القريب. قانون حي خير من لا قانون كون الدكتاتور كان  هو القانون.

ردا على اعتراض الاساتذة في علوم الاقتصاد والسياسة النفطية الموسوم

" خبراء عراقيون يطالبون بتعديل الدستور لتفادي انعكاسات سلبية على الصناعة  البترولية (النفطية), منهم الوزير السابق السيد غضبان , وقد وجهوا الرسالة المفتوحة الى رئيس الجمعية الوطنية للاعتراض على فقرات الدستور (108 / 109 / 111/.

كم هم محقون في هذه الدعوة وفي بيانهم وتباينهم داخل تلك الثغرة الدستورية؟

 وكم انصف الدستور الديمقراطي فدرا لياته كم اعطى الشعب العراقي (اين ما وجد) اي حصته في خيرات بلده وهل خدمت تلك المواد القانونية المذكورة اعلاه الانسان العراقي الواحد ومن خلال تلك الخدمة من قبل الحكومة الاتحادية يتم توحيد العراق؟

اي انتماء النفس العراقية بكل اعتزاز الى رب النعمة اي العراق و وفق الدستور الفدرالي العراقي الذي بذلك يوحد ويعزز وحدة العراق و في تقيم الشخصية و الجنسية العراقية؟

هذه الاسئلة سنحاول الاجابة عليها علميا بناء على دراسات اقوم بها منذ ثلاث فصول في جامعة برلين كلية العلوم الاجتماعية والسياسية.

في السنة الماضية ابتدأت في تقديم سمنار حول  السياسة الامريكية في عراق النفط في اطار مد العولمة, الان ابتدأت  سمنار( دراسات ومحاضرات في عمق الأبحاث) " التأثيرات المتبادلة بين تكوين سعر النفط  بما فيها عوائده و بين السياسة العالمية. هذا البحث يجريه الكاتب في قسم  العلاقات الاقتصادية الدولية في كلية العلوم الاجتماعية والسياسة جامعة برلين الى جانب قسم العلوم السياسية في الاكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك ودوري فيها استاذ جامعي ورئيس قسم العلوم السياسية فيها.

من هنا نعرج على موقف الدستور الفدرالي من اهمية النفط العراقي على الكرة الارضية مع الاخذ بنظر الاعتبار ان العراق هو احد اعضاء بل مؤسس منظمة الا و ب ي ك ( بغداد سنة 1960 ايلول)OPEC

وهي من مآثر الزعيم عبد الكريم قاسم.

هل سوف يؤدي الدستور العراقي الى حل منظمة الاوبيك ام الى تقويتها بناء على القوة التنافسية في اسواق النفط العالمية؟

في سنة 1992 صدر لي كتاب بعنوان " عوائد النفط  و تحليل مركبات سعره في اسواق النفط الخام"

كان 150 صفحة تحتوي نظريتي في مجال العلاقات الدولية بين المستورد والمصدر للنفط

 ذلك التحليل يوضح الدفع السياسي لكل  بترو دولار  بناء على تحديد مركبات سعر البرميل الواحد.

 المواد الدستورية المذكورة اعلاه قسمت نفط العراق اجمالا على جغرافيا , بحيث يصبح كل جزء جغرافي له دفع سياسي وفق ما تكون حصته في الكعكة بصورة عامة.

فعليه التنافس بين الاقاليم اصبح مبرمجا وفق توزيع القرار الاقتصادي السياسي.

هنا وجب طرح سؤالين هل سوف يكون هذا التنافس سلبي ام ايجابي؟ لكي تتصدى الجمعية الوطنية بقرارات تشريعية تمنع السلبية وتبقي على الايجابية.

من اخطر سلبيات تلك المنافسة بين الاقاليم هو التنافس من اجل الحصول على المستثمر الاجنبي. اي كل اقليم من الاقاليم يقدم نفسه الارخص بين الاقاليم لكي يجذب المستثمر.

السلبية الاخرى والتي جاء ذكرها في رسالة الاساتذة  المشار اليهم اعلاه , هي ضعف الموقف التفاوضي بالنسبة للحكومة الاتحادية امام شركات النفط العملاقة منها الاجنبية والوطنية.

اذا كان للحكومة الاتحادية حق النقض , (كما لرئيس الولايات المتحدة) ,على اي عقد من عقود النفط التي تبرمها الفدراليات, قد تم دفع البلاء المحتمل.وحلت محله مصلحة  الشخص  العراقي, ذلك يتم بتوقيع الحكومة الاتحادية على العقد  المقدم من قبل الشركات ,التي تقدم اكثر لكل جنسية عراقية اي الى خزينة الحكومة الاتحادية. هنا يصبح التنافس بين الاقاليم من مصلحة الحكومة الفدرالية بما فيها قوتها التفاوضية امام المستثمر.

مع احترامي  لتلك الرسالة المحقة في تفنيدها الا انها لا تقدم البديل القانوني الذي يقرأ الواقع السياسي الان  ولاحقا.

ديمقراطيا من حق اطراف العراق المشاركة في القرارات  التي تخص الثروة الوطنية وايجابية ذلك اهتمام و مسؤولية الشعب في توزيع موارد النفط كما هو تطويره والمحافظة  عليه.

اهمية النفط العراقي لدى السياسة العالمية ومقارنات دولية سبقت الدستور العراقي

كان الاحتياج الشديد للعملة الصعبة من اجل  شراء الاسلحة  لحروب الخليج

ادى هذا  الاحتياج لدول أوبك الى زيادة الانتاج والعرض الذي اغرق اسواق النفط

كان كل ما ينخفض سعر البرميل تنخفض معه عوائد النفط اجمالا مما اضطر ال اوبيك الى المزيد من العرض هكذا  دواليك تدهور سعر النفط حتى اصبح في سنوات 1997 /

الى 6  او  7 دولارات للبرميل الواحد 1998

كانت الشركات الامريكية تشتريه بشراهة و بغزارة وتخزنه  تحت الارض الامريكية , اليوم سعر هو 64 دولار.

كيف حطم سعر نفط الخليج الاتحاد السوفيتي اقتصاديا وبالتالي سياسيا

ادت سنوات الحرب بين البعث وايران الى انهيار اقتصادي لدى روسيا و من ثم المنظومة الاشتراكية

السبب كان للاتحاد السوفيتي سابقا مصدرين من العملة الصعبة لا ثالث لهما وهما من مبيعات الاسلحة والنفط الخام.

توقف تصدير النفط والاستثمار في الصناعة البترولية الروسية , كون كلفة استخراج النفط السوفيتي هي ضعف سعر نفط أوبك المعروض آنذاك.

اما تطوير صناعة الاسلحة الذي يعتمد على واردات النفط  تخلف هو الاخر عن تقدم وتطور صناعة السلاح الغربي , حتى اصبحت حروب الخليج تستهلك اسلحة غربية وبذلك توقف دخل الاتحاد السوفيتي من المصدر الثاني للعملة الصعبة مقابل بيع الاسلحة.

هذا ما حصل  لروسيا باض طراد مع مرور الثماني  سنوات حرب الخليج الاولى.

العراق لا يصدر بسبب تاريخه الدكتاتوري سوى النفط الخام , اذا كان انهيار الاتحاد السوفيتي اقتصاديا ومن ثم سياسيا  مبني على غلق مصدريه من العملات الصعبة , فما بالك اذا فقد العراق مصدر عملته الاجنبية  الوحيد؟

لقد ندمت المانيا على ضياع المارك الالماني مصدر قوتها ولكن بعد ان اصبح دخل الفرد الالماني  الواحد  هو الاقل بين دول اوربا الغربية . للدستور قرار سياسي قد يرفع او يحط

من الدخل القومي لكل بلد.

للديمقراطية ( حاجة الشعب) والفدرالية (حاجة الاقاليم) صفات مميزة اولية اهمها صيانة كرامة الانسان التي تتكون من ثلاث بنود وهي تحريم مس الجسد والمعتقد ولكل انسان دخل شهري.حاجة الشعب تعني حاجة المولود الجديد و والدته ودخل حكومي لمن ليس له دخل خاص كما هو الحال في الديمقراطيات الغربية . مثلا في المانيا تستلم اسرة كل وليد  دخلا شهريا يبلغ على الاقل 154 يورو ويزداد مع الكبر ومع زيادة الاخوات والأخوة وللام الوالدة لمدة سنتين 600 يورو شهريا, هذا بغض النظر عما اذا كانت الاسرة غنية جدا او فقيرة المال. تلك هي صرفيات خزينة الحكومة الاتحادية وعليه هي بحاجة الى عوائد النفط.

سنوافيكم  في الاقسام القادمة لبعض من الدراسات والبحوث التي ورد ذكرها اعلاه .