بنت الرافدين

ديمقراطية الانانبيب .. وتجريم الراي الاخر

كريم الربيعي

احتدم النقاش على الصفحات الالكترونية العراقية حول مسودة الدستور العراقية التي طرحت للتصويت عليها في 15-10-2005. ان تنوع المواقف والتعليقات كان يجب ان يكون امرا طبيعيا وتعزيزا " لما يقال... ولا يلمس " " الديمقراطية الجديدة "، طالما استند او يستند هذا الحوار او تبادل الاراء او النقاش على اساس سلمي غير عنفي، ولكن الغريب ان النقاش وصل بالبعض الى تجاوز حدود ما يكتبوه عن الديمقراطية الموعودة من خلال الشتم والتجريح للاخرين متناسين، ان التعبير عن الراي حق كفله قانون ادارة الدولة بنصوص عديده!! ناهيك عن القانون الدولي، الا اذا كان من يوزعون الوعود للشعب العراقي " بعراق جديد " لم يطلعوا على تلك النصوص او لم يفهموها وكاننا مصابين بالوهم بان نتحدث لغة واحدة.

لم يبقى قذف الاخرين وتجريمهم محصورا على بعض الاقلام، بل تعدى ذلك ليصل الى ممثلي السلطة التنفيذيين او بعض اعضاء السلطة التشريعية وممثلي بعض الاحزاب ! وهذا يطرح التساؤل الكبير وهو كيف لي كمواطن ان اصدق انهم حقا سيحترمون النصوص القانونية وهم اول من يتجاوز عليها ؟ وبشكل يومي ؟ والسلطة القضائية والتشريعية تصمت ولا تحرك ساكنا !! وكانها تعطي المباركة لتلك الاتهامات التي توجه الى قسم ليس بالقليل من ابناء الشعب العراقي، كفل لهم القانون العراقي والدولي الحق بحرية التعبير عن الراي وبحرية الفكر .. والحق بقول لا او نعم او لعم او اسقاط البطاقة بيضاء !! دون ان يمنح هذا الفعل لاي كان الحق بتجريمهم!!

لقد اطلعت على تصريح السيد رئيس الجمهورية جلال الطالباني وهو الممثل الفخري للجمهورية وللشعب العراقي، هذا التصريح كان منشور على صفحة الجيران يوم 27-10-2005 وعلى صفحة الدار العراقية للانباء ايضا . وهو تصريح في اجتماع له مع اعضاء من حزبه " الاتحاد الوطني الكردستاني" في مدينة قلاجولان في السليمانية، حيث وصف السيد رئيس الجمهورية المصوتين لصالح الدستور بـ " انصار الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان " ومن صوتوا بــ "لا" هم " انصار الارهاب وتنظيم القاعدة والشوفينية العربية ".

ترى هل رئيس الجمهورية اصبح القاضي المطلق للعراق اليوم ليحكم على 21،41% من العراقيين الذين مارسوا حقهم المشروع في التصويت على الدستور، بانهم من انصار الارهاب والقاعدة والشوفينية العربية؟؟

ان هذا التجريم انتهاك لايقل خطورة عن الانتهاكات التي مورست بحق الشعب العراقي على اختلاف اطيافه ويجب على القضاء العراقي وعلى الذين صوتوا بلا ان لايتركوه يمر هكذا، كي يتعلم الجميع ان التجريم دون دليل ملموس وبعيد عن ساحة القضاء هو سياسة ارهابية مارسها البعث ومن شابهه في الامس.