الرياح الإنتخابية التي ستعصف بقائمة الإتلاف العراقي (1)

د. لميس كاظم

lamiskadhum@hotmail.com

 

سُلمت يوم الجمعة الماضي، القوائم الإنتخابية التي بلغت 21 تحالف وتكتل سياسي لمجموع 131 حزب وحركة سياسية عراقية ستدخل الأنتخابات المزمع إجرائها 15. 12. 2005. وهذا العدد بحد ذاته يشكل عبأ كبيرا على كاهل الناخب العراقي.

في هذه المقالة سوف لن أناقش برامج الكتل الإنتخابية وإنما سأناقش مسيرة القوائم الإنتخابية الأربعة الكبيرة وطبيعة وشكل التحالفات وتركيبتها السياسية ومدى إمكانية الفوز في الأتنخابات القادمة. وبإعتبار أن قائمة الإتلاف تشكل أكبر القوائم سعة ورصيد إنتخابي سابق. لذلك سأبد بها لتكون المدخل لبقية القوائم الأنتخابية الأخر.

بادي ذي بدء،  أنا أتوجه بالأمتنان الكبير للمرجعيات الدينية وخصوصا للسيد علي السيستاني الذي أفتى بعدم تأييده لأي قائمة إنتخابية. إذ  قال الشيخ عبد الهادي الكربلائي في خطبته امام مئات المصلين في الصحن الحسيني وسط كربلاء، ان المرجعية الدينية تحث العراقيين على المشاركة الواسعة والمكثفة في الانتخابات القادمة واوضح ان المرجعية لا تتبنى اي كيان سياسي. هذا التصريح أبعد أستخدام سلطة المرجعيات للتأثير على الناخب وأعطت الخيار الى كل حزب أن يخوض الإنتخابات معتمدا على كفائته الذاتية وبرنامجه الإنتخابي كما أعطى هذا التصريح الحق الدستوري لكل القوى السياسية أن تحاجج قانونيا أي خرق إنتخابي ستقدم عليه اية كتلة أو تحالف سياسي لإستمالة أصوات الناخبين تحت جنح الفتاوي.

عند القراءة الأولية لتركيب قائمة الإتلاف،  بناءا على معطيات القوة التصويتية السابقة، تبقى قائمة الإتلاف في الصدارة. وقد أستفادت من نشوة الفوز لتدخل بنفس إسمها الإنتخابي السابق ولم تغيير أستراتيجيتها في مجال العقد المشترك لتشكيل تحالفاتها الداخلية. وهذا حق طبيعي يجعلها تستخدم أسلوب إنتخابي سليم إذ تحاول أن لا تربك الناخب بتغير أسمها وتحالفاتها. وعليه  تقدمت قائمة الإتلاف العراقي بتحالف يحمل نفس الأسم ويضم أكثر من 16 حزب وتنظيم سياسي أبرزهم هو حزب الدعوة  بشقيه والمجلس الأعلى للثورة الأسلامية والتيار الصدر ومنظمة بدر وحزب الفضيلة وأحزاب ورؤساء عشائر. هذا التحالف يمثل الصدى الجماهيري القوي والمؤثر في الأنتخابات السابقة وهو لحد هذه الأيام يمثل أكبر الاحزاب المؤتلفة عددا وقوة تصويتية. لكن هل سيكتب له النجاح بنفس القوة السابقة، هذا ما سأحاول ان أسلط الضوء على بعض المنعطفات التي ستؤثر عليه. 

أبقى هذا التحالف نفس الصيغة التحالفية السابقة وحافض على نكهته الدينية، والتي تمثل أكبر التنظيمات الشيعية العراقية التي تقترب الى هذا الحد مع الكتل الدينية والقومية الأخر وتتجانس الى حد ما مع الكتل الليبرالية  لكنها تبتعد كثيرا عن الكتل العلمانية. لكن ظهر أمام قائمة الإتلاف مشاكل داخلية وخارجية لم تكن بالحسبان من قبل. أتوقع أن هذا الإتلاف لن يكتب له نفس القوة التصويتية السابقة لأسباب داخلية وخارجية.

فأبرز العوامل الداخلية التي ستضعف قوته التصويتية هو ظاهرة الأنسحابات من داخل التحالف نفسه. رغم أن هذه الأنسحابات تشكل ظاهرة صحية سليمة وضرورة إنتخابية وحاجة تكتيكية وإجراء ميداني بين الكتل والأحزاب المختلفة لكنها تحمل نذير شؤم على قائمة الإتلاف نفسها، كون أغلب المنسحبين من قائمتها، هم أبرز ممثلين وقادة كتلها السياسية. وهم بالأمس القريب كانوا قادة لحملاتها الإنتخابية ومدافعين صلبين عن قراراتها وبرامجها السياسية. هذه الأنسحابات ستترك بضلالها المظلمة على كتلة الإتلاف وستثير اسئلة في ذهن الناخب يطرحها على المرشحين أنفسهم ويتطلب من كلا الطرفين، المنسحب والباقي، أن يجد تفسيرا عقلانيا لهذا الإنسحاب وإسبابه الأمر الذي سيضطر هذا الطرف أو ذاك الى تسريب بعض الأسرار التي تطمئن الناخب لكنها ستضعف أحد الطرفين. كانت أبرز هذه الإنسحابات هي:

أنسحب الدكتور أحمد الجلبي، نائب رئيس الجمهورية، من قائمة الإتلاف. إذ قدم  الجلبي لائحته التي سميت المؤتمر الوطني من أجل العراق وتضم بالإضافة الى حزبه الملكيين برئاسة الشريف حسين بن علي واحزابا اخرى صغيرة ووزيرين من الحكومة الحالية هما وزير العدل الشيعي عبد الحسين شندل ووزير التربية عبد الفلاح حسن الشيعي ايضا.

كما خرج من هذا الإتلاف،  تيار جديد سمي نفسه،  تحالف الكفاءات المستقلة بقيادة د. على الدباغ، الخبير في الشؤون الشيعية، والمتحدث بأسم قائمة الإتلاف سابقا، وقد ضم هذا التحالف أكثر من 16 حزبا وحركة سياسية  بالأضافة الى أعضاء من الجمعية الوطنية ووزراء حاليين وسابقين.

كما تراجع من  كتلة الإتلاف شخصيات قيادية  شكلت تحالف سياسي جديد عرف نفسه بأسم تجمع عراق المستقبل برئاسة د.  بحر العلوم  وزير النفط الحالي ومعه العديد من الشخصيات السياسية والدينية.

كما روجت إشاعات مفادها أن التيار الصدري قد تعرض لضغوطات لدخوله الىقائمة الإتلاف. لكن بعد مباحثات ماروثونية إستمرت خمسة أيام تمخض عنها موافقة التيار الصدر على التحالف معه بشروط صعبة.

هذه الإنسحابات الثلاث ستشكل منعطف كبيرة في إضعاف قوة الإتلاف  وستسسحب معها أصوات كان الإتلاف ضامنها بدون تعب. كما ستساهم هذه الكتل الشيعية الجديدة الثلاث في أرباك الوسط الشيعي نفسه. فالإنتخابات السابقة كانت هناك قائمة شيعية، مباركة، موحدة، منسقة جهودها ضد الخصوم العلمانين والليبراليين. لكن دخول ثلاث قوائم شيعية جديدة الى المدن الشيعية التي كانت قائمة الإتلاف تستمد منها قوتها ستحدث تنافس سلمي، ديمقراطي،  مشروع،  وستدار المعركة الإنتخابية وستتصاعد حمى الصراعات الإنتخابية السلمية في قلب المدن الشيعية الإنتخابية مما  سيضعف من قوة أداء قائمة الإتلاف نفسها.

كما سيستخدم الفرقاء المنسحبون كل أساليب وحيل قائمة الإتلاف نفسها لمصلحتهم. فهم بالأمس القريب كانو أهم من ساعدوا وقادوا حملات قائمة الإتلاف وبالتالي تسنى لهم معرفة أساليب الإتلاف وإسلحته الانتخابية. فستستخدم تلك الكتل السلاح ذو حدين وستكون النار الديمقراطية التي ستكتوي بها قائمة الإتلاف نفسها. فخروج هذه الكتل جاء نتيجة أختلافات كبيرة لم ترضح لها قائمة الإتلاف الامر الذي ستوضف هذه الكتل كل اسرار قائمة الإتلاف لمصلحتها. كما ستستفيد بقية الكتل السياسية من هذا الشرخ المتصدع في جسد الإتلاف لتقلل من مصداقية حملتها الإنتخابية وسكتبر الوسوسة الإنتخابية في صوت الناخب مما تجعلة يبتعد بعض الشيئ عن قائمة الإتلاف.

هذه الأنسحابات تمثل ولادة جديدة لأحزاب وكتل سياسية خرجت من رحم الإتلاف نفسه نتيجة أسباب لا يمكن التكهن بها حاليا لكن من خلال المتابعة لمسيرة عمل  د. الدباغ و د. الجلبي ، اللذان اضهرها مرونة عالية في الحوارات وكياسة سياسية متفتحة في التعامل مع الكثير من المواقف الحساسة. هذا الخروج المفاجئ يوضح جزء من معالم الصورة التي ينتابها مواقف خلاف جدية في الكثير من الحالات. هذه النتيجة تعطي دلالات مهمة الى أن في غضون أربعة أشهر من العمل الحكومي إنشق عن الإتلاف كتل وشخصيات منتفتحة، متنورة للواقع السياسي. وهذه نتيجة طبيعية في خضم المسيرة السياسية. إذ ان التنوع والخلاف السياسي والصراع الفكري السلمي يحتد مع تطور العملية السياسية وهي ظاهرة صحية سليمة تنشط مع زيادة تصارع القوى السياسية على المقاعد الإنتخابية.

لكن هذه الانسحابات ستلقي بضلال ثقيلة على كاهل الإتلاف.  فالمرشحون الشيعيون المنسحبون الجدد  يمتلكون مراكز قيادية سابقة في قائمة الإتلاف ومراكز حكومية قيادية وكفاءات علمية مشهود لها وخبرات نضالية نزيهة كلها ستوضف بالضد من قائمة الإتلاف وستحاول جاهدة لسحب البساط من تحت أرجل الإتلاف قدرما أستطاعت. فأهل مكة أدرى بشعابها.

كما أن إبتعاد المرجعية الشيعية عن المباركة لأي قائمة، سيشكل ناقوس خطر داخلي حقيقي أمام كتلة الإتلاف نفسها. فالكل يعرف أن الإتلاف لم يحصد هذه الاصوات لولا أدعائه بمباركة المرجعية الشيعية التي لم توثق هذه الفتوى لغاية اليوم.  لكن هذه المباغتة لن تكرر وسيتصدى لها  الكتل المنسحبة من الإتلاف نفسه قبل بقية الكتل فيما لو حاول الإتلاف أن يلعب بنفس القوانين السابقة ويجير فتاوى أو صور السيد علي السيستاني لصالحه.

إما العوامل الخارجية التي قد تؤثرعلى القوة التصويتية لقائمة الإتلاف فهي:

ضعف الأداء الحكومي بدرجة واضحة جدا وفي أغلب المجالات وبأعتراف قادة الإتلاف أنفسهم. فأداء هذه الحكومة كان ضعيفا قي كل مواصفاته، إذ أضهر كادر الإتلاف عجز أداري وحكومي واضح أنعكس على سوء إدارة الدولة والمجتمع. فقد تراجعت قائمة الإتلاف في إدائها خلال الأشهر التي أستلمت فيها السلطة، ورغم قصر الفترة لكنه فشل الإتلاف في حماية أمن المواطن وتدني الوضع الامني الى أخطر مستوياته وبات المواطن منتهك أمنه من عدة محاور.

خابت أمال المواطن بهذه الحكومة التي لم تحقق له أبسط مطاليبه اليومية من توفير ماء الشرب الصالح وأنقطاع التيار الكهربائي الذي بات ينقطع حوالى عشرين ساعة في بغداد والمدن الغربية بالوقت الذي لم ينقطع في المدن الجنوبية بنفس عدد الساعات.

أحس المواطن بالتمييز في هذه الفقرتين بالتحديد. إذ باتت العاصمة بغداد أكثر المدن استباحة وأكثر عمليات تفجير. كما دمرت الكثير من المدن العراقية  تحت جنح مطاردة الإرهاب بالوقت الذي تحسن الوضع الأمني في بعض المدن الجنوبية والعتبات المقدسة ككربلاء والنجف ومدن اقليم كردستان. وهذ مثلبة بحق الحكومة التي أهملت العاصمة وبقيت المدن وتركت المجال مفتوح للأرهابين والحاقدين والمتضريين لضرب البنى التحتية قي العاصمة على حساب المدن الأخرى.

كذلك الحال بالنسبة للوضع الخدمي إذ لأول مرة ترافق هذه الحكومة ظاهرة تدني الخدمات العامة وطفح المجاري  العامة في درابين وبيوت بغداد ناهيك عن بقية المدن.

لم تبد حكومة الإتلاف اية مشاريع كاملة لمعالجة المشاكل الأساسية التي تلبي حاجة المواطن وأولها ظاهرة البطالة التي وصلت الى مستويات عالية أزدادت في فترة أداء هذه الحكومة . كذلك الحال بالنسبة للمتقاعدين والمفصولين السياسين . كذلك المعالجة المتوترة لقضية أجتثاث البعث وعدم اعادة الكثير من الموظفين الى دوائرهم. كل هذه الطوابير البشرية ستغني خارج سرب قائمة الإتلاف.

سيادة دور، قوات جيش المهدي وقوات بدر وجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على الحياة اليومية وتأديتها  لمهام مدنية، إجتماعية، سلطوية إدت الى ترهيب المواطنين وإنتهاك سافر للسلم الأهلي لعموم المدن العراقية. وكما هو معروف فأن هذه القوات اللانظامية تدخل ضمن قائمة الإتلاف الأمر الذي  سيولد رودود فعل جماهيري سلبي من قبل الناخب الواعي ضد قائمة الإتلاف. كما أنها لغاية اليوم تمارس هذه الجيوش المسلحة صلاحياتها القافزة فوق صلاحية أجهزة الأمن والقوات الحكومية مما يجعل الحياة الديمقراطية منتهكة بشكل واضح وملموس.

إعتماد قائمة الإتلاف على نفس طائفي في تشكيل وحدات الجيش العراقي وأجهزة الشرطة والأمن الإستخبارات وتسميتها بأسماء إسلامية شيعية يعتبر مأخذ سلبي طائفي  ضد نهج الإتلاف الوطني. فالجيش العرافي ليس ملك طائفة أو حزب أو قومية وإنما ملك الوطن. كذلك الأمر ينسحب بنفس النهج الطائفي على قبول المتطوعين في تركيبة الجيش العراقي والقوات المسلحة وكل أجهزة الامن والشرطة. هذا التمييز الطائفي يولد رودود فعل سلبية يستفيد منه بقية الكتل السياسية ضد الإتلاف مما قد يؤدي الى إبعاد الناخب عن مسيرة قائمة الإتلاف التي يعتبرها متزمته نسبيا.

هذا القائمة أمتلكت السلطة المال والوظائف الذي قد يؤثر على صوت الناخب, لكن بالمقابل سيشهد هذا الإتلاف ضربات موجعة. فخلال ترأسه الحكومة في الفترة القصيرة، أنفرد في السيطرة والهيمنة الى حد كبير على مجمل مظاهر الحياة اليومية والحكومية. إذ ظهر لديه نزعة الإستفراد في إحتلال المناصب الحكومية والأعلام والمؤسسات التعليمية، الأمر الذي أدى الى عودة المحسوبيات والغطاء الحزبي والمفاضلة الطائفية قي التعيينات في المراكز الحساسة وحتى البسيطة. مما ولد رودود فعل سلبية عند الكثير من أبناء الشعب الغير منضوين تحت خيمة الإتلاف. وقد تولد عند المواطن مزاج سلبي ذكره بخيمة الصنم السابقة التي كانت تحمي فقط منتسبيها.

أظهر الإتلاف جليا الأستفراد والسطوة على القرارا السياسي في الكثير من الحالات التي تطلب فيها أخذ قرار سياسي، جماعي ، الامر الذي حدى بالكتلة الكردستانية أن تتقدم بمذكرة من 18 فقرة تحمل الإتلاف أسلوبه الفردي في العمل وخرقه لبنود الأتفاق المبرم بين القائمتين وكادت تلك المشاكل أن تنهي شهر العسل بين الكتلتين قبل موعده المقرر. هذا النفور سيستخدمه حلفاء الإتلاف في الحكومة في حملاتهم الإنتخابية كورقة ضغط ضد قائمة الإتلاف وسيلعبون على الاوتار التي تعزف على اخماد تردد صوته العالي مما يجعل الأحتراز منه واجب في المستقبل.

كما أبدى الإتلاف حربه السرية الشفافة في منع القوى العلمانية من المشاركة الفعلية في مجمل العملية السياسية. وهذا حق طبيعي يمتلكه الإتلاف في العمل السابق، لكن العملية السياسية الجارية في العراق تحمل نفسا توافقيا واسعا يسمح للجميع قي  تأدية دوره الوطني. بيد إن الإتلاف أضهر تزمته السلبي والتجأ الى مبدء إلغاء الأخر. بالوقت الذي يتجه العراق الجديد نحو عراق ديمقراطي يسمح دستوره المقر لكل القوة العلمانية الوطنية من ممارسة حقها السياسي والفكري. هذا التمزمت سيضيق الإنفراج السياسي وستتكالب كل القوى العلمانية واليبرالية لمواجهة قوة الإتلاف ومحالة إضعاف طوفانه الجارف لهم  خوفا على أستمراريتهم في العمل اليساسي القادم. تجلى موفق الإتلاف بوضوح في تشكيل لجنة صياغة الدستور الذي ألغى فيها مبدء التوافق السياسي ورضوخه الى مبدء التوافق الطائفي. كذلك لم يبد الكثير من التنازلات في المناقشات على صياغة الدستور مما أظهر دستورا يحمل نفسا دينيا متزمتا في بعض فقراته.

كان يعتمد على الحوارات الباطنية التي يتعامل في الظاهر بمسلمات وطنية واضحة لكن في الباطن كان يكن حقدا ودوافع مريبة. وعلى سبيل المثال لا الحصر كانت تصريحات قادة الإتلاف طائفية حول ذكر شهداء  الوطن وإعادة نبش الماضي بطرق رجعية والتذكير بأحداث الموصل  وكان أخرها أختيار مجزرة الدجيل دون غيرها لمحاكمة الصنم. كلها دلالات لا تدل إلا على محاولة كسب صوت الناخب بنفس الطرق القديمة التي تأجج للحقد الفكري والتناحر السياسي الغير ديمقراطي.