المفوضية تحرم آلاف المقترعين من حقهم الشرعي
طارق العادلي / اكاديمي من العراق
tkadum@ndi.org
للمرة الثانية ومع سبق الاصرار .. تعاود المفوضية العليا للانتخابات المستقلة ارتكاب الخطأ ذاته، فتحرم الآلاف من المقترعين من الادلاء باصواتهم نتيجة خطأ سبق ان كتبنا عنه علي متن هذه الجريدة في ذاته قمنا بارساله عبر البريد الالكتروني للمفوضية، وكنا نأمل ومن اجل المصلحة العامة، ان تأخذ المفـــــوضية باراء ومشاهدات وتجربة من هم علي ارض الواقع، ولعلنا نشير الي المفوضية في العــــدد 2142 بتــــاريخ 2005/6/21 من جريدة (الزمان)، الذي نشرنا فيها وتحت عنوان (اخطاء لن تمر دون مراجعة، مفوضية الانتخابات تعثرت تنظيميا .. فحرمت الآلاف من الاقتراع) وقد تحدثنا فيه عن تلك الآلية التي سببت بذلك الحرمان وقد وضعنا تصور موضوعيا بلغة الارقام لتفادي ذلك الخطأ، ولاهمية الموضوع نعيد تلك المعالجة التي بموجبها يمكننا تلافي الخطأ للمرة الثالثة في الانتخابات القادمة في 2005/12/15 ان شاءت المفوضية الاستسلام للامر الواقع.
لاشك ان اقدام المفوضية باعتماد البطاقة التموينية امر حسن وجيد في ضوء عدم وجود احصاء حديث العصر لنفوس العراق واستحقاقاتهم بموجبه، ولكن البطاقة التموينية قد صدرت في اوائل التسعينات وقد مضي عليها اكثر من عقد من الزمن، وخلال هذه المدة فان التركيبة الاجتماعية والاسرية قد تبدلت كثيرا بحكم الظروف المعيشية والادارية الطوعي منها او بسبب ظروف قاهرة خارجة عن ارادة الاسر العراقية وخصوصا في العاصمة بغداد، فتشتت الاسر وبعضها انقسم علي نفسه وقد يكون وهو الغالب في الامر انتشار وانتقال اجزاءها بين اطراف العاصمة والمدن الاخري، ومع الضوابط الامنية المفروضة عشية يوم الاستفتاء وقبله الانتخابات تعذر علي الكثير الانتقال بوسائط النقل الممنوعة من الحركة والانتقال ، مما تعذر علي اصحاب الاستحقاقات ممارسة حقهم الشرعي بسبب هذه الضوابط الامنية، وبعضهم الآخر حرم بسبب بعد المسافات وخصوصا المرضي وكبار السن والنساء اللواتي فضلن المكوث في بيوتهم بسبب الوضع الامني وتوقعاتهن له. هذه الحالات وامثالها كان بمقدور المفوضية معالجتها معالجة تقنية علمية لا تؤثر في سير الاقتراع بل تسهم برفع نسبة نجاحه الي اكثر مما هو معلن ، والملاحظ لمتتبع ان بغداد في الحالتين السابقتين من عملية الاقتراع (للانتخابات والاستفتاء) ان نسبة مشاركتها لم تتعدي60 بالمئة من عدد الناخبين والسبب الرئيس في ذلك هو تلك الآلية التي سارت عليها عمليتا الاقتراع السابقتان.
المعالجة
كنا قد اقترحنا في رأينا السابق ان يصار الي تزويد مراكز الانتخابات باجزة حاسوب بسيطة وغير مركبة لا تتعدي فقط الاجهزة الاساسية (الشاشة والكيبورد والكيس) وبعملية بسيطة جدا يصار الي خزن الباطاقات التموينية او سجل الناخبين عليها ويمكن الوصول اليها عن طريق رقم البطاقة التموينية او الاسم الثلاثي للناخب وهي عملية لا تتطلب من اي مبتدئ في تشغيل جهاز الحاسوب ان يتعلمها بسويعات وقد لا تتطلب ايضا حتي لمن لا يعرف عملية التشغيل او يجيدها ان يتعلمها خلال دورة تدريبية لا تتعدي (48) ساعة لا اكثر، وكنا قد طلبنا كأضعف الايمان شمول محافظة بغداد فقط بذلك الامر ، او شمول محافظتي (نينوي والبصرة) لاتساع مساحتيهما، وبذلك نظم الحالتين المذكورتين سلفا وهما عملية (التفريق في الاسر الذي حصل، وتلافي كبار السن والنساء لبعد المسافات بين مواقع السكن ومراكز الاقتراع)، حيث بمقدور الاثنين اثبات صحة الاستحقاق لهما وممارسة حقهما الشرعي من دون معرقلات واخطاء تنظيمية.
ولغرض وقوف المعنيين بتفاصيل المعالجة نأمل من جريدة (الزمان) الغراء اعادة نشر استباقيتها في نشر الهفوة التي اعتلتها المفوضية تكرارا في عملية الاستفتاءالاخيرة في 2005/10/15، آملين من المفوضية العليا للانتخابات المستقلة الاخذ برأي الممارسة العملية لارض الواقع، والله الموفق.
جريدة الزمان
