لا شك في أن مسودة الدستور لم ترضِ جميع الأطراف الى حد القبول المطلق ، بل حظيت بقبول نسبي باعتبار التنوع الثقافي والخلفيات متعددة الجوانب والأهداف والطموحات ، ولذلك سيسعى جميع الفرقاء الى محاولة إجراء تعديلات تنسجم مع تطلعاتهم وبما يظن كل واحد منهم أن ذلك سيضمن له تحقيق السعادة والرخاء والأمان من منظاره هو ، ولذلك نظن أن عملية تعديل الدستور وفق الرؤى المتعددة ستكون الأهم بين القضايا التي تحتل البرنامج السياسي للحزب أو للكيان أو للكتلة المترشحة للوصول الى مقاعد البرلمان القادم .

فالتيارات الدينية ستحاول تحقيق المزيد من الضمانات الدستورية لعدم التخلي عن البرنامج السياسي الاسلامي ، و(تديين السياسة) لو صح التعبير ، وكبح جماح التطلعات العلمانية والليبرالية التي تسعى لضمانات (الحريات المدنية ).

بينما سيحاول الليبراليون كسب مساحة أكبر للحريات المدنية التي قيدتها (أحكام الدين الاسلامي) الواردة في الدستور وستحاول ايضاح الاشكالية في التناقض بين الفقرتين اللتين قد تتصادمان (حقوق الانسان والحريات المدنية ) و ( أحكام الاسلام) .

بينما نلاحظ الاصطراع الليبرالي الديني نجد بعض القوائم التي تمثل الأقليات وهي تسعى جاهدة الى إثبات وجودها الدستوري ، وضمانات العيش الرغيد لأفرادها .

وهنالك الجهة الثالثة التي رفضت التعبير الخاص بعروبية العراق ، ولم تكتفِ بالعبارة (العراق دولة مؤسسة وفاعلة لجامعة الدول العربية) .

كما أن النقطة الأهم هي تحديد شكل الفيدرالية ، بين رافض لها (جملة وتفصيلاً) ، وبين رافض لفيدرالية الجنوب ، وإقرار لفيدرالية الشمال (مع ما تثيره من جدل واسع حول رغبة حقيقية لدى الكرد لتحقيق الانفصال عند حصول الظروف الواتية) .

وبين مصرٍّ على كلا الفيدراليتين (في حال الاصرار على فيدرالية الشمال) .

وأرى بوضوح أن الأطراف المتنازعة تتمثل في القوائم التالية :-

1-  جبهة التوافق ، ترفض فيدرالية الجنوب ، وسترفض فيدرالية الشمال في حال إمتلاكها القوة اللازمة لمنع قيامها .

2-  التحالف الكردستاني ، مصرٌّ على فيدرالية الشمال بلا نقاش ، ومحايد فيما يتعلق من فيدرالية الجنوب ، الا أن إقرار فيدرالية الجنوب يضمن بأن المعركة معه لن تكون الأولى ، بل ستكون مع الجنوبيين ، وعليه فهو يدعم ضمناً فيدرالية الجنوب ، الا أنه مستعد للتحالف مع أي كان قد يدعم فيدرالية الشمال حتى لو كان ذلك على حساب فيدرالية الجنوب .

3-  القائمة العراقية ، لم تتخذ موقفاً واضحاً من فيدرالية الجنوب ، الا أن دخول جماعة (أقليم الجنوب ) ضمن الكيانات المتحالفة معها ينبئ عن قبول ودعم لهذا التوجه ، وسيتبين لاحقاً داخل قبة البرلمان أن العراقية طرف داعم لفيدرالية الجنوب .

4-  الائتلاف العراقي الموحد ، كان هو الطرف الأكثر تشدداً في لجنة صياغة الدستور لمصلحة الفيدرالية الجنوبية المرتجاة ، الا أن دخول التيار الصدري (جناح مقتدى الصدر) بمواقفه الضبابية الى كتلة الائتلاف سيضبب الصورة لدى الائتلاف حول فيدرالية الجنوب ، لأن التيار ليست لديه رؤية معلنة واضحة لطوحات أبناء الجنوب ، وإن كان أحد أهم أركانه (سلام المالكي) حين كان نائباً لرئيس مجلس محافظة البصرة هو أول من دعا الى (إنفصال) البصرة عن العراق في الظروف المعروفة من أحداث عام 2004.

5-  المؤتمر الوطني من أجل العراق ، لا يخفى أن الكتور الجلبي هو أول من دعا الى قيام إقليم الجنوب ، وتتحالف معه كتلة تركمانية قوية بزعامة (صن كول جابوك) وهي من دعاة فيدرالية تركمانية ، الا أن جناح (الملكية الدستورية) وهو أحد أعضاء مجلس الحوار سابقاً ليس من دعاة فيدرالية الجنوب ، الا أن موقفه المتضامن مع طروحات أحمد الجلبي سيكون لمصلحة فيدرالية الجنوب .

6-  قائمة مثال الآلوسي للأمة العراقية ، لا يخفى أن السيد مثال الآلوسي لا يؤمن بانتماء العراق الى الأمة العربية ، وبهدذا سيكون من دعاة الفيدرالية الجنوبية لأن ذلك سيحقق له إتاحة المجال لمكونات الأمة العراقية في التعبير عن نفسها ، كما أنه كليبرالي لا يسمح لنفسه أن يصبح متحدثاً ضد تطلعات مجتمع الجنوب قبل أن يدلي أبناء الجنوب برأيهم وفق آلية ستتضح بقانون يقره مجلس النواب القادم .

 هنالك أكثر من خمسين مادة دستورية ترك توضيحها ووضع آلياتها الى البرلمان القادم ، وبذلك سيحدد هذا البرلمان شكل الدولة العراقية ، وسيضع الأولويات التي بموجبها سيتشكل الوضع الاجتماعي العراقي على مدى السنوات الأربع القادمة .

من هنا نجد أن الاشكاليات الدستورية المطروحة تفرض على الناخب العراقي أن يقرر الى أين سيذهب بالعراق وفق القائمة التي سيصوت لها ، وبهذا نكون قد خرجنا من (لعبة الطائفية أو العرقية) الى دائرة مصالح الوطن وفق الرؤى والفلسفات التي نؤمن بها ، ويجب أن نصوت وفقها .