تعد المشكلة الأمنية الحلقة الأصعب من مسلسل العقبات التي تحاول وضع العصي في عجلة الديمقراطية السائرة قدماً الى الأمام ، ولأنها بتماس مباشر مع حياة ومعاناة المواطن ، ولها الأثر كله في رسم تفصيلات المعيشة اليومية للمواطن وتأثير القلق النفسي المتراكم بلا نهاية واضحة للنفق المظلم ، هذا القلق الذي أصبح أحد أهم شركاء حياة المواطن ، فلا يدري كل منّا (نحن أبناء الداخل) متى سيأتيه خبر قريب أو حبيب أو ولد أو طفل أو زوجة أو أخت أو حفيد ، لا يعلم كل واحد منّا ماذا يخبئ له (تجّار الموت الجماعي) في الطرقات أو في المدارس أو في الأسواق ، هذا فضلاً عن أن أي مواطن عراقي في مناطق التماس * لا يأمن على حياته هو ، ولا يدري في أي يوم سيكون قد خرج بلا عودة ، كررتها أكثر من مرّة إن الشعب العراقي هو أكثر شعب في العالم لا يخرج أبناءه الى الطرق لحاجة ما الا بعد أن يسبغ الوضوء ، لأنه لايعلم في أية زاوية يكمن ذوو الأحزمة الناسفة الجهادية ، وبالتالي فلا يعلم هل سيكون هذا المواطن أسمه مدرج في لائحة الخسائر القادمة ؟ أم لا ؟ .

من هذه التوليفة الغريبة من الهواجس الأمنية والقلق صار حل الملف الأمني أهم فقرة من فقرات عمل أي حكومة أو حزب أو حركة أو كيان سياسي أو تجمع ، بل يكاد يكون الملف الأمني عماد جميع البرامج السياسية التي تتفرع عنه بالضرورة والتلازم الميداني كملف الخدمات والاعمار والفساد والاقتصاد وغيرها ، لذلك يفترض بالتجمعات السياسية والأحزاب طرح برنامجاً شفافاً يبين الفلسفة الأمنية التي ينوي ذلك الحزب انتهاجها لحل الملف الأمني .

بدورنا كطلائع وعيون ومجسات للشعب العراقي علينا أن نضع الناخب أمام الصورة كاملة ، بالتأكيد إن الصورة حاضرة عند المواطن لكنها قد تكون غير موضوعية بسبب عدم الحضور الموضوعي لوجهة النظر المقابلة ، وربما تؤدي الدعايات الحزبية الضيقة دوراً كبيراً في عدم حضور تلك الصورة الموضوعية لدى الناخب .

أظن أن من واجب المثقف الموضوعي وضع أدوات القرار وليس القرار بيد الناخب لكي يكون أداءه في يوم التصويت ناضجاً الى الحد الذي ينسجم مع تطلعاته هو وفلسفته هو وبالتالي سيختار الجهة التي تتبنى تلك الفلسفة .

 بلا شك سيكون التباين واضح المعالم في هذه الانتخابات بين الفرقاء السياسيين أكثر مما كان في الانتخابات الماضية بسبب غياب أو تغيب ثقل سياسي كبير للمنطقة الغربية التي تتبنى فلسفة مغايرة عن الحل الأمني .

وسنستعرض معالم تلكم الفلسفتين والمناطق التي تتوسط الطرق لغرض إيجاد الحل ، وهذا هو دورنا حسب اعتقادي في هذه المرحلة .

 الرؤية الأولى أو الفلسفة الأولى وهي المتبناة من قبل الجهات المشتركة في الانتخابات السابقة ، وتتميز بالصلابة في محاربة الارهاب بلا هوادة لأنه ضد الشعب العراقي أولاً وضد العملية الديمقراطية وضد دولة القانون التي ننوي بنائها في العراق ، وتتباين المدارس الفكرية والبرامج السياسية ضمن هذه المدرسة أيضاً في إيجاد الحلول كما سنرى .

والرؤية الثانية أو الفلسفة الثانية وهي الفلسفة التي تحاول التفريق بين الارهاب والمقاومة ، فهي لا تخفي دعمها للمقاومة بل تصرح بذلك علناً ، ولكنها تصدر إدانات خجولة للارهاب ربما لاسباب عدة سنتعرض لها لاحقاً .

وهنالك مدرسة ثالثة وفلسفة تخرج عن النطاقين السابقين بتبني العمل الارهابي تصريحاً أو تلميحاً وتقف هذه الجهات بصراحة تامة ضد العملية الديمقراطية وتؤيد العنف وأحياناً تمارس العنف .

 ما يخدم ايضاح الصورة أمام الناخب هو تمييز الجهات المشتركة بالعملية الديمقراطية وفق رؤاها السياسية للحل الأمني ، والتي سيدلي الناخب بصوته لإحدى هذه القوائم وهي كما يلي :-

 1- جبهة التوافق ، تتبنى جبهة التوافق فلسفة التفريق بين الارهاب والمقاومة ، وتختلف مع بقية الفرقاء على تسمية الوجود الأجنبي فهي تسميه (إحتلالاً) بخلاف التسمية القانونية التي تتبناها المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والهند وباكستان وغيرها من الدول ذات الثقل الدولي ، وتعتمد جبهة التوافق هذا التفريق بناء على معطيات غير مصرَّح بها ، ومازالت صورتها ضبابية أمام الناخب الذي يعيش خارج المنطقة الغربية ، بينما يبدو أن الناخب (الغربي) على
إطلاع واسع على تفصيلات هذا التفريق ، بدون أن يكلف نفسه إطلاع بقية أبناء الشعب العراقي ومواطنيه الذي لايرى من الصورة الا شكلها الدموي الذي ينال منه ومن أبناءه يومياً وبشكل مخزٍ ، وما زالت هذه الجبهة وبقية حلفائها لا يطرحون الرؤية بشكل دقيق ، وربما يتعمدون الضبابية بسبب قوانين إجتثاث البعث ، وحل الجيش العراقي السابق ، إذ قد تكون ( خلايا البعث ، والضباط الكبار للجيش السابق) هم العمود الفقري (للمقاومة) وللكن لا أحد يجزم بهذا الموضوع ، ومن الواضح أن الجهات (الغربية) تصر على إبقاء الأمر سرّاً ، بينما ترى تلك الجهات أن تشكيلات القاعدة بشقيها ( المهاجرين والأنصار) لا يجزم أحد بانتمائها الى جانب الارهاب ، بل لا يصرح أحد بذلك ، الا أنهم يدينون قتل الأبرياء دون إدانة صريحة للمهاجرين أو الأنصار .

ومن هذه النقطة نلاحظ أن مكونات هذه الجبهة تسعى حثيثاً وبلا هوادة الى رفع قانون إجتثاث البعث ، وتطالب صراحة باعادة ضباط الجيش المنحل ، وكأنها بذلك تضع النقاط على الحروف بدون أن تعرض نفسها للنقد الشعبي من خلال دعم (البعث والنظام السابق) ، إذ من المعلوم أن كل تلك الجرائم التي ارتكبت في عهد صدام لم يرتكبها صدام بنفسه ، بل بواسطة الكادر المتقدم لحزب البعث ، وبقيادة الضباط الكبار ، ولكن لايمكن لعاقل أن يشمل جميع ضباط صدام الكبار بهذه الجريمة ، وهذه هي أحدى أهم نقاط الخلاف بين الجماهير العراقية من خارج المنطقة الغربية ، وبين أبناء المنطقة الغربية ، الا أن الواقع الذي يفرض نفسه هو أن (العمود الفقري لتشكيلات المقاومة) هم هذين الصنفين من أعمدة النظام السابق .

ولا ريب أن فلسفة الجبهة للحل الأمني هو إعادة البعثيين والضباط الكبار (ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب العراقي) وترك الباب مفتوحاً أمام الأنصار (من أتباع القاعدة) كونهم لا توجد إحصائية أو سمة يمكن التعرف من خلالها عليهم ، وبالتالي يمكن تسمية منهاج الجبهة للحل الأمني هو (مصالحة ) مع أركان النظام السابق ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء ، وما يخدم هذا الحل هو أن هيئة اجتثاث البعث لم تخطو خطوة واحدة من أجل محاكمة (الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء) ولا التعريف بهم بل بقيت الأمور كاصطلاحات فضفاضة فقط لم يحسمها القضاء فتترتب عليه ضبابية سياسية وأمنية بسبب الضبابية القضائية والقانونية .

 2- التحالف الكردستاني ، تتمتع هذه القائمة بميزة لا تتوفر لغيرها وهي البعد الميداني (النسبي) عن العمليات الارهابية ، وبهذا تكون أقل حِدِّية في التعامل مع القضية الأمنية ، ويمكن أن تكون أقرب الجهات الى الحلول الوسطى التوفيقية ، لانها تشترك مع أبناء الجنوب في المعاناة من جرائم النظام السابق ، وفي الوقت نفسه لا تنطلق من عقدة الاضطهاد بسبب الانفصال الواقعي لثلاث عشرة سنة مضت قبل سقوط النظام ، وأظنها لا تمتلك برنامجاً إنتخابياً واضح المعالم للحل الأمني وإن كانت تمثل وسيطاً ناجحاً لتحقيق التوافق والمصالحة .

 3- الائتلاف العراقي الموحد ، بسبب أن زعامات هذا الائتلاف هم من الشيعة وتحديداً من العائلات التي قدمت مئات الشهداء في سجون وسراديب وغرف التعذيب الصدامية فان هذه الزعامات لا تستطيع التخلي عن مطالبها في تحقيق العدالة بمعاقبة المجرمين ومرتكبي الفظائع ، الا أن الشعار الذي رفعته الأحزاب الرئيسية في الائتلاف وضعتها في موضع صعب أمام قاعدتها الجماهيرية ، فلا تستطيع أن تقبل بالحلول الوسطى وحل الأمور قضائياً ، بل تتعمد ترك الأمور بدون تفعيل دور القانون في انزال العقوبات بمجرمي الحقبة الماضية ، وتقع فريسة التصلب في المواقف في عدم إنهاء الأزمة ، وما ساعد في تعزيز هذه العقيدة هو استمرار عمليات القتل والاعتداء والخطف والتنكيل بالتجمعات السكانية الشيعية مما خلق قاعدة جماهيرية متطرفة في هذا الصدد حول (البعثيين وضباط صدام ) و (المهاجرين والنصار) من أفراد القاعدة ، فمواطن الجنوب والوسط ممن هو بتماس مع العمل الارهابي والقتل الجماعي والأحزمة الناسفة ، وبتوسط ضبابية صورة جماعات (المقاومة) ، أصبح المواطن لا يطيق حتى كلمة (مقاومة) لأنه لم يرَ منها سوى الصورة البشعة والقتل غير المبرَّر ، فصار التصلب ضد تلك الأقطاب (البعث والجيش المنحل والقاعدة) صار هذا التصلب من أهم سمات الائتلاف وقاعدته الجماهيرية .

الا أن ملامح صورة الائتلاف في طريقها الى أن تتغير بسبب دخول لاعب جديد على ساحة الائتلاف الموحد وهو التيار الصدري (جناح مقتدى الصدر) والذي يتمتع بعلاقات جيدة مع جماعات مسلَّحة خاضوا معاً معارك شرسة ضد القوات الأمريكية في الفلوجة والنجف ومدينة الثورة ، وربما كانت الصورة الغائمة لدى عموم الشيعة عن الجماعات المسلَّحة ربما كانت واضحة لدى هذا الجناح ، وربما لم يتكلف (زعماء التيار) عناء السؤال والتمحيص عن أفراد الميليشيات التي حملت السلاح معهم جنباً الى جنب ، الا أن من المسلَّم به هو أن جناح مقتدى الصدر بعلاقاته المميزة مع هيئة علماء المسلمين ومع الجماعات المسلّحة يمتلك رؤية سياسية في التوفيق وتحقيق المصالحة ، لكنه يختلف مع بعض المسميات في تلك الجهة من المعادلة الأمنية ، إذ لا يخفي التيار الصدري عموماً وجناح مقتدى الصدر خصوصاً عدائه للبعثيين ، وربما توضحت الصورة أكثر في مؤتمر بيروت للقوى المناهضة للاحتلال إذ ظن البعثيون بأن حضور الشيخ حسن الزركاني للمؤتمر سيعطي المشروعية للعمل البعثيين ، ولكنه أوضح الموقف بجلاء حين طرح التصويت على فقرة (حمل السلاح يجب ما قبله ) إذ رفضه الجناح جملة وتفصيلاً ورفض وضع يده بيد البعثيين ، وأما (المهاجرين والأنصار) فيصطلح عليهم أبناء الجناح المقتدوي بـ (التكفيريين) و (الوهابية) ، والعداء مع هذه الجهات عداء عقيدي لا رجعة عنه ، وإن حاول ألشيخ أبو مصعب الزرقاوي إعطاء صورة مغايرة من خلال استثناء الجناح من الهجمات الانتحارية والتي لم تفرق فعلاً بين زوار العتبات المقدسة بين (مقتدوى ، وغير مقتدوي) ولا في شهداء ساحة العروبة وبغداد الجديدة بينهما كذلك ، ويبدو أن الزرقاوي نسي أن هؤلاء العمال والكسبة والفقراء في ساحة العروبة هم ذاتهم الذي قاتلوا معه كتفاً بكتف في معركتي الفلوجة (الأولى) والنجف (الأولى ) ، وعلى أية حال لا أرى صورة واضحة تتبلور لدى الائتلاف الموحد حول معالجة الملف الأمني ، بسبب الخلط الكبير والمتداخل بين العمل الحكومي القانوني وبين العمل الميليشياوي ، خصوصاً بعد دخول (جيش المهدي) الى المعادلة ، وربما ما يؤخذ على حكومة الائتلاف المنصرمة هو هذا التداخل الذي عزز وكرَّس الانقسام الاجتماعي بدلاً من معالجته .

 4- القائمة العراقية ، لا تخفي العراقية عدائها للارهاب ، الا تتمتع القائمة العراقية ببراغماتية ومرونة لا حدود لها بسبب عدم انطلاقها من مواقف عقائدية ، تلك العقائد التي جعلت من أطراف الصراع ناراً ووقوداً للصراع ، وتكمن فلسفة الدكتور علاوي في أن الارهاب نظام متكامل ، لا يمكن تحقيق النصر النهائي عليه خلال مدة وجيزة ، ولكن يمكن الالتفاف عليه من خلال (تفكيك) نظامه ، ونصب الالغام في طريقه ، وذلك بتقريب كفاءات من كوادر حزب البعث (ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء) مستفيداً من الموقف القانوني الضبابي حول تعريف (تلطُّخ الأيدي) وعدم وجود الآلية للملاحقات القانونية ، وسعت القائمة العراقية الى ضم تنوعاً ثقافياً كبيراً ، وطيفاً يقف خارج الخنادق الفرعية ، وبذلك استطاع الدكتور علاوي أن يجد له حلفاء داخل المنطقة الغربية التي امتازت بسخونتها الحادة ، كما أنه لم يفقد الثقة التامة من أطراف المعادلة السياسية الواضحة المعالم في المنطقة الغربية كجبهة التوافق ومؤتمر أهل السنة والحزب الاسلامي الذين حضروا مؤتمر الوحدة الوطنية الذي عقده في تشرين ,اول الماضي ، الا أنه مازال يفتقر الى دعم هيئة علماء المسلمين وتنظيم القاعدة بسبب الهجومين المعروفين على الفلوجة ، وعموماً فقائمته واضحة في أن لا سلطان على السياسية والعمل الديمقراطي الا القضاء ، ومن كانت لديه مشكلة في التعامل مع أفراد وكيانات قائمته عليه اللجوء الى القضاء ، وفي الوقت الحاضرنجد أن القضاء العراقي قاصر عن أن يحدد موقفه ، والنقطة الأخرى التي تنتهجها القائمة العراقية هي رفض الميليشيات بكل مسمياتها إبتداء من (جيش المهدي) الى الجماعات المسلحة وانتهاء بتنظيمات القاعدة ، ويؤمن بانضمامها الى تشكيلات الأجهزة الأمنية العراقية لكي تعمل تحت رعاية القانون لرعاية تطبيق القانون ، وهنا نجد أن الفلسفة الأمنية للعراقية من أوضح الرؤى الموجودة على الساحة وتطرح حلولها بكل شفافية وبصدق وتتعامل مع الواقع والطموح بجدية ومرونة .

 5- قائمة مثال الآلوسي للأمة العراقية ، تكاد الرؤى تتطابق بين قائمة حزب الأمة العراقية وبين القائمة العراقية ، الا أنهما تختلفان في زاوية ما ، فمثال الآلوسي يتبنى موقفاً متشدداً من البعث ، ومن الجماعات التي تتعمد التمييع والضبابية في دعمها للارهاب ، فالآلوسي لايخفي اتهاماته لهيئة علماء المسلمين بدعم القاعدة ، ودعم الجماعات المسلحة ، وصرَّح في غير مرة بأنه يدين هيئة الدعوة والارشاد السلفية التي تدعم المنهج التكفيري في خطب الجمعة التي يلقيها وعّاظها ، كما ان موقفه لا غبار عليه في عدم التعامل مع رموز بعثية سابقة تسنمت العمل السياسي بعد سقوط النظام ، وأدارت ظهرها لماضيها في دعم النظام السابق ، وهذه الفلسفة (كما لايخفى) خلقت له قاعدة جماهيرية بين الليبراليين الا أنها خلقت له أعداء بين صفوف البعث ، والسلفية (بضمنها المهاجرين والأنصار) ، والاسلاميين من أبناء المنطقة الغربية ، والقوميين عموماً ، وبهذا يكون قد فقد حليفاً كبيراً ، لكنه لم يكسب قلوب الاسلاميين من أبناء الجنوب بسبب ليبراليته .

 1-  المؤتمر الوطني العراقي ، لا تبدو هنالك قائمة أكثر ضبابية أكثر من قائمة أحمد الجلبي ، فهو الذي يمثل أهم قطب في جناح الصقور التي تتبنى اجتثاث البعث ، وعدائه لهم وعدائهم له لا حد له ، لكنه تحالف مع (الدستورية العراقية) للشريف علي بن الحسين ، الذي مثَّل في وقت ما ( أحد أجنحة الحوار الوطني) التي آمنت بالتفريق بين المقاومة والارهاب ، والجلبي وإن صرّح بانه يفرق الا أن مقصوده كان (جيش المهدي تحديداً) ، بينما تحالف (جناح مقتدى الصدر ) مع الائتلاف الموحد ، الا أنه (الجلبي) يمثل حرباً شعواء ضد الارهاب والارهابيين ، ويفتقر الى أية تحالفات في المنطقة الغربية قد تنفع في حل المشكلة الأمنية ، وفشلت مساعيه للتواصل مع هيئة علماء المسلمين بالفشل الذريع ، وبذلك سيكون برنامجه (ذراعاً ضاربة فقط) لكنه لا يفتقر الى المرونة والراغماتية في العمل السياسي ، وعليه ففرص نجاحه ضئيلة في تحقيق حل سياسي وعسكري معاً للملف الأمني ، وصورة برنامجه ما زالت في طور التشكل وربما يستجد شئ خلال الحملة الانتخابية ، الا أنني أشك في أن يستجد جديد .

 كانت هذه النبذة الموجزة تسلط الأضواء على الصورة الكبرى للتطلعات والآليات لحل المشكلة الأمنية ومعالجة ذلك الملف الشائك ، وربما غابت بعض التفصيلات عنها الا أن الرسالة الانتخابية للجميع وقدرتهم على التعاطي معها ضمن هذه الصورة صارت واضحة ، والذي يرفع شعاراً أكبر من حجمه أو بخلاف فلسفته الحقيقية فأظنه إما أن يكون واهماً أو يكون مخادعاً يستجلب الأصوات من خلال الشعارات ، وكلاهما لايخدمان المرحلة الحالية وضراوة المعركة مع الارهاب .