أن للزمن قيمتان , قيمة فعلية متحركة مع الحدث السياسي والحراك الأجتماعي ومما له من أثر آني في الساحة .

 وهناك أخرى كقيمة كامنة للزمن تتم أرساء قواعدها في الظروف الحاضرة لتؤدي الى نتائج منتظرة في المستقبل.

 ونحن في المرحلة الحالية من الحضارة المتسارعة بشكل طردي مع معدلات الأنتاج والتغيير والتطور , فقد أصبح هذا البعد قيمة متضمنة ومضافة لجميع الأنشطة والفعاليات .

 فمثلا عند العقود المبرمة بين طرفين هناك قيمة تذكر كشرط جزائي أذا لم ينجح أحدهما في تفعيل ما توافق عليه الجانبين في أطارها الزمني , وكذلك الحال في الأتفاقات المبرمة بين الدول المختلفة .

 وبما نحن على أعتاب أنتخابات برلمانية تحدد في ضوئها حكومة تمتد ولايتها لا لشهور معدودة كالحكومات السابقة .

 بل لمدة طويلة هي أربعة سنوات .

 لذا على الناخب العراقي أن يرتفع بنفسه الى مستوى من المسؤولية يستطيع به ان يستشرف على المستقبل المنظور , ويطمئن من خلال منتخبيه على أمنه ورفاهه ولحقه بركب الحضارة العالمية المتسارعة .

 لقد خبر شعبنا العراقي الكثير بعد سقوط الصنم , بأنفتاحه على كل ماهو متنوع من الفكر مرورا بأساليب الأداء وانتهاءا بالأذواق المتباينة .

 وقد كانت له فرصة ليميز بين الشعار والواقع .

 بين من يستخدم كل ما في جعبته من ما أكتسبه في سنين عمره الطوال ليستحضرها كمصطلحات أنيقة , واستعارات بلاغية , تكون صالحة في مؤتمر تنافسي يعقد لمتبارين في ثقافة الأنشاء عندما ينصلح حال البلاد .

ويستتب الأمن الداخلي , وتعود السكينه الى النفوس القلقة , ويستفاد العراقي لأول مرة وبالشكل الأمثل من ثرواته الطبيعية والبشرية , دون أسراف وتفريط بها , حين تضغط الحكومة الى أبعد الحدود من أنفاقها بخفص مصاريف التنقل , أو الهبات لهذه الدولة أوتلك , وعند أنتهاء الفساد بكل أنواعه , المالي, الأداري , الأعلامي , المنسوبية ,المحسوبية والحزبية الضيقة والمنغلقة .

 أو تتقلص كل تلك السلبيات الى اقصى الحدود .

 وبين ماهو نقيض لكل ذلك مع توفره على الثقافة المطلوبة والعلم المطلوب .

 نحن نفهم السياسة بأنها أدارة شؤون البلد بالشكل الأمثل , وهذا يتضمن فيما يتضمن , عدالة في توزيع السلطة وتوجيه الثروة .

 أي يجب على المتصدي لها أن يسأل , بضم الياء , دائما , ماذا؟ وكيف ؟ ومتى؟ .

 أبتداءا من أمين المخزن الذي بدد بضاعته بسبب الفساد أو البيروقراطية , مما يقلل من قيمتها الأقتصادية وجودتها النوعية وأنتهاءا بأعلى سلطة تنفيذية .

 المواطن بحاجة الى نائب وسياسي يطور من المنظومة السياسية .

 يمتلك قدرة المبادرة والسرعة فيها .

 نحتاج الى سياسي غير تقليدي , قي أعلى الدرجات التنفيذية , يحمل الى جانب الفكر , والخلق , ملكة تجاوز التقليدي المألوف .

 ليصل الى قدرة قيادة الفريق الذي يترأسة أن كان في موقع الوزير أو رئيس الوزراء باحكامه لقواعد العمل , وفرض القيادة عليهم ضمن أطار مايخولة الدستور وما تنبثق عنه من قوانين .

 ان يحكم قواعد العمل الجماعي بين الوزارات أو مادونها .

 تحقيقا لهدف كل وزارة , ولهدف الخطة العامة التي تلزم كل وزير أن يدعم خطط بقية زملائه , نظرا للتشابك بين مهام القطاعات المختلفة والوزارات المختلفة .

 وهذا الدور الحيوي لرئيس الوزراء لازم ومهم , ولا غنى عنه , لتنفيذ البرامج العليا التي يشكل البرلمان المنتخب , الحكومة لوضعها موضع التطبيق .

 أن انفاق الوقت دون توظيفه بالكفاءة المناسبة من قبل السياسي , لايختلف , بل أشد ضررا بدرجات كبيرة, من أهدار مماثل لأستخدام خامات لأنتاج منتج ما , لكن بؤدي أنخفاض الكفاءة الى زيادة نسبة التالف والعوادم في مخرجات العملية الأنتاجية .

 فما هي الصفات المطلوبة في أعضاء الجمعية الوطتية وما تنبثق عنها من وزارة ؟ ذلك موضوع منفصل لوحده .

 العودة الى الصفحة الرئيسية