حول ماقدمته حكومة الجعفري

جنكيزرشيد

jengezr@hotmail.com

 

تتعالى بعض الاصوات أو الكثيرة منها حول فشل الحكومة الحالية وعدم تقديمها أي من الخدمات لابناء الشعب العراقي بل محاولة جر العملية الانتخابية إلى عملية تصفية حساب بل تجاوز ذلك إلى تصريحات منسوبة إلى البعض من ممثلي المرجعيات ، ولعل الهدف الواضح من هذا هو اسقاط قائمة الائتلاف الموحد في المرحلة اللاحقة والتقليل من شانه أو لفت الانظار عنه كونه الاقوى ضمن جميع القوائم المرشحة وبؤرة الاستقطاب لشريحة واسعة من ابناء الشعب العراقي وخصوصا الشيعة لما تمثله الكيانات المؤتلفة في القائمة من قاعدة جماهيرية واسعة متمثلة بالمجلس الاعلى وحزب الدعوة والتيار الصدري ذات الشعبية الواسعة وغيرها من الاحزاب والحركات الفاعلة والجماهيرية

إن اسقاط الحكومة الحالية التي شكلها الائتلاف اعلاميا الغرض منه هو الايحاء للجميع إن حكومة الائتلاف قد فشلت في إدارة دفة البلاد فعليكم باختيارغيره وان التيار الاسلامي على العموم غير مؤهل لقيادة دفة الحكم في البلاد واخيرا مسالة التعذيب في وزارة الداخلية وتهويل من المسالة ووضعه في مواضع شتى ، قد يتوهم البعض ان اسقاط هذه القائمة هو بالتالي سيؤدي إلى تحول القواعد الشعبية لهذه القائمة إلى قوائمهم مما يعزز تلك القوائم بهذه الطريقة السلبية وهذا نوع من الاستخفاف براي الشعب العراقي الواعي ومعظم هؤلاء قد فشلوا في الترويج لقوائمهم بالطريقة المعموله في طرح البرامج السياسية المتينة واللجوء الى اساليب التسقيط في تعزيز مكانتهم في المرحلة السايقة فلم يستثمروا وقتهم في الدعاية لقائمتهم بقدر استثمارهم اياه في الطعن في القوائم الأخرى لفقدان الثقة بقوائمهم ولضعفها وكان إن حاق المكر السيء باهله ورغم حصولهم على مقاعد كثير كانوا كمن لم يكن واذا لم يغيروا نهجهم التسقيطي سيحل بهم ماحل في المرحلة السابقة .

إن وزارات حكومة الجعفري لم تدخر وسعاً في استثمار كل الإمكانات المتاحة في العمل لبناء العراق ولو إن الوقت كان ضيقا جدا ولكنهم قدموا الكثير وخصوصا من وزراء الائتلاف أو الذين تم ترشيحهم من قبل الائتلاف العراقي .

وان مسالة قياس مدى نجاح الحكومة مناطة بمدى المهام الموكلة اليها والتي كانت تتلخص في تهيئة الاجواء لكتابة الدستور واقامة عملية الاستفتاء عليها والتهيئة للانتخابات

وقد قدم الائتلاف العراقي برنامجه لهذه المرحلة بالاضافة إلى المهام المناطة بها بالملف الامني كاولوية وبنظرة بسيطة إلى الخلف نرى مدى التحسن الامني وماقامت به وزارتا الداخلية والدفاع من جهود ومن توجيه ضربات قاصمة للارهاب في العراق واصبحت يد العدالة تصل إلى كل نقطة في ارض الوطن بعد إن كانت مكتفية بالدفاع عن وجودها .

وكذلك الحال بالنسبة إلى وزارتي النقل والاعمار والاسكان وحجم المشاريع الضخمة التي بدات بها أو التي نفذتها وهناك بعض الوزرات الأخرى التي حققت تقدما نسبيا في حقول مختلفة مع انها لم تكن بمستوى الطموح ولكنها كانت ممتازة بالنظر إلى استهدافها من قبل الارهاب كالكهرباء والنفط وكذلك لزيادة حجم الاستهلاك الوطني لارتفاع مستوى المعيشة لدى الفرد العراقي

ولاننسى ماتم انجازه في مجال مكافحة الفساد الاداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها والتي استفحلت ابان الحكومة التي سبقت حكومة الجعفري وبشكل عام وبنظرة تفحص نرى مدى الكم الهائل من الانجازات التي قدمتها وزارات الدولة بلغة نسبية نستطيع إن نقول إن لو اخذنا حجم الانجاز في مدة ستة اشهر ومدى الانجاز في كل وزارة لراينا انجازات ضخمة وعمل مضني في كل ساعة من ساعات المدة الكلية والبالغة ستة اشهر كما اسلفنا وماذا كان يريد البعض ?? إن يتحول العراق إلى مدينة اوربية في ستة اشهر أو إن يتم حل جميع المشاكل بين ليلة وضحاها إن مدى صعوبة حل المشاكل والتخلف الخدمي الذي نراه والذي يحتاج إلى الكثير لاصلاحه يعكس لنا حجم الدمار الذي خلفه النظام السابق نتيجة نهجه السياسي ابان حكمه المشؤوم .

 ولو كانت المدة مضاعفة لتلمس الفرد العراقي تحسن الواقع الخدمي بشكل ملحوظ كما لاحظ ذلك التحسن في الواقع الامني وفاعلية القوى الامنية من وزارتي الداخلية والدفاع ولو إن الاولوية كانت لهاتين الوزارتين من الاهتمام لكون حياة المواطن العراقي له اولوية على الخدمات المقدمة له والبعض يقيس ماحققته الحكومة من خلال مايتلمسه الفرد من خدمات وهذا لايمكن الاخذ به كمؤشر لان مستوى الخدمات كانت قد وصلت به الحال عند استلام الحكومة مهامها إلى مستوى من التدني لايمكن حلها واصلاحها بين ليلة وضحاها وتحتاج إلى سنوات من العمل بمشاركة شركات عالمية وامكانات مالية هائلة اننا يمكن إن نقول إن الحكومة قد اوقفت تدني مستوى الخدمات والتقدم بها بمرحلة جديدة إلى الامام ولو سنحت له الوقت لاكمل مابداه ولوصل بالعراق إلى المستوى الذي ننشده ونتمناه .