كيف نقيم وننتخب؟

علي ماضي

alimadhy67@yahoo.com

ألأنتخابات العراقية على ألأبواب ،وهي التجربة الثالثة الحرة التي يمارسها ألأنسان في العراق منذ اكثر من خمس وثلاثين عاما ، ترى كيف سيختار؟ ومن سيختار؟ وهل اكسبته التجربتان السابقتان وعيا سياسيا ؟ ام إنّه ما زال يتخبط لاهثا وراء المذهب او القومية ناسيا مصالحه الشخصية؟ هذا ما نحاول تسليط الضوء عليه في هذا المقال.
لنقول عن اي انتخابات انها حقيقية ومتكاملة يجب ان تستكمل ثلاث شروط اساسية وهما وعي انتخابي لدى المُنتَخِب اضف الى ذلك اجواء حرّة وديموقراطية ،ورقابة دولية ومحلية نزيهة . وفقدان شرط الوعي او الثقافة ألأنتخابية لايقدح بمشروعية ألأنتخابات ،في حين ان الشرطين الآخرين هما من الضرورة بمكان لايمكن ألأستغناء عن وجودهما لأستكمال مشروعية أية انتخابات ، خذ مثلا ألأنتخابات التي جرت في مصر مقدوح في شرعيتها لكونها لم تستكمل المعاير الدولية لفقدانها شرط الرقابة الدولية.
في ألأنتخابات ألأولى والثانية اللتان كانتا في حقيقتيهما صورية تماما،كما كان إدائهما من قبل الفرد إداءاً ميكانيكيا ، حتى بدا ألأنسان وكأنه روبوتا يُحرَكُ عن بعد، ولكن ليس اليابان او احدى الدول المتطورة في مجال الذكاء الصناعي هي التي تحرك روبوتنا العراقي . وإنّما الغباء الصناعي الذي ولدته العصبية الطائفية والقومية وغيرها من النزعات العنصرية ألأخرى . واستطيع القول إنّ من ادى ألأنتخابات فعلا، هم رموز الشيعة ورموز السنة ورموز ألأكراد ،اما من خاض ألأنتخابات عن وعي كامل فلا تتعدى نسبتهم الواحد من كل خمسة آلآف .وعليه فهذه ألأنتخابات كانت صورية تماماً . على الرغم من اجواءها التي كانت حرّة وديموقراطية . والحق يقال إنّ التجربتين السابقتين أضافتا وعيا ً ولو بنسبة ضئيلة جدا ولكنّه يبقى وعياً ويبقى تقدماً على الرغم من ضئالته.
إنّ قراءة في ألأتلافات التي نشأت على الساحة العراقية قبيل ألأنتخابات المقبلة ،تحملُ بين طياتها الجواب على سؤال كيف سيختار المواطن العراقي ، على اعتبار ان هذه ألأتلافات هي انعكاس لميول المواطن وقراءة في نمط تفكيره ، وبما ان ألأتلافات تشكلت على اساس طائفي و ومذهبي وقومي فهذا يعني ان طبيعة المجتمع طائفية وعنصرية.
نعم النّاس في وطني ما زلوا متعصبين ،عنصريين ،لدينهم ،لقوميتهم ، يلعب ألأنتماء دوراً هاماً في تقيم الشّخصية ، وعاملاً مهماً في مشاعر الحب والكره لديهم ،وهذه حقيقة رغم مرارتها . ما زالوا بدائيين ،لايقّيمون ألأنسان وفقا لمقدار عطاءه ،ما زالوا يعتقدون ان اكثر النّاس علما ً من يتكلم ولا يفهمه المستمعون ،لا على اساس كم المنافع التي تقدمه اطروحته العلمية ،خذ مثلا ان شعبية الجعفري ارتفعت بين اوساط الشيعة لأن الجعفري ارتجل خطابه الذي القاه في مؤتمر الوفاق في القاهرة ،ولأنه اهان الساسة المصرين في عقر دارهم باثباته ان العراق اكثر عروبة من مصر ،وفقا لهذه المقايس المشبعة بالبداوة قيموا الرجل . ولم تؤثر سلباً فضيحة اكتشاف سجن سري غير خاضع لوزارة العدل ،او عدم قدرت حكومته على توفير الحصة التموينية ،وغيرها من ألأخفاقات ألأخرى.
في حين من المفروض ان التقيم الصحيح له و لحكومته يجب ان يرتكز على كم المنافع التي قدمها وحكومته خلال فترة الماضية ،وبألأعتماد على مراكز ألأبحاث التي من المفروض ان تلعب دورا ً مهماً من خلال تقديمها المعلومات ألأحصائية عن الواقع العراقي وعلى جميع المحاور ،محور التعليم ،ومحور الصحة ،ومحور ألأقتصاد ....الخ . ليتسنى للمواطن ان يقارن ومن ثمّ يصدر احكاما ً ستكون بالتاكيد اكثر عدلاً. كما انها ستجبر الساسة مستقبلا على ان يتبنوا مشاريع واقعية قابلة للتنفيذ ،بدلا من الوعود وألأكاذيب السياسية البيضاء في برامجهم ألأنتخابية .
فاذا كانت ألأحزاب وألأتلافات تتشكل لتعبر عن ميول المواطن ،فستكون ألأنتخابات المقبلة بمثابة الخطوط العريضة لخارطة العراق السياسية.اما آن ألآوان ان تكون مصالح ألأفراد لا الطائفة او المذهب او القومية ،هي المَعلم ألأساس في الخارطة المقبلة .
كلي امل ان ينتخب المواطنون ،القائمة التي تتميز بكونها غير طائفية ومن المتوقع ان لا تحاربها دول الجوار والعالم ،وان تحوي الكفاءات بين صفوفها . وبخلاف ذلك فأنه(اي المواطن) سيكون المتضرر الوحيد ،اما الساسة فهم دائما بخير طالما ان جيوبهم دائفة بالرواتب الدسمة اِنْ شّرقت مصالح المواطن او غرّبت .