عودة أخرى الى موضوع الديون العربية الكريهة التي على شعب العراق أن يتحملها. لنسأل هل كانت هذه قروضا أم منحا وهبات لصدام " حامي البوابة الشرقية حينها "؟. قد تحتج بعض الدول العربية كالسعودية مثلا، على انها تمتلك مستندات تحويل. لنجيب من لا يعترف بمبدأ الديون الكريهة التي أشرنا له في مقالة سابقة.

 ان وقائع التحويلات المصرفية لنظام صدام ان كانت موجودة عند البعض من هذه الدول، ليست برهانا كافيا على ان يتحمل العراق أي مطالبة لأعادة دفع أي مبلغ، مالم تكن شروط التحويل والتسديد محددة وملزمة حينها " فترة الثمانينييات من القرن الماضي".

 فأذا لم يتوفر عقد مكتوب بكل ذلك، فعلى حكومتنا المنتخبة أن لاتتردد بالدفاع عن أن كل تلك التحويلات على انها لاتشكل قروضا ضمن عقد واضح ومكتوب يدل على ذلك.

 أي انها تفتقر الى القرينة المشروعية لعقد الدين " بتسكين الياء" بموجبها، ولا يمكن تعديلها بأثر رجعي.

 لذلك لاتوجد، عندها، قوة قانونية لتحويل المنح والهبات والمساعدات الى ديون، على العراقي المظلوم وجوب تسديدها.

 أخواني المسألة تتعلق هنا بقوة الأرادة السياسية لحكومتنا المنتخبة، دون أخضاع تلك الأرادة لمساومات سياسية للقبول بها في منظومة عمرو موسى، أو نزولا لأبتزازات الأرهابيين، طمعنا لتحييد شرهم بواسطة الدول التي أرسلتهم ليفخخوا العراق المثخن بالجراح, أو يكفوا عن دعم أرهاب البعث الصدامي.

 أعود لتعريف الدين الكريه : مثلا الباحثة البريطانية ب. آدمز تذكر في كتابها الديون الكريهة الآتي: انها المستخدمة لـ: أ- الأثراء الشخصي ب- شن حروب عدوانية ضد دول أخرى ج- أستعمالها لغرض أضطهاد الشعب د- أستعمالها في تقوية المؤسسات الدكتاتوريه ه- استثمارها لصالح فئة معينة من الشعب دون الفئات الاخرى لاسباب سياسية و كأداة للتميز بين افراد الشعب.

 كأني بالباحثة انها أستقرأت الواقع العراقي في الحقبة الصدامية المظلمة كموضوع لكتابها، لشدة المطابقة.

 وأخيرا أقول لمن ينفي ابتزاز بعض الدول العربية " الدائنة لصدام" الحكومة العراقية.

 أجيبوا يرحمكم اللة على ؤالي : ما علاقة مؤتمر الوفاق المقرر عقده بين العراقيين بعد شهرين ’ بمسألة خفض أو ألغاء الديون العربية المزعومة على العراق؟ ولماذا يقول البعض منا أنه لم يأتي ذكرا في مؤتمر القاهرة لمسألة الديون.

 ألم تسمعوا الى الكلمة التي ألقاها ممثل السيد عبد العزيز الحكيم مطالبا بالغاء تلك الديون؟ المشكلة اننا نخلط بين ماهو قانوني وما هو سياسي، ليس بالضرورة لمصلحة العراق. كل العراق.

 نحن نحتاج الى حكومة أكثر حزما، تضع مصلحة العراق أولا وآخرا، لا أن تختزلها من أجل مصالح حزبية، وربما أضيق لتصل الى الشخص الذي يريد ان يجير كل شئ من أجل البقاء في السلطة. ولو كان عن طريق تضخيم حجم مصر، وتقزيم العراق.

 كبف نجد صفة القيادة الغيورة عند من أستغل مسألة المواطنة العراقية المورثة من الآباء، ليقفز الى السلطة، تاركا اهله وابنائه يعيشون في أمان, في بلاد المهاجر البعيدة. أن ولائه ليس بالمطلق للعراق. وانما هناك ولاءات تحكمها طبيعة البشر لمواطن الأبناء والعائلة أيضا.

 ان التحلي بألأخلاق الصالحة غير كافية لقيادة العراق لشخص كان عاجزا عن أتخاذ القرارات الحاسمة على جميع المستويات" ولنا وقفات أخرى في هذا الموضوع".

 هل عايشت عائلته معاناة العراقي اليومية من أمن وخدمات وغيرها؟، وهل تتحمل وزر ديون العراق، وأرهاب البعث الصدامي مثلا؟. تلك هي المسألة. 

 ولا حول ولا قوة الا باللة العلي العظيم.

 العودة الى الصفحة الرئيسية