ضمن التطورات الميدانية التي تعقبت أحداث العراق محاكمة صدام في الجلسة الثانية وبعد أن شاهدنا مجريات الجلسة فهنا لابد من الإشارة الى أن المحكمة كانت راقية في التعامل مع مجرم العصر والزمان وهذا من الصفات التي أمتازت بها المحكمة العراقية وشفافيتها بالحدث ومما يدل على إستقلاليتها إستقلالية تامة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

وبعد هذه المقدمة أود أن أوجز في هذا المقال بعض الأمور التي لمستها من الجلسة الثانية لمحاكمة صدام وسبعة من أعوانه.

1- بما أن المحكمة تجري على أرض العراق وبأيدي عراقية فهذا دليل أرتباط المحكمة وشرعيتها مستمدة من الشعب العراقي ،إذن هذه المحكمة محكمة الشعب.

2- بما أن هذه المحكمة هي محكمة الشعب العراقي فيجب على المحكمة أن تمثل رأي الشعب وإلا ستكون خارج نطاق الشرعية المستمدة من الشعب العراقي.

3- الشعب العراقي بكاملة ليس كله محامين وقضاة متخصصين بالشأن القضائي فهذا الشعب بأغلبيته البسيطة لا تعرف معنى إستقلالية القضاء وبالتالي أن كل حدث يحدث بالمحكمة يعتبره الشعب العراقي هو صادر عن إرادته.

4- كل إنسان بسيط من الشعب العراقي عندما يسمع أو يرى المحاكمة فسيعتبرها أي المحاكمة تمثل رأي الحكومة العراقية التي إنتخبها الشعب العراقي وهذا الواقع الملموس وسوف يدرج في سجل منجزات الحكومة أنها حاكمت طاغية العراق ولا يقال أن محكمة مستقلة هي التي حاكمت الطاغية .

5- بطبيعة حال المحكمة العراقية التي شاهدناها أنها كانت محكمة ركيكة وهزيلة الى حد ما لا توجد هناك مركزية لقاضي المحكمة وليست له سلطة ولا حتى قضائية على المتهمين الموجودين في قفص الإتهام وأي متهمين ، مجرمي وطواغيت العصر.

6- إعطاء المجال من قبل قاضي المحكمة الى المحامين يعترضون ويناقشون قرارات المحكمة والتسويف لكسب الوقت لموكلهم وعدم إعطاء الفرصة أمام المدعي العام عندما طلب الإستماع الى شهادة الشهود.

7- في رجاء القاضي أكثر من مرة على التوقيع على إعطاء وكالة الى محامية وهنا لابد من الإشارة الى مقولة مجرم العراق صدام ( أي مو مشكلة التوقيع ليس صعب على التوقيع والكلام الى صدام) في إشارة الى أن صدام كان بتوقيع واحد يصدر أعدامات بالجملة على الشعب العراقي.

8- المحامي وزير العدل القطري الأسبق الذي قام يريد أن يعترض على شرعية المحكمة وهذه برمتها طعن عربي بشرعية المحكمة التي تمثل إرادة الشعب العراقي .

9- إصرار صدام على توكيل وزير العدل الأمريكي الأسبق للدفاع عنه وهو الذي يدعي أن العراق تحت الإحتلال الأمريكي وهذا واقع تأريخي بأن صدام هو من الصناعة الأمريكية وقد تمرد عليهم ولا يريد أحد غير الأمريكان والغرب للدفاع عنه.

10- المهزلة التي جاء بها محامو صدام أحدهم لايحمل هويته والآخر لم ينجز وكالته.

هذا ما جرى داخل أورقة المحكمة أضافة الى أن صدام المجرم قام بسرد النصائح الى القاضي الذي يدير الجلسة وتعليقاته وهذا المشهد برمته سيترتب عليه نتائج وسلبيات على الشارع العراقي سوف أسردها للقاريء الكريم

1- زرع حالة من الفوضى والتذمر لدى الشارع العراقي وإتهام الحكومة العراقية بهذا التسويف مما يؤدي الى تسقيطها والعراق مقبل على أبواب أنتخابات فسوف لن يثق الأنسان البسيط بأي حكومة مقبلة.

2- الإسخفاف بالمحكمة العراقية وعدم الأكتراث بعقوباتها مها وصلت فلن يستطيع أي مجرم يصل الى ما وصل اليه صدام وبالتالي إنتشار الجريمة على مبدأ ( من أمن العقوبة أساء الأدب).

3- إستخفاف المحكمة بإرادة الشعب العراقي الذي يطالب بإنزال أقصى العقوبة بصدام.

4- إتاحة الفرصة أمام دفاع المجرم لطلب التأجيل في كل جلسة يحضرونها مع المتهم صدام وأعوانه لكسب الوقت لعل هناك إحتمالية حدوث إنقلاب ورجوع صدام الى مكانه.

5- تعود صدام على الخطابة داخل أروقة المحكمة حيث كلما بدأت الجلسة وكأن المشاهد في أحد دور المسارح يحضرون الكومبارس ومن ثم أنتظار لمدة وجيزة حتى يحضر بطل المسرحية في إشارة الى أهميته وبعدها يبدأ خطابه الذي تعود عليه والكل يستمع.

وعلى هذا ومن سياق ماتقدم نرى أن من المؤسف أن المجرم صدام يعامل كهكذا معامله ويحاكم كهكذا محاكمة وهو الذي أرّق الكثير من أهالي المقابر الجماعية وهو الذي دمر وشتت القرى الكردية وقتل أهلها وهو الذي أباد الملايـين من شعب العراق وهو الذي قتل فطاحل العلماء وهو الذي شرّد الكثير من كوادر وطاقات العراق وهو الذي أثخن العراق بحروب دامية وحصار مدمر وهو وهو وهو..............

ومن هذا المنطلق أطالب وأناشد الحكومة العراقية والمحكمة العراقية أن تؤدي دورها في محاكمة صدام وأعوانه وتلبي إرادة الشعب العراقي وأن لا تخدش الشعب العراقي طرفة عين أبدا.

 العودة الى الصفحة الرئيسية