حضر جلسة المحاكمة الخاصة بالمتهم صدام حسين محاميان جدد بالأضافة الى المحامي الرئيسي السيد خليل الدليمي، هما كل من المواطن الأمريكي رامزي كلارك والمواطن القطري نجيب النعيمي بزعم أنهما أنضما الى فريق الدفاع حسب وكالتهما التي نظمها وكيل المتهم الرئيسي خليل الدليمي بموجب وكالته عن المتهم .

أن حضور المحاميان المذكوران جلسة المحاكمة يحكمه نص الفقرتين أ و ب من المادة الثالثة من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل، أذ سمحت الفقرة ا من المادة المذكورة للمحامي العربي أن يترافع في قضايا معينة أمام المحاكم العراقية في الدرجة المقابلة لصلاحيته، وبعد التثبت من أستمراره مسجلاً في عضوية نقابة المحامين في بلدة بتأييد رسمي معتبر، وبشرط أن يكون العمل بين نقابة المحامين والقضاء في بلده والعراق وفقاً لمبدأ المقابلة بالمثل، أي حين يكون بأستطاعة المحامي العراقي أن يترافع في تلك الدولة .

أما ما يخص المحامي الأجنبي ونقصد السيد رامزي كلارك فيوجب القانون التثبت من أن يكون بالأضافة الى أستمراره بالعمل في نقابة المحامين الأمريكيين، وكون صلاحيته مطلقة، يوجب القانون أن يستحصل على موافقة نقابة المحامين العراقيين، وكذلك على موافقة وزير العدل العراقي .

ولما حضر المحاميان المذكوران الى قاعة المحكمة بناء على وكالة من المحامي خليل الدليمي ولم يتمكنا من أستكمال بقية الشروط المنصوص عليها في القانون، فكان يتوجب على المحكمة أن تقوم بأخراجهما من قاعة المحكمة وعدم الأستماع الى الطعون التي قدمها السيد النعيمي بصدد شرعية المحكمة أو الوضع القانوني للمحكمة لكن حضورهما كان مخالفاً للقوانين العراقية، على أن لايتم قبولهما مالم يستكملا الشروط القانونية .

ومن جانب أخر فأن المحكمة غير ملزمة قانوناً بتوفير مدد أخرى غير التي وفرتها لمحامي المتهم الرئيس، لذا فأن طلبات المحامين الجدد لاتجد لها مجالا في القانـــون وهي طلبات ( شفوية ) غير معتبرة ولاقيمة لها مطلقاً، حيث أن على وكيل المتهم أن يقدم طلباته التحريرية الى المحكمة لأصدار القرارات بشأنها، وعلى المحكمة تكليفة بتقديم طلبات تحريرية لتقرر عليها ما تراه مناسباً وموافقاً للقانون .

كما أن توفير فرصة الالتقاء بالمتهم من قبل الأشخاص المذكورين قبل أن يستكملا الأمور القانونية لامحل له من القانون .

كما أن التحدث والمباشرة بالكلام من قبل المحامين الموجودين في قاعة المحكمة دون أذن المحكمة يعتبر خرقاً لسير المحاكمة ومساساً بهيبة المحكمة وتجاوزاً عليها، وقد أوجبت القاعدة ( 31 ) من قواعد الاجراءات وجمع الادلة الخاصة بالمحكمة الجنائية العراقية العليا أن تتخذ المحكمة الأجراءات القانونية بحق المحامي الذي تصرف بهذا الشكل .

أن من بين مفردات القسم الذي يؤديه المحامي قبل أ ن يباشر بعمله أن يقسم بالله بتأدية اعماله بامانة وشرف وان يحترم القانون ويحافظ على سر المهنة ويرعى تقاليد مهنة المحاماة وأدابها وان يرعى السلوك في مساندة العدالة، وعلى المحامي أن يسلك تجاه القضاء مسلكا محترما يتفق وكرامة القضاء وان يتجنب كل ما يؤخر حسم الدعوى وان يتحاشى كل ما يخل بسير العدالة، كما أوجبت المادة 27 من قانون المحاماة ان يقوم المحامي بمطالعة الاوراق الخاصة بالمتهم قبل التوكل بالدعوى، ولذا فأن التعمد بتأخير أجراءات سير المحاكمة يعتبر مخالفاً لمباديء السلوك والضمير وموجبات اليمين .

كان لحضور المحاميان السيد رامزي كلارك ونجيب النعيمي دوراً في أرباك عمل المحكمة ومحاولتهما التأثير على سير العدالة وعرقلتها، وأن استجابة المحكمة لطلباتهما كان مخالفاً للقانون، وكانا يسعيان بأية صورة الى تأجيل المحاكمة وتعويق أستمرار الأجراءات مما كان يوجب على المحكمة أهمال طلباتهما وعدم الالتفات الى ماقدمه النعيمي من طعون قررت المحكمة الرد عليها خطياً دون سبب يدعو لذلك، مع أن الشرعية التي تملكها المحكمة لايعرفها السيد النعيمي أما لجهله بالقانون أو لنقص في المعرفة القانونية، ولايملك النعيمي أن يسلبها أو يمنحها للقضاء العراقي، وسيقدم وكلاء المتهم على أيجاد ذرائع وحجج في الجلسة الثالثة من جلسة محاكمة المتهم صدام المقرر عقدها في 5/12 من أجل الأستمرار بعرقلة الأجراءات وحسم القضية وفقاً للقانون، مع أيهام المواطن العربي من انهم يسعون لتأجيل وعرقلة المحاكمات حتى يصير عمر المتهم صدام 70 سنة، وهو من القضايا التي لاتجد لها أساساً في قانون العقوبات العراقي ولافي الظروف القضائية المخففة للعقوبة وهي مجرد أشاعة ضمن خط الأشاعات التي تصاحب عمل مجموعة الدفاع عن المتهم .

هذا وكانت (( إيلاف )) قد نشرت بتاريخ 23/11 تصريحاً لوكيل المتهم صدام يقول فيه :

 (( قال المحامي خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين انه سيحضر جلسة محاكمته الاثنين المقبل لكنه سيطلب تأجيلها مرة اخرى )) .

 ويدلل هذا الأمر على أن التأجيل كان هدفا من أهداف وكلاء المتهم تم تحقيقه على حساب سير الأجراءات القانونية، وكلنا ثقة أن المحكمة ستكون أكثر حرصاً على تفويت الفرصة لمن يريد تسويف المحاكمة أو المماطلة في قول كلمة العدالة في الجلسات القادمة .

 

العودة الى الصفحة الرئيسية