ألمفوضية ألعامة ألمستقلة للأنتخابات و ألمفوضية ألعامة للنزاهة .. ألأنتخابات في ألمانيا

 

 ألباحث ألحقوقي- ضرغام ألشلاه

 dshalah@msn.com

من ألمعلوم أن أدارة ألعملية ألأنتخابية في ألعراق فنيا من أختصاص مفوضية يفترض أن تكون مستقلة.

ألا أن هنالك جدل وشك حول أستقلال هذه ألمفوضية من حيث طبيعتها وعملها على أرض ألواقع.

 من حيث ألطبيعة من يتولى أدارة ألأنتخابات لايمتلكون منهج ألأستقلال سواء بسبب وضعهم ألسياسي أو أفتقادهم ألى حرفية ألأنتخابات لأن أغلبهم لايمتلك مؤهل وتحصيل دراسة قانونية ,فكل ما يمتلكه هؤلاء هو قدرتهم على ألتدوين أليدوي للمعلومة.

 دون معرفة أهمية وماهية سجل ألناخبيين وماهية ألدوائر ألأنتخابيةوبقية ألمعلومات ألأخرى في ألثقافة ألقانونية ألأنتخابية ألتي تؤهل موظف ألمفوضية تفسير قانون ألأنتخاب.

 بألأضافة ألى أن وجود عنصر قضائي وقانوني يدعم نهج حرفية ألأنتخاب ويحافظ على أستقلالهاوهذا ماتفتقده مفوضية ألأنتخابات على ألأقل في كوادرها ألوسطية.

 وهنا لا نعني أن يكون جميع موظفي ألمفوضية من ألحقوقيين لكن يفضل ألحقوقي على من يجيد لغة ألتدوين ألآلي فقط.

وهذا معمول في أغلب دول ألعالم.

 أن غياب دور ألحقوقي وألقضائي في أدارة ألأنتخابات بشكل واضح يثير ألشكوك حول مدى أستقلال ألمفوضية.

 أما واقع عمل ألمفوضية فأنه مثار جدل أذ طالما صرح ألناطق بأسم ألمفوضية بوجود تلاعب وتزوير في نتائج بعض ألمدن في ألأستفتاء ألأخير على ألدستور ومن ثم يقول أن هذا ألتلاعب لم يؤثر على ألنتائج.

 في لغة ألأرقام وألأدارة ربمالايؤثر لكن في لغة ألقانون ذلك يعد طعنا في ألأستفتاء.

 حقيقة أخرى من واقع ألمفوضية في أنتخابات ألخارج في ألمانيا في ألعام ألماضي نشأت في مدينة كولن عشيرة جديدة أسمها(آلبو أنتخاب) في مركز كولن هنالك عوائل بأكملها تم تعيينها وأصدقاء وعشيقات وحتى ضباط مخابرات من ألنظام ألسابق.

كان عدد ألموظفين في ممر ألبناية أكبر من عدد ألناخبين في مدخل ألبناية يقف ألأب ألمدخل ألرئيسي وفي ألممر ولده وبقية أفراد ألعائلة موزعيين في غرف ألمركز.

 تقاضى كل فرد من عشيرة آلبو أنتخاب 2000 يورو تقريبا من لحم أكتفاء أبناء ألعراق في ألداخل.

 حاولنا مرارا وتكرارا في ألعام ألأشارة ألى وجود فساد أداري وهدر لأموال ألعراق ووجود منتفعيين سياسيين ومقاولي أنتخابات ومرتزقة ومحاصصات طائفية وقومية دون جدوى وعندما حاولت كتابة شكوى ألى ألمفوضية تم أستدعاء ألشرطة ألألمانية.

 ألغريب في ألأمر ألتقيت بمندوب ألمفوضية في ألعام ألماضي وجدت همه ألوحيد تمشيت أمور ألأنتخابات بأي ثمن وتمشيت حاله في ألمانيا من ناحية ألسكن.

لمحدودية ألدعم لمالي للمفوضية له .

 بعد أكمال ألأنتخابات خرج علينا ألناطق بأسم ألمفوضية ليؤكد وجود أخطاء فاحشة في أنتخابات خارج ألعراق وهدر لأموال ألعراق من قبل منظمة ألiom.

مع ألعلم أن أدارة ألأنتخابات كانت بوجود مستشاريين عراقيين في ألمانيا فلاتستطيع ألiom أن تفعل شيء دون ألرجوع ألى هؤلاء.

 على ألعموم يتبادر ألى ألذهن أن ألمفوضية أستفادة من تجربة ألعام ألماضي في أنتخابات ألخارج.

ألا أنه ما يحدث ألآن يشير أن ألمحاصصة ألأرتزاقية وألسياسية وألطائفية تتكرر.

 أبتداء من سرية أسماء ألمشرفيين على ألأنتخابات(ألمستشارون في ألمراكز) وعدم أعلان سيرهم ألذاتية وتحصيلهم ألدراسي للشفافية وألتأكد من تطبيق قانون ألمفوضية.

 لفلفت توزيع أستمارات ألتعيين في مراكز ألقوى ألسياسية .

 عدم أجراء مقابلات رسمية مع طالبي ألتعيين وتقديم أوراقهم ألأصولية.

 عدم وجود زخم أعلامي للتعريف بألأنتخابات وأهميتها.

 أن وجود ماتم ألأشارة أليه يفرض على ألمفوضية ألمستقلة للأنتخابت ألتحقق من مدى توافرشروط ألمفوضية ودراسة ملفات من تم أختيارهم .

وألتحقيق في آلية ألتعيين كذلك يفرض على ألمفوضية ألعامة للنزاهة ألتحقيق في آلية صرف ألأموال في أنتخابات خارج ألعراق وبألأخص في ألمانيا.

 ماتقدم نظرة عامة ومن يعترض سيجعلني أتكلم بلغة ألأرقام وألأسماء وذلك ما ستحقق فيه مع ألفاسدين مفوضية ألأنتخابات من أجل أستقلالها ومفوضية ألنزاهة من أجل محاربة ألفساد ألمالي .