يتفق معظم المحللين السياسيين على أن الحقبة القادمة التي ستعقب انتخابات (15 كانون الأول2005) ستكون واحدة من أهم وأدق الحقب السياسية التي شهدها أو سيشهدها العراق في تأريخه المعاصر. وتتأتى  أهمية وخطورة المرحلة القادمة من عاملين أساسيين: أولهما -  جسامة التحديات وتعدد الملفات الساخنة التي يتوجب على الحكومة الجديدة مواجهتها وإنجازها في خضم الظروف والأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة والمتشابكة التي يعيشها العراق وكذلك منطقة الشرق الأوسط؛ وثانيهما - اتساع رقعة الآمال التي يعلقها المواطن العراقي على هذه الحكومة الجديدة المنتخبة باعتبارها حكومة إنقاذ واستقرار وبناء.

ترى ما هي طبيعة التحديات التي سيواجهها العراق في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه المعاصر؟ وكيف السبيل إلى معالجتها؟ وأي من الكيانات السياسية الفاعلة على الساحة العراقية (منفردة أو مجتمعة)  هي الأقدر على الاضطلاع بمهمة بناء العراق الجديد وإنقاذ البلاد من مختلف الشرور والمحن التي ألمت به وكذلك النهوض بالواقع المادي والثقافي للمواطنين والوصول بهذا الواقع المتخلف إلى مستويات متقدمة تنسجم مع الثروات والطاقات الهائلة التي يزخر بها العراق أرضا و شعبا؟ هذه الموضوعات وأخرى غيرها هو ما سنحاول مناقشته بإيجاز شديد في مقالنا هذا ولنبدأ أولاً بالتحديات أو الملفات الساخنة والتي ستقتصر على الملفين الأمني والاقتصادي لضيق المجال.

أهم ألتحديات ( الملفات الساخنة)

أولاً- الملف الأمني: ويعد من أهم وأعقد الملفات في المرحلة الراهنة ويستدعي من بين الكثير الاستمرار ،وبدون هوادة، في محاربة ودحر الإرهابين من تكفيريين وصداميين وسلفيين وقتلة مأجورين وتجفيف منابعهم الفكرية والمالية أياً كانت مصادرها أو مواطنها وكذلك محاسبة كل الذين يتعاونون معهم أو يزينون لهم أفعالهم الشريرة.  صحيح ثمة تطور نوعي وملموس شهدته المؤسسات الأمنية والعسكرية خلال فترة تولي الدكتور الجعفري رئاسة الحكومة العراقية واستلام كل من بيان جبر وسعدون الدليمي حقيبتي الداخلية والدفاع، إلا أن هذه المؤسسات ما تزال دون المستوى المطلوب من حيث التأهيل والتجهيز والأداء هذا فضلا عن اختراقها من قبل البعثيين والإرهابيين والرافضين لمسيرة التحولات الديمقراطية وهو الأمر الذي بات يشكل هاجسا قوياً،إن لم يكن كابوساً، يقض مضاجع كل العراقيين المخلصين. لذلك تقع على عاتق الحكومة القادمة مهمات عديدة وعاجلة بخصوص هذا الملف نذكر أهمها:

(1) تفعيل قوانين مكافحة الإرهاب ومحاسبة كل المتورطين من مخططين وممولين ومساعدين ومنفذين وإنزال أقصى العقوبات بحقهم بما في ذلك عقوبة الإعدام والسجن المؤبد ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة كي يكونوا عبرة للآخرين وليبحثوا لأنفسهم مسرحاً أخراً غير العراق لممارسة أفعالهم وجرائمهم الشريرة.

(2) وقف عمليات الإقحام أو التسلل المنظم للصداميين وللبعثيين إلى داخل المؤسسات العسكرية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية الحيوية والتي تصاعدت الى مستويات خطيرة أيام تقلد الدكتور أياد علاوي مهام رئاسة الحكومة العراقية واستلام فلاح النقيب وحازم الشعلان وأيهم السامرائي  حقائب الداخلية والدفاع والكهرباء. ذلك ان خريجو مدارس البعثصدامية لا يجيدون غير صنعة البطش واللطش والاعتداء والأكل الحرام التي تعلموها من معلمهم القائد الهمام. لقد فشل صدام حسين وكل الكوادر الحزبية والسياسية والعسكرية والفنية التي كانت تعمل معه وعلى مدى العقود الأربعة الماضية من ان يقدموا نموذجا متحضرا ومتقدما للحكم والدولة على الرغم من كل الموارد والثروات الهائلة التي كانت بحوزتهم والتي لو أتيحت لغيرهم لكان العراق اليوم هو "سنغافورة" الشرق الأوسط. نعم لقد فشل صدام وكل الرهط المتعجرف الذي كان يساعده ويقرقع لسياساته حتى من محاكاة دول صغيرة في رفاهيتها واستقرارها واحترامها لمواطنيها مثل دولة الكويت أو الإمارات أو قطر والتي لا تمتلك مجتمعة  ُعشر ثروات العراق ؟؟!! أليس هذا دليلاً دامغاً على الإفلاس السياسي والفكري وحتى الأخلاقي لبطل المعارك وحامي الحرائر!!!  وحتى لا ُنتهم بالمغالاة أو حجب الحقائق، نقول صحيح أن القائد الأسطورة ورفاقه المغاوير قد أخفقوا في بناء وتقديم النموذج الحضاري والمشرق للدولة العراقية وللمجتمع، إلا انهم نجحوا حيث فشل غيرهم من القادة التاريخيين في نشر المقابر الجماعية، ورش السموم الكيماوية، وسحق القيم الإنسانية، وتوزيع الكوبونات النفطية، وشن الحروب العبثية، وسرقة الممتلكات الحكومية. لهذا تقع على عاتق الحكومة القادمة مسؤولية تطهير المراكز العليا في الدولة من الكوادر البعثصدامية التي تسللت غفلة أو بشكل منظم إلى هذه المواقع الحساسة لعدم أهليتها لتبؤ مثل هذه المراكز أولاً، ولاحترافها أساليب الغدر والمؤامرة لمواجهة من يختلف معها ثانياً. أن عراق ما بعد التاسع من  نيسان 2003 هو ليس عراق الطغاة والأفكار الشوفينية ... لقد سقط هبل وانهزمت الدكتاتورية وانتصرت الحرية والديمقراطية والفدرالية وبالتالي فإن البعث وعناصره من المجرمين والقتلة لا يصلحون لقيادة المجتمع الجديد، ولا جدال من أن مستقبل العراق سيكون أعظم شئنا وحياة المواطنين العراقيين سوف تكون أكثر رفاهية واستقرارا عندما يُستبعد هؤلاء عن المسرح السياسي العراقي.

(3) التعجيل في إنهاء محاكمة الطاغية صدام حسين وأركان نظامه المقبور عما اقترفوه من جرائم كبرى ضد الإنسانية (مقابر جماعية، استخدام الأسلحة الكيماوية، هدم القرى وأعمال الإبادة الجماعية، حملات التسفير والتهجير الإجبارية،  معارك صدام العبثية، ...) والتنفيذ الفوري للأحكام التي ستصدر بشأنهم إحقاقاً للحق وإظهاراً للعدالة Justice)) التي طالما انتظرتها الملايين المظلومة من اليتامى والأرامل والثكالى والمشردين وغيرهم من ضحايا هذا النظام الدموي الجائر. إن ما شاهدناه مؤخراً من وقائع لجلسات محاكمة صدام ونفر من أزلامه بخصوص مجزرة "الدجيل" وان كان ُيعد خطوة هامة على الطريق المعقد والطويل، إلا إنها وللأسف الشديد لم تكن في مستوى التوقعات من حيث المهنية والأداء... فما قدم لنا، وبعد طول انتظار،  لم يكن "محكمة العصر" لطغاة التاريخ والعصر، بل كان مسرحية درامية/هزلية ُسمح فيها للجلاد المتوحش بمقاضاة الضحية ونهشها مرة أخرى... وتلك لعمري سابقة خطيرة لا يجوز لها أن تستمر أو تتكرر!!! لذلك لا بد من إعادة تشكيل هذه المحكمة وبالشكل الذي يعيد للقضاء العراقي وهيئاته المختلفة استقلاليته وهيبته واحترامه ويرغم الطغاة والمجرمين والمنتفعين على حساب الدم العراقي على إطاعة القوانين العراقية والامتثال لأحكامها وكذلك يرغمهم على احترام مشاعر الشعب العراقي وعوائل الشهداء وكل المظلومين والمتضررين من النظام الدكتاتوري البائد.

(4) بناء أجهزة أمنية واستخباراتية فعالة والارتقاء بها إلى مستوى نظيراتها في البلدان المتحضرة من حيث الأداء والتجهيز والحوافز كي تتمكن هذه الأجهزة من تأدية رسالتها النبيلة في حفظ النظام وتطبيق القوانين والسهر على أمن وسلامة المواطنين والمحافظة على أرواحهم وممتلكاتهم من شرور وعبث العابثين والمنحرفين. 

(5) مطالبة القوات المتعددة الجنسيات بان تلعب دورا داعما وعن ُبعد وتسليم كامل الملف الأمني إلى الطرف العراقي  وإسناد مهمة حفظ الأمن والنظام إلى القوات المسلحة العراقية عملاً بمقولة "أهل مكة أدرى بشعابها". ذلك ان العراقيين يعرفون بالضبط من هم الإرهابيون والمخربون وفي أي المناطق يتخندقون وإلى أي من المرجعيات السياسية أو الدينية يمتثلون وبالتالي ستبدأ هذه المرة القوات العراقية الوطنية وبمؤازرة المخلصين من أبناء هذا الوطن بالتحرك بقوة وحزم لاجتثاث ودحر كل البؤر الإرهابية ومحاسبة المتعاونين معها. 

(6) التأكيد على مهنية وحيادية وشرف الانتماء والعمل في صفوف القوات المسلحة (شرطة، أمن، جيش، حرس حدود، ...) ورفدها بالعناصر الوطنية الشابة والمخلصة ورفع مستوى كفاءتها وجاهزيتها للقيام بواجباتها اتجاه المواطنين والوطن ومحاربة ظاهرة الإرهاب البعثسلفي التي أبتلي بها العراق المعاصر باعتبارها واحدة من أكثر الآفات السياسية همجية وقذارة والتي لابد من تطويقها واستئصالها إذا ما أريد للعراق الجديد أن يستقر ويتطور.

(7) العمل على توفير الشروط الموضعية اللازمة لانسحاب القوات المتعددة الجنسية التدريجي وبالشكل الذي يضمن للعراق سيادته ووحدته واستقراره. 

 

ثانيا- الملف الاقتصادي:

الاقتصاد العراقي الحالي هو اقتصاد منهك ومشلول بسبب العمليات الإرهابية وتداعيات الحروب والعقوبات الدولية وكذلك بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة وعمليات النهب المنظم التي مارستها حكومة وعائلة صدام حسين طوال العقود الأربعة الماضية. لهذا ينبغي على أي حكومة قادمة أن تولي الملف الاقتصادي (وهو ملف ضخم، ومتنوع، وحساس) الأهمية التي يستحقها نظراً لارتباطه المباشر والوثيق بمستوى معيشة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة. إذ لا يمكن الحديث عن أي رفاهية اقتصادية أو تحسن في مستوى الخدمات الاجتماعية عند غياب الأداء الاقتصادي المتميز لكل الفعاليات والنشاطات الاقتصادية. لهذا، ومن أجل أن يسترد الاقتصاد العراقي عافيته ونشاطه، لا بد من القيام بأمور عديدة نذكر أهمها فيما يلي:

       

(1) تحريك الاقتصاد الوطني عبر تنفيذ مشاريع البنية التحتية والإستراتيجية وكذلك القضاء على البطالة المتفشية والتي وصلت إلى معدلات مخيفة وتوفير الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية.

(2) إشاعة الاستقرار في البيئة الاقتصادية وتحسين المناخ الاستثماري من خلال إغراءات الدخول مع المستثمرين الأجانب في مشاريع مشتركة وكذلك تخفيف القيود وتبسيط الإجراءات التي كثيرا ما تؤدي إلى ارتفاع التكاليف وضياع العائد.

(3) تحديث المؤسسات الإنتاجية والارتقاء بمستوى أداءها وكذلك إزالة العوائق التي تحد من النمو الاقتصادي.

(4) الانصراف كلية عن تنفيذ المشاريع غير الإنتاجية. White Elephant

(5) زيادة الاستثمار في الصناعات النفطية الإستراتيجية ذات الآثار المهمة في التنمية الاقتصادية. 

(6) تنويع قاعدة الاقتصاد الإنتاجية من خلال تشجيع الاستثمار في مشاريع الصناعات التحويلية ذات النسب العالية للقيمة المضافة، والمشاريع السياحية، ومشاريع الثروة الحيوانية والسمكية.

(7) التحول إلى اقتصاد السوق وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية لتلعب دورا أكبرا في عملية التنمية وإعادة الاعمار.

(8) تحديث وتطوير القطاع المالي والمصرفي  وإدخال التقنيات الحديثة المتبعة عالميا في عمليات الدفع والتحصيل وإدارة الأرصدة والأسواق المالية.   

(9) المطالبة بشطب كافة الديون والتعويضات المالية التي ترتبت على العراق بسبب حروب صدام العبثية وإدراجها تحت مفهوم "الديون الكريهة"  Odious Debt. ذلك إن الطاغية صدام هو الذي أقترض هذه الأموال دون أخذ رأي الشعب، وهو الذي انتفع من هذه الأموال لتعزيز حكمه وسلطانه وليس الشعب، ومن انه هو الذي قام بصرفها دون الحصول على إذن من الشعب، ومن أن الطرف الدائن يعلم تماماً بأن الأموال سوف تصرف لغير مصلحة الشعب، ومن هنا فان هذه الديون هي ليست ديون الشعب بل ديون الدكتاتور وعليه فإن الشعب العراقي غير ملزم بسدادها.

(10) استرداد الأموال المنقولة وغير المنقولة التي سرقها صدام وأفراد عائلته وأعضاء حكومته. 

(11) محاربة ظاهرة الفساد الإداري والمالي التي استفحلت بعد سقوط النظام الديكتاتوري والعمل على تطويقها من خلال: (أ) انتقاء قيادات (وزراء،رؤساء،مدراء،سفراء، ...) حريصة على إعادة بناء العراق من جديد وعلى أسس جديدة، ولديها المؤهلات المطلوبة، فضلا عن تمتعها بالنزاهة والصدق؛ (ب) فرض عقوبات صارمة بحق المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري؛ (ج) دعم وتطوير أجهزة الرقابة والتحري والكشف المبكر لقضايا الفساد لا سيما حالات الاختلاس وتهريب الأموال وتبييضها.

 

شكل الحكومة القادمة والآمال المعلقة

 يعتقد المراقبون من ان المرحلة القادمة ستكون مرحلة حسم وبناء ومن ان العراق سيشهد شيئا من التغير في الخارطة السياسية وفي القيادات. ذلك ان العراقيين قد سئموا حياة العنف والقهر واستباحة المحرمات وباتوا يتطلعون بشغف إلى ذلك اليوم الذي يشهدون فيه حكومة قادرة على فرض النظام وجلب الآمان . ومما يلفت النظر ان العراقيين، وبعد زوال الدكتاتورية ونظام المقابر الجماعية وتجربة السنوات الثلاث الماضية، باتوا اكثر وعيا وتطلعا وبالتالي سوف لن يقبلوا بديلا لحكومة وطنية ديمقراطية تقوم على مبادئ الحرية والمساواة والانفتاح على العالم المتمدن والتعويض العادل لكل المواطنين الذين تضرروا أبان العهد البائد. نعم، انهم يرغبون في مجيء حكومة جديدة تختلف عما سبقتها من حكومات من حيث التركيبة والمنهج والأداء... انهم يتطلعون إلى:

• حكومة ليبرالية (بعيدة عن التيارات الدينية أو المعتقدات الفاشية) تعيد للعراق تماسكه وتعمل على تأصيل التجربة الديمقراطية وحمايتها وتأسس لبناء المجتمع المدني المتحضر الذي تتعايش وتحترم فيه مختلف القوميات والأديان والثقافات.

• حكومة تكنوقراطية تبتعد عن المحاصصات الطائفية والقومية وتعتمد بدلا عن ذلك مبادئ الكفاءة والنزاهة والأداء المتميز لبناء عراق ديمقراطي وفدرالي جديد.

• حكومة عادلة وقوية تحمل هموم العراقيين وتسعى من أجل راحتهم واستقرارهم وبناء مستقبلهم وكذلك ورفع المظلومية عنهم وتعويضهم عما أحل بهم من مصائب وأضرار خلال فترة الحكم الفاشي البغيض .

• حكومة برغماتية لها رؤى سياسية معاصرة وبرامج اقتصادية واجتماعية واقعية وطموحة .

• حكومة مهنية تجيد فنون العمل السياسي وكيفية التعاطي مع الأحداث  المحلية والدولية المعقدة من دون الوقوع في أخطاء الحكومات السابقة والتي لم يحصد منها إلا الدمار والخراب.         

• حكومة عمل وبناء توفر للأجيال الحالية والمستقبلية سبل العيش المرفه والكريم من خلال  الاستثمار الاقتصادي والفعال للطاقات والثروات الهائلة التي يزخر بها العراق.

• حكومة لكل العراقيين تعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز أواصر الاخوة والمحبة والعمل المشترك بين مختلف الشرائح الاجتماعية وإزالة حالات التوتر التي ظهرت على الساحة العراقية والتي يحاول البعض استثمارها ليرفع من صوت النغمة الطائفية أو العنصرية التي بدأت تتصاعد هناك وهناك.   

 ان التحديات الراهنة التي يواجهها العراق حكومة وشعباً كبيرة وخطيرة، وهي لهذا تتطلب تكاتف جهود كل الوطنيين من مختلف التيارات والكيانات السياسية لتشكيل حكومة ائتلافية وطنية تعتمد التحالفات بين الكتل البرلمانية الفائزة وليس المحاصصة الطائفية والقومية. كما أن ذات التحديات تفرض ان تشهد المرحلة القادمة صعود سياسيين محترفين قادرين على لعب اللعبة السياسية بنجاح وتفوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المنشود. وهنا يبرز إسم الدكتور أحمد الجلبي / رئيس المؤتمر الوطني العراقي ( قائمة 569) باعتباره أقوى المرشحين لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة لما يتمتع به من قابليات ومهارات قلما توفرت عند غيره من السياسيين العراقيين. فبالاضافة الى كون الدكتور أحمد الجلبي سياسي بارع وحازم وذو حنكة عالية بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء، هو ايضا رجل اقتصاد ورجل دولة من الطراز الاول يتميز بالذكاء والديناميكية والرؤية المستقبلية. انه بختصار رجل المهمات الصعبة ... رجل التحرير والبناء.

 

 12 December 2005