|
الانتخابات العراقية في المانيا والمفوضية الخ
الدكتور لطيف الوكيل/ جامعة برلين استاذ علوم سياسية في كلية الاجتماع والسياسة جامعة برلين ورئيس قسم العلوم السياسية في الاكاديمية المفتوحة في الدنمارك مدير الرابطة الديمقراطية للاقتصاد والحضارة بين العراق والمانيا بعد تحقيق صحفي جرى اليوم مع مدير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية في المانيا برلين وبعد اسئلة و شكاوى جاءت الى الرابطة الديمقراطية للاقتصاد والحضارة بين العراق والمانيا www.vdwk.com و بعد اطلاعنا على المقال الموقع من قبل 19 عراقي يطالبون بمزيد من التواقيع ضد المفوضية ولتلافي اي احراج قانوني نوضح, ما معناه في تلك المكالمة مع مدير المفوضية , الذي يرفض حذر ا لاسباب امنية نشر اسمه الصريح و ان الاسم الذي تم نشره قد لا يكون هو الاسم الصريح. في البدء لا دفاعا عن مدير المفوضية ولكن لتوضيح بعض الامور. مثلا ليس ذنب الاسلام ان البعثين يذبحون الرهائن باسم الاسلام في المقال السابق المفوضية وانتخابات الخارج
اقتباس … قد أثبتت هذه المفوضية من خلال
عدم حرمان عراقي المهجر من المشاركة في عرس الديموقراطية العراقي بانها
تحترم دستورنا الديمقراطي , فلا بد لنا من رد الجميل بمساعدتها في انجاح
مهمتها الصعبة. وعدم تحميلها مسؤولية طبيعة الذباب الطائر نحو السكر......
ولم يبقى على اللسن بعض قراء المقالة الا الجملة الاخيرة. هذا لا يخص موظفي المفوضية ولا المفوضية , وانما واقع المادية الديالكتيكية لعراقنا المعاصر هناك امراض بعثية مازالت عائمة في مجتمعنا مثلا لو ان ضحايا المقابر الجماعية قتلوا بالمئات حتى اصبح عددهم 4 مليون وان كل بعثي فاشي قتل 100 منهم لاصبح لدينا 40 الف سفاح بعثي قتل كل منهم 100 عراقي.حتى اصبحت المقابر الجماعية تزيد على 4 مليون شهيد. اضافة الى المعاقين و 4 مليون مشرد. هذه العملية الحسابية تحدد بل توضح كتلة من الامراض والجراثيم العائمة من مخلفات النظام البعثي الفاشي المقبور. وهناك الاقل جرما مثلا سراق المال العام الخ الذ ي حصل في معظم دول العالم التي ستجري بها الانتخابات العراقية هو الاتي : جاءوا الاباطرة و الابطال والاقوياء وقدموا انفسهم الى مديري المفوضية على انهم خير من يدير ويطبق وينفذ ما تريده المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولهم باع في الانتخابات السابقة وعبر منظمة الهجرة الدولية. وهو تنفيذ ارادة هيئة الامم والعراق شعبا وحكومة اي اجراء الانتخابات الحرة والسرية ...ونزيهة وصولا الى الديمقراطية في العراق وزادوا فوقعوا عقود وهي تحتوي شروط التعين. ( كان السؤال الاول الموجه الى مدير المفوضية: لماذا عينتم اعضاء الاحزاب وخالفتم بذلك تعليمات رئاسة المفوضية التي تنص على استقلالية وعدم الانتماء الحزبي للموظفين؟ الجواب : لم نخالف التعليمات بل طبقناها حرفيا وفق هذه الشروط المكتوبة, ولعدم معرفة المدير بالانتماءات الحزبية للمقدمين على الوظيفة اخذت المفوضية تعهدا خطيا من كل موظف قبل التعين على ان شروط المفوضية منطبقة عليه وخلافا لذلك يتحمل الموظف مسؤولية عدم صحة تعهده وعليه يتحمل عقوبات كالفصل والمقاضاة ولقد اطلعت على تلك الشروط والتي سبق وان نشرت اهمها قبل شهر وقبل ان ياتي المدير الى برلين , في صفحة الرابطة تحت هذا الرابط ww.vdwk.com قبل شهر ارسل لي مدير المفوضية من بغداد , رجاء اعلام الاصدقاء والمعارف ان المفوضية بحاجة الى تعينهم وفق الشروط المرسلة وسوف يرسل بعد اسبوع استمارة التعين الى السفارة وقد تم نشر رسالة المفوضية وبعد ذلك نشرنا استمارة التعين ثم حولنا جميع الاستمارات التي وصلتنا من المقدمين الى السفارة والى المفوضية بعدها قامت المفوضية بمقابلتهم جميعا وعينت بعض منهم. ان شروط التعين بعيدة كل البعد عن الاتهامات التي وجهتها المقالة الموقعة من قبل 19 معترض .) بما معناه هو ان المفوضية بريئة و عند حصول الخطاء فهي ضحية الذين تعهدوا لها زورا وبطلانا . اي لسلامة الانتخابات وهي ملك الشعب العراقي وجب التفريق بين المفوضية وبين من كذب عليها .ان توجيه التهم الاعلامية من شأنه ردع الناخبين عن اخذ حقهم في تقرير مصير الشعب العراقي. . اذا على الذين يوجهون التهم الى مدير المفوضية او اي موظف لديها ان يثبتوا بالحجة والبرهان ما يدعوه . والرابطة تتعهد لهم بتوفير اجر المحامي الذي يرفع دعواهم وسوف لن تكون المفوضية متهمة بل اي موظف خالف شروط العقد رقم 15 . وقواعد سلوك الموظف هي عدم الارتباط او علاقة انتماء او انحياز الى اي كيان سياسي ومن ضوابط شروط العمل ان لا يكون الموظف محكوما بما يخل بالشرف وان لا يكون احد اقربائه موظف لديها في المانيا. خلاف لذلك يصبح النقد تشويه لسمعة المفوضية و بالتالي اعتداء على ولادة الديمقراطية لدى الشعب العراقي . ( اما رد المدير على 19 عراقي الموقعين على ما نشروا : هو تكذيب محتوى المنشور جملة وتفصيلا.). ان جميع موظفي دوائر الانتخابات في المانيا هم عراقيون مقيمون في المانيا وتسري عليهم القوانين الالمانية , وحتى بعد ان تصبح انتخاباتنا قصة. سنرى من اتى بالبلسم لعراقنا الجريح الذي يصر على دواه الوحيد و هي الديمقراطية وسوف تسود وجوه الذين اساءوا لاحزابهم ولعراقي المهجر ولشعبهم العراقي ولقوانين الدول المضيفة. اذا ما افترضنا جدلا ان الشعب العراقي هو 30 مليون , تعني سرقة دينار واحد من المال العام , هي سرقة من 30 مليون انسان وسرقة دينار من كل واحد من الشعب. اي سرقة 30 مليون دينار للعلم مازالت هنا لدى القضاء الالماني بعض من دعاوى العراقيين المرفوعة ضد منظمة الهجرة الدولية بسبب الانتخابات السابقة. واكيد سوف يقف , المسيئ والذي كذب على المفوضية, امام المحاكم الالمانية ( اما موعد الانتخابات الذي يصادف وسط الاسبوع والنقد الموجه ضد ذلك وهي ان المشاركة في الانتخابات تكلف الناخب يوم عمل واجرة نقل عالية. مثلا ان تذكرة نهاية الاسبوع تكلف لكل 5 اشخاص ذهابا و ايابا بالقطار 35 او يرو بينما التذكرة لشخص واحد في ايام الاسبوع قد تصل الى 350 يورو . وهذا قد يقلل من المشاركة في الانتخابات. , وهنا ناكد على ان مؤيدي الائتلاف مستعدين تحمل نصف اجرة النقل تحت رقم التلفون 030 81828541 , كان رد مدير المفوضية هو انه نقل تلك الشكوى الى رئاسته ولم يتغير موعد اخر يوم للانتخابات وهو 15. 12. 2005
لكن المدير لم يستطع ان ينفي ان اعلام المفوضية لدى انتخابات الخارج , كان هزيلا.) كان المفترض سد نقطة الضعف , اي المشاركة الضعيفة , بسبب ارتفاع تكلفة مشاركة الناخب العراقي في الانتخابات هي حث عراقي المهجر بالاجتماعات المباشرة واعلام الناس بكل الوسائل الاعلامية المتاحة كما فعلت لجان دعم الانتخابات السابقة. علما ان بعض البرودة التي عمت اعضاء لجان دعم الانتخابات العراقية السابقة وعدم المبادرة هي بادرة ظهور بعض الوجوه التي سبق وان اساءت للانتخابات ومن المال نالت ولقوى احزابها استغلت. وللمفوضية كما لمنظمة الهجرة تصدرت. والتي ستتحمل المسؤولية امام المحاكم الالمانية. وهنا في الختام لا يسعني الا اعيد واكرر واهيب بعراقي المهجر خذوا حقكم بالمشاركة في الانتخابات , لكي تنقذوا انفسكم من الغربة وبعودتنا يشفى العراق من مرض البعث المزمن. لعراقنا راجعين بشوق كل العاشقين لذاك الراقي عراقي.
12/12/2005
المتحدث باسم اللجنة المستقلة لدعم الانتخابات العراقية في جمهورية المانيا الاتحادية الدكتور لطيف الوكيل vdwk@vdwk.com www.vdwk.com
|
||||
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |