سنة 1925م وضع المكتب العربي بوزارة الخارجية البريطانية في القاهرة، بقيادة مستر كورنواليس، وبرعاية وزيرالمستعمرات البريطانية سير ونستن

تشرشل، وبتوجيه من"وايت هول" بالعاصمة البريطانية لندن، وضع أول دستورعراقي(للنطام الملكي السابق)، وقع عليه العراقيون، بحكم الإضطرار، بعد

أن جعلت بريطانيا العظمى آنذاك، سير برسي كوكس، حاكما عاما على العراق، تساعده مس بيل، إستجابة، لثورة 1920م العراقية الأم التي قاومت قيادة

عقيد ويلسن البريطانية- الهندية التي إحتلت العراق وطلبت من بريطانيا تعزيز قواتها للهيمنة المباشرة الدائمة، فإستجابت بريطانيا لإرادة المقاومة العراقية

بإزاحة ويلسن وصولا الى الإنسحاب العسكري وإستبداله بمعاهدات تبرم مع الجانب العراقي، وهو ذات المشهد، الذي تعيده ردة البعث، على مسرح عراق اليوم، بعد إنسلاخ 80 حولا لاأبا لك يسأم، حيث أقر دستورالعراق الدائم شعبيا!. بيد أن البريطانيين مقودين اليوم من شتاء سنة 2005م، بقيادة أميركية.

وتم إستقدام ملك الشام المخلوع فيصل بن شريف مكة المخلوع الحسين بن علي الهاشمي، قائد الثورة العربية الكبرى ضد الخلافة الإسلامية العثمانية لسنة

1916م، المتحالف مع البريطانيين على أمل تحريرأقطار العرب من الأتراك، وكان فيصل منفيا في إيطاليا، لينقل خدماته كأول ملك على العراق!. وتمت  

التسوية السياسية في مؤتمرالقاهرة سنة1921م على إجراء إستفتاء يتوج بموجبه فيصلا ملكا دستوريا على العراق. فتعاون القاضي البريطاني في حكومة

السودان المستشارسيربونهام كارتر مع الملك المقترح، تحت ضغط الإصرارالعراقي ذاته الذي نلمسه اليوم،على تأليف لجنة من السادة ساسون حسقيل من

الطائفة الموسوية المتخرج في العلوم السياسية بالعاصمة النمساوية فيينا، ويوسف غنيمة من الطائفة المسيحية، فضلا عن خريجي مدرسة حقوق إسطنبول

، ناجي السويدي ورؤوف الجادرجي. وكان دورهؤلاء العراقيين فنيا بمؤانسة ساسة عراقيين وممثلي عشائرعراقيين، مشابه لما هوجاراليوم، وبعد سجال

المجلس التأسيسي المنتخب( لا الإستفتاء العام الذي جرى خريف العام الجاري 2005م في العراق الجديد)، وفق النظام القضائي العثماني، تمت المصادقة

على أول دستورعراقي ملكي في 20 آذار1925م، نص على إقامة دولة عراقية مركزية ديمقراطية حديثة في العاصمة التاريخية للخلافة الإسلامية بغداد

، وفق حاجة العراق الى مؤسسات مستحدثة مقيدة بإرادة نواب الشعب في برلمان وسلطة قضائية مستقلة.

 وقد أنس العراقيون برأي الأخصائي القانوني المصري  د. عبدالرزاق السنهوري، في وضع القانون المدني العراقي، بديلا للعمل بمجلة الأحكام العدلية

العثمانية التي إستمر العمل بها في العراق، حتى سنة 1937م، بالإستناد الى الشريعة الإسلامية على إختلاف فقه المذاهب، أخذا بالإعتبار، المستحدثات

المعالجة شرعيا ومدنيا، بصياغة تكون أنموذجا إحتذت به دول عربية أخرى، كما سيكون عليه أنموذج دستور"جمهورية العراق" الدائم، في المحيطين

العربي والإسلامي، بإعتبار كون عراق مهد الحضارات والقانون والمقدسات، بؤرة إشعاع تضىء سائرالأطراف، سيما عندما كانت مدينة السلام بغداد

عاصمة وحاضرة وحرة الدنيا.

 من مواد ذاك الدستورالملكي:

المادة 6:لا فرق بين العراقيين في الحقوق أمام القانون وإن إختلفوا في القومية والدين واللغة.

المادة 7: الحرية الشخصية مصونة لجميع سكان العراق ولايجوز القبض على أحدهم أوتوقيفه أومعاقبته أو إجباره على تبديل مسكنه. أما التعذيب ونفي

العراقيين الى خارج المملكة العراقية فممنوع بتاتا.

المادة 8: المساكن مصونة من التعرض ولايجوز دخولها أوالتحري فيها إلآ في الأحوال والطرق التي يعينها القانون.

المادة 9: لا يمنع أحد من مراجعة المحاكم.

المادة10: حقوق التملك مصونة. أما السخرة المجانية والمصادرة العامة للأموال المنقولة وغيرالمنقولة فممنوعة بتاتا.

المادة11: لا تفرض ضريبة إلآ بمقتضى قانون.

المادة12: للعراقيين حرية إبداء الرأي والنشر والإجتماع وتأليف الجمعيات والإنضمام إليها ضمن حدود القانون.

المادة13: الإسلام دين الدولة وحرية القيام بشعائره المألوفة في العراق على إختلاف مذاهبه محترمة لاتمس. وتضمن لجميع سكان البلاد حرية الإعتقاد

التامة.

المادة16: حق الطوائف المختلفة في تأسيس المدارس، لتعليم أفرادها بلغاتها الخاصة، والإحتفاظ بها، على أن يكون ذلك، موافقا للمناهج العامة التي تعين

قانونا.

المادة17: العربية هي اللغة الرسمية سوى ماينص عليه بقانون خاص( مذ 70 سنة خلت، سنة 1936م صدر قانون اللغات المحلية الذي أقرالتعليم باللغة الكردية في المناطق الكردية).

المادة19: أن سيادة المملكة العراقية الدستورية للأمة وهي وديعة الشعب للملك فيصل بن الحسين ثم لورثته من بعده( الباب الثاني- حقوق الملك- مصون

غيرمسؤول، ضمن السلطة التنفيذية، بدء من قسمه أمام مجلسي الأعيان والنواب؛ بالحفاظ على أحكام الدستور، ولايحق له تولي عرش خارج العراق إلآ

بموافقة مجلسي الأمة العراقي). وقد حددت المادة:26 حقوقه كرأس أعلى للدولة العراقية المستحدثة، يصدق على قوانينها ويأمر بنشرها ومراقبة تنفيذها.

ويأمربتطبيقها ويصدرأحكام إجراء الإنتخابات العامة بحضرة مجلس الأمة. يفتتح هذا المجلس ويؤجله ويفضه وفقا لأحكام مثل الفقرة الثالثة التي حصرت

بالملك حق إصدارالمراسيم التي لها قوة القانون خلال عطلة المجلس لإتخاذ تدابيرمستعجلة لإستتباب الأمن العام ودفع خطر عام أو لصرف مبالغ لم يؤذن

بصرفها من الميزانية بموافقة مجلس الوزراء ومجلس الأمة عند عودته للإنعقاد في أول جلسة له يحق له خلالها إنهاء حكم الحكومة بعد إستحصال تواقيع

كافة وزراء الحكومة الملغاة التي وافقت على إجراء العرش- الفقرة هـ من المادة26: الملك يختار رئيس الوزراء الذي يعين الوزراء، ويقبل إستقالاتهم دون الحاجة لصدورمرسوم- ، أوبقانون خاص، أولإتمام واجب المعاهدات، على أن لا يكون خلافا للأحكام). الباب الثالث للسلطة التشريعية. الباب الرابع تحديد أعمال وصلاحيات ومسؤوليات الوزراء. الباب الخامس، المادة: الثانية والستون: " أن الحكام لايزالون، إلآ في الأحوال المصرحة في القانون المخصوص المبينة في شروط؛  أهليتهم ونصبهم ودرجاتهم وكيفية عزلهم.  المادة:الحادية والسبعون:"المحاكم مصونة من التدخل في شؤونها".

المادة28: السلطة التشريعية منوطة بمجلس الأمة مع الملك.

 ان قوام مجلس الأعيان، لايتجاوز20 عينا، دون زيادة طردية مضطردة للسكان، يعينهم الملك ممن نال ثقة الجمهور منهم. وفيهم الموسوي والمسيحي،

والشيعة والسنة والعرب والكرد، كأن يكون رئيس المجلس شيعيا ونائبه سني ونائبه الثاني كردي، أو يكون الحال بالعكس؛ رئيس المجلس سني.

وقد تم تعطيل إدارة الأقاليم(الإدارة المحلية) من سنة1925م حتى عقد أربعينات القرن الماضي، مع غياب المحكمة العليا الدستورية، وذلك بحكم مركزية

وبساطة الدولة الملكية الناشئة في القرن الماضي، وغياب المادة الحيوية، الثروة النفطية التي تجلب النعمة ومعها نقمة الطمع الأجنبي، رغم نص المادة18

من ذلك الدستور، على تشكيل هذه المحكمة لمحاكمة الوزراء وأعضاء مجلس الأمة المتهمين بجرائم تتعلق بوظائفهم العامة، ولمحاكمة حكام التمييز على

وظائفهم وللبت في تفسير القوانين. ولم تكن هذه المحكمة قارة مستقرة، إذ لم تؤسس على الدوام، إنما كانت تعقد بناء على إرادة ملكية، وافق عليها مجلس

الوزراء، وهي لم ترد مظالم ولاتجاوز، الأمر الذي برر وسوغ لاحقا قيام جمهورية العراق، التي تعطلت فيها "مرحلة الإنتقال"، حتى عامنا هذا 2005م

، إثرمؤامرة دولية طامعة، نفذها عبدالناصرمصر وتابعه البعث، فكانت نكبة العراق في8 شباط الأسود 1963م، أودت بحياة مؤسس "جمهورية العراق" الشهيد عبدالكريم قاسم.

عانى العراق، موطنا يهدد وفتية تشرد، مع دول عدة، على هامش حقوق الإنسان، حيث تصادف الآن الذكرى السنوية57 للإعلان عنها في كانون الأول

1948م، وجلاد البعث الوغد صدام في سجنه منذ سنتين وفي قفص المحكمة الجنائية العراقية، وهو الذي نظمت وزارة خارجيته بدء من سنة 1989م، مؤتمرات قد سميت بمؤتمرات المغتربين العراقيين، وقد ضم قبل عقد من الزمن، مؤتمر سنة 1996م نحو 400 من تبع " البعث الصدامي" المحظور

دستوريا اليوم. وفي سنة 1998م كسب علوج البعث نحو1500 مغترب بالترهيب والترغيب، بقوة وثروة الدولة العراقية التي تلاقفوها مع أسيادهم الأجانب حتى تفككت ،كي لايكون العراق أولآ والعراق للعراقيين، وقد بررالبعث العدمي ذلك، بأنه؛"رد حاسم على حملات التضليل المعادي التي تشنها ماكنة الدعاية الأميركية-الصهيونية، بهدف إبعاد المغتربين العراقيين عن وطنهم"!. وأعلن مديرعام دائرة الكتاب العدول في وزارة خارجية البعث البائد في 23 شباط 2000م أن قانونا صدرفي بغداد يكفل للمغترب العراقي الحاصل على هوية المغتربين العراقيين المصدقة من جهة رسمية داخل وخارج العراق سواء إحتفظ بجنسية عربية أوأجنبية، أن يدخل الأراضي العراقية دون دعوة وأن يتملك العقارات داخل العراق بإسمه وأن يمارس حقوقه ويجري التصرفات القانونية بموافقة مديرية الإقامة وتأييد البنك المركزي، ومن هذه التصرفات إمكانية توكيل عراقي آخر وكالة عامة أوخاصة. القنصل العراقي في الخارج كاتبا عدليا له حق تحريرالوكالة للمغتربين العراقيين. وقد كانت الرابطة العراقية لحقوق الإنسان التي كان رئيسها د. خالد عبدالرحيم الفتلاوي ومقرها قبرص، أدانت إعدامات المجرم صدام الماثل في قفص(الإتهام!)، بعد إنتهاء صلاحيته ورميه في سلة مهملات أسياده الأميركان، فإتصل بها البعث بزعم إنفراج حاسم؛" يتيح للعراقيين في الداخل والخارج من ممارسة كافة حقوقهم المنصوص عليها وفق لوائح حقوق الإنسان"!. وكان للرابطة المذكورة ردا، بصيغة شرط: يعهد رئيس جمهورية العراق الى إحدى الشخصيات الوطنية بتشكيل حكومة تشارك فيها التيارات السياسية العراقية. وحل ما سمي مجازا وتجاوزا بـ"مجلس قيادة الثورة"(هذ المجلس المزعوم إختزل في شخص صدام المتهم!) والكف عن إنفراد "حزب البعث"، بالسطة ( بعد ضياع مقدرات جيل من العراقيين وإرتهان العراق لأجيال لاحقة بدء من سرقة البعث العدمي لإنقلاب خونة القصرالجمهوري في 30 تموز1965م، من عسكرالقومية رفاق الثورة العربية الكبرى ذاتها التي دانت للإنجلوساكسون!. وأن تجري إنتخابات لرئيس جمهورية العراق، بولاية محددة لاتتجاوز7 سنوات غير قابلة للتجديد( بعد تجديديها بدعوى البيعة مئة بالمئة !، فر صدام من الإنتخابات الزائفة ومن البيعة الزائفة عندما وضع في الملمات على

محك ربيع بغداد في ذكرى مولده ومولد حزبه، شهر نيسان 2003م). عضوالمجلس الوطني العراقي المحل، سكرتيراللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي البديل د. يوسف حمدان كتب بيانا يقع في صفحات بعدد أصابع الكف الواحدة التي لاتصفق، جاء فيه ؛" إنني أدعو لإلغاء مجلس قيادة الثورة،

الذي أنيطت به سلطات التشريع وإصدارالقرارات التي لها قوة القانون"، وطالب بصحيفة بإسم ومضمون " إتحادالشعب"، ودعا الى إستصدار قانون رد الإعتبار لكل مناضلي الحركة السياسية الذين تعرضوا للأساليب المكارثية( نسبة الى الأميركي مكارثي المتوفى خلال الأسبوع الجاري)لإنتزاع صكوك البراءات والتخلي عن المعتقد والتوجه الآيديولوجي في غيرحزب البعث.

وكما حرص أمين عام جامعة الدول العربية، على وضع دستور جمهورية فلسطين العربية الديمقراطية؛ زارعلوج البعث في بغداد، ثم إستضاف مؤتمر

" وفاق العراق" في القاهرة خريف العام الجاري 2005م. آنذاك وضع رئيس تحريرملف العراق الشهري الصادر في لندن، السياسي العراقي د. غسان العطية من منفاه لندن، جدولا مقارنا بين راعي تأسيس الدولة العراقية الملك فيصل الأول وبانيها، وبين هادمها صدام الهدام، وتحدث عن دستورالعراق؛ بأنه جاء بعد7 دساتيرعراقية، بدء من صدورالقانون الأساسي العراقي في21 آذار1925م المعدل من نفس العام ثم في تشرين الأول 1943م ليأتي أول دستور لجمهورية العراق في تموز1958م، فدستور نيسان 1963م فدستور22 نيسان 1964م و29 نيسان من نفس هذا العام، ومع عودة البعث لأول وآخرمرة للتسلط بإسم قضية العرب المركزية فلسطين، يضع خونة العراق وشعبه دستوري أيلول1968م وتموز1970م المعدل مرارا. أما وزيرالعدل الأسبق حسين جميل، فقد أدلى بدلوه أيضا عن دستورالعراق، الدائم- المنشود آنذاك، وتفعيل دورالمنظمات التي تحمي حقوق الإنسان. وأن 61 مادة من مسودة تضمنت إرهاصات دستورالعراق الدائم؛" شعورا بالمسؤولية امام الله والبشر وبدافع خدمة الإنسانية والسلام في العالم وفي المنطقة وداخل الوطن في بناء مجتمع يرفض ويضمن منع الإحتكارالفكري والسياسي والإجتماعي والإقتصادي . وإنطلاقا من مبدأ أن الشعب هومصدرالسلطات وأنه قادرعلى تقريرمصيره ومستقبله بدون وصاية من أي فرد اوجماعة. الفصل بين السلطات الثلاث بشكل كامل وتعميم الديمقراطية والسماح للعراقيين بالمشاركة الجدية في الحكم وإمكانية ترشيح وإنتخاب أي عراقي إنتخابا مباشرا لفترات محدودة لمنصب رئيس الجمهورية. إستحداث محكمة دستورية عليا، إلغاء شرط الإيمان بأفكارمعينة للترشيح للبرلمان. إلغاء عقوبة التعذيب والإعدام وتوكيد حرية الحياة والتعبير والسكن والتنقل الخ"، وطرحت السيدة المحامية أديبة الشبلي، شرحا لأثرالحروب العبثية البعثية العدمية، على نصف المجتمع العراقي( المرأة) في حقوق الإنسان، وضرورة تفعيلها في الدولة والمجتمع

(إذ لاحرية صحافة في غياب آليات مؤسسات المجتمع المدني، الديمقراطية، أي لاصحافة كسلطة رابعة بغياب سلطة المجتمع المدني الخامسة). عندما عبث صدام بالبعث والدولة والمجتمع، وشجع إحتكارالذكور للعمل وإنشاء جامعات خاصة للإناث. وقد أحصى رئيس جمعية الهلال الأحمرالعراقية في الفترة المظلمة التي ختمت بشؤم 13 عام من الحصار( صادق علوش )، ضحايا صدام في" المديرية"(مخابرات البعث الصدامي) و" القادسية" ( الثانية ضد الفرس الذين يرشدهم الضال صدام لسبيل الإسلام الحنيف بحزبه البعث، بحد السيف)!.

وعندما كان صدام نائبا للبكر قال:" الرأي الجرىء لاتوجد عليه ضريبة. ليس لدينا شىء إسمه دستور دائم. والدستورالدائم هو بدعة غربية لامكان لها

في الأنظمة الثورية. ولانسمح بوجود فكرة الدستورالدائم بيننا مادامت القوانين هي من صنعنا، هو قصاصة ورق نكبتها ونمزقها!. كما أن قضية المرأة العراقية سنوليها كل الإهتمام، لكننا لانريد فتح جبهة مع الرجال الآن". وبعد دعم الأميركان لتبعهم صدام ضد دولة الفرس في زمن الولي الفقيه آية الله

الخميني، وقع إختيار صدام على أستاذة القانون في كلية حقوق جامعة بغداد لتتصورالدستورالدائم. أحد المناقشين لضمانات تثبت إخلاص عضوالعصابة العشائرية الصدامية(عضومجلس قيادة إنقلاب النايف والداود المسروق في30 تموز1968م) هرب بجلده الى الأردن، وأصبح رئيس لجنة حقوق الإنسان

في المجلس الوطني المحل، برلمان البعث المنحل، المدعو خالد الساعدي.

وبين كتابة العراقيين، هذه المرة، ولأول مرة، لدستورهم الدائم المنسجم وروح العصر، وبين إقرار هذا الدستورالأمثل، ظهرت عناوين لجماعات عراقية

لتتصورهذا الدستور، مثل جماعة"عهد العراق" و"معهد الدراسات الإستراتيجية"، تلتقي بالمحصلة مع دعوات تفعيل وتطويرهذا الدستورالدائم، من خلال

55 قانون يفسر بدوره مستجدات العصرالذاتية- الموضوعية الموجبة، البديلة للتعديل الذي يعني الردة عن مسارالتاريخ الذي بدأ في وادي الرافدين، نداء

كان صداه قد عم العالم المتحضر، كما نقرأ من سحر بيان، ديباجة مقدمة هذا الدستور. وسوف يشرع "مجلس النواب" العراقي، في الذكرى الثالثة لربيع

بغداد 2003م، بالتفعيل المنشود للدستورالدائم. وقد عطلت الحوزة الدينبة العراقية خلال النصف الأول من الشهرالأخيرلعام 2005م، ليتفرغ وكلاء هذه

المرجعية، لتنفيذ حملة بأهمية إتمام إنتخابات هذا العام الأس والأساس 2005م، حتى اليوم منتصف هذا الشهر، دون إنحياز معلن لقائمة بعينها، بناء على توجيه رأس المرجعية في النجف آية الله العظمى علي السيستاني، حتى توكيد هوية كل أعراق هذا الشعب العريق. ودفعا لأي لبس أوإشكال، وضعت هذه الهواتف لمراجعة المرجعية الدينية في النجف الأشرف : 033369067-033364487-033372804 . بعد أن لعبت الحركات الإسلامية في الجوار

الإقليمي العربي والإسلامي أدوارا ومارست اللعبة السياسية والإنتخابية، في تركيا والأردن وفلسطين بدء بالجزائرسنة1991م، وصولا لحركة الإخوان المسلمين في مصرالتي أضحت المعارضة الأقوى في البرلمان المصري هذه الأيام، بعد أن زحف (على حد تعبيرديباجة دستورالعراق عن العراقيين) المصريون الأخوان والمستقلون من أبناء حضارة، وادي النيل الشقيق لمهد الحضارات وادي الرافدين، وكما حدث في إنتخابا ت 30 كانون الثاني مطلع ذات العام الجاري، زحف أسوة بالعراقيين، المصريون مشيا على الأقدام، وعلى الدراجات الهوائية وبوسائل النقل العام، لإنقاذ مصر هبة النيل من هيمنة القطط السمان جدعان البزنس والعم سام حيث ديست كرامة مصر، وحيث أغلق جند الفرعون المنافذ صوب صناديق الإقتراع وقتلوا وإعتقلوا  مئات الناشطين الأخوان وإعتدوا بالضرب على القضاة الذين نادى ناديهم بمقاطعة أي إنتخابات  مقبلة بعد ان شهدوا على أشقياء التزوير كما نشهد على مثل هذا التزويرفي إنتخابات العراق التي واجهت الخط الأول من جبهة الإرهاب الدولي داخل العراق، وحيث دعت أمس الأول الهيئة الوطنية العليا لإجتثاث

البعث في بيان لها الناخبين العراقيين الى إجتثاث عناصر البعث المنحل وأجهزته المحلة، عبر إفشال القوائم التي تضمهم في إنتخابات اليوم ، قائلة بأنها

تدعو العراقيين لتطبيق إجتثاث البعث من خلال صناديق الإقتراع وفاء لدماء الشهداء ولضحايا المقابرالجماعية، وحيث حال العراقيين أشبه بصبرالجمال الجميل، لكن الأمر لم يصل في واديي الرافدين والنيل الى ماوصل عليه الحال من حرق صناديق الإقتراع، كما حصل في قرية سلفيت الفلسطينية القريبة من مدينة نابلس بالضفة الغربية تزامنا مع ذات يوم إنتخابات قمع مصر. فعسى أن يكون إلتزام الجميع بالديمقراطية، كثمن معقول لهذه التضحيات على المستويين الشعبي والرسمي، قبل وخلال الولاية، رغم لعنة السلطة ورغم خطاب الساسة.

 فإذا كانت مؤسسات المجتمع المدني سلطة خامسة ترقى الى حكومة الظل، فإن طرح التصورات الحيوية من صلب مهام السلطة الرابعة ممثلة بصاحبة الجلالة الصحافة التي تعني الرأي العلني، الذي يدور حول تفعيل الدستورالدائم بعد أن كانت دساتيرنا مؤقتة وحبرا على ورق، وتطويره لا الإرتداد به، من خلال 55 قانون لم يسن بعد، يفسر مواد هذا الدستور، من قبيل إقرارإقليم الوسط والجنوب كتحصيل حاصل لإقرار خصوصية إقليم العاصمة بغداد، وإقليم العراق المصغر،(مدينة التآخي كركوك)، وإقليم الأمرالواقع في شمالنا العزيز( كردستان العراق). وتوكيد مثل؛ حظرإسقاط الجنسية العراقية عن العراقي أوالعراقية( الذي أوالتي يولد أوتولد) لأب عراقي أو لأم عراقية، بصرف النظر عن إزدواجية الجنسية. كما يمكن للعراقي أوالعراقية تسنم كل المناصب بمافيها سنام الدولة ( الولاية الكبرى، بتعبيرالفقه)، وإن كانت هذه الإمكانية تتأخر بعض الوقت، كما حدث في جارتنا القطرالأوربي المانيا ،

عندما تسنمت زعيمة حزب ديني، هو المسيحي الديمقراطي، السيدة أنجيلا ميركل، بعد 7 مستشارين ذكور، في تاريخ المانيا، منصب مستشارالمانيا الإتحادية (رئاسة الحكومة)، التي كانت شبيهة بظروف عراق الإنتخابات اليوم، من عام إقرار دستورالعراق الدائم (2005م).