|
جمهورية البنادق الديمقراطية
فرات المحسن بعد مضي أكثر من عام ونصف العام على صدور قرار مجلس الحكم العراقي المنحل بمنع التعامل مع قناة الجزيرة الفضائية القطرية ظهر السيد عادل عبد المهدي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في حديث خاص لتلك القناة.وسبقته في ذلك وجوه كثيرة من مجلس الحكم المنحل أو من رجال السلطة العراقية.كل هؤلاء خرقوا ذلك القرار دون إعطاء مبرر لذلك الخرق بالرغم من كونهم كانوا من اشد المناصرين لاتخاذه في حينه. وكان البعض من القادة السياسيين يبرر تعامله وظهوره على شاشة الفضائية القطرية برفضه المسبق للقرار جملة وتفصيلا حيث اعتبروه خرقا للالتزامات والتعهدات التي اتخذوها على أنفسهم طواعية أو أمام العراب الأمريكي قبل سقوط صدام القذر، في العمل على تعميم الديمقراطية ومبادئها بسعة ودقة وشفافية. بدورها فأن قناة الجزيرة نهجت منهج ذكي ومخادع استطاعت من خلاله الالتفاف والتحايل على القرار وتقليل أضراره ثم تهميشه عبر إجراءات ذكية ودقيقة منها توسيع شبكة المراسلين من خارج كادر العاملين الرئيسيين.فكانت القناة تقدم تعليقات من مواقع الأحداث عبر تلفيق أسماء وهمية لصحفيين أو مهتمين بالشأن العراقي يقومون بعرض الحدث وتقييمه ومن ثم تقديم الصورة السلبية التي ترصدها وتريد عرضها القناة.استطاعت الجزيرة أن تعرض أيضا وتضخم مثالب وأخطاء رجال السلطة الجديدة وتقدم مقارنة بين الوضع الحالي وما كان عليه العراق في عهد النافق حزب البعث وجعل المفاضلة تصب في نهاية المطاف لصالح صدام وحزبه. كذلك كانت الجزيرة تجلب الكثير من شخوص العهد المقبور أو المقربين منه ممن كانوا أبواقا له، لإجراء اللقاءات معهم والترويج لعمليات الإرهاب والقتل اليومي باسم المقاومة والتشجيع على معاداة التحولات الجديدة وتصعيد وتائر الفتنة الطائفية إعلاميا. ولكن أمر الاشتراك في برامج قناة الجزيرة والظهور في أحاديث تعد لها حصرا ومن قبل الذوات ممن شارك في التصويت والموافقة على قرار منعها من العمل لمدة شهر ثم مدد ويمدد بين فترة وأخرى، يدعوا للشك والريبة فرجال مثل السادة حاجم الحسني وهمام حمودي وحسين الشهرستاني وعادل عبد المهدي ونوري شاويس وبرهم صالح ليسوا أشخاص من الدرجة الثانية في السلطة لكي نجد لهم المبررات. و هؤلاء يحسبون من أوائل من صرح حول عداء قناة الجزيرة وتلفيقاتها وتحريضها ضد الشعب العراقي وطموحه، فما الذي يجعلهم وغيرهم يقبلوا أو يوافقوا على المشاركة في برامج تلك القناة دون أن يراعوا ابسط القواعد القانونية والالتزامات الأخلاقية التي حرصوا دائما على أن يكونوا من ضمن دعاتها ومروجيها. هذا الأمر ليس بمستغرب فنحن نرى العجب العجاب يصدر عن ذات السلطة وذات الرجال حيث تتضارب وتتناقض القوانين والسياسات مع بعضها وكأنما شخوص السلطة ورجالها يعيشون في عالم مشهده العام ساحة لصراع الديكة وسيرك لهواة يريدون فيه ابتزاز جمهورهم بألعاب بهلوانية لا تليق ولا يتجرا على فعلها حتى الصبيان،وليكشف المشهد عن هواة سياسة في أقصى حالات التردي التي لا نملك معها وتجاهها غير الرثاء والخوف على الوطن. فقد قام رجال السياسة من السلطة العراقية بإصدار قرار طرد الصحافية الفرنسية آن صوفي لوموف العاملة في المحطة العامة للتلفزيون البلجيكي (آر تي بي اف) وصحيفة «لوسوار» المسائية و مراسلة أيضا للصحيفتين الفرنسيتين «لومانيتيه» و«سود ويست» وإذاعة مونتي كارلو وإذاعة الفاتيكان وإذاعة كندا، دون أن يعطوا مبررا مقنعا عن السبب في ذلك القرار. وقد مر ذلك الخبر دون أن يواجه بالسؤال عن معيار التعامل الذي دفع السلطة لإصدار مثل هذا القرار وكذلك فأن وزارتي الداخلية والخارجية العراقية لم تصدر بيانا مفصلا حول الموضوع بالرغم من إدانة منظمة «مراسلون بلا حدود» لهذا الإجراء و الاحتجاجات المقدمة للوزارتين من قبل تلك الوسائل الإعلامية التي اعتبرت القرار «انتهاكا خطيرا لحرية الصحافة» وأنها تشعر «باستياء» من هذا الإجراء. التبرير الوحيد المقدم أختصر الأمر برمته بجملة مقتضبة (يتم طردها خارج العراق لأسباب أمنية ). لم يشرح القرار أو يزيد عن تلك الكلمات ولذا طردت المراسلة الصحفية آن صوفي لوموف بليلة حالكة السواد دون إعطائها فرصة مثلما فعلت السلطة مع القناة المدللة الجزيرة.ربما تفسر جملة الأسباب الأمنية التي ذكرت في قرار طرد المراسلة الصحفية صوفي بوجود علاقات مشبوهة بينها وشخصيات إرهابية داخل العراق وخارجه وربما أنها كانت تنقل رسائل متداولة بين هؤلاء أو أنها تقدم تقاريرها الى الجهات التي تعمل لحسابها بشكل يوحي بالتحريض وتشويه الأحداث وهناك آلاف الاحتمالات لو أردنا تفسير سبب الطرد.ولكن على العاقل أن يدرك أن ما قامت وتقوم به قناة الجزيرة ولحد اليوم يعتبر من الجرائم الكبرى الموجه بالضد من الشعب العراقي وأن أخبارها تعد سبب مباشر في مقتل الكثيرين من أبنائه ولا زالت لغتها العدائية وتحريضها على الفتنة الطائفية تفعل مفعولها في تأجيج الكثير من المواقف المتشنجة والمؤذية ولن ينسى أبناء العراق ما فعله بعض مراسليها وعامليها في مكتب العراق يوم دفعوا المبالغ للإرهابيين لتصوير مشاهد التفجيرات وعمليات القتل وكانت الجزيرة باب لارتزاق وحوش الدم وبوق دعائي أعلامي لعرض أفلامهم. ولكن الغريب في مشهد الأحداث اليوم هو الصحوة المفاجئة التي انتابت قطاعات كبيرة من الشعب العراقي من الشيعة شرطة ومدنيين يؤازرهم في هذا قادة السلطة والسياسيون .دعوني أسمي تلك الفزعة الجماهيرية بحقيقتها العراقية المجردة بالـ(فزة) أو (الخرعة ) التي أصابت الجميع فخرجت المظاهرات في المدن العراقية ورفع الساسة عقائرهم بالتنديد.حين وصل أمر تعديات قناة الجزيرة لحد التطاول على أكبر مرجع ديني شيعي في العراق وهو السيد علي السيستاني. لدغ الجميع وأصابتهم الخرعة وكأنهم صحوا من كابوس مفزع أقض مضاجعهم. لا ضير فحقد قناة الجزيرة وكرهها للعراق وتطاولها على مرجعيات الشيعة التي يكنون لها التقديس يستحق ذلك وأكثر. ولكن هذا الأمر لم يكن الأول ولن يكون الأخير في مشوار تلك القناة الوقحة.ولكن لم هذه الصحوة المفاجئة وقناة الجزيرة تعمل على مدى 24 ساعة من الأخبار والبرامج التحريضية ضد أبناء العراق ومنذ ما قبل سقوط حزب البعث الفاشي وقائده النافق.هل حقا تفاجأ وفز أو صحا العراقيون بسبب هذا التعدي الذي قدمته قناة الجزيرة ؟؟!! و هذا السؤال يقودنا قسرا الى التذكير بعدة برامج سابقة قدمت فيها شخصيات عراقية ضحلة الأخلاق والحديث والطباع وسمجة وسخيفة وهزيلة في معتقداتها وأفكارها السياسية.ولا زالت الجزيرة تقدمهم دوريا بصفات مضحكة مبكية على أنهم محللون وعباقرة سياسيون.وقد تجاوز هؤلاء الرعاع في كل مرة يظهرون فيها من على شاشة قناة الجزيرة، ليس فقط على سماحة السيد السيستاني وإنما على جميع المراجع والشخصيات الدينية والسياسية العراقية ووصل في بعضه الى تحريض علني على القتل والإرهاب دون أن تنتاب سياسيو العراق وأبنائه مثل هذه ( النخوة )بعد أن لسعتهم الفزة والخرعة التي كهربت شوارع العراق .هل نسي كل هؤلاء القوم حين أطلق بعض السفهاء في برنامج الاتجاه المعاكس قبل الانتخابات السابقة صفة الميت أو المومياء على سماحة السيد المرجع الديني علي السيستاني. وإذا كنا نعتقد أن الفزة أو الخرعة أصابت المتظاهرين من أبناء الطائفة الشيعية بسبب إهانة مراجعهم فما هو موقف المراجع السنية من كل ما تتحدث عنه وتنقله قناة الجزيرة عن العراق. أنها والله لأسئلة حائرة مثل الحيرة والغثيان الذي يصيب المرء وهو يشاهد تسارع ولهاث جميع رجال الطبقة السياسية العراقية للحصول على لقطة بالزوم العريض من خلال قناة الجزيرة وهي التي تشتم العراق وتحرض على قتل أبناءه. ولا أدري لم يمارس رجال السياسة وإدارة الحكم كل ذلك الرخص والتعمية في المواقف ويتبارون بديمقراطيتهم التي يتفوقون بها على ديمقراطية الولايات المتحدة التي لم تتوانى في منع قناة حزب الله اللبناني (المنار) من بث برامجها حول العالم.ويستأسد حكامنا الأبطال على صحفية ومراسلة مثل آن صوفي لوموف ويرتجفون رعبا من أن يطالهم تقريع الراعي الأمريكي أن هم أقدموا على معاقبة قناة الجزيرة بما تستحق وليس بقرارهم الهزيل الذي أضحك منتسبي القناة ذاتها قبل باقي البشر. تلك الفزعة التي انطلقت فجأة في شوارع المدن العراقية تند بما اقترفته قناة الجزيرة بحق المرجعية الشيعية أستغل فيها بسطاء الناس لتتحول الى دعاية إعلامية مبتذلة لقائمة بعينها ومن أجل التحريض على قائمة أخرى.فقد امتزجت هتافات التنديد بقناة الجزيرة بهتافات للسيد عبد العزيز الحكيم وقائمة الائتلاف الشيعي وشارك في ذلك جمع غفير من أفراد شرطة وجيش (الأمة العراقية الموحدة) رافعين أسلحتهم الوطنية عاليا هاتفين بحياة السيد وقائمته ثم تحول الأمر الى تنديد بقائمة 731 ولم يتوقف الأمر عند هذه الحدود من الاستغلال الرخيص لمشاعر الناس وإنما ذهب البعض من أفراد الشرطة الوطنية الى قيادة الجماهير لحرق مقر الحزب الشيوعي في الناصرية وأيضا مقر الوفاق الوطني وبكامل الروح الديمقراطية؟؟!! وبلغة الحوار الحضاري؟؟!! والتنافس الانتخابي الشريف؟؟!! عبر البنادق والقامات والعصي.وكان التبرير لتلك الواقعة وغيرها والتي خرق فيها ما سمته مفوضيتنا الباسلة المستقلة النقية للانتخابات (بيوم الصمت الإعلامي) سخيفا وضحلا لا يحمل من الحقيقة شيء.فجميع أبناء الشعب العراقي يعرفون لعبة قناة الجزيرة القذرة حين تنتقي وتستدعي وقبل أيام من الانتخابات العراقية أقزام ضحلين خلقا وأفكارا ومنطقا من العملاء الصداميين لتسميهم شيوعين أو ممثلين لتيار شيوعي ليشتموا الدين والمراجع الدينية وجميع السياسيين العراقيين ممن فضل خيار المشاركة في العملية السياسية.وقصد الجزيرة من هذا معروف وواضح ولا يخفى على الحليم.وقد سبق لقناة الجزيرة أن فعلته في الانتخابات السابقة حين قدمت الزعطوط الداعر نوري المرادي الذي شتم الجميع ومن ضمنهم الحوزة في النجف وقام رجال البعث ممن ارتدى العمامة والجبة بعد سقوط البعث الفاشي وقتذاك باستنساخ برنامج الاتجاه المعاكس ليتم توزيعه على شكل أقراص مدمجة في مدينة الثورة وباقي المدن للتشويش والطعن بقائمة اتحاد الشعب، بحجة أن هذا الأرعن يمثل الحزب الشيوعي مستغلين جهل الناس بواقع الحال ومموهين على عدم وجود أي رابط بين هذا المخبول والحزب الشيوعي العراقي.واليوم تعاد الفبركة ليلصق اسم قزم قذر أخر (فاضل الربيعي ) بالحزب الشيوعي العراقي وتستغل مشاعر الناس البسطاء للتحريض ضد الشيوعيين والقائمة 731 التي شاركوا فيها. وبأسلوب الهياج الأعمى الذي تقوده عصابات محترفة لا تريد للعراق أن يخرج من فورة حوار الدم والقتل على الهوية.وقد أستغل هؤلاء البعثأسلاميون ضعف ذاكرة العراقيين ومرروا لعبتهم القذرة ووضعوا الناس البسطاء تحت سطوتهم وقيادتهم لنحر التجربة الديمقراطية.فهل نسي الناس من هو القزم فاضل الربيعي. وأن نسبه البعض للشيوعيين بعد أن خانتهم الذاكرة، فليتذكروا يوم أن قام هذا القزم بزيارة العراق في الأشهر الأخيرة قبل سقوط البعث الفاشي هو وجوقة عملاء من الأدعياء الضحلين برئاسة عبد الجبار الكبيسي ومحمد جواد الذين ذهبوا ليقدموا لصدام فروض الولاء والطاعة ويقبلوا قدميه حبا بالمال السحت وكرها بالعراقيين.هذا القزم الأرعن الدعي فاضل الربيعي يعرفه القاصي والداني وهو أن طال أو استدار أو ضخم فلن يكون أكثر من كومة نفايات من عمالة تمتد من مخابرات سوريا الى مخابرات القذافي ثم تعرج على مخابرات صدام ولا نهاية ترجى من ذلك.فكيف قيض لرعاع البعثأسلاميون تحويله الى شيوعي وعضو في الحزب الشيوعي العراقي مستغلين هياج الناس ومشاعرهم الطيبة نحو مراجعهم الدينية ولتتحول المظاهرات من تنديد بقناة الجزيرة الى ترويج أعلامي لقائمة 555 في ساعات الصمت الإعلامي المطلوب. وياليت أنها كانت قد توقفت عند هذا المشهد ولكنها تعدته ليتم فيها الاعتداء على المخالفين أو المنافسين من القوائم الأخرى ويعتدى عليهم بالسلاح وتحرق مقراتهم. أقول لبعض الساسة ممن يريد قيادة العراق الى بر الأمان مثلما يدعون.كونوا حقيقيين مع أنفسكم ولو لمرة واحدة.وأن كنتم تدعون وضع الله والدين في حدقاتكم وعقولكم فكونوا رجال عهد وكلمة سواء شريفة، ولتمنعوا وتدينوا قبل غيركم مثل تلك الأفعال غير الحضارية .وضعوا حدا لهذه الهمجية وعلموا أعضاؤكم ومريديكم معنى الديمقراطية الحقيقية والتنافس الانتخابي. أن لله في خلقه شؤون وأن للجزيرة وأذرعها العراقية شؤون أخرى فهل ترعوي بعض أوساطنا من النخب السياسية.
|
||||
© حقوق الطبع و النشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |