sariwise@gmail.com

يحار المرء في إطلاق تسمية مستقلة على المفوضية العليا للانتخابات كونها لم تثبت ذلك لا في الواقع العملي باجراء دورتين انتخابيتين في العراق  والخارج ولا في تعامل مندوبيها المبعوثين للدول التي جرت فيها عمليات انتخابية قد ادوا واجباتهم المنوطة بهم بكل استقلالية وجدارة  مهنية عالية .

ولدينا هناك كم من الاعتراضات والشكاوى التي قدمت ضد مندوبي المفوضية العليا ( المستقلة ) والتي تدين كل تصرفات مندوبيها وتضعهم في خانة الاتهام للتلاعب باعمال وادارة العملية الانتخابية على طريقة ( نفع واستنفع ) العراقية . لذلك قرانا العديد من الملاحظات والاعتراضات والانسحابات في دول عديدة ومن كتاب وصحفيين ومفكرين لا جدال ولا شك حول ارائهم وحرصهم على مجريات العملية الانتخابية في كل من المانيا وهولندا والمملكة المتحدة والنمسا مما يثير شكوكا عديدة في نزاهة واستقلالية مندوبي المفوضية ( المستقلة ) الذين تلاعبوا كثيرا باموال العراقيين دون حسيب او رقيب ووقع البعض منهم تحت سيطرة وتصرف جهات حزبية عديدة افقدتهم استقلاليتهم ونزعت الحيادية عنهم . لكن السؤال المهم هو هل يصار إلى محاسبة نزيهة من قبل الجهة المسؤولة عن المفوضية ومن يقوم بذلك ومن يحفظ ويصون اموال العراقيين بعد ان وزعها ولهف بعضها موظفو المفوضية العليا ( المستقلة ) ؟ 

فهل هي لجنة النزاهة، او اية لجنة تابعة لمجلس الوزراء العراقي ، او الجهات المعنية التي عينتهم بصورة لا احد يعلم بها من قبل الامم المتحدة ؟ اسئلة كثيرة تحتاج لاجابة واجابتها اذا لم تتوفر ستكون شكواها فقط عند رب العالمين