الإصلاح الاقتصادي في العراق

د. عبدالوهاب حميد رشيد

wahab1940@hotmail.com

 أصبحت قضية الإصلاح الاقتصادي في العراق حاجة فعلية، في ظروف التشوهات العديدة للسوق، نتيجة الحروب والمقاطعة والسياسات الاقتصادية غير المستقرة والظروف المعيشية المتدنية، علاوة على التطورات الاقتصادية الدولية والانفتاح العالمي، كما أن سياسات الاحتلال زادت من حدة أزمة الاقتصاد العراقي بفعل انتشار ظاهرة الفساد الإداري والمالي. ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية أن تساهل الإدارة الأمريكية مع شركات مقاولات متورطة في عمليات احتيال بالعراق حوّل بلاد الرافدين المحتلة إلى "منطقة نهب حرة".(1)

 تُعبِّر السياسات الاقتصادية للاحتلال في العراق عن مشروع اقتصادي جذري ينطلق من المصالح الستراتيجية ومن الايديولوجية اليمينية للمحافظين الجدد في الإدارة الأمريكية التي تعمل باتجاه الهيمنة على الاقتصاد العالمي. وفي إطار هذا المشروع جرى تحديد طاقمه الإداري (المستشارين) ممن يحملون الايديولوجية الاقتصادية والاجتماعية للمحتل، وتم اختيارهم بحكم ارتباط الإدارات الأمريكية بالمؤسسات الرأسمالية الكبرى، مما سيضع مستقبل الاقتصاد العراقي، ليس عرضة للهيمنة الرأسمالية بشكل عام، حسب، بل حتى لهيمنة شركات محددة بعينها، كما حصل في أعقاب الاحتلال البريطاني للعراق في القرن الماضي. وفي هذه البيئة الجديدة، تحول مفهوم التنمية الاقتصادية لدى سلطة الاحتلال إلى الحديث عن إعادة الاعمار بمفهومه الهندسي، أي خالياً من مضامينه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ودون تقييم فعال لمتطلبات المرحلة أو الترابط بين المشروعات وتأثيراتها فيما بينها وبالعلاقة مع الاقتصاد الكلي.(2)

 تبين الأحداث الجارية في العراق أن السياسات الفعالة لم تؤخذ في الاعتبار بعد لضمان سرعة إعادة الاعمار وانعاش اقتصاد البلاد. كما أن المناقشات التي جرت من قبل بعض العراقيين المحترفين بشأن إعادة تأهيل الطاقات الإنتاجية والحاجة إلى الاستثمارات الأجنبية، تجنبت المبادئ الاقتصادية والتبعات السياسية. الأكثر من ذلك، يرى بعض الموالين منفعة لاهتمامات المصالح النفطية الأجنبية في سياق تحقيق شكل من أشكال خصخصة الصناعة النفطية. ومثل هذه المناقشات المحدودة تفتقر إلى تقدير حقيقي لدينامية المتواجدة في الاقتصاد العراقي. وتعزز الشكوك بشأن ما إذا كان الهدف الرئيس لهذه الدعوات هو إقامة سوق اقتصادية للقطاع الخاص تتسم بالكفاءة، أو مجرد تحويل ملكية صناعة النفط العراقية للأجانب.(3)

 كما أصبحت قضية التحرير الاقتصادي والسياسة النفطية في العراق محل تركيز المصالح الأجنبية منذ سقوط النظام السابق. ومع صحة حاجة العراق الملحّة لسياسات اقتصادية جديدة، والمباشرة بِإصلاحات هيكلية جذرية. لكن التركيز على معيار الكفاءة واستخدام الأدوات التكنولوجية لصنع القرار يجب أن لا يبرر التوجهات الليبرالية غير المنضبطة. أن هيمنة السوق غير الكاملة imperfection يرتبط بعمق بجذور العناصر الاجتماعية، السياسية، ونسيج البيئة الاجتماعية التي تتطلب مراعاتها بجدية عالية في السياسات الاقتصادية المراد تطبيقها.

 أن التحرير الاقتصادي المطلوب قد يبرر، في مرحلة لاحقة، خصخصة العديد من المشروعات العامة، بخاصة تلك التي تقع ضمن حدود وطاقات القطاع الخاص، ولكن ليس الصناعة النفطية. كما أنه من الخطأ إقرار إعادة تأهيل هيكل إنتاج وصادرات النفط الخام والسياسة النفطية الجديدة على نحو مستقل عن جملة السياسات الاقتصادية الكلية وستراتيجية التنمية في العراق. من هنا وجب عدم ترك السياسة النفطية للحكومة للتعامل معها كيفما اتفق على أساس: المصادفة، المعايير الجزئية، تحقيق المصالح الضيقة، الضغوط الخارجية.

 يشكل النفط الخام طاقة سلعية ستراتيجية دولية تتضمن قيمة اقتصادية عالية. والثروة النفطية في العراق تمتلك قوة اقتصادية ضخمة يمكن للحكومة استخدامها بسهولة لبلوغ أهداف التنمية العامة الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التأثير في الظروف السياسية للبلاد. فإذا لم يتم ضبطها من خلال تطبيقات مؤسسية دستورية وطنية، فإن نمط تخصيص الإيرادات النفطية بين استعمالات مختلفة قد تنقلب باتجاه خدمة مصالح مالية وسياسية ضيقة لاولئك المرتبطين بالسلطة الحكومية. من هنا ضرورة ضمان تخصيص القوة الاقتصادية للنفط لتعزيز قوة الدولة ووحدة المجتمع وليس لمصلحة الحكومة والفئات المرتبطة بها.

 تفرز التجربة العراقية ثلاث محصلات: الأولى مكافحة الاستقطاب السياسي الاقتصادي والاجتماعي لصالح بناء وحدة وطنية تضم كافة الأطياف العراقية.. الثانية أن طريقة الانتفاع من ريع النفط الخام والغاز الوفيرة وحصرها في إقامة البنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك مشروعات الأمن الاقتصادي الوطني، يمكن أن تشكل العنصر الاقتصادي الستراتيجي في إدارة التعايش السلمي المستهدف بين الفئات والطبقات الاجتماعية العراقية المختلفة.. الثالثة إعادة توزيع تخصيصات الإيرادات النفطية بين السلطة التنفيذية (30%-40% مثلا) لأِغراض الميزانية العامة السنوية، وتوجيه الباقي للأغراض الاستثمارية تحت إشراف ورقابة السلطة التشريعية.

 كما إن تحليل التجربة العراقية الطويلة تشير إلى أن: التنمية الاقتصادية والاجتماعية، العملية الدستورية، السياسة النفطية، تؤسس ثلاثة عناصر مترابطة رئيسة للسياسة الاقتصادية. فالاستثمارات في البنية الأساسية والفعاليات الإنتاجية عنصر أساس في التنمية، والإيرادات النفطية محور التمويل، والعملية الديمقراطية، بضمنها المجتمع المدني، توفر المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي الضروري للتنمية. لذلك فإن متابعة التحرير الاقتصادي، تتطلب إعطاء اهتمام يقظ من قبل السلطة الوطنية لتفعيل هذه العناصر على أساس من التنسيق وبالعلاقة مع سياقه الزمني بدلاً من الجري وراء تحقيق سريع للتحرير الاقتصادي. كما وتتطلب عملية إصلاح الاقتصاد العراقي تحديداً واضحاً لسياسة إنتاج وصادرات النفط الخام، ضمن الستراتيجية العامة، في مواجهة مختلف المصالح الأجنبية.

 يحتاج العراق إلى تبني وتطبيق ستراتيجية اقتصادية واضحة تنبثق عنها حزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الكلية الحكومية المرتبطة بتنفيذ برنامج استثماري واسع لزيادة النمو الاقتصادي والتشغيل. أن مهمة تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستخدام التي تتولاها سلطة الاحتلال لن تكون مثمرة، طالما تقوم هذه السلطة على تطبيق مجرد معايير مالية براغماتية. ففي غياب توجهات ستراتيجية لتحرير الاقتصاد وتحديد السياسة النفطية في إطار الستراتيجية العامة، ووجود سلطة محاسبة فعالة، ليس بإمكان عقود الاعمار المطروحة ولا الممارسات الاقتصادية التجريبية والممارسات التتجزيئية القصيرة النظر، ضمان الاستقرار في العراق. إن إصلاح الاقتصادر العراقي يتطلب ستراتيجية طويلة الأمد تدعو إلى إعادة بنائه جذرياً، وأن تهدف إلى زيادة نمطية مستمرة لمساهمة النشاطات الاقتصادية غير النفطية في القيمة المضافة، بحيث تساهم إيرادات الضرائب من النشاطات غير النفطية في تمويل الميزانية الحكومية السنوية وبرنامجها الاستثماري السنوي بنسب سنوية متزايدة.

 لبناء هذه الستراتيجية، يحتاج العراق إلى تطبيق ثلاث مجموعات متكاملة من السياسات الاقتصادية: الأولى، سياسيات تخص الاقتصاد الكلي، المالية، والاستقرار النقدي التي تهدف السيطرة على التضخم من خلال تخفيض العجز في الميزانية السنوية الحكومية والعجز في ميزان المدفوعات. الثانية، برامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، وهي تتضمن إصلاحات إدارية ومالية، إصلاح النظام المصرفي، سوق المال والبورصة stock marke، الخصخصة، حرية التجارة الخارجية، وحرية تدفق رأس المال. والهدف من هذه البرامج هو تحرير الأسعار متضمنة الأجور ومعدلات سعر الصرف. المجموعة الثالثة من السياسات تتضمن برنامج الاستثمار العام. وهدف هذا البرنامج هو تمويل مشروعات إعادة تأهيل وإنشاء مشروعات هيكلية اقتصادية (مادية)، اجتماعية، وبيئية. كذلك فإن الاستثمارات لهيكلة القطاع النفطي تكون ضمن هذه المجموعة.

 من هنا الحاجة إلى أن يتجه الهدف الأساس للخصخصة نحو إنشاء شروط سوق اقتصادية حرة، حيث تعكس الأسعار ندرة الموارد على نحو ملائم، لتقود المنتجين، المستثمرين، والمستهلكين اتخاذ قرارات كفوءة. وإذا لم تكن نشاطات المشروعات العامة غير كفوءة في استخدام مواردها، فالبديل هو الخصخصة. وعلى أي حال، فإن تحديد الكفاءة الاقتصادية والحاجة إلى الخصخصة يمكن الحكم عليها فقط في شروط منافسة قائمة. وما لم تعكس الأسعار السائدة ندرة الموارد، يكون من المستحيل تحديد قيم الموجودات للمشروعات العامة. من هنا يجب أن لا تعتبر الخصخصة كقرار سياسي مستقل لفرض تغيير ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص أو أداة لخلق أرصدة للمالية العامة و/ أو لإعادة دفع ديون خارجية. إن خصخصة المشروعات العامة هي جزء من عملية تحرير السعر من أجل تحسين كفاءة تخصيص الموارد لكل من المشروعات الخاصة والعامة.

 عليه، ومن الناحية العملية، لا يمكن المبادرة بخصخصة أي من مشروعات القطاع العام قبل إنجاز البرامج الأخرى للإصلاحات. الأكثر من ذلك، فإن التقييم المسبق لمشروعات العامة هي أيضاً شرط مسبق للخصخصة. وهذا ضروري للمحافظة على الاستعداد المسبق للعديد من الخدمات العامة، حيثما يعجز القطاع الخاص تحمل هذه المسؤولية. وفي التحليل الأخير، يجب أن تكون خصخصة المشروعات العامة جزءاً من برنامج كلي للإصلاح الهيكلي والنظام الجديد للأمن الاجتماعي.

 وفي ضوء هذه المناقشة، تكون القوى الرئيسة الفاعلة في نموذج الإصلاح الاقتصادي العراقي لبناء السوق الحرة، هي: القطاع الخاص الهادف إلى تعظيم الربح.. القطاع العام الموجه نحو تحقيق الأهداف الاجتماعية.. وهناك فعالية ثالثة يمكن أن تكون لها آثار اجتماعية اقتصادية وسياسية شاملة، متمثلة في المجتمع المدني بمنظماته التطوعية التي تغطي مختلف مناحي الحياة، بافتراض بنائه وفق أسس حديثة وفي ظلّ توجهات وطنية بعيدة عن المؤثرات الخارجية.(4)

 ويرتبط بذلك أن السياسات الأكثر فعالية للتخفيف من أعباء الفقر أو تحسين الرفاهية تتمثل في تحقيق التوازن بين مزايا السوق وبين استمرار دور الدولة لتعظيم هذه المزايا. ذلك أن العديد من الدراسات والتجارب تبين صعوبة الأخذ وحيد الجانب بنظام السوق أو تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي. ففي ظل انفراد السوق تسود نظرية الاقتصاد الجزئي وسوء توزيع الموارد والدخول، في حين أن تدخل الدولة يقود إلى سيادة نظرية الاقتصاد الكلي والعمل على إعادة توازن الموارد وتقليل فجوة الدخل.

 ويفضل أن تأتي القرارات والتوجهات الاشتراكية الساعية إلى الرفاهية الاجتماعية من تنظيمات المجتمع المدني، ولكن عدم فاعلية هذه المنظمات في المرحلة الأولى، يدعو إلى أن يكون مصدر تلك القرارات الدولة، على أن تأخذ بالتحول تدريجياً نحو المجتمع المدني، بغية تحاشي تحول الأصول المولدة للرفاهية الاجتماعية إلى رأسمالية الدولة.

 وبالعلاقة مع ظروف العراق الحالية فإن الأخذ بهذا النموذج ينتظر إنهاء الاحتلال. وهذه المحاولة في وضع تصور اقتصادي لمرحلة الاستقلال الوطني تتكامل مع جهود مركز دراسات الوحدة العربية "ندوة مستقبل العراق" إنجاز مشروعات الدستور والقوانين ذات العلاقة، لتكون هادياً لحكومة مرحلة التحرير.(5)

 وتتطلب آليات هذا المنهج تفعيل الاستثمار الأجنبي، وما يحفز هذا الاستثمار انخفاض معدلات الأجور المحلية جراء ارتفاع معدلات البطالة، وهذا بدوره يؤدي إلى تخفيض هيكل التكاليف الإنتاجية للاستثمارات المذكورة، مما يترتب عليه من ارتفاع مؤشرات الربحية الاقتصادية للاستثمار الأجنبي في العراق. إن منهجية اقتصادية من هذا النوع ستعطي الحرية لتحديد نمط الإنتاج لقوى الطلب في ظلّ آلية السوق العراقية، وسيترتب عليه سعي نمط الإنتاج نحو طلب ذوي الدخل المرتفع (الأغنياء) باعتبار أن الفئات ذات الدخل المنخفض (الفقراء) لا يشكلون طلباً فاعلاً في هذا النمط من الأسواق مما يضعهم خارج توزيع ثمار النمو. وهذا يؤكد مرة أخرى على أن وجود قوة خارج "السوق" تضبط سيرها مسألة ضرورية لتفعيل نموذج التنمية الاقتصادية ضمان "الحاجات الأساسية" و "التنمية البشرية" اللازمة لتحسين مستوى الرفاهية العامة.

 وفي معرض مناقشة هذا النموذج الإصلاحي للاقتصاد العراقي، من المفيد تأكيد الملاحظات التالية:(6)

.. إن أول مطلب لإمكانية تحقيق التنمية في العراق هو إنهاء الاحتلال وقيام حكومة دستورية وطنية. ومع أن رياح العولمة لا تستثني أحداً، فلا بد للعراق أن يحقق اندماجاً في الاقتصاد العالمي شرط أن يكون اندماجاً متوازناً وأن لا يتم على حساب التضحية بالمصالح الاقتصادية الوطنية أو التضحية بالتكامل الاقتصادي العربي. كما أن الحاجة إلى الاستثمار الخارجي المباشر ليس شرطاً أن يكون هذا الاستثمار بصوره المختلفة. فليس من مصلحة العراق بيع مؤسسات القطاع العام إلى استثمارات أجنبية، بل تشجيع الاستثمارات الأجنبية البدء باستثمارات جديدة تتطلب مبالغ كبيرة يعجز عنها القطاع الخاص العراقي أو الدولة.

.. ضرورة التأكيد على تلك الاستثمارات الموجهة لإقامة المصانع والمؤسسات الجديدة التي تمثل إضافة حقيقية لطاقات الدولة الإنتاجية ولها آثار إيجابية في زيادة التشغيل والناتج والدخل، باعتبارها أهم أنواع الاستثمارات التي يحتاجها العراق في الفترة المقبلة وينبغي التركيز عليها بشكل أساس، مقابل تجنب النشاطات المالية التي تدخل تحت تسمية توظيف الأموال والمضاربات دون أن تحقق زيادة مباشرة في الإنتاج.

.. دراسة إمكانية تطبيق مبدأ استثماري عام تجاه رأس المال الأجنبي، وهو أن لا تقل حصة رأس المال الوطني عن 51% من رأسمال المشروع.

.. أن أية ستراتيجية للتنمية الاقتصادية في العراق تتطلب تحديد والتزام مجموعة مبادئ، تتقدمها: أولوية تنمية الفئات والقطاعات والمناطق الأكثر فقراً (الأقل إنتاجية) وفق مبدأ التنمية من الأسفل إلى الأعلى.. استمرار تبني الدولة ضمان الحد الأدنى لمعيشة المواطنين، بما في ذلك حاجاتهم الأساسية.. تأكيد احتضان الخبرات والمؤسسات العراقية.. تسريع تنمية بقية القطاعات غير النفطية باتجاه تحقيق الهدف الصعب وهو إعادة بناء وتنويع هيكل الاقتصاد الوطني.

 والجدير بالملاحظة فيما يخص الاحتلال والاستثمار الأجنبي، يلاحظ أن الاحتلال أعلن غايته في هدفين أساسيين: نشر الديمقراطية وتثبيت الليبرالية/الرأسمالية. جاء قرار سلطة الاحتلال رقم 29 خلال السنة الأولى السماح بالامتلاك الأجنبي الكامل في كل الصناعات العراقية باستثناء النفط والموارد الطبيعية الأخرى. المفارقة هنا أن هذا التوجه يناقض ما أقرته سلطة الاحتلال نفسها في ألمانيا المحتلة عام 1945 بتحريم الاستثمارات الأجنبية فيها بداية الاحتلال، بدعوى صعوبة تقييم الموجودات الألمانية في غياب استقرار عملتها، وأن السماح للأجانب شراء موجودات ألمانية سيعيق التركيز على نشر وتثبيت جذور الديمقراطية. وهنا يبدو أن المحتل في العراق أكثر اهتماماً برأسمالية السوق (الليبرالية) على عكس ما اعتمده في ألمانيا. وهذه النتيجة تؤكد أن المحتل ليس معنياً بالديمقراطية بقدر ما هو مهتم بالهيمنة على الثروات العراقية.(7)

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) www.islamonline.org-28.3.2005

(2) كامل عباس مهدي، "سياسات الاحتلال الاقتصادية: نظرة نقدية"، ندوة احتلال العراق، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2004، ص875-888.

(3) السطور التالية تعتمد على مناقشة مسألة الإصلاح الاقتصادي لدى:د. صبري زاير السعدي، "الأزمة العراقية وموقعها من مأزق التنمية والديمقراطية في البلدان العربية"، المنتدى الاقتصادي العراقي، الحلول والجذور"، لندن 2002.. (و)

Sabri Zire al-saadi,”Economic Lebiralization And Oil Policy in Iraq:Vision And Policies ,MEES, VOL.XLVI ,No 29 ,21-July-2003.

(4) سالم توفيق النجفي، "التنمية الاقتصادية في العراق: الحاضر والمستقبل"، ندوة احتلال العراق، وتعقيب الباحث على هذه الورقة البحثية، ص857-873.

(5) نفسه، "التجارب الاشتراكية في العراق وآثار تحولها إلى سياسات السوق وأثر العولمة وإعادة الهيكلة"، ندوة: دولة الرفاهية الاجتماعية، مركز دراسات الوحدةالعربية/ بيروت (و) المعهد السويدي/ الاسكندرية، الاسكندرية 28-30/11/2005..، وتعقيب الباحث على هذه الورقة البحثية.

(6) د. رمزي سلمان، "السياسة النفطية"، ندوة احتلال العراق، ص920-921.

(7) أنظر التعقيبات والمناقشات الواردة على هذا النموذج، نفس المصدر، ص879- 905.).