بنت الرافدين

توقيت اطلاق سراح جراثيم الصنم

الدكتور لميس كاظم

نقلت وكالات الأنباء البارحة، أن القوات المتعدة الجنسية، أفراجت عن 24 متهم من جراثيم الصنم من بينهم متهمين من قائمة المطلوبين ال 55 وأثنتين من أخطر العقول التي نفذت اقذر البرامج اللأنسانية في عهد الصنم. الأولى هي الدكتورة هدى مهدي عماش، الخبيرة في برنامج الأسلحة البالوجية والكيماوية والثانية هي الدكتورة رحاب طه الخبيرة في برنامج الأسلحة الجرثومية. كما أفرج عن همام عبد الخالق الطاقة الذرية وأحمد مرتضى وزير النقل في حكومة الصنم. وقد وصل المتهمون، معززون، مكرمون الى العاصمة الأردنية عمان بعد أعتقال دام اكثر من سنتين.

جاء توقيت الافراج عن هذه الجراثيم الصنمية يحمل عدة دلالات بارزة:

الدلالة الأولى.

تم الافراج عنهم في فترة أستمرار محاكمة الصنم ونفاياته الملوثة في جريمة الدجيل لأعطاء فرصة للأخرين من المتهمين أن يعيدوا حساباتهم وخاصة من قائمة المطلوبين ال 55 ، بأن يغييروا أقوالهم وأفاداتهم مقابل ذلك سيكون الافراج الأكيد لكل من يحاول أن يساعد القوات المتعددة الجنسية في أعطاء المعلومات المطلوبة وبالتحديد عما هم يبحثون عنه وبسرية تامة. فهذه الصفقة الكبيرة التي تمت بسرعة وبسرية معتمة، لها مغزى نفسي مهم وستسبب في زعزعة صمود المتهمين الصنميين للخروج عن صمتهم الغير مبرر سيما وقد تذكرهم تلك القوات بأن الوقت بات ضيق جدا أمامهم.

أن استعجال القوات الأجنبية في الأفراج عن هذه الوجبة الكبيرة من المتهمين الخطرين سيسرع في أنهيار معنويات بقية المتهمين من قائمة ال 55 وغيرهم، القابعون في السجون العراقية ولكن تحت سيطرة القوات المتعددة الجنسية، ليتسنى لهم الهروب من القصاص العادل المحتوم قبل ان تستلم الحكومة العراقية الجديدة مهامها.

الدلالة الثانية.

أن هذه القوات قد أوفت للمرة الثانية بإلتزامتها وضماناتها الاخلاقية تجاه هؤلاء المتهمين ليس في أطلاق سراحهم وحسب بل وتأمين وصولهم الى بر الأمان خارج الحدود العراقية. فقد اوفت في المرة الأولى حين أفرجت عن المتحدث الأعلامي العلوجي، وزير الاعلام السابق، المتهم محمد سعيد الصحاف وغيره من الأوبئة الصنمية الخطرة وأوصلتهم الى خارج خارج العراق، في فترة نقاهة سياسية محددة ثم عاد قسم منهم الى الحياة السياسية العراقية الجديدة تحت يافطة الاحزاب العراقية وسيدخلون، بأسم الديمقراطية، الى مجلس الأمة القادم.

الدلالة الثالثة:

أن الأنتخابات العراقية قد حُسم أمرها وأنتصرت أرادة الشعب أنتصارا ساحقا بنسبة 73% وأن دولة القانون يفترض ان تستلم مهامها قريبا ومؤسساتها الشرعية الدستورية ستطالب بكل هؤلاء المجرمين لتقديمهم أمام المحكمة العراقية الوطنية التي ستنزل بهم القصاص العادل بأقصى سرعة ممكنة لتخلص العراق والعالم من فايروساتهم المعدية وعندئذ لا يسمح للقوات الأجنبية وغيرهم بالتدخل في تغيير الحكم بحقهم تحت أية ذريعة.

الدلالة الرابعة.

جاء توقيت أطلاق سراح هذه الجراثيم الصنمية الملوثة بُعيد الأنتخابات مباشرة وفي فترة أنحلال الجمعية الوطنية وتحول الحكومة الحالية الى حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل مجلس النواب القادم والحكومة الجديدة. هذه الفترة تعتبر فترة حرجة، وهي أشبه بالفترة المؤقته وبنفس الوقت هي الأنسب للقوات الأجنبية في أن تحسم أمور كثيرة بعيدة عن لغة القرار العراقي الوطني الشرعي وبنفس الوقت تعفي الحكومة الحالية من المسائلة الوطنية بأعتيارها حكومة تصريف أعمال.

أن أطلاق سراح هذه الاؤبئة البشرية الخطرة من السجون يعتبر أنتهاك واضح للسيادة الوطنية الناقصة وتدخل سافر في الشأن الداخلي. فأن أبرأتهم القوات الأجنبية من عدم تورطهم في برامج أسلحة الدمار الشامل، ونحن نشك في ذلك، لكن الشعب العراقي لم ولن يسامحهم على جرائمهم اللانسانية بحق الشهداء والمغيبين والمفقودين الذين مورست بحقهم تجارب الأسلحة الكيماوية والبايولجية والجرثومية. فهؤلاء المجرمون أرتكبوا العشرات من الجرائم المخلة بالقيم الأجتماعية والأخلاقية والسياسية التي راح ضحيتها الكثير من ابناء شعبنا العراقي الأبرار.

أن أحتجاز هذه الجراثيم في السجون هي عهدة بيد تلك القوات الأجنبية ليس إلا. وقد أثبتت القوات الأجنبية من جديد أنها غير معنية بالشأن الوطني والداخلي ومشاعر المواطن العراقي. لكن رغم ذلك يتوجب عليها، أحتجازهم لحين تشكيل الحكومة العراقية القادمة وهي صاحبة الحق الشرعي في التعامل معهم. ولا يجوز بأي حال من الأحوال للتك القوات الأجنبية أن تفرج عنهم بدون محاكمة. أنها أفرجت عنهم في وقت يمتلك العراق دستورا ثابتا ونصا صريحا يقول فيه * لا يجوز الاعتقال أو التوقيف أو الأفراج عن اي مواطن عراقي بدون سند قانوني، وهؤلاء المتهمون هم عراقيون ومتورطون بجرائم بحق شعبهم وشعوب دول الجوار. والغريب بالامر أن القوات الأجنبية تواقة أعلاميا لأحترام دولة المؤسسات الدستورية والقانونية في العراق. فبأي قانون أو قرار محكمة عراقية افرجت عنهم؟ أنها تسمح لنفسها أن تخل بقواعد القانون خدمتا لمصالحها وغير مهتمة بابسط حقوق الشعب العراقي. أن الشعب العراقي لن يقبل أن تفرج القوات الأجنبية عنهم متى تشاء وكيفما تشاء وبدون أسس شرعية ومرجعية قانونية. أنها اثبتت مرة أخرى أنها فوق القانون والشرعية العراقية الوطنية وهذا ما سيسفر عنه نتائج مستقبلية وخيمة.

نحن العراقيون تواقون لسماع قرار الحكم العراقي العادل بحق كل هذه الجراثيم البشرية الخبيثة التي لوثت الشعب العراقي بجرائمها.

أن بقاء هذ الجراثيم المعدية حرة خارج العراق سيشكل تهديدا واضحا للأمن الوطني الجديد، وللدولة العراقية القادمة. فبعد أنتهاء فترة نقاهتم في الخارج، سيحاولون بشتى السبل لإشاعة البلبلة والفوضى في حياة العراق الجديدة.

أن أعضاء الجمعية الوطنية المنحلة والأحزاب الوطنية والمؤسسات الأنسانية العراقية مطالبة منها أن تعلن أحتجاجها العلني ضد هذه الاجراءات التي لا تتسم بالعدالة الاجتماعية ولا تنصف من غيبوا وأذيبوا في حمامات التيزاب والمختبرات البايولوجية والكيماوية في النظام الصنمي السابق.

أننا مطالبين بتنظيم حملات استنكار علنية ضد القوات المتعددة الجنسية وتقديم شكوى الى هئية الأمم لوقف هذه المهزلة التي لاتنصف حقوق الشعب العراقي.

ترى هل ستنتبه الأحزاب الفائزة الى هذه السلسلة من القرارات المفاجئة التي تطلقها القوات المتعددة الجنسية وهل ستحاول أن توقف هذا التهريب الجماعي لنفايات الصنم خارج العراق وخارج حدودة القانون ؟ أم أنها ستبقى متطاحنة، متكالبة، متهالكة على كراسي الحكم السيادية فقط؟

العودة الى الصفحة الرئيسية