نداء الى المحامين العراقيين

الدكتور لميس كاظم

lamiskadhum@hotmail.com

 

قبل البدء في مناقشة مشاهد الحلقة السادسة، أود الأشارة الى أني قد نوهت في مقالة سابقة بعنوان * نداء عاجل لحماية الشهود* إذ ألتمست من الساهرين على هذا المسلسل أن يخصصوا محامين يساندون المشتكين لحمايتهم من الهجمات الاستفزازية المنظمة التي تشنها هيئة الدفاع المحترفة مضافا اليه هجوم الصنم واخيه *  توم وجيري *. وفي هذه الجلسة السادسة أستفسر المشتكي علي الحيدري من القاضي* هل يحق له أن يخصص له محامي* فأجاب القاضي بنعم. أنه أراد أن يقول أغيثوني أيها المحامون العراقيون من هذه القوارض والقروش البشرية التي تهجم عليّ مسعورة، وبخبرة قانونية متميزة  ومنطق سياسي معسول يفوق أمكاناتي الشخصية.

 أني أتوجة مرة أخرى الى نقابة المحامين العراقيين ولجان حقوق الأنسان العراقية وكل المحامين العراقين الوطنيين الى تشكيل هيئة دفاع تطوعية لحماية الشهود في المحكمة على أن تكون من محامين ضليعين في خبايا القانون وحيل المحاماة. أننا أمام محاكم تهم ماضي وحاضر ومستقبل الشعب العراقي. أن هذه المحكمة ليست جريمة عابرة، أننا نحاكم نظام وزمن سياسي أقترف فيه أبشع الجرائم بحق شعبنا وماهو مطلوب هو أن تظهر الحقيقة لا أكثر لكن بلغة القانون وبمنطق القضاء الذي لا يجيده الأ المتمرسين في القانون. أنها قضية وطنية يفتخر بها كل عراقي وطني يتطوع أن يقف أمام الطاغية ويدافع عن الضحايا الذين طمروا تحت التراب ظلما.

 فما نراه في سير جلسات المحكمة هوعدم تكافأ واضح بين أمكانية الشهود البسيطة والغير خبيرة في شؤون القضاء وبين هئية الدفاع المتخصصة التي تعمل ضمن أستراتيجة متكاملة، عالية التنظيم، إذ أنها وزعت الأدوار لكل محامي بدقة متناهية وفق مبدء تكاملي ويملأ الفراغ الذي لم يستكمله زميله. ولم تكتفِ هذه الهيئة بهذا القدر وحسب بل في الجلسة السادسة طُعمت بمحامي عربي جديد لتدعيم موقفهم الضعيف. أضافة الىالدور المقتدر للمتهم برزان في أستمالة عواطف القاضي وتسير المحكمة وفق شروطه. وهذه اول سابقة في تأريخ المحاكم بأن المتهم عنده شروط يفرضها على المحكمة.

 هذا الخلل في الكفاءات القانونية بين المشتكين والمتهمين ممكن أن يؤثر على سير المحكمة بكاملها وقد تنجح هيئة الدفاع في تعزيز موقفها من خلال الهفوات والأستدراج في الكلام للمشتكين وبالتالي سيستفيدون من جو المحكمة الديمقراطي لصالحهم. لذلك يتوجب أن يكون هناك محامون عراقيون يصدون الهجمات القانونية الموجه من هيئة الدفاع والتي تحاول التلاعب بالألفاظ  وتحوير شهادة المشتكي بالطريقة التي تخدم دفاعها. والاهم ما في الأمر أننا سنستمع في الحلقة الثامنة، المزمع عقدها يوم 24 كانون الثاني 2006، الى شهادة النفي التي ستحاول أن تنفي أي دور للمتهمين في القضية وفي محاولة الى أحالة الأمر الى الجهات التنفذية وهنا يتطلب أن يكونوا متواجدين محامين عراقيين أكفاء يفندون كل الأدعاءات التي ستظهر ويدافعون عن حق الشهداء.

  لقد نوه المحامي العربي في الحلقة السادسة الى أن الصنم لم يشرف على تنفيذ الجريمة وأنما من نفذ، هم رجال المخابرات والأمن وبقية السلطات التنفيذية. أننا أمام دفاع محترف وخبرة عربية وعالمية ستسخر كل أمكاناتها لتخفيف التهمة عن الصنم. لذلك يتطلب في الجلسة الثامنة أن يتواجد هيئة من طرف المشتكين لتدافع وتفند زيفهم وتوقف كل أشكال التحوير والتأويل والأبتزاز الذي تمارس من قبل هيئة الدفاع والمتهمين الضالعين في حيل القانون.

  كذلك كان واضحا  للعيان، من خلال الجلستين السادسة والسابعة، لغة الضغط النفسي التي مارسها المتهم برزان على هيئة الأدعاء حين أدعى بأن السيد رئيس الأدعاء كان عضو فرقة في الحزب المنحل والأثنين الأخرين كانا وكلاء أمن وهذه الأهانة لم يتصد لها سوى أحد أعضاء هيئة الأدعاء الذي رفض هذه التهمة لكن القاضي سكت عنها. أن المتهم يعرف كيف يوجه ضغطة النفسي على هيئة الأدعاء وبالتالي نحج الى حد ما في تقليل نشاطهم الأحتجاجي وهذه اساليب الابتزاز ممكن أن تؤثر على سير الجلسات القادمة. كما نحج المتهم برزان في تنبيه القاضي الى عدم توجيه السؤال الى المشتكي  * على من تشتكي* وفعل ذلك مع بقية المشتكين، الأمر الذي حدى بهيئة الأدعاء أن توجه السؤال نفسه بقية المشتكين، الثاني والثالث والرابع والخامس. فأن نجح المدافعون في تخفيف الحكم عنهم فسيسجل لهم نصرا وسيعززة كفة الدفاع رغم فداحة الجرائم وسيسحب ضلاله على سير مسلسل المحاكمات القادمة.

 أن جريمة الدجيل هي واحدة من أحد عشر جريمة وثقت ضد الصنم ونفاياته المنتشرة في أرض السواد، بحق الشعب العراقي، لذلك فمن حق الشعب العراقي أن يكون له محامون عراقيون يدافعون عن حقهم العام. وهي قضية وطنية بحته يتشرف بها كل المحامين العراقيين النجباء للدفاع عن شعب ظلم وشرد وطرد من وطنة وغيب تحت التراب.

 أنا أهيب بكل محامي عراقي وطني أن يتطوع للدفاع عن المشتكين المظلومين مثلما تطوع العراقيون من بقايا نفايات الصنم في الدفاع عن جرائم يندى لها الجبين. فأن تواجد هؤلاء المحامون المدافعون عن المشتكين سيتعادل التوازن بين هيئات الدفاع لصالح العدل وضد الظالمين.

وعندئذ سيقف في ساحة القضاء هئيتين من الدفاع أحدهما هيئة من المحامين العراقيين الوطنيين الذي سيدافعون بعز وشرف عن العراقيين الأبرار الذين سقطوا ضحية ظلم الصنم والأخرى هيئة  من المحامين العراقيين والعرب الذين يدافعون عن الظلم ومجرم القرن الواحد والعشرين.

لكن الفرق واضح فالفريق الأول سيخلد في ذاكرة التأريخ العراقي المستقبلي وسيكون العراق كله فخورا بدفاعه الوطني بينما سيهمل الفريق الثاني في مزبلة تأريخ العراق.

 تلك هي مواصفات الديمقراطية الجديدة في العراق.

 العودة الى الصفحة الرئيسية