ماهو المطلوب من لجنة التدقيق الدولية؟

 جاسم هداد

jasemhaddad@hotmail.com

بعد اعلان النتائج الجزئية للأنتخابات التي تمت في اواسط كانون الأول 2005 ، طعنت بعض القوائم الأنتخابية وفي مؤتمرات صحفية بالنتائج الأنتخابية المعلنة ، قامت بتغطيتها الفضائيات العربية والأجنبية ، ، حتى القوائم التي فازت فوزا " ساحقا " ، ادعت بحصول تلاعب في نتائج الأنتخابات في المنطقة الغربية ، اما في مناطقها فكانت نزيهة جدا جدا !!، واستخدمت بعض القوائم الفائزة والمعترضة التهديدات والضغوط السياسية ، ومن خلال التصريحات الأعلامية او تسيير المظاهرات الأحتجاجية .

 منظمات المجتمع المدني التي قامت بمراقبة الأنتخابات هي الأخرى ادلت بدلوها فأشارت الى تجاوزات وانتهاكات جدية واتباع اساليب غير نظيفة وحتى دنيئة ، وادعت القوائم المعترضة بأن لديها تسجيلات موثقة عن التزوير المنظم والأنتهاكات والتجاوزات .

 مفوضية الأنتخابات بعد ان استعجلت وتورطت بإعلان النتائج التي سمتها جزئية ، اعترفت هي الأخرى بحدوث تجاوزات وانتهاكات في " 920 " صندوقا ثم ارتفع العدد الى " 950 " صندوقا ، وان عدد الشكاوى الحمراء لا يتجاوز " 20 " شكوى ثم ارتفع العدد الى " 35 " شكوى ، والملاحظ ان هذا الأرتفاع يتناسب طرديا كلما علا صوت احتجاج المعترضين .

 وتحت هذا الضغط وافقت المفوضية على دعوة لجنة مراقبين دوليين للتدقيق مع المفوضية في النتائج ، وتقاطعت تعليقات الأطراف المتنازعة فمنها كان مرحبا بذلك والأخرى كانت مستهترة بقدوم اللجنة ، وذلك كونها ضامنة للنتيجة ، حيث صرح احد اقطابها بأن هذه اللجنة " لن تغير من نتائج الأنتخابات فهي محسومة لصالحنا " ، وهدد آخر من نفس القائمة بأن مسألة " اعادة الأنتخابات امر غير مسموح به نهائيا " ، لا بل رفع اخر من وتيرة التهديد فأعلن ان " الأصوات التي تطالب بإعادة الأنتخابات لا تريد مصلحة الوطن والمواطنين " ووصف الأصوات المحتجة بـ " جعجعة فارغة " .

 الدلائل الميدانية تشير بما لا يدع الشك حصول تزوير منظم ، واستخدام اساليب ترهيب وتهديد لم يكن السلاح بعيدا عنها ، وقامت الميليشيات التي تم تزويرها بشرطة الدولة بالدور الكبير في هذا المجال وهذا كان علنا وامام الجميع واغلب مدن العراق شهدت ذلك وكان واضحا اشد الوضوح في مدينة الثورة في بغداد ، وكان ولاء هذه الميليشيات للحزب الذي عينها ولم يكن ولاؤها للدولة رغم انها تقبض رواتبها من الدولة ، وتلك لعمري خيانة للضمير وبؤس في الخلق والتربية .

 اضافة الى تخلي العدد الكبير من موظفي المفوضية عن امانتهم الوظيفية ، وقيامهم بالتزوير لصالح الأحزاب التي قامت بتوظيفهم ، والمفترض بأن يكون موظفو المفوضية مستقلين سياسيا ، او في الحد الأدنى التزام الحيادية في عملهم الوظيفي ، والعمل من اجل مصلحة الوطن والشعب وليس العمل من اجل مصلحة الحزب ومن يدفع اكثر .

 لذا يتطلب من اللجنة الدولية القيام بـ :

1ـ اجراء تحقيق نزيه وشفاف في جميع الشكاوى والطعون المقدمة من القوائم والكيانات السياسية كبيرة كانت ام صغيرة .

2ـ الغاء الصناديق الأنتخابية المطعون فيها .

3ـ اعادة عملية فرز الأصوات وتدقيق القوائم انطلاقا من بغداد وصولا الى جميع المحافظات التي يثبت حصول تجاوزات وانتهاكات فيها

4ـ ادانة مرتكبي التجاوزات والأنتهاكات في حالة ثبوتها والجهات التي تقف ورائها

5ـ تحميلهم المسؤولية القانونية والسياسية والمعنوية على انتهاك القانون والتجاوز على حقوق المواطنين .

 حيث ليس من المنطق والعقل ان يتولى المزورون التحكم في رقاب العباد والبلاد ، ويفرضون اجندتهم القرووسطية الظلامية بحجة الأستحقاقات الأنتخابية الباطلة المزورة .

واذا اكتفت اللجنة الدولية بعد الأصوات كما فعلت المفوضية فالنتيجة ستكون " محسومة " كما صرح احد قادة القوائم السياسية المتهمة بالتزوير ، فالصناديق المملوءة مسبقا بالأوراق الأنتخابية المؤشرة لصالح قائمة معينة ، لا يمكن تدقيقها من خلال عد الأصوات فقط ، وعلى اللجنة الدولية دراسة كذلك الأجواء التي سبقت التصويت وخلال يوم التصويت ، ثم اصدار حكمها على القضية بعد الألمام بكل ظروفها .

 ونرى ان من المناسب لخير العراق في ظل هذه الظروف الصعبة المعقدة ، ان يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تشترك فيها كافة التيارات السياسية بعيدة عن الطائفية والعرقية ، وتحضر هذه الحكومة لأنتخابات نيابية بعد عام ، مع ضرورة اعادة النظر بكل ملاك مفوضية الأنتخابات الوظيفي وتنحية الغير حياديين منهم ، وبشكل خاص من كان ذا ولاء حزبي من اعضاء المفوضية السبعة ،كما يجب تأمين ارضية لضمان انتخابات ديمقراطية ، يدلي الناخب فيها بصوته بكل حرية ، ويتطلب ان تكون اجهزة الجيش والشرطة حيادية وتطهيرها من العناصر ذات الولاء الحزبي ، وان تكون هذه الأنتحابات بأشراف الأمم المتحدة ووجود مراقبين دوليين ، وبعكس ذلك فسوف تعود حليمة لعادتها القديمة وكأنك يا ابوزيد ما غزيت .