بدأت السنة الميلادية 2006 الجديدة وتكررت العمليات الارهابية للقوى الضلامية من فلول البعث الحاقد وحلفائه التكفيريين ضد أبناء شعبنا العراقي المؤمن الأبي ، وتحاول هذه القوى النيل من إرادة شعبنا بالقيام بمجازر يومية متكررة لثنيه عن مواصلة طريقه لنيل الحرية والديمقراطية في ظل نظام سياسي حر.

القوى الشريرة تريد عودة الاستبداد والديكتاتورية والارهاب البعثي من جديد ، ولذلك فإنها قد أعدت العدة للإنتقام من العملية السياسية الجديدة ومكاسب الشعب العراقي الذي شارك في الانتخابات النيابية في ملحمة تاريخية بينت للعالم مطالب هذت الشعب  وتطلعاته الحضارية في الحرية والاستقلال ونبذ البعث وحلفائه النواصب.

وقد قامت الأموية والعباسية الجديدة بما تمتلك من خبث ودناءة وحقارة في إرتكاب مجزرة دموية بشعة بحق أبناء كربلاء وزوار الامام الحسين عليه السلام الذين قدموا من سائر المحافظات العراقية ومن الجمهورية الاسلامية الايرانية ، سقط على أثرها أكثر من سبعين قتيلا وأكثر من مائة وعشرين جريحا ، إضافة الى عمليات إرهابية أخرى في مختلف محافظات العراق ومنها محافظة الرمادي.

أهداف العدو البعثي التكفيري واضحة للشعب العراقي وهو ثنيه عن إتخاذ قبر سيد الشهداء وأخيه أبي الفضل العباس محورا لتحركه ونشاطه وإنطلاقه نحو تحقيق الحرية والعدالة ، فالشعب العراقي يستمد العون والاستقامة من الامام الحسين الذي واجه الانحراف الأموي اليزيدي في الأمة وقدم على هذا الطريق روحه الطاهرة وأرواح أهل بيته وأصحابه الكرام وأبى أن يعطي بيده إعطاء الذليل ودافع عن الحق وأصبحت شهادته الحية والدامية شاهدا للتاريخ وأصبح قبره ملاذا للثائرين الرساليين الذين يتحدون الطغاة والجبابرة والمستبدين.

نعم لقد إستهدف الارهاب البعثي العفلقي التكفيري مرة أخرى وبشكل وحشي المدنيين في كربلاء المقدسة ، كما كان ولا يزال يستهدف أبناء شعبنا المظلوم في اللطيفية والمقدادية والرمادي وبغداد ، هذا الإستهداف الاجرامي المستمر بإستخدام السيارات المفخخة والعبوات والأحزمة الناسفة بتفجير الانتحاريين أنفسهم وسط مجالس العزاء وفي العتبات المقدسة والأسواق والساحات العامة وذبح عوائل كاملة ، بالاضافة الى إستهداف مراكز الدولة وإغتيال الشخصيات الدينية والسياسية الفاعلة في الساحة والقيام بالاختطاف وضرب البنية التحية.

هكذا يريد الارهاب البعثي التكفيري أن ينال من عزيمة شعبنا العراقي العظيم ، والأموية والعباسية المتجسدة في البعثية وحلفائها من القوى التكفيرية بعملها المشؤوم هذا تذكرنا بالأعمال الاجرامية التي مورست بحق شيعة الامام علي بن أبي طالب عليه السلام على إمتداد التاريخ ، فكل من كان يوالي أمير المؤمنين علي أو يتخذ المذهب الجعفري طريقا ومعلما له في الحياة كان يقتل ويذبح وينكل به أويغتال.

ومع تصاعد العمليات الارهابية ضد أبناء شعبنا فإننا نرى بأن أساليبها تتنوع وأصبحت القوى الضلامية تمتلك الحرية أكثر من قبل ، وتستمر في غيها ونهجها الدموي بإستهداف الأبرياء العزل ، وجاء هذا التصاعد بعد أن صرحت بعض القوى السياسية وقياداتها المعروفة بسوابقها وبإنتمائها للنظام السابق بأنها ستقوم بحمامات دماء مما شجع الارهاب ليشدد من عمليات البطش والقتل وسفك الدماء.

وكان لتدخل قوات المتعددة الجنسيات في شؤون وزارة الداخلية والدفاع الأثر البالغ في أن يشدد الارهاب من عملياته الارهابية ضد المواطنين.

وعلى الرغم من تفاؤلنا بمستقبل واعد بعد الانتخابات البرلمانية ، الا أن بعض القوى السياسية وزعمائها يريدون إغتيال فرحة الشعب العراقي بالمساومة السياسية من أجل الحصول على مكاسب وإنتزاع وزارات سيادية في الحكومة القادمة ، لذلك فإنهم وعبر تصريحاتهم الاعلامية قد أعطوا الضوء الأخضر للارهاب بالقيام بعملياته ومجازره لكي تقوم القوى السياسية الفائزة في الانتخابات بإعطاء تنازلات سياسية لهم.

ومما يؤسف له أن التعامل مع الارهاب بهذا الشكل يستند على عوامل ضعف في الأداء الحكومي والرسمي والشعبي ، على الرغم من وجود تطور ملحوظ وواضح تم رصده بكل فخر وإعتزاز للقوات المعنية بحفظ الأمن والنظام.

حجاج بيت الله الحرام سيقفون في صحراء عرفات ليجددوا العهد مع الله ويعلنون التوبة من ذنوبهم ويسألون الله الرحمة والمغفرة ، وشيعة علي بن أبي طالب عليه السلام سيقرأون دعاء عرفة للامام الحسين ، والذين لم يتوفقوا لحج بيت الله الحرام فإنهم يجهدون أنفسهم للوصول الى كربلاء زرافات زرافات في جموع مليونية هائلة من أبناء شعبنا وعشاق الحسين في الدول المجاورة والشيعة في إيران والدول الخليجية ودول العالم الأخرى ، ليقفوا يوم عرفة عند الحسين عليه السلام ويتلذذوا بمناجاة الرب ويسألونه الاستقامة على طريق الحسين وطريق الشهادة التي سلكه أبي الأحرار وأهل بيته وأصحابه ، وعلى الرغم من المجزرة التي إرتكبتها القوى الضلامية فإن أبناء شعبنا العراقي تحدت الارهاب وخرجت لصلاة الجمعة في الكاظمية وبغداد وجابت الشوارع منددة بمجزرة كربلاء ومستعدة للشهادة مرددة "لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدي يا حسين".

إن حضور الملاييين من أبناء الشعب العراقي بين الحرمين في كربلاء سيكون إنتصارا للدم على السيف ، وإنتصارا للحق على الباطل والانحراف.

ومع التحدي الشعبي للقوى الضلامية الا أن حفظ أمن الجماهير المليونية يبقى من مسؤولية الأجهزة الأمنية بإرتفاع أدائها لإفشال مخططات الارهاب الذي يستغل بعض العوامل للقيام بالأعمال الاجرامية بسهولة والتي منها منح قواعده السياسية والتمويلية والاعلامية حرية الحركة الكاملة دون قيود ، ووجود تلكؤ واضح في الجانب القضائي والتنفيذي في إجتثاث جذور الارهاب ، وكذلك وجود خلل لا يمكن إخفاؤه والتستر عليه في الأجهزة الأمنية والمخابراتية المختصة بأمن الدولة العراقية ، كما أن قانون مكافحة الارهاب وإجتثاث البعث ما يزالان حبرا على ورق ولم يرصد الشعب العراقي لحد هذه اللحظة أي تفعيل لفقراتهما منذ إقرارهما من قبل الجمعية الوطنية.

وإستمرار التلكؤ على هذه الوتيرة يشكل عبئا إضافيا على مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية والقوى المختصة كي تقوم بدورها الحقيقي في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم والتي هي من مسؤولية الحكومة القيام به.

إن الشعب العراقي يحمل القوى السياسية الخاسرة في الانتخابات البرلمانية وكذلك قوات المتعددة الجنسيات مسؤولية حمامات الدم التي تراق في العراق وإزهاق الأبرياء ، ولا يمكن أن يتحمل تدخل قوات الاحتلال في شؤون وزارة الداخلية والدفاع وتحديد أعمالهم وصلاحياتهم ، ولابد من العمل الجاد لإستقرار حكومة الوحدة الوطنية في أقرب فرصة لتقوم بمهامها الأمنية لحفظ وإستقرار الأمن ، وحزب الطليعة الاسلامي الذي يتشكل من الطبقات الكادحة والعناصر الرسالية المؤمنة والمتخصصة والمثقفة في المجتمع العراقي يؤكد مرة أخرى على أن مسؤولية مجزرة كربلاء والمجازر وحمات الدم التي ترتكب بحق شعبنا هي مسؤولية قوات الاحتلال وأعداء العملية السياسية والتراخي الحكومي المقصود من جهة وغير المقصود من جهة أخرى ، لذلك لابد من إتخاذا الاجراءات الضرورية اللازمة:-

أولا  : - لابد من تفعيل قانون إجتثاث البعث بإجتثاث جذوره داخل المجتمع العراقي ، إذ أن حزب البعث المنحل كتنظيم وحزب وكقاعدة أمنية ومخابراتية لا يزال ينشط سياسيا بواجهات وشخصيات سياسية وإجتماعية متعددة والتي تشكل العمود الفقري لكافة الأعمال الارهابية ضد الشعب العراقي ومؤسسات الدولة العراقية والبنية التحتية.

إن الشخصيات السياسية والاجتماعية الناشطة أمثال خلف العليان وصالح المطلق وظافر العاني والتي تنتمي للنظام البائد والمنهار ومن صميمه ومن أسسه الاقتصادية والاعلامية والعسكرية لا زالت تتعاطى بالشأن السياسي وتشارك في الانتخابات وتتفاوض وتصرح وتعقد الصفقات دون أي تساؤل أو متابعة وملاحقة لهذه الشخصيات من الجهات  الأمنية المختصة.

لذلك لابد من محاصرة فلول البعث العفلقي المنحل إعلاميا وسياسيا حتى نتمكن من محاصرة الارهاب ومواجهته ، فحزب البعث المنحل لا زال يعمل وينشط وإن إعطائه الفرصة للتحرك بحرية وتحت مختلف الغطاءات السياسية يعني منح الارهاب التكفيري الحرية في ضرب الأبرياء وسفك الدماء.

ثانيا   :- لابد من التعاطي القضائي الحاسم والقاطع مع الارهاب والارهابيين التكفيريين ، وعدم التساهل معهم حتى لا يمضوا في غيهم ، وللأسف الشديد قد أبرزت محاكمة المجرم صدام التكريتي وزبانيته وأزلامه خلل في الجهاز القضائي وضعفه في التعامل مع الارهابيين ، وقد أعطى فسح المجال للديكتاتور صدام في أن يوجه توجيهاته ورسائله المشفرة والمباشرة لأتباعه وأزلامه الارهابيين عن طريق قاعة المحكمة ، إضافة الى إعطاء المحكمة لزبانيته مطلق الحرية في الحديث والتهجم على ضحاياهم الذين تعرضوا لبطشهم  وإرهابهم ، مما أعطى إشارة واضحة للإرهابيين أنهم يتحركون في ظل نظام قضائي متسامح ومخترق ، بل ومشجع لهم ، وهذا ما تجلى بوضوح في الأحكام المخففة تجاة عتاة الارهابيين وخاصة الارهابيين القادمين من وراء الحدود.

ثالثا  : - لابد من بناء جهاز مخابرات وأمن متخصص قوي يؤمن بالنظام السياسي الجديد ومصالح الشعب العراقي ، يتكون من خيرة وصفوة أبناء هذا الشعب ، وتطهير الأجهزة الأمنية والمخابراتية في وزارة الدفاع والداخلية من بقايا النظام السابق ، إذ أن التعامل المخابراتي لا يزال يتميز بالضعف والتخبط وعدم التركيز على أولويات الأمن الوطني العراقي ، حيث أنه ليس هناك تحرك واضح وتفاعل لهذه الأجهزة في مواجهة الارهاب ، وإنما إنصب جل عملها على تكرار برامج الأجهزة الأمنية وأولوياتها في فترة نظام البعث البائد. هذا بالاضافة الى ضرورة بناء جهاز أمن وقائي متخصص في متابعة شؤون البعثيين والقوى البعثية على إختلاف واجهاتها.وكلنا يعلم بأن أجهزة الأمن العراقية ما زالت تدار وتوجه من قبل ضباط أمن صداميين من بقايا النظام السابق ، وهناك تواجد كبير من الضباط البعثيين في صفوفها ، مما يجعلنا نشعر بأن هذه القوى تمثل دعما للإرهاب والقوى الضلامية أكثر مما تمثل عامل ردع ومنع له ، لذلك نرى عدم وضع مواجهة الارهاب في سلم أولوي هذه الأجهزة.

ثالثا   : - لابد من إيجاد مؤسسات إعلامية وصحفية وثقافية قوية تدافع عن حقوق الشعب العراقي تطعم بالكفاءات السياسية والاعلامية النظيفة والشريفة ذات التاريخ النضالي الناصع والمشرف ، إذ أننا نشاهد تلكؤا واضحا فيما يخص الجانب الاعلامي ، في مقابل القنوات الاعلامية والفضائية العربية وغير العراقية التي تدعم الارهاب ، ومما يؤسف له سجلت الساحة العراقية تفريخ جديد لعدد أكبر من القنوات التلفزيونية والاذاعية الداعمة للإرهاب والمتبنية لمنطلقاته الديكتاتورية والطائفية والشوفينية ، وهذه ظاهرة تكشف عن وجود حالة من الفوضى واللامبالاة في التعامل النشط والفاعل مع الاعلام الداعم للإرهاب والقوى الضلامية ، حيث أننا نجد أن هناك إستهداف إرهابي موجه ضد الشعب العراقي ، مما يستدعي تشكيل أجهزة رقابة ومؤسسات متابعة ومراقبة لعمل الهيئات الاعلامية العاملة في العراق ، تلك الأجهزة والقنوات الفضائية التي تعطي مؤشرات واضحة للإرهابيين على أنهم يستطيعون أن يمرروا وأن يعرضوا إرهابهم ورسائلهم الارهابية ومجازرهم بلا أية عوائق.

رابعا  :- لابد من تكثيف الأجهزة الأمنية والقوى العسكرية وبصورة دائمة في بعض المناطق التي توفر للإرهاب غطاءا أمنيا وتحتضنه وتوفر قواعد إنطلاق ودعم له ، فالعمليات الارهابية للقوى التكفيرية لها بعد محلي ومناطقي في تحركها ، ولا تعتمد بالضرورة على تواجد أجنبي الا من خلال الدعم المالي . ومع ملاحظة هذا البعد الهام فإن هنالك بعض المناطق التي تحتضن الارهاب والارهابيين القتلة وتؤوي نسبة عالية غير قليلة من المنتمين لحزب البعث المنحل ، وتوفر غطاءا إجتماعيا وعشائريا لهؤلاء الارهابيين.

خامسا :- العمل على قطع الاسناد اللوجستي للإرهابيين والحد منها ، إذ أن هناك سهولة للإرهابيين للحصول على هذا الاسناد الذي يسهل مهماتهم في القيام بعملياتهم الارهابية ، ومن الأجهزة اللوجستية الموبايل والسيارات التي يستفيدون منها في التفجير والتفخيخ.

سادسا : - العمل على قطع جذور ممولي وداعمي الارهاب داخل العراق ورصد تحركاتهم ولقاءاتهم ، إذ أن هناك شبكات دولية تدعم الارهاب البعثي وحلفائهم التكفيريين ، وتوفر لهم تغطية تمويلية خاصة ، وتنشط هذه الشبكات يوما بعد يوم في ظل التراخي الحكومي والشعبي ، وهذه الشبكات يقوم بإدارتها أجانب وبعثيون عراقيون في الدول العربية المجاورة للعراق ودول الخليج وأوروبا ، وهناك تحركات مشبوهة ولقاءات تتم بين أردنيين وخليجيين وسوريين مع بعض الوجوه والقيادات البعثية الهاربة في بعض الدول وهناك تنسيق كامل لدعم العمليات الارهابية لسفك دماء شعبنا العراقي.

سابعا :- لابد للشعب العراقي أن يتحلى بأعلى درجات الأمن والحيطة والحذر ، والتبليغ المستمر عن التحركات المشبوهة للقوى الارهابية ، فنحن بحاجة ماسة الى الانضابط الأمني والشعبي ومتابعة كل ما يحدث فإن ذلك يمثل جزء من تضييق الخناق على الارهاب.

ثامنا  : لابد من إعداد قوات خاصة مدربة لأمن المنشآت ، فنحن بحاجة ماسة لحماية أكبر للمواقع الاستراتيجية والبنى التحتية ، ولابد من إستخدام حلول أكثر تطورا لمنع الارهابيين من تحقيق أغراضهم في ضرب المنشآت الخدمية والاستراتيجية ، خصوصا فيما يتعلق بمد أنابيب النفط الناقلة للبترول ودفنها بصورة سرية تامة لمنع سهولة إستهدافها.

إن حزب الطليعة الاسلامي يأمل بأن لا تؤثر المجازر الدموية الارهابية التي تقوم بها القوى البعثية التكفيرية على شجاعة شعبنا وإستقامته في مسيرته نحو المستقبل ، وقد أثبت الشعب بأنه أقوى من الارهاب بتحديه الصلب في صلواة الجمعة في بغداد والكاظمية وكربلاء والنجف الأشرف وسائر المحافظات العراقية.

والمؤمل من الحكومة العراقية إتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة الحملة الارهابية وبشكل أكثر قوة وتنسيقا بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية ، ونؤكد مرة أخرى على أن الارهاب في العراق إنما هو إرهاب بعثي في حقيقته من حيث التخطيط والتمويل والتنفيذ والاعلام وإن تلبس بلباس الطائفية هذه الأيام ، وقد نجحنا في محافظات الجنوب بالقضاء على بؤره الارهابية وتصفيتها وإحلال الأمن والاستقرار في هذه المحافظات ، وبقيت بغداد وسائر المحافظات الغربية تؤوي البعثيين والارهابيين الذي يجلسون على كراسيهم وفي مراكزهم في الوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية دون رادع أو تصفية أو إجتثاث.

لذلك لابد من إرادة شعبية لتحييد وعزل وضرب النطاقات التي يتحرك بها البعث المنحل حتى نتمكن من النجاح في تصفيه جيوب الارهاب الذي يستهدف شعبنا العراقي دون تمييز.