ما هي المواصفات المطلوبة لرئيس الوزراء العراقي القادم ؟

 جاسم هداد

jasemhaddad@hotmail.com

النتائج الأنتخابية النهائية لأنتخابات 15 كانون الأول 2005 لم تعلن لغاية الآن ، ولكن من خلال النتائج الجزئية المعلنة يمكن الأستنتاج ان رئيس الوزراء القادم سيكون من قائمة الأئتلاف ، وتتناقل الأخبار ان هناك تنافسا بين ثلاث شخصيات رئيسية في الأئتلاف على منصب رئيس الوزراء ، بين السادة عادل عبدالمهدي ، ابراهيم الأشيقر ، نديم العامري ، وان هناك اجتماعات سواء في المجلس الأعلى أو  في قائمة الأئتلاف لمناقشة مواصفات رئيس الوزراء المقبل .

منصب رئيس الوزراء بموجب الدستور الجديد سيكون اهم منصب في الدولة العراقية ، فهو ( المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة ، والقائد العام للقوات المسلحة ، يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته ، وله الحق بإقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب ) وذلك استنادا الى المادة (77) من الدستور ،  ومنصب رئيس الجمهورية منصب بروتوكولي تشريفي ، لذلك فإن التنافس والصراع سيكون حادا وقويا وهو مشروع ، لأن المتنافسين الثلاثة يمثلون احزابا تختلف في رؤاها وبرنامجها السياسي .

السيد ابراهيم الأشيقر تقلد هذا المنصب لتسعة اشهر وقدم برنامجا حكوميا امام الجمعية الوطنية ، ولكنه مع الأسف لم يحقق برنامجه ولم يكن وفيا لوعوده ، تحولت الوزارات الحكومية في عهده الى مؤسسات حزبية ، وحكومته سمحت للولاءات الطائفية والمذهبية الحزبية ان تطغي حتى باتت تفوق الولاء للوطن ، وفشلت حكومته في اداء دورها الأمني والأقتصادي ، وضعف الشعور بالمواطنة وحل الولاء الحزبي الطائفي محل الولاء للوطن ، وشملت المحاصصة الطائفية الحزبية حتى فريضة الحج ،

ولم تقتصر الأنتقادات الموجهة لرئيس الوزراء وحكومته على القوى الديمقراطية والوطنية ، بل تعداها الى القوى الأسلامية ، مثل الدكتور علي الدباغ الذي كان من رموز قائمة الأئتلاف في الدورة الأنتخابية السابقة ، والسيد عزة الشاهبندر ، واشار المجلس الشيعي التركماني في بيان له الى ان رئيس الوزراء الحالي ( ضعيف غير جدير بقيادة صعبة ) وانه يسير بـ ( العراق وشعبه الى مزيد من سفك الدماء ) واتهمه بـ ( الكذب ) ، والدكتور نديم الجابري الأمين العام لحزب الفضيلة واحد اطراف قائمة الأئتلاف والمرشح لمنصب رئيس الوزراء اشار الى ان ( حكومة الجعفري فشلت في اداء مهامها في كثير من المجالات لأسباب ذاتية وموضوعية ) .

ويكاد يكون هناك اجماع من قبل القوى والأحزاب السياسية العراقية على فشل الأشيقر وحكومته ، وكذلك اجماع من قبل الشارع العراقي ، كما هو ملموس من الأستفتاءات الشعبية التي قامت بها بعض مؤسسات المجتمع المدني

المواصفات المطلوبة لرئيس الوزراء العراقي القادم ان يكون عراقيا قلبا وقالبا ، أي يضع مصالح العراق وشعبه فوق مصالح حزبه او طائفته او أي مصالح أخرى ، وان يكون رئيس وزراء للشعب العراقي بكافة اطيافه وتلاوينه السياسية وليس رئيس وزراء لحزبه او لطائفته ، ان يكون صريحا مع شعبه ووفيا له بعيدا عن الخطابات الديماغوغية والتي لا تغني ولا تسمن ، وان يعزز الوحدة الوطنية بعيدا عن سياسة الأستقطاب الطائفي والعرقي والتي تنتهجها الحكومة الحالية .

فالمواطن العراقي ينادي بأعلى صوته ( يا قادتنا كفاكم تنظيرا ، نحن لا نريد خطبا ، بل نريد أمنا ونريد السلام والعيش سوية في عراق واحد يعطي كل ذي حق حقه ، لا تسعوا الى المناصب واعملوا من اجل أنقاذ دم الأبرياء الذي يراق بالجملة ) .

وان يكون لمجلس النواب القادم دور في اختيار رئيس الوزراء القادم ، أي يتم انتخابه من قبل مجلس النواب ، ومن حق قائمة الأئتلاف صاحبة الأغلبية النيابية تقديم اكثر من مرشح لمنصب رئيس الوزراء .

 فالسيد ابراهيم الأشيقر اخذ فرصته وفشل في مهمته  ، والجراح التي ينزف منها شعبنا ووطننا بحاجة الى علاج جدي ، وليس في محل تجارب واختبار ، بحاجة الى طبيب عراقي انساني ، وليس طبيب حزبي ، بحاجة الى انسان وفي لوعوده ولما يقوله ، وليس الى انسان غش بشكل متعمد في اداء القسم الوزاري .

 وتشترط المادة (67) من الدستور العراقي على ان يكون رئيس الوزراء  ( ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والأستقامة والعدالة والأخلاص للوطن ) وهذا يعني ان عليه أي رئيس الوزراء ان لا يستغل صفته الوظيفية لأغراض حزبية ، وترجمة مفهوم الأخلاص للوطن بشكل فعلي