في كل البلدان التي سبقتنا في طريق اتخاذ الديمقراطية أسلوبا للتعامل مع واقعها المتغير توجد لديها أصول ومحددات وخطوط حمراء.

 يجب ان لايتم تجاوزها حتى يتم تبين شخصية الديمقراطية التي تنتهجها  تلك الدولةعن اسلوب الفوضى الغير محدد الذي تنتهجة دول دكتاتورية اخرى .

ونحن اليوم بالعراق الديمقراطي الجديد.لانملك مميزات لشخصية الدولة التي نحلم بها.

و مازلنا لحد الان لم نشهد سياسيين يتعاملون مع الواقع من منطلق أيمانهم بسقوط الصنم .

فالسياسيون لا يتخذون الا ردود افعال لما عانوه سابقا .

ومن دون ان يقوموا بفعل يعطي نكهة جديدة للحياة السياسية بعد ان اختفى عنها الفأر صديم.

ومن ضمن ردود الأفعال الخطرة هي سد كل الأبواب التي تؤدي الى تكوين سلطة مطلقة .

ولكنهم للأسف لم يقدموا مشروعا يعالج هذة المخاوف بصورة جذرية .

لا هم بدلا من ان يعانوا من سلطة مطلقة واحدة وزعوها لتكون لدينا العديد من السلطات المطلقة .

التي ستولد وولدت الكثير من المشاكل الجديدة التي التعامل معها غير مأمؤن بسبب عدم وجود قوانين تحدد السلطات .

والحالة التي نمر بها الان تعطي العديد من المؤشرات الحمراء عن هذة المعضلات المستقبلية .

ومنها حالة لجنة الانتخابات والمحكمة العليا وازمة رفع اسعار الوقود المنطقية.

فكلا منها تعطي دلالة على وجود سلطة مطلقة جديدة  وتبين ان تصرفاتها تتم تحت سقف مفتوح.

أي عدم وجود مرجعية عليا يمكن ان تسيطر عليهما.

وتجعلهما يسيران باتجاة الأهداف العليا للدولة.

فلجنة الانتخابات مازالت تؤجل وتؤجل وووووووو.

بدون ان تقدم سببا منطقيا وهو أمر قامت بة بالانتخابات الأولى وكذلك بالاستفتاء .

أي أنة أمر ليس جديد لديها من دون ان نشهد ضابط حكومي يحدد هذا الخطأ اتجاة كل العراقيين.

وكذلك المحكمة التي ان تم توجية أي نقد لها يتعامل معه على اساس شخصي ويؤدي الى استقالة القاضي من دون .

ويوجد الكثير من هذة القمم المطلقة غير موجودة للاسف تحت انظار الناس ومنها الصلاحيات الغير محدودة بالنسبة للمحافظين غاو رؤوساء الاقاليم المنصوص عليها بالدستور .

والتي ابسط مثال لها هو ماقام بة البرزاني من العفو عن المحكومين(لاحظ انهم محكومين بموجب القانون)قبل عيد الاضحى............

مافرقة عن صديم الفار الذي يقول ان القانون هو جرة قلم.

 وبس ربك يستر