لا توافق على حساب الشعب

محمد العلي / اكاديمي عراقي مقيم في الدنمارك

mohamadalali@yahoo.com

ظهر مصطلح التوافق على الساحه العراقيه بصوره جليه بعد سقوط نظام صدام حسين وكتعريف لهذا المصطلح هو ان ياخذ الفرقاء بمبدأ التراضي وتبادل المنفعه او المصلحه التي يقتضيها عدم الاختلاف او التباين . وقد صوره البعض بانه اي التوافق هو ارقى صور الديموقراطيه اذ انه سياخذ براى الاقليه فضلا عن الاكثريه الا ان الحقيقه ليس ما يذهب اليه هؤلاء والا كيف تجمع بين رايين متباينين على هذا المبدا. ولما للمساله العراقيه من تعقيدات واشكالات من حيث ان الانظمه السابقه كانت تتغير في نفس الاطار اما التغيير الذي حصل هذه المره فهو تغيير جوهري بالنسبه للعلاقه بين الحاكم والمحكوم لذا ظهر جليا مفهوم او مصطلح التوافق في هذه الاجواء والواقع الجديدين اما مفهوم المحاصصه المجرد فهو يختلف برايي كثيرا عن التوافق فالمحاصصه السياسيه هو مفهوم اعتيادي فكما هو معلوم ان الاحزاب الفائزه في الانتخابات تقتسم السلطه فيما بينها وكل حسب حجمه وهذا ما يسمى بالاستحقاق الانتخابي ولكن مفهوم المحاصصه سيء فهمه في المساله العراقيه عندما قالوا محاصصة طائفيه او عرقيه عندها تحول المعنى كليا الى التوافق حيث بدا واضحا هذا المفهوم عندما شكلت الحكومه السابقه على مبدا اشراك المكونات المنخرطه في العمليه السياسيه والمعارضة لها بطريقة تركيبيه وذلك اولد لنا كيان مركب كاد ان يكون مشوها حيث فرض الاخوه الكرد شروطا اشترطوها ومنها على سبيل المثال لا الحصر ان رئيس الوزراء لا يمكنه اقالة وزير كردي الا بالرجوع للتحالف الكردستاني واخذت المحسوبيه تسري كما تسري النيران الهشيم . فكلمة الوفاق مشتقة من وافق وكما هو الحال في التوافق واليوم تسمع بجبهة التوافق وربما حكومة توافق . نرى اليوم الذين كانوا يفزعون من كلمة المحاصصه وهو مفهوم يراه العراقييون مرادفا للتوافق نراهم اليوم يصدحون به على رؤوس الاشهاد فاسموا جبهتهم به وربما تجتمع كياناتهم على راي واحد الا وهو التوافق ويفسرونه على مرامهم من انه يعني حكومة استحقاق وطني وهكذا يتحرك هذا المفهوم حسبما تقتضي الحاجة اليه . وللضروف التي تكتنف المسأله العراقيه من محيط اقليمي متنوع وتنافس دولي وعالمي سياسي واقتصادي جعل العراق بؤرة ومركزا لصراعات اقليميه ودوليه وتجاذبات على مستويات عده اقول لهذه الضروف المعقده دورا في تاخر العمليه السياسيه وعدم الاسراع بها . لذا فمن المنطقي وفي ظل هذه الضروف المعقده لابد من الاعتماد على الذات وعدم الاتكال على قوى خارجيه ووعود واذا كان هناك من مشاريع استثمار فالاولى ان يكون الشعب هو المستثمر الاول لكي يكون المنتفع الاول وحتى يصح هذا الشئ يجب الا يصادر رأي الشعب الذي له الراي الاول والسلام .