نسمع هذه الأيام بين الحين والآخر ، من قبل بعض قادة العراق ، وهم يرددون بمصطلح ( الخط الأحمر ) إتجاه هذه القائمة أو تلك الكتلة السياسية ، وعدم مشاركتها في التشكيلة الجديدة للحكومة العراقية المقبلة ، وهذا ما حصل من قبل الإئتلاف العراقي الموحد إتجاه القائمة العراقية الوطنية التي فازت في الإنتخابات النيابية وحصلت على ( 25) مقعدا في البرلمان العراقي الجديد

أن عملية محاولات إلغاء وإقصاء الآخر ، ماهي إلا العودة لزمن الدكتاتورية والإنفراد بالسلطة من قبل هذه الكتلة السياسية أو تلك بإسم الأغلبية الإنتخابية ، وإلا ما معنى أن تهدد القائمة العراقية بالمقاطعة والتي تضم في صفوفها الكثير من الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية العراقية من قبل قائمة عراقية إخرى ؟

أليس أن هذه الخطوط الحمراء في هذه الحالة ، إنها موجة ضد عملية البدء في التحول الديمقراطي والتعددية السياسية والإنتقال السلمي للسلطة وحتى ضد حقوق الإنسان والحريات العامة ، التي يتحدث فيها جل القادة من السياسيين العراقيين في أكثر من مناسبة ؟

أن هذه الخطوط الحمراء يجب أن توجه للفاسدين والمفسدين واللصوص وكل أعداء الحرية والإنسان ، بدلا من أن توجه للسياسيين والمناضلين الذين قاتلوا الدكتاتورية المنهارة طيلة حكمها الأسود للعراق ، هؤلاء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل عراق الديمقراطية والتآخي والمحبة

وأن في عراق ما بعد الدكتاتورية ، ليس هناك مكانا لمن يريد أن يحكم العراق لوحدة ، ويعمل على محاربة الآخرين وعدم مشاركتهم في العملية السياسية ، ومحاولة إلغائهم بجرة قلم كما يقال ، هذا الزمن الدكتاتوري قد ولى ولا رجعة له أبدا من قبل أي طرف سياسي مهما كان

لا خطوط حمراء على أي حزب أو كتلة سياسية أو شخصية عراقية تسعى وتعمل من أجل خير العراق وإستقلاله وإستقراره ، ولا يحق لأي طرف سياسي عراقي إصدار الأوامر السياسية الفردية بحق بعض الأحزاب والمنظمات والشخصيات السياسية العراقية وحرمانها من حقها المشروع في العمل السياسي والحزبي والجماهيري الديمقراطي

لا يمكن النهوض بالعراق اليوم ، إلا بمشاركة ومساهمة الجميع ، من بناته وأبنائه دون إستثناء ، لأن العراق بحاجة للجميع وليس لكتلة سياسية معينة كما يحلو للبعض