رغم ايماننا باهمية اجتتثاث الفكر البعثي الفاشي فأنه ليس من المنطق ان تناط هذه المهمه بأشخاص مجهولي الهويه والتأريخ والمتحزبين.

 لا جدال على ضروره تقديم المجرمين والقتله واللذين تلطخت اياديهم بدماء العراقيين الشرفاء وغيرهم الى المحاكم وانزال اشد العقوبات القانونيه بحقهم.

 ولكننا في ذات الوقت لانستطيع بناء عراق حر ديمقراطي تحترم فيه حقوق الانسان وكرامته اذا ما مارسنا سيايه الانتقاء في تطبيق القانون ورمي الاتهامات بلا ادله من لجنة غير قانونيه وغير مؤهله للقيام بمهمات الفصل القضائي

 هذه اللجنه التي مع الاسف ضمت البعض من الاشخاص اللذين يحملون العديد من علامات الاستفهام وتم تنصيبهم وكلاء لاجتتثاث البعث رغم انتمائاتهم السابقه في حزب البعث الصدامي .

 فاتجهوا لمحاسبة المواطنيين العراقيين اللذين لا حول لهم ولا قوه من من اجبروا من قبل الاجهزة الامنيه الصداميه على الانتماء للحزب للحصول على فرصة تعليميه او الحصول على وظيفه لتوفير المعاش المناسب لعوائلهم وتغاظت عن البعض من الشخصيات المدعومه من جهات سياسيه سيطرت على لجنه اجتتثاث البعث فلم تعترض على تعيين البعض في مناصب حساسة في السفارة العراقيه في واشنطن.

 اننا نطالب المواطنيين العراقيين اليوم باحترام القانون الذي انتهك من قبل الرفاق والاصدقاء فعلى مدار الاعوام الثلاث الماضيه كان الجميع فوق القانون من اعضاء مجلس الحكم الى اعضاء الجمعية الوطنيه ومجالس الوزراء والقيادات الحزبية والمؤسسات ورؤوس الاموال .

 سؤول محير لماذا يدان هذا ولا يدان اخرون ؟ ولماذا يطارد من اجبر على الانتماء للبعث ليتسنى له العيش في ظل النظام الدكتاتوري ويترك اصحاب النفوذ واخرون وممن هم اعضاء في لجنة اجتتثاث البعث ولا يتم اجتثاثهم اليس هذا كيل بمكيالين؟

 ان العداله والقانون تفتضي ان تحول لجنة اجتثاث البعث الى لجنه قانونية بأشراف القضاء العراقي وتضم محققين وقانونيين قادريين على ارساء دعائم العدل وتطبيق القانون واحالة المجرميين للعدالة بعيدا عن التحزب والتسيس 

ان ابقاء الوضع على ماهو عليه سيؤودي الى ازدياد حاله عدم الاستقرار السياسي في العراق وارغام الكثير للتعاطف مع الحركات الارهابيه ويؤدي الى عواقب سيصعب السيطرة عليها مستقبلا

 ان اجتتثاث الفكر البعثي الصدامي يجب ان لا يكون ورقة لكسب الشعبية السياسية ويجب تركها لذوي الاختصاص من القانونيين حتى يتم الاجتثاث بطريقه قانونيه وبشكل عادل وطبقا للقانون

 ان معالجة هذا الملف بصورة فوريه كخطوة اولى لاعادة الامن والامان للشارع العراقي وحرمان القوى الارهابيه من احد مصادر تجنيدها للمغرر بهم من البسطاء اللذين يشعرون بالضلم من لجنة تضم بين اعضائها من كان يجب ان يجتث

 في عام 1972 صرح الطاغيه في نقابة المهندسين بأن العراقيين كلهم بعثيين وأن لم ينتمو واليوم نواجه لجنة ترى ان العراقيين كلهم مدانيين وان لم يدانوا؟ وتسخر القانون لمصالح حزبية ضيقه لتحقيق مكاسب سياسية رخيصه.