من بيروت وامام وسائل الاعلام المختلفة خرج وزير خارجية ايران السيد متكاي ليطالب بضرورة خروج القوات البريطانية من العراق مدعيا ان بقاؤها سوف يتسبب بفوضى وبعدم الاستقرار في البصرة،لكنه لم يشأ ان يبوح بالحقيقة الكاملة حول دوافع هذه المطالبة وماهيتها لكونه هو وزملائه من اركان حكومته  سبق لهم وان اتهموا القوات البريطانية على انها هي المسؤولة عن الانفجارات التي وقعت في مدينة الاحواز خلال الاشهر القليلة الماضية.ان المتتبع الجيد لسير الاوضاع في مدينة البصرة ومدن الجنوب بشكل عام يرى بشكل جلي ان هذه الاوضاع تزاد سؤا كلما اقترب الملف النووي الايراني من نقطة اللاعودة مع المجتمع الدولي فهناك تناسب طردي مع هذين الملفين اذ كلما زاد الضغط الدولي على ايران بشان ملفها النووي كلما زاد عدم الاستقرار والانفلات الامني في محافظة البصرة ،الا انه وكما يبدو فان الحكومة الايرانية قد توصلت مؤخرا الى نتيجة واحدة وواضحة مفادها انه مادمت القوات البريطانية في البصرة فان التدخل الايراني لن يصل الى حالته القصوى والى الهدف الناجز اي ان الاوضاع الامنية سوف تكون تحت السيطرة الفعلية للحكومة العراقية وللقوات البريطانية وهذا يحد بشكل كبير من الخطط الايرانية التي تسعى الى تحقيق احد اهدافها بعد انسحاب القوات البريطانية وهو الفوضى العارمة في الجنوب وفي هذه الحالة سوف يكون التدخل الاستخباراتي والمخابراتي الايراني اكثر سهولة ويسرا وما سيترتب عليه من توجه للجمهور الشيعي الجنوبي في صوب الخطط الايرانية واما التدخل التدريجي في المؤسسات الحكومية الحديثة العهد في البصرة ومحاولة كسبها سواء بالترهيب او بالترغيب وصولا الى الهدف المبتغى وهو جعل البصرة بقاع  ثاني على النمط اللبناني تكون قاعدة متقدمة لتنفيذ المخططات الايرانية تكون للمليشيات المتشددة اليد الطولى فيها.ان هذه المطالبة لوزير ايراني في حكومة قائمة في شان يخص العراق والحكومة العراقية والشعب العراقي انما هو تجاوز واضح ومكشوف للحكومة العراقية المنتخبة والشرعية فضلا على انه يعتبر تدخل سافر ومكشوف بشؤون العراق الداخلية ،فالحكومة العراقية من المفترض ان تكون اكثر تفهما وحرصا في ادارة البلاد وكيفية التعامل مع بعض التحديات الصعبة ورسم الخطط ووضع البرامج والخطط بما يكفل في الوصول الى تحسن ملحوظ في كافة المجالات ،وبهذه الحالة فهي ليست بحاجة الى نصائح او مطالب عبر الاثير يطلقها وزير هنا او هناك من هذه الدولة او تلك .ان الوزير الايراني قد حاول ان يغلف مطالبته هذه بدواع انسانية واخلاقية فربط بين هذه المطالبة وما كشف مؤخرا عن تعرض بعض الشبان العراقيين لضرب من قبل الجنود البريطانيين ونسى هذا الوزير او تناسى ان هؤلاء الشبان هم عراقيون لديهم حكومة منتخبة وشرعية عراقية يستطيعون من خلالها ان يحصلوا على حقوقهم كاملة وان الحكومة العراقية هي صاحبة الشان الاول والاخير في تقدير الظروف والاوضاع لكي تتبنى موقف من هذه المسالة او تلك ،كذلك فان السيد الوزير قد نسى او تناسى استغاثة اللاجئين العراقيين في احدى المعسكرات الايرانية مؤخرا بعدما انتهكت ابسط حقوقهم وحرموا من ابسط مستلزمات الحياة الكريمة وهم يعيشون في ظروف قاسية جدا سواء كانت مناخية او معيشية او فكرية . ان الحكومة العراقية مطالبة برد وبشكل سريع على هذا الاستفزاز الايراني لكي ترفع عن كاهلها عبء ضعفها وقلة احترامها بالمنظور الايراني ،فالقول وبشكل عالي وواضح ايها الايرانيون نحن هنا في بغداد نحكم ونامر وننهي ولنا السيادة المطلقة بموجب القانون لذا نرفض اي تجاوز سواء كان  لنا او علينا او لاي امتداد لنا في اية بقعة من ارض العراق الطيبة سوف يكون له الاثر الكبير في الحد من تدخل الاخرين في شؤون العراق الداخلية.

 

العودة الى الصفحة الرئيسية