بنت الرافدين

عوده ثانية الى هيئه دعاوي الملكيه العراقيه

المهندس محمد علي

بسم الله الرحمن الرحيم

ياأيها اللذين امنوا لم تقولون ما لم تفعلوه كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لم تفعلوه . صدق الله العلي العظيم .

قرأت يوم 6 / 1 / 2006 على شاشة الفيحاء العزيزه ومع الاسف خبر مفاده أن لجنة دعاوي الملكيه قد أنجزت عدد كبير من الدعاوي وكأنه أنجاز جيد للشعب العراقي مما دفعني للكتابه مره ثانيه للكتابه حول الموضوع .

أن جميع الاحزاب والهيئات والافراد الممثلين في مجلس الحكم والحكومه الاولى والثانيه مشتركين ومتضامنين في أصدار قانون دعاوي الملكيه السيئ الصيت وكذلك جميع الهيئات الانسانيه والافراد العاملين في هذا المجال ( هيئة حقوق الانسان – جمعية السجناء --- الخ ) . أن جميع المذكورين طالبوا بعد سقوط النظام بأعادة الحقوق الى السجناء السياسيين والمعدومين وعوائل شهداء المقابر الجماعيه والمهجرين ..... الخ . وكان هذا الشعار الوسيله للوصول الى الحكم ولكن مع الاسف لم يوفوا بوعودهم ولكن بالعكس عملوا على تشجيع ثقافة

1 – عدم أحترام القانون وأن القوه هي الوسيله الوحيده لأسترداد الحقوق .

2 – يجب الحمد والشكر عند الحصول على جزء من الحقوق وترك الباقي للسارق والمغتصب وحدث لي عند مناقشة الموضوع فقيل لي هل لازلت بالعقل القديم فالدنيا تغيرت والحلال والحرام ليس كما تتصور فالحرام تحول الى شطاره والحلال تحول الى غباء وبلاهه .

3 – تبرئة النظام السابق من جريمة التهجير وأغتصاب الاموال وتحويله الى موضوع منازعه بين الاشخاص والاغرب ان تكون الدوله وهي المسؤوله معنويا عن جريمة النظام السابق الحكم فيما تسميه نزاع بدلا ان تكون المتهم

4 - العمل على تشتيت المجتمع وابعادهم عن التظامن والانانيه وحسب الماده وممن الممكن ملاحظة ذلك بوضوح عند مراجعه بعض مقرات هيئه دعاوي الملكيه حيث نرى كثير من المواطنين والمهندسين والمحامين الطيبين يشتركون في عمليه الحصول على اكبر الغنائم من المغتصبه دورهم والمنظر يذكرني بمجموعه من النسوه لابسين السواد يتجمعن حول امرأه تحتضر يبكين ويلطمن الخدود وفي لحظه ظنوا ان المرأه ماتت فنراهم فجأه يتراكظون داخل الغرفه ويتدافعون للحصول على التركه وهي ليست لهم

5- عدم الاكتفاء بأصدار القوانين المجحفه وتطبيقها بحق الشرائح المظلومه بل اطلاق التصريحات المؤلمه امعاناً فمثلا ان الوزاره المذكوره ستقوم ببناء وحدات سكنيه للمهجرين وهي اساسا لم تعيد الاملاك القانونيه لهم وان ما قيل عن انجاز كثير من الدعاوي هي على الورق فقط فماذا يعني ذلك( ولكي لا أغبن الجميع سمعت بنفسي وزيرة المهجرين تقول وبصراحه تشكر عليها أن وزارتها ساعي بريد تقوم بأستلام الطلبات وتحويلها للجهات المسؤوله ولم تعد بأي شئ ) سأدرج عينه اعتقد انها نموذج للمظلوم والظالم اترك للقارئ الحكم والمساهمه ان إعتقد بعدالة الموضوع بالتظامن بأي صوره يراها لأعاده الحقوق

عائله عراقيه أعتقل احد افرادها وهو طبيب اختصاصي عام 1982 ولم يعثر عليه لحد الان وصودرت املاكه من قبل الدوله هجرت العائله الباقيه الاب والام وثلاث بنات الى ايران وصودرت املاكهم , بيعت الدار العائده لهم صورياً الى احد منتسبي الأمن وبعد سقوط النظام استبشروا اخيراً بعودتهم وأسترجاع أملاكهم ولكن ماذا حدث

لم تعاد أي حقوق الى الابن المغيب ولا توجد اي اليه لمتابعة ذلك , عدم صرف الراتب التقاعدي للأب علماً ان خدمته تزيد عن 25 سنه وهو من القدماء في التربيه وكان مديراً لأحدى المدارس النموذجيه .

وكل هذا وربما من يقول لننتظر تحسين الأوضاع ولكن الطعنه الغير متوقعه اتت من اقرب الناس المتوقع منهم اعاده الحقوق , عند مطالبتهم باعاده دارهم من هيئه دعاوي الملكيه وبدل ان يفرحوا بأن الدار ستعود لهم مع الاعتذار و التعويض عن الاضرار التي لحقت بالدار فوجؤا بقرار الهيئه بألزالهم دفع مبلغ 25 مليون دينار الى مغتصب الدار وعن ماذا ؟ لتعويض الغاصب ( ان الهيئه تعترف وفي قرارها ان مصادرة العقار غير شرعي ) عن اعاده بناء السياج وتبديل طابوق السطح وكاشي البيت وصبغ البيت وبناء حمام ومرافق في حديقه الدار والترميمات ( ان جميع الفقرات من الممكن ان تكون موضوع نقاش ولكن الفقره الاخيره الترميمات وجاءت مطلقه السؤال وماذا بعد الصبغ من ترميم اني اعتقد انها امتياز يجب تسجل ملكيته للهيئه مع عبارات اخرى مثل اعمال اخرى – الخ ) اي عندما يحكم على سارق بسرقه مواد محدده يحق للقاضي زياده سنوات حكمه بالاستناد الى نص قيامه بأعمال اخرى او الى اخره حسب اجتهاد الهيئه الجديد .

ان السؤال المطروح على الذين شاركوا في اصدار القانون وتطبيقه أولاً للأسلاميين اقول بذلتم كثير من الجهد ولايام طويله لتثبيت فقره ان الاسلام جزء رئيس من الدستور هل يطابق جهدكم وسعيكم هذا مع القانون السئ الذي شرع وطبق من قبلكم كافه بدون استثناء .

ثانياً للمدافعين عن حقوق الإنسان والعلمانيين هل ان حقوق المرأه يقتصر على نزعها الحجاب إما اغتصاب دار السكن العائده لها وتركها مشرده ليست حقوق مهمه .

واخيراً لكل من يرى ان ظلماً كبيراً وقع على شريحه واسعه من الشعب العراقي ان يتضامن مع الموضوع بالمساهمه عن طريق الكتابه او ايصال هذه الشكوى للمسؤولين

العودة الى الصفحة الرئيسية