أوقفوا وأد النساء

المحاميه سحر الياسري

saharmahdi63@yahoo.com

جريمه القتل تعني ازهاق روح انسان بصوره متعمده بفعل انسان اخر وهذا الفعل فيه الشيء الكثير من الخطوره ليس على حياة الفرد وانما على امن المجتمع وسلامته لذا عاقبت التشريعات المختلفه القديمه والحديثه منها على هذه الجريمه باشد العقوبات . وفي حالات كثيره قد يرتكب الفرد فعل القتل ولكن لاسباب وظروف تجعل فعله غير معاقب عليه كما في حاله الدفاع الشرعي عن النفس وأداء الواجب والسبب في اباحه القتل هو القانون حيث ازال عن الفعل الصفه الجرميه المعاديه للمجتمع واضاف مجلس قياده الثوره المنحل سببا اخر للاباحه القتل في قراره المرقم 119 في سنه 1994 سببا اخر لاباحه المشرع للقتل بهذا التعديل الذي اجراهه على نص الماده 409 من قنون العقوبات العراقي التي تنص( يعاقب بالحبس مده لاتزيد عن ثلاث سنوات من فاجأ زوجته او احدى مجارمه في حاله تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال اوقتل احدهما او اعتدى عليهما اعتداء افضى الى الموت او الى عاهه مستديمه)

حيث اباح المشرع في التعديل اعلاه القتل لمن فاجأ زوجته او احد محارمه متلبسه بجنحه الزنا او وجودهما في فراش واحد ولم يفرض عليه ايه عقوبه فاضيف سبب ثالث لاباحه القتل وهو القتل غسلا للعار وسارت المحاكم الجنائيه في العراق طيله السنوات السابقه للاحتلال و لازالت مستمره فيه لكن القضاء العراقي توسع بشكل مبالغ فيه في التفسير القانوني للمشمولين بهذا القرار او غير المشمولين به ممن لايندرج الفعل الجرمي الذي يرتكبونه تحت وصف الماده 409 من قانون العقوبات المعدله كما في الحالات الاتيه :

م.عبد الله صبيه لم تتجاوزعامها الرابع عشر قتلها شقيقها طعنا بسكين مطبخ سبعه واربعين طعنه في كل مكان من جسدها البرىء والتقرير الطبي اثبت عذريتها وموتها بالسكته القلبيه من شده الرعب الذي تعرضت له تم قتلها لضبطها تحادث ابن الجيران فوق السطح قتلها تم امام ذويها واعمامها دون ان تتحرك مشاعر احدهم لانقاذها حكم على شقيقها بالحبس لمده سته اشهر

أ. فاضل صبيه لن تتم السابعه عشر من عمرها قتلها شقيقها غسلا للعار بضربها بقضيب حديدي على رأسها مرات كثيره الى ان فارقت الحياة بعد ن وجد ذويها ابن الجيران في غرفتها والذي كان يروم السرقه ولكنه انكر وقال انه يتواعد مع الفتاة اتقاء لعقوبه السرقه اؤدى بحياتها دون نأمه شفقه ولم تفد توسلاتها شيئاواثبت الطب العدلي بكارتهاوحكمت المحكمه على شقيقها بالحبس لمده سته اشهر

ن.كريم صبيه كرديه تم خطفها من عده اشخاص في مدينه الثوره وقاموا باغتصابها وعند رجو عها الى ذويهها قام شقيقها بخنقها حتى الموت بمشاركه والدتها وذكر في التحقيق انه من عائله فقيره جدا ولايملك سلاح سوى الحبل فاستخدمه وحكمت المحكمه عليه سته اشهر مع ايقاف التنفيذ مراعاة لظروفه الماديه المزريه والواضحه للعيان .

ك حمد عمرها خمسه وثلاثين عاما ولها طفلين تزوجت على الرغم من معارضه ذويها وبعد عشر سنوات عرف ذويها عنوانه فارسلوا اشقائها لقتلها وزوجها واولادها وشاءت ارادة الله ان تنجو المرأة ويقتل الزوج والاولاد وتم التمثيل بالجثث بقطع كفوف اليدين في جريمه ابشع مم نتخيل وتم ارسال الكفوف الى شيخ العشيره ابتهاجا وافتخارا بغسل العار حكم عليهم بالاعدام عن قتلهم الزوج والاولاد وافرج عنهم عن جريمه محاوله قتل شقيقتهم والتسبب لها بعاهه مستديمه

ن.ح . د. احمد ثلاث شقيات يمارسن الدعاره بضغط من ذويهن وعند رفضهن اعطاء المال للشقيق قام بقتلهن جميعا اثناء نومهن وكانت صور الضحايا مروعه للغايه والاطلااقات شوهت الوجوه حكم عليه بالسجن لمده عام ونصف

قسم من هذه القضاياكنت وكيله دفاع عن الجناة وقسم منها اطلعت عليه خلال عملي بررت لنفسي في وقتها توكلي بدعاوى من هذا النوع اني محاميه محترفه ولا مكان للعواطف في العمل والرغبه في النجاح واثبات الذات جعلتني انسى اني امرأة وانسانه قبل ان اكون محاميه ناجحه تتحدى الجميع بنجاحها لاثبات تفوقها ولظروف خاصه توقفت عن العمل منذ سنتين واستباحت اشباح الضحايا ذاكرتي تجلدني بعتابها المر كل ساعه وتصرخ فيَ مطالبه بحقها في الحياة ومعاقبه الجناه فوجدت من حقهن عليَ تكفيرا لذ نبي ان اكتب عنهن وان اسمع صراخهن الذي ارق بسياطه ليال طويله فلنتشارك جميعا القانون ورجاله والعرف ورجاله والدين ورجاله الاعلا م ومؤسساته ومنظمات المجتمع المدني لايقاف هذه الجرائم الالاانسانيه والمخالفه للدين ولحق الانسان في الحياة الذي كفلته الاديان والقوانين ومبادىء حقوق الانسان

ربما يضحك البعض من دعوتي هذه وسط جحيم القتل في بلدي والذي يستهدف الجميع نساءا ورجالا دون استثناء لكننا بحاجه ان نرى الاشياء لما بعد هذه الصوره المريعه لبناء عراق جديد انساني يمنح الحياة لابنائه دون تفريق بسبب الجنس

اانا ضد القتل مهما كانت اسبابه ومبرراته لست مع الغاء العقوبه في لحاله التي اوردتها م 409 من قانون العقوبات مع التخفيف للعقوبه الللاستفزاز الخطير الذي يتعرض له الجاني عند ارتكاب جريمته وذلك يعود لتقاليد وطبيعه المجتمع العراقي الذي عانى الكثير بسبب حكامه الذين ارتدوا به عن طريق المدنيه سواء الحليين او السابقين ولكي لانقفز على الواقع قفزا فلا نحقق ما نصبو اليه باتجاه يهدف الى وقف او التقليل من جرائم غسل العار اولا_ فلنقم باولى الخطوات القانونيه تقوم بها منظمات حقوق الانسان والفاع عن حقوق المرأه ووزارة شوون المراه ووزارة حقوق الانسان ( رغم عدم ايماني بوجود هاتيين الوزارتين لانها تسرق دور منظمات المجتمع المدني دون اي نتائج تذكر من اعمالها فقط موظفين ينتظرون رواتبهم اخر الشهر دون ايمان حقيقي بعملهم بتقديم طلب الى هيئه اعاده النظر بقرارات مجلس قياده  الثوره المنحل - وزارة العدل لالغاء قرار مجلس قياده الثوره المرقم 119 لسنه 1994 الذي اباح القتل المجاني للنساء غسلا للعار دون اي عقوبه للجاني وارجاع تطبيق الماده 409 من القانون

ثانيا- السعي الحثيث من كل الجهات المهتمه بشوؤن المراة لدى مجلس القضاء الاعلى والمحكمه الاتحاديه ومحاكم التمييز للحد من الصلاحيات الممنوحه للمحاكم الجنائيه بتخفيف العقوبه عن الجناة في جرائم القتل غسلا للعار التي ذكرتها اعلاه خصوصا في حاله تعرضها للاغتصاب او علاقه عاطفيه لم تفضي الى فض بكارة المراة او الزواج رغما عن الاهل باستعمال حق يقرره القانون لها باختيار الزوج ويعاقب الجاني فقط بسته اشهر هذه حمايه قانونيه مرفوضه للقتل المجاني للنساء

ثالثا- رغم اني لست ممن يعتمدون على رجال الدين في حياتهم ولكني اعترف بتأثيرهم بقطاعات واسعه من الشعب العراقي شئنا ام ابينا لذا ادعوهم بكل اخلاص واستنادا لاحكام القران الكريم والسنه النبويه والائمه وما جرى عليه اجتهاد المجتهدين من علماء السنه والشيعه لايقاف القتل المجاني للنساء في غير ما نص عليه المشرع العظيم في كتابه وهي ايات واضحه فيمن يقع عليه الحد وكيفيه العقاب

رابعا- فلنعترف بتأثير العشائر على سلوك المنضوين تحت لوائها فيما يتعلق بجرائم القتل غسلا للعار . فالشيوخ والنظام القبلي لا يزال يدفع بقوة ابنائه نحو جرائم القتل غسلا للعار لاتفه الاسباب ويتباهى بهم ولايحملهم اي مسؤوليه اخلاقيه او ادنى شعور بالذنب لقتلهم محارمهم فانتشرت هذه الجرائم بكثره . نحن الان في القرن الحادي والعشرين وتغيرت الدنيا بشكل هائل ونحن لا نزال نئد النساء غسلا للعار تيمما بعصر الجاهليه . هذه العشائر بحاجه ماسه جدا باعاده النظر باعرافها الاجتماعيه التي تئد النساء دون اي رادع اخلاقي اوديني او اخلاقي فلنضغط بالاخص الشيوخ المتعلمين منهم لتغيير هذه الاعراف ووضع اعراف جديدة تتناسب مع تطور المجتمعات الحديثه التي تحترم حقوق ابنائها وخصوصا النساء وتحفظ حقهم بالحياة وتؤسس لمجتمع خال من العنف